Explore the vast range of titles available.

تسلط هذه الدراسة الضوء على موضوع خلت تشريعات الكثير من الدول من نصوص خاصة تعالجه، علاوة على أنه قد أثار نقاشا قانونيا واسعا في الفقه والقضاء على حد سواء، ألا وهو: تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي. وعلى الرغم من أن التعويض عن الضرر الأدبي قد استقر في الوقت الحاضر لدى الغالب الأعم من التشريعات وفي الفقه والقضاء، إلا أن النقاش حول الضرر الأدبي عاد مرة أخرى، ولكن هذه المرة بالنسبة للشخص الاعتباري، حيث تباينت آراء الفقه وأحكام القضاء بين مؤيد ومعارض. وإزاء خلو القانون المدني الكويتي من نص صريح بتعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، بل أن صياغة المادة 231 من هذا القانون قد يجري تفسيرها على نحو يؤدي إلى حرمان الشخص الاعتباري من التعويض عن هذا الضرر، الأمر الذي انعكس على أحكام القضاء الكويتي وعلى رأسه محكمة التمييز، فانقسمت بين اتجاهين، أحدهما يؤيد تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، والآخر ينكر عليه هذا الحق. الأمر الذي تطلب عرض تضارب الأحكام هذا على الهيئة العامة بمحكمة التمييز للبت فيه، حيث جاء حكمها مخيبا لآمالنا بإقرارها مبدأ قانونيا يقضي بعدم استحقاق الشخص الاعتباري للتعويض عن الضرر الأدبي. ومن ناحية أخرى توجد تطبيقات تشريعية خاصة في القانون الكويتي تسمح بتعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، وهو ما يدفع باتجاه الاعتراف للشخص الاعتباري بهذا الحق أسوة بالشخص الطبيعية، مع التأكيد من عدم تعارض بعض الحقوق التي يترتب على انتهاكها ضرر أدبي مع طبيعة الشخص الاعتباري. وبناء على ما تقدم رأينا بأن هذا الموضوع جدير بالبحث في القانون الكويتي، على أن تكون الدراسة وصفية تحليلية حيث تناولنا موقف المشرع الكويتي من تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي سواء في إطار أحكام القواعد العامة في المسئولية المدنية أو في ظل التطبيقات التشريعية الخاصة وذلك في المبحث الأول، ثم عالجنا موقف القضاء الكويتي من ذات الموضوع في المبحث الثاني.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع التزام الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث العامة في القانون الكويتي (جائحة كورنا المستجد أنموذجا)، حيث نعتمد في منهجية هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع طبيعة الدراسة، ونتناول هذا الموضوع في مبحثين: الأول تم تخصيصه لمعالجة الأساس الدستوري لالتزام الدولة بتعويض مضروري كارثة فيروس كورونا المستجد، حيث ينقسم إلى مطلبين، نتناول في الأول منهما مدى وجود التزام دستوري على الدولة بتعويض مضروري الكوارث العامة من خلال استعراض آراء الفقه وأحكام القضاء، ثم ننتقل بعد ذلك للكلام عن مدى اعتبار فيروس كورونا المستجد كارثة عامة، ونتبع ذلك بتعقيب نتكلم فيه عن مدلول مبدأ التضامن الاجتماعي، والطبيعة القانونية لالتزام الدولة بالتعويض في هذه الحالة. وننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثاني الذي نتناول فيه المسؤولية المدنية للدولة بتعويض مضروري الكوارث العامة ونقسمه إلى مطلبين، نخصص الأول منهما لبحث مسؤولية الدولة وفقاً لأحكام القواعد العامة في المسؤولية المدنية، وتتركز دراستنا في هذا المطلب على مدى اعتبار امتناع الدولة عن إصدار قانون لتعويض مضروري الكوارث، ومنها كارثة فيروس كورونا بمثابة إغفال تشريعي كتطبيق من تطبيقات الخطأ بالامتناع، الذي بدوره هو صورة من صور الخطأ التقصيري، ثم نعالج في المطلب الثاني من هذا المبحث التزام الدولة بتعويض مضروري الكوارث العامة طبقا لقواعد ضمان أذى النفس، حيث نتولى دراسة شروط ضمان الدولة لأذى النفس وحالات سقوط هذا الضمان. وننهي البحث بخاتمة نوجز فيها أهم النتائج والملاحظات التي توصلنا إليها من خلال دراستنا، ونستعرض التوصيات التي نقترحها بخصوص النقاط المثارة في البحث.

تسلط هذه الدراسة الضوء على ظاهرة انتشرت في مختلف البلدان ومن ضمنها دولة الكويت ألا وهي إِشكالية تشابه الأسماء، فنظام الأسم المدني للأشخاص الطبيعيين هو الوسيلة القانونية التقليدية للتمييز بين الأفراد، إلا أن الواقع العملي أثبت وجود حالات كثيرة لتشابه أسماء بعض الأفراد مع آخرين أفرزت نزاعات مما تطلب طرحها على القضاء للفصل فيها. الأمر الذي يعني قصور نظام الأسم المدني عن تحقيق الغاية المنشودة منه، وهو ما أضفى على هذا الموضوع أهمية كبيرة، وجعله جديراً بالبحث من خلال الوقوف على هذه المشكلة واقتراح حل لها كلما أمكن ذلك، وانتهت الدراسة إلى بيان دور الرقم المدني في حل مشكلة تشابه الأسماء من خلال التوسع في استخدام هذا البيان القانوني لاسيما في الإجراءات القانونية القضائية.

تناول هذا البحث موضوع رقابة المحكمة الدستورية الكويتية على غموض النصوص التشريعية، وهو موضوع لم يحظ بالاهتمام الكافي من الفقه، وقد تمثلت إشكالية البحث في خطورة النصوص التشريعية التي يشوبها عيب الغموض، وآثارها السلبية على المخاطبين بهذه النصوص، وأن من أهم سبل معالجة هذا العيب في التشريعات، هو خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية. وقد استعرض الباحثان أحكام المحكمة الدستورية الكويتية للوقوف على موقفها من غموض النصوص التشريعية، ومدى مراقبتها هذه النصوص، ونطاق هذه الرقابة، للوقوف على وسيلة مهمة من وسائل معالجة غموض النصوص التشريعية باعتباره من أخطر عيوب الصياغة التشريعية. وقد اتبعا الباحثان- في معالجة موضوع الدراسة- منهجا يمزج بين المنهج التحليلي والمنهج التأصيلي، وانتهيا- في ختام البحث- إلى جملة من النتائج، أهمها أن أكثر حالات غموض التشريعات تنشأ من خلل في الصياغة التشريعية؛ كما تبين لهما أن لهذا الغموض آثارا سلبية، منها: أنه يؤدي إلى انتهاك يستهدف الأمن القانوني، ذلك أن الغموض يترتب عليه عدم انسجام بين مختلف التشريعات في هرم البناء القانوني، أو تعقد القوانين، وعدم وضوحها للمعنيين بها، أو تعديلها المتكرر؛ ما يسبب عدم قابليتها للتوقع. كما تبين أن المحكمة الدستورية تراقب النصوص التشريعية التي يشوبها عيب الغموض، وتقرر دستوريتها أو عدم دستوريتها وفقا لوجود الغموض فيها من عدمه، وأنها تقصر رقابتها على غموض النصوص التشريعية على نطاق مخالفتها النصوص الدستورية التي تقرر الحقوق والحريات العامة، كما أن هذه المحكمة تقصر رقابتها على غموض النصوص التشريعية، على نطاق التشريعات الجزائية دون غيرها من التشريعات غير الجزائية. كما رأى الباحثان أن المحكمة الدستورية الكويتية تملك مد رقابتها على غموض النصوص التشريعية في جميع التشريعات الجزائية وغير الجزائية الخاضعة لرقابتها الدستورية؛ بل لها أن تتبنى مبدأ وضوح النصوص التشريعية الذي تبناه المجلس الدستوري الفرنسي باعتباره مبدأ دستوريا. وبالإضافة إلى أن الدراسة انتهت إلى العديد من التوصيات، وعلى رأسها دعوة المشرع الكويتي إلى تفعيل نص المادة (71) من قانون تنظيم القضاء، من خلال الإشارة إلى كل القوانين التي أظهرت أحكام القضاء تضمنها غموضا في نصوصها، وضرورة نشر تلك التقارير. وكذلك دعوة المحكمة الدستورية الكويتية إلى بسط رقابتها على جميع النصوص التشريعية الغامضة، وألا تقتصر على التشريعات الجزائية فقط. كما يدعوانها إلى ممارسة هذه الرقابة على التشريعات، في حال مخالفتها أي نص من نصوص الدستور، وإلى تبني موقف المجلس الدستوري الفرنسي، وإضفاء قيمة دستورية على مبدأ وضوح النصوص التشريعية، وممارسة دورها في الرقابة على احترام التشريعات لهذا المبدأ.

تسلط هذه الدراسة الضوء على موضوع الضرر الأدبي ومدى ملاءمته للشخصية الاعتبارية، وتكمن أهمية هذا الموضوع في ظل خلو القانون المصري من نص صريح يحكم هذه المسألة، فضلا عن ندرة الدراسات القانونية المتخصصة بشأنه، يضاف إلى ذلك موقف محكمة النقض المصرية الرافض -في مجمله -للاعتراف بوقوع الأشخاص الاعتبارية ضحية لهذا الضرر. وقد آثرنا أن نتبع في هذا البحث المنهج الوصفي المقارن بغية استقراء موقف المشرع والفقه في كل من فرنسا ومصر من مسألة مدى ملاءمة الضرر الأدبي للأشخاص الاعتبارية، وكذلك الوقوف على اتجاهات القضاءين الفرنسي والمصري بصدد المسألة محل الدراسة. ورأينا أن نتناول هذا الموضوع في مبحثين: الأول استعرضنا فيه موقف الفقهين الفرنسي والمصري من مدى ملاءمة الضرر الأدبي للشخصية الاعتبارية، حيث تناولنا في المطلب الأول الاتجاه الفقهي المنكر لتعرض الشخص الاعتباري للضرر الأدبي، فيما خصصنا المطلب الثاني لدراسة الاتجاه الفقهي المؤيد لتعرض الشخص الاعتباري للضرر الأدبي. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المبحث الثاني الذي استعرضنا فيه اتجاهات القضاءين الفرنسي والمصري في مدى ملاءمة الضرر الأدبي للشخصية الاعتبارية، حيث قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين: تناولنا في الأول منهما أحكام القضاء المنكرة لإمكانية تعرض الشخص الاعتباري للضرر الأدبي، فيما كرسنا المطلب الثاني لدراسة أحكام القضاء المؤيدة لإمكانية تعرض الشخص الاعتباري للضرر الأدبي. وأنهينا البحث بخاتمة أوجزنا فيها أهم النتائج والملاحظات التي توصلنا إليها من خلال موضوع الدراسة، وأهم التوصيات التي نقترحها بخصوص المسائل والأفكار التي تناولناها في هذه الدراسة.