Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى تحليل شبكة الطرق في المنطقة المركزية لمدينة أبها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، للتعرف على واقع شبكة الطرق من حيث درجة اتصاليتها ودورانيتها، وسهولة الوصول وكثافتها، بالإضافة إلى تحليل العلاقة بن أطوال الشبكة والتوزع السكاني، وتوصلت الدراسة إلى وجود تباين في أطوال وعدد الطرق على مستوى الأحياء السكنية بالمنطقة المركزية لمدينة أبها. وأن اتجاه توزيع تقاطع الطرق يأخذ اتجاه جنوبي شرق شمالي غربي وارتفاع درجة الاتصالية بوجه عام في مختلف أحياء المنطقة المركزية لمدينة أبها حيث تزيد نسبة الاتصالية لمعظم شبكات الطرق عن 60%، وارتفاع نسبة الدورانية في نصف أحياء المنطقة المركزية لمدينة أبها عن 50 %، وتدني كفاءة الكثر من وصلات الطرق المؤدية لمركز المدينة. لذا أوصت الدراسة بضرورة إنشاء المزيد من وصلات الطرق بين التجمعات السكانية مباشرة، لرفع كفاية الشبكة وزيادة درجة ترابطها وتكاملها.

هدفت الدراسة إلى تعرف الملامح العامة والتفصيلية للتركيب السكاني (النوعي والعمري) في المملكة العربية السعودية، وتحديد التغيرات التي طرأت عليه خلال تعدادي 2010 و2022 م، كما هدفت إلى إبراز التباين المكاني بين المناطق الإدارية على مستوى المملكة. وأظهرت نتائج الدراسة تباينا واضحا في التركيب النوعي بين السعوديين وغير السعوديين؛ حيث هناك توازن في نسبة النوع للسعوديين مما يعكس الاستقرار الديموغرافي في المجتمع السعودي، في حين كان هناك شذوذ واضح في نسبة النوع لغير السعوديين، كما يوجد تباين خلال مدة الدراسة في التركيب العمري لفئات السن، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى الإحصاءات، والتمثيل الجدولي، والكارتوجرافي للكشف عن التباين المكاني للتركيب النوعي والعمري، والأنماط التي تبرز من خلال توزيعها وفقا للمناطق الإدارية.

شهدت مدينة أيها خلال المدة الماضية نهضة تنموية ترتب علها جذب السكان عن طريق المجرة للعمل والسكن فضلا عن ارتفاع معدل نمو السكان الطبيعي، الأمر الذي رافقه توسع عمراني للمدينة بمختلف الاتجاهات. وبذلك يهدف البحث إلى كشف معدلات نمو السكان وتوسعات العمران في المدينة ومختلف أحيائها وتتبع تغيراتهما بين عامي (2004-2021). وبذلك تدرجت منهجية البحث باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحليل تباين توزيع وتغير نمو السكان على بيانات تعدادي (2004 -2010)؛ وبموجيهما تم تقدير نمو السكان عامي (2021-2016)؛ وتلي ذلك ا استخدام الاستشعار عن بعد لرصد تغير التوسع العمراني. وتحديد اهم اتجاهاته على حساب أغطية الأرض الطبيعية الأخرى كمجاري الأودية والتربة والغطاء النباتي وغيرها باستخدام مرئيات القمر الصناعي لاندسات» وأعقبهما كشف العلاقات المكانية بين متغيري النمو السكاني والتوسعات العمرانية ضمن كل مدة (2004، 2010،2016 ،2021)، وأخيرا قام الباحث بالتنبؤ بنمو السكان والعمران في مدينة أبها حتى عام 2030. وتوصلت نتائج الدراسة إلى تباين وتغير معدل النمو السكاني في مدينة أبها من 2.47% سنويا عام 2010 إلى 3.51 سنويا عام 2016، إلى 5.72 سنويا عام 2021، فضلا عن تباين وتغير كثافة السكان من 684.43 نسمة/كم2 عام 2004. إلى 793.57 نسمة/كم2 عام 2010، إلى 979.6 نسمة/كم2 عام 2016، إلى 1303.8 نسمة/كم2 عام 2021. كما شهد التوسع العمراني تباين وتغير معدل النمو العمراني من 11.99% سنويا عام 2010 إلى 7.86 سنويا عام 2016 إلى 6.99 سنويا عام 2021، فضلا عن تباين وتغير الكثافة العمرانية للسكان من 15652.59 نسمة/كم2 من المساحة المبنية عام 2004 إلى 8843.069 نسمة/كم2 من المساحة المبنية عام 2010، إلى 6813.5 نسمة/كم2 من المساحة المبنية عام 2016. إلى 6395.4 نسمة/كم2 من المساحة المبنية عام 2021.

شهدت مناطق المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تطورا عمرانيا وزيادة في اعداد السكان وحجم الهجرة السكانية وبالتالي انعكس هذا التطور على الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فكان له بعض الأثار السلبية على الوضع الأمني والاجتماعي تمثل في ظهور بعض الجرائم منها جرائم التقنية او الجرائم الإلكترونية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التباين المكاني والزماني للجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من حيث حجم وتوزيع هذه الجرائم على مناطق المملكة. وتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، لإنتاج خرائط تبين التوزيع المكاني والزماني لجرائم التقنية للفترة الزمنية 1432 -1439هـ، واستخدمت بعض الاختبارات كمؤشر الارتباط المكاني (موران) للتحقق من نمط توزيع الجرائم الإلكترونية في المناطق الإدارية للمملكة وتغيراتها بين عام وأخر. توصلت الدراسة إلى تباين التوزيع المكاني للجرائم الإلكترونية في المملكة، كما أظهرت الدراسة أن الزيادة في عدد الجرائم على مستوى المملكة بلغ 1209 جريمة إلكترونية بين عامي 1432 -1439 هـ، بمعدل نمو بلغ نحو 25.4% سنويا، كما أظهرت الدراسة أن كثافة الجرائم الإلكترونية على مستوى المملكة عام 1439هـ بلغت نحو 4.26 جريمة/100 ألف من السكان وأن نمط توزيع الجرائم الإلكترونية في المملكة خلال فترة الدراسة هو نمط توزيع عشوائي. \"

تعد مدينة أبها من المدن السياحية التي لازالت محافظة على بعض تراثها العمراني، حيث تميزت- كغيرها من المدن السعودية- بتراث معماري مميز، استطاع أن يميز ملامح المدينة، وأن يعبر عن النمو الاجتماعي والفكري لساكنيها آنذاك. ولا تزال هذه المدينة تتمتع بجذب الناس إليها للسكن والتجارة والسياحة. وتتمثل مشكلة البحث في أن معظم التغيرات التي حدثت في مركز أبها التاريخي قد أثر سلبا على خصائص التراث الحضري والعمراني فيها. وافترض البحث أن التغيرات التي حدثت، قد أثرت سلبا على خصائص التراث الحضري والعمراني، الذي أدى بالنتيجة إلى التأثير على عملية الحفاظ عليها. يهدف البحث لتشخيص ما نجم عن ذلك التغيير في التراث الحضري والمعماري في منطقة الدراسة، ومحاولة معالجة ذلك ليتم المحافظة عليه وإعادة تأهيله واستثماره. وهذا من شأنه تحقيق التوافق والتواصل العمراني بين مركز أبها التاريخي وامتداداتها الجديدة، وذلك لتأصيل دور مركز أبها التاريخي والحفاظ عليه بوصفه تراث عمراني مستقبلي مستدام للأجيال القادمة، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة السياحية والاقتصادية. وتأتي أهمية البحث في إطار ما أكدته الاستراتيجية الوطنية للمملكة العربية السعودية، 1421هـ، والتي تنص على: \"ضرورة تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة بالمدن السعودية، والحفاظ على مواردها الطبيعية في ضوء الخصوصية المحلية للمدن\" وقد تم اختيار مركز مدينة أبها التاريخي، لما له من أهمية للتراث العمراني. وتمثلت منهجية البحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي للتراث الحضري لمنطقة الدراسة لتشخيصه والمحافظة عليه وأعاده تأهيله واستثماره اقتصاديا وسياحيا، فضلا عن المنهج الاستقرائي لمعرفة التغيرات التي حدثت على التراث الحضري والعمراني وتحليل واقع التراث الحضري واستقراء مستقبل التنمية المستدامة المناسبة له. بالإضافة إلى الدراسة الميدانية الاستطلاعية للتعرف على واقع حال التراث العمراني في منطقة الدراسة بأخذ بعض الصور، ومعرفة رأي السكان عن التراث العمراني والتعامل معه والمحافظة عليه عبر مقابلات شخصية معهم. وتناول البحث الحالة الراهنة للتراث العمراني لمركز المدينة ومشكلاته المختلفة كالتعدي على الأبنية التراثية وتشويه النمط المعماري التقليدي والتلوث البصري. والتحديات التي تواجه التراث الحضري والعمراني لمركز المدينة التاريخي رغم الجهود المبذولة من ترميم وتنظيم وتنسيق لبعض المباني الهامة والفراغات الأخرى، وتأهيل البنية التحتية وتقييم الخطة السياحية. فضلا عن الرؤية المستقبلية للحفاظ على التراث الحضري وإعادة تأهيله واستثماره اقتصاديا وسياحيا. ويخلص البحث إلى نتائج واقتراحات تساعد على المحافظة، وإعادة تأهيل التراث الحضري لمركز المدينة لاستثماره اقتصاديا وسياحيا واستدامته للأجيال القادمة. يأمل الباحثان تقديم مقترحات التي من شأنها تحقق التنمية المستدامة لمركز مدينة أبها بحيث تحافظ عليها الأجيال القادمة، مما يمكننا من الاستفادة منها في دراسة حالات مدن سعودية أخرى.

هدفت الورقة البحثية التعرف على خصائص الجريمة في منطقة أبها الحضرية. استعرضت أولًا الأبعاد الاقتصادية والجغرافية البيئية للجريمة، موضحة أنه تم الاعتماد على التصنيف الرسمي لأنواع الجرائم في المملكة العربية السعودية كما ورد في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الداخلية، وبعد تحليل البيانات الصادرة خلال الفترة من عام 1428 إلى 1437 ه تم ملاحظة أن هناك نموًا في أعداد الجرائم، كما اهتمت بإلقاء الضوء على توزيع معدلات الجريمة في منطقة أبها الحضرية حسب نوع الجريمة مع استخراج معدل الجريمة السنوي وتمثلت الجرائم في: جرائم النفس، وجرائم العرض، وجرائم المال، وجرائم العقل، وجرائم العقائد، وجرائم التقنية، وجرائم الشغب، بالإضافة للحرائق العمدية، وقضايا الإرهاب، والقضايا الإدارية، والقضايا العرضية. وتوصلت النتائج إلى أن الانحدار العام لخطى الاتجاه في أبها وخميس مشيط يوضح أن معدل التسارع في معدل الجريمة أعلى في أبها من ذلك الذي في خميس مشيط. واختتمت الورقة بالتأكيد على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لتحديد الأماكن الحقيقية لمواقع ارتكاب الجرائم من قبل السلطات المختصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024