Explore the vast range of titles available.

إن الإرهاب الدولي الذي وصل إلى أوجه في مطلع القرن الحادي والعشرين بتفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك وجزء من البنتاغون في واشنطن في الحادي عشر من سبتمبر 2001، شكل تحدياً للمجتمعات المعاصرة التي تنادت لمحاربته بكل ما أوتيت من قوة عسكرية واقتصادية وسياسية، وجيشت الجيوش لذلك. وصاحب هذه الحرب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي العام وللقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وانتهزت دول كثيرة هذه الحالة فشنت هي الأخرى حربها الخاصة ضد معارضيها السياسيين، منحرفة عن الأهداف التي تسعى الحرب على الإرهاب إلى تحقيقها، بل إن بعض الدول والأنظمة أخذت تجاهر بتلك الانتهاكات وتعتبر أن عدم الاعتراف بأية حقوق للمتهمين بارتكاب أعمال إرهابية هو حق من حقوقها التي كفلتها لها آلية الحرب على الإرهاب. هذه الانتهازية الدولية وجدت الكثير من المعارضين لها خصوصاً دول ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية ترفض انتهاك حقوق الإنسان تحت أي ذريعة كانت، إذ لا يعقل مكافحة الخطأ أفدح منه. ولذلك فقد تحركت منظمة الأمم المتحدة من خلال لجنة حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان لتحذر من الانجراف وراء رغبات محمومة لمكافحة الإرهاب على حساب القيم الإنسانية المتمثلة بحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني. ولذلك يأتي هذا البحث ليتناول دراسة موضوع الحرب على الإرهاب في ظل الانتهازية الدولية والالتزام باحترام حقوق الإنسان في مبحثين نخصص الأول منهما لتقديم دراسة عن دور المجتمع الدولي في مواجهة تحديات الإرهاب الدولي، ونخصص الثاني لتبيان العلاقة بين الحرب على الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.

أعطت الفقرة ب من المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن الاختصاص بإحالة أي حالة إلي المحكمة الجنائية الدو لية متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق. وقد مارس المجلس هذا الاختصاص بشأن الحالة في دارفور بغرب السودان عام 2005 بموجب القرار رقم 1593 بتاريخ 31 مارس 05 20. ويأتي هذا البحث ليناقش مدى مشروعية قرار مجلس الأمن رقم 1593 في ظل قواعد القانون الدولي السارية، وذلك في ثلاثة مباحث؛ خصصنا الأول منها لإلقاء الضوء على الصراع في دارفور، الذي قاد إلي صدور القرار رقم 1593، وخصصنا الثاني لتحديد دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، في حين خصصنا الثالث والأخير لتبيان حدود اختصاصات مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

يؤدي الإعلام العسكري دورا مهما للغاية في القانونين الدولي والداخلي؛ فالمراسل العسكري هو الرقيب وهو الشاهد على ما يجري على أرض المعركة، وهو ممثل الجمهور وعينه التي يشاهد من خلالها حقائق الحرب ووحشيتها، وبهذه الصفة قد يكون صمام أمان لعدم انتهاك المتقاتلين لقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو في الوقت ذاته عامل مهم في السياسة الداخلية للدول تجاه الحرب. ولذلك فليس من المستغرب أن يتراوح موقف القوات العسكرية من الإعلام العسكري بين الرافض له والقابل له على مضض؛ وفي الحالة الأخيرة عادة ما يخضع المراسل العسكري لرقابة صارمة يفرضها الجيش عليه سواء في تنقلاته أو في مراقبة ما يكتبه. وإذا كانت الرقابة ذاتها -سواء على وجود المراسلين العسكريين أو على حريتهم في نقل الخبر -لم تبدأ إلا بعد ظهور التلغراف واستعماله في نقل الحدث من أرض المعركة، فإن اكتشاف وسائل الاتصالات الحديثة مثل الستلايت المتنقل والتلفون الفيديو وتلفونات الأقمار الصناعية، جعلت مهمة الرقابة على المراسلين العسكرية أمرا صعبا للغاية، ولذلك يصبح القيد على دخولهم أرض المعركة أكثر ضمانة، وهو قيد لا نعتقد أن الجيوش الحديثة تتحمل أضراره. كذلك تعرض المراسلون العسكريون على مر العصور والأزمان إلى معاملة سيئة وصلت في بعض الأحيان إلى فقدان أرواحهم بسببها. ولذلك يصبح تحديد المركز القانوني للمراسل العسكري أمرا في غاية الأهمية. وعليه، فقد جاءت هذه الدراسة لتناقش المركز القانوني للمراسل العسكري في ثلاثة مباحث؛ قدم الأول منها دراسة تمهيدية ألقت الضوء على بعض التعريفات المهمة ذات العلاقة وعلى أهمية الإعلام العسكري المعاصر، بينما ناقش المبحث الثاني مدى تمتع المراسل العسكري بالحق في الوصول إلى أرض المعركة ونقل الخبر منها مباشرة والقيود التي قد توضع عليه، وجاء المبحث الأخير ليلقي الضوء على الحماية القانونية للمراسلين العسكريين في ظل قواعد القانون الدولي.

الأهداف العسكرية المشروعة هي تلك الأهداف التي يجوز استهدافها خلال النزاعات المسلحة دون أن يترتب على ذلك مسؤولية على الدولة أو على المهاجمين، بينما يحرم القانون الدولي استهداف الأهداف المدنية؛ لأنها ليست طرفا في النزاع المسلح. وقد عرفت المادة 52 فقرة 2 من البروتوكول الأول لسنة 1977 الأهداف العسكرية المشروعة تعريفا يعتمد على طبيعتها أو استعمالاتها أو الغرض منها أو موقعها. ولذلك تضع قواعد القانون الدولي على القواد العسكريين قيدين أساسيين؛ هما: ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، ومبدأ التناسبية الذي يمنع القائد العسكري من مهاجمة الهدف العسكري إن تبين له أنه سيصيب المدنيين بأضرار كبيرة. ويأتي هذا البحث ليقدم دراسة قانونية متكاملة لتحديد الأهداف العسكرية المشروعة، وذلك في ثلاثة مباحث؛ خصص الأول منها لتعريف الأهداف العسكرية المشروعة، بينما خصص الثاني لدراسة أهم المبادئ التي تحكم تحديد الأهداف العسكرية المشروعة، وخصص الثالث لتبيان بعض الأهداف المشروعة والحالات التي يجوز فيها مهاجمتها.

يأتي هذا البحث ليناقش كيفية تعامل محكمة العدل الدولية مع مسألة الاختصاص والقبول بمناسبة النزاع القطرى البحريني على المناطق البحرية المتنازع عليها بين الدولتين . فقد أثار النزاع القطري البحريني أمام محكمة العدل الدولية مسائل غاية في الأهمية في مسألة الاختصاص ، حيث بدأت وقائع القضية حين تقدمت قطر للمحكمة بطلب منفرد تطلب فيه أن تمارس المحكمة اختصاصها تأسيساً على محضر الاجتماع الموقع بين وزيري خارجية الدولتين في الدوحة عام 1990 بوساطة وزير الخارجية السعودي وحضوره ، في حين رفضت البحرين اعتبار محضر الاجتماع اتفاقية دولية تعطي للمحكمة الاختصاص بنظر القضية . وهكذا أتيح للمحكمة أن تتناول الموضوع ، فتفرق بين الاتفاقية ومحضر الاجتماع لتصل في حكمها سنة 1994 إلى أن ما تم توقيعه بين الدولتين عام 1990 يشكل اتفاقية دولية بإحالة النزاع إلى المحكمة . وطلب من الطرفين تقديم دفاعهما الموضوعي إلا أن البحرين اعترضت مرة أخرى مدعية بأن نصوص اتفاقية 1990 لا تجيز لأي من الطرفين تقديم الطلب منفردا إلي المحكمة مما حدا بالمحكمة أن تتداول في مسألة الاختصاص مرة أخرى . وقد قامت المحكمة بتفسير نصوص اتفاقية 1990، ومن خلال اللجوء إلى الأعمال التحضيرية والظروف التي واكبت توقيع الاتفاق وتوصلت في حكمها عام 1995 إلى أ ن لأي من الطرفين أن يتقدم بالدعوى للمحكمة.

كشفت الورقة البحثية عن دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا حيويًا في دعم وتعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على المستوى الدولي رغم أن الدول تنظر إليه نظرة توجس أو على أقل تقدير عرقلة مهامها. وقد عرضت الورقة العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والقانون الدولي الإنساني من حيث؛ ماهية القانون الدولي الإنساني ومنظمات المجتمع المدني لأغراض القانون الدولي الإنساني، وحيادية الهيئة التي تقدم خدماتها لضحايا النزاع المسلح. كما تطرق إلى وسائل منظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومنها؛ الحماية، الإغاثة، المراقبة، ولكل وسيلة من تلك الوسائل دور كبير في تخفيف آلام الضحايا ومراقبة الدول لضمان أكبر حماية للضحايا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023