Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تطوير إطار عملي لخصخصة التعليم في المملكة العربية السعودية، يعالج الجدلية القائمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في ضوء رؤية 2030 واستجابة للفجوة البحثية المتمثلة في ندرة النماذج التشغيلية التي تواءم بين آليات السوق والخصوصية السياقية للمملكة؛ تبنت الدراسة منهجية نوعية مركبة جمعت بين المنهج الوصفي الوثائقي، والمقارن، والنقدي. تم إجراء مسح معمق لـ (48) وثيقة ومرجعا حديثا، وتحليل سياسات خمس دول مرجعية (قطر، مصر، الولايات المتحدة، فرنسا، الصين). كشفت النتائج أن التبني المطلق لآليات السوق المفتوحة (النموذج الأمريكي) يحمل مخاطر طبقية عالية لا تتلاءم مع السياق السعودي، بينما يمثل النموذج \"التعاقدي\" (الفرنسي) و\"الضبط التنظيمي\" (الصيني) الخيار الأمثل للبيئة. وتأسيسا على ذلك، طورت الدراسة \"نموذجا هجينا مقيدا\" يرتكز استراتيجيا على فصل التمويل الحكومي عن التشغيل الخاص، وتنظيم سوق التعليم الموازي. وتكمن القيمة المضافة للدراسة في تقديم مصفوفة سياسات تنفيذية، أبرزها عقود \"الإسناد والتشغيل ونظام قسائم الدعم الموجهة\"، لضمان استدامة الخصخصة دون الإخلال بتكافؤ الفرص، كما تقترح الدراسة أولويات للبحث المستقبلي حول الكفاءة والإنصاف والحوكمة.