Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث أحكام صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة، وصكوك الإجارة المنتهية بالتمليك، وصكوك إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك. وقد خلص البحث إلى النتائج الآتية: -يجوز إجارة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة بشرط توفر شروط السلم فيها. -يجوز إصدار صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة على أساس عقد الإجارة الموصوفة في الذمة ويعتبر المصدر لتلك الصكوك بائعا لمنفعة العين الموصوفة في الذمة، والمكتتبون فيها مشترين لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنفعة، ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها. ويشترط أن يتضمن عقد إصدار الصكوك الشروط الشرعية لإجارة العين الموصوفة في الذمة. -لا يجوز تداول صكوك ملكة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفي المنفعة منها إلا بضوابط التصرف في الديون. -يجوز إصدار صكوك إجارة منتهية بالتمليك بناء على عقد الإجارة، وهي إجارة منافع أعيان، وتراعى الضوابط الشرعية لعقد الإجارة وصكوك الإجارة عند التطبيق العملي. -يجوز تداول صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك ما دامت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات الأعيان وفق المعايير والضوابط الشرعية. اختلف المعاصرون في حكم إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك، والراجح المنع، وعلى ذلك فلا يجوز تصكيكها أو تداولها؛ وذلك لأن صكوك الإجارة في هذه المعاملة صيغة مركبة من جملة من العقود الصورية، مؤداها أنها حيلة على الربا.

عرض البحث الصور المختلفة لخدمات التمويل بالهامش التي توفرها شركات الوساطة لزيادة القدرة الشرائية للمتداولين في الأسواق الملية المختلفة . واستكمالا لجهود الباحثين السابقين ، ركز البحث علي دراسة هذه المعاملة فقهيا من زاوية تحليل المنافع الأصلية والإضافية للقروض المصاحبة للتداول بالهامش ، في حال خلو المعاملة من الفوائد والعمولات الصريحة ، لأهمية هذه المسألة من الناحية التطبيقية . وقد توصل البحث إلي أن المنافع الإضافية لقروض السمسار متمحضة أو راجحة له، وتتضمن واحدة أو كثر من المنافع الإضافية المحرمة للمعاملة ؟ ولو لم تتضمن فوائد وعمولات صريحة . كما ناقش البحث الحالات التي يري فيها عدد من الباحثين جواز المعاملة ، وتوصل إلي أن إجازة المعاملة بناء علي افتراض استقلال التمويل عن السمسار، ومساواة عمولة السمسار لأجرة المثل ، أمر يندر أن يتحقق في صناعة السمسرة القائمة علي هدف الربحية ، وبالتالي لا يؤثر في الحكم أعلاه .

يُعد تمويل الأوقاف من الموضوعات المهمة؛ لما له من إسهام كبير في تطوير الأوقاف وعمارتها وتنميتها واستدامتها، ويعرض هذا البحث أحكام تمويل الأوقاف، وكيفية الاستفادة من صيغ التمويل المعاصرة في تمويل الوقف، فإذا كان الوقف محتاجا للتمويل لإقامة مبنى على أرض الوقف، أو قررت إدارة الوقف شراء عقار أو احتاج الوقف للمصروفات التشغيلية، لكن السيولة لا تكفي، فإن صيغة القرض، والمرابحة للأمر بالشراء، والمشاركة في الإيراد من الصيغ المناسبة والملائمة لتوفير التمويل اللازم. وقد ذهب عامة الفقهاء في الجملة إلى جواز الاستدانة على الوقف وتمويله إذا كان في ذلك حاجة ومصلحة بضوابط؛ لما في ذلك من تحقيق الاستدامة للوقف. وتستند فكرة منتج المشاركة في الإيراد في التطبيقات على الوقف الواردة في هذا البحث على عقد المغارسة في الفقه، وهو من العقود المشروعة، حيث يقوم المتموّل بالمشاركة بتقديم أصل، ويقوم الممول بتطوير الأصل مقابل نسبة من الإيرادات. وهي صيغة مناسبة لإنشاء الأوقاف التي تحتاج إلى تمويل رأسمالي كبير.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان السنة النبوية. وذكر أن السنة النبوية مصدر هدى وينبوع حكمة، وأصل تشريعي تستقى منه الأحكام الشرعية، ويتحاكم إليها في كافة شؤون الحياة، والحكم بالعدل والقضاء بالقسط مقصد من مقاصد بعثة الرسل عليهم السلام، وبين المقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسي أصول القضاء وجاءت سنته الشريفة، وسيرته العطرة بالأحكام السامية، والقضاء العادل، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنازعات والأقضية والتي شملت المعاملات المالية والأسرية والجنايات والحدود، وقد جاءت دواوين السنة المطهرة على تنوع طرق تآليفها مشتملة على الأحاديث التي يستمد منها الفقهاء فقههم، والقضاة قضاءهم، ولذا كان الاجتهاد في استنباط الأحكام من السنة النبوية، ومن الجدير توجيه عناية الباحثين في المجال القضائي بالعمل على استجلاء الأحكام واستنباط الفوائد القضائية من سنة خير البشرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناول المقال الضوابط الاقتصادية والشرعية للتحوط. استهل بتعريف التحوط كونه تجنب المخاطر أو تقليلها قدر الإمكان باختيار صيغ عقود التحوط من أجل وقاية رأس المال، والمحافظة على عائد الاستثمار. أشار المقال إلى وجود ضابطين من الضوابط الاقتصادية للتحوط، تمثل الأول في أن يؤدي التحوط الهدف الاقتصادي المطلوب منه، أما الثاني تمثل في ألا يؤدي التحوط إلى مفاسد أو مضار اقتصادية تتعلق بالسوق الاقتصادي. وبالنسبة الضوابط الشرعية فقد جاء فيها جملة من المعايير والضوابط استفاض المقال في عرضها. اختتم المقال بإضافة ضوابط ناتجة عن التأمل في الضوابط الشرعية وصور التحوط وأدواته جاءت على النحو التالي.. أن التحوط إذا كان بعقود متوازية فيراعى عدم الربط بين العقدين فيما يؤدي إليه الربط إلى محرم وألا يكون في العملات، إما إذا كان التحوط بعقود متبادلة فيراعى عدم ترتب محذور شرعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضوع العدل أساس الحكم. حيث تناول المقال الموضوع في مجموعة من الفقرات، فقد عرضت الفقرة الأولي أن الحكم بين الناس بالعدل يعد من أفضل أعمال البر وأعلي درجات الأجر، وبما أن فضل الوسائل مرتب على فضل المقاصد؛ فالبحوث والدراسات في المجال القضائي المبنية على النصوص الشرعية والمقاصد والأصول المرعية، التي تعين القضاة والمحكمين لتسوية النزاع، وقطع الخلاف والحكم بالعدل. كما أن أهمية العناية بالتطبيقات القضائية في بلادنا المباركة والإفادة من المدونات المتميزة، في الدراسات الفقهية والنظامية بحيث تنال حظها من العرض والنظر، والتعليق والبحث، وإثراء المعرفة المتخصصة؛ بالإفادة من دراسة الأحكام القضائية دراسة تحليلية. واختتم المقال بالإشارة إلى الأبحاث القادمة في مجلة قضاء، آملا أن تكون مفيدة ومثمرة للجميع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ألقى المقال الضوء على أهمية صحة الفهم في البحوث والقضايا والأحكام. مُشيرًا إلى أن صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، وفيه تفاوت بين مراتب العلماء، حتى عد ألف بواحد. لذا فإن إعمال الذهن وصحة الفهم للقضايا والوقائع والأحكام، من أولى ما يعتنى به القاضي، والباحث في المجال القضائي. ووسائل الوصول إلى الفهم الصحيح متعددة؛ وتقضي نظرًا علميًا عميقًا في مصادر التشريع، والمدونات الفقهية والعلوم ذات العلاقة، كما تقتضي معرفة بالواقعة وحيثياتها، وتحقيقًا للمناط في الواقع العملي. وفي هذا الإطار تسعى (مجلة قضاء) لتقديم البحوث العلمية النظرية والتطبيقية، ومتابعة القضايا المستجدة، من خلال ما يكتبه الباحثون من أعضاء هيئة التدريس والقضاة والمحامين وغيرهم، وفق المعايير العلمية لكتابة البحوث والتحكيم العلمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022