Explore the vast range of titles available.

عمدت هذه الدراسة إلى عرض لمفهوم الذات وبعض الدراسات التي تناولت الذات وكيفية تشكلها والمؤسسات الاجتماعية التي تساهم في تشكيلها (من أسرة ومدرسة وجماعات أقران ووسائل إعلام). ثم استعرضت مستويات رؤى الذات، محاولين توضيح مفهوم الذات في سياق العولمة والتغيرات التي طرأت على المجتمعات في العالم - ولاسيما العربية منها - من تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وتداعياتها على الذات. ثم تناولت التجربة اليابانية الفريدة والناجحة في تطوير الذات المعاصرة، ثم استخلصنا الدروس المستفادة منها وخرجنا بتحليلات يمكن إسقاطها على واقع المجتمع الكويتي الأمر الذي قد يفيدنا في صياغة نموذج تصوري لتنمية الذات الكويتية. وفي الختام عرضت هذه الدراسة مجموعة من السيناريو هات التي يجب طرحها على أرض الواقع حتى نتمكن من تحقيق تنمية ذاتية حقيقية.

تواجه معظم دول العالم، وبغض النظر عن مستوياتها الاقتصادية والثقافية، العديد من التحديات الاجتماعية خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم في أيامنا الحاضرة، والتي من أهمها زيادة انتشار ظاهرة الجريمة والسلوك المنحرف، لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم عرض وصفي ونقدي لموضوع الجريمة والانحراف في ضوء الاتجاهات النظرية السوسيولوجية المتمثلة في الاتجاهات الوظيفية، والتفاعلية الرمزية والصراع الاجتماعي، وما يندرج تحتهم من نظريات مختلفة، وتحديد الآراء النظرية المطروحة للتعرف على أنواع الجريمة والسلوك المنحرف والعوامل المرتبطة بها، والأسباب المؤدية إلى ارتكابها والحلول المطروحة بصددها. ولتحديد أهمية \"المغزى السوسيولوجي\" لقضايا \"الإجرام والسلوك المنحرف\"، تضمنت الدراسة المتغيرات الاجتماعية بكل أشكالها، لأهميتها في مجال تربية النشء في مراحل تكوين شخصيته، والتي يتم من خلال كل منها يتم تشكيل أنماط سلوكية محددة ومقبولة اجتماعيا وثقافيا. وتشمل تلك المتغيرات الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والحي السكني وجماعة الأصدقاء. كما أنها لا تغفل أثر تلك المتغيرات في دفع الأفراد -أحيانا-إلى ارتكاب السلوكيات غير المقبولة مجتمعيا. كما تهدف الدراسة إلى تقديم رؤية مستقبلية لكيفية التصدي للجريمة وللسلوك المنحرف، وذلك من خلال علاقتهما بالعوامل الاقتصادية ودور التكنولوجيا المعاصرة في تغيير طبيعة الجريمة والانحراف في المستقبل. ومن شأن هذه الرؤية أن تساعد متخذ القرار في بناء سياسات ووضع استراتيجيات تجنب المجتمع وأفراده أخطار السلوكيات المضرة والمجرمة.

موضوع البحث الحالي هو النمو الحضري في ضوء النظريات السوسيولوجية وعلاقته بالعولمة. ولدراسة هذا الموضوع الهام كان لابد من إلقاء الضوء على ماهية مفهوم العولمة، من حيث التعريف والخصائص والآثار المترتبة عليها. أيضا تضمن البحث موضوع النمو الحضري، وذلك من حيث: التعريف والخصائص والنظريات المرتبطة والمفسرة للنمو الحضري. ثم انتقل البحث لتوضيح تأثير العولمة على النمو الحضري والمشكلات التي تخلقها في بنية المدينة، وذلك من خلال عرض مجموعة من الاعتبارات الأكثر تأثيراً للعولمة على النمو الحضري، ومن ثم التعرض إلى مجموعة من الأبعاد التي توضح علاقة العولمة بالتحول الحضري، والى انتشار المدن كظاهرة عالمية ومدى تأثيرها السلبي على الحياة الاجتماعية خاصة في الدول النامية والفقيرة. كذلك تضمن البحث السياسات والإجراءات الخاصة بالتحول الحضري في ضوء التحديات العولمية، والتي من أبرزها: تشجيع نمو مدن المشاريع الحرة وإضافة الخدمات الحضرية الأساسية لإقامة مستوطنات بشرية مناسبة بيئيا وصحيا، والأخذ بسياسة الاستثمار في تلبية خدمات فقراء الحضر وحماية مصالحهم. وأخيرا تناول البحث موضوع التنمية المستدامة الذي يؤدي إلى فهم العلاقة بين التنمية والاعتبارات البيئية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية. وبالتالي فهم التحضر المستدام الذي يؤدي إلى مدن مستدامة باعتباره أمرا حاسما للتنمية المستدامة الوطنية والعالمية.

سعت الدراسة الحالية إلى توظيف البيانات المتوفرة على المستويين الرسمي وغير الرسمي؛ بقصد تحليل حالة عدم توازن التركيبة السكانية بالكويت. وذلك من خلال عرض أسبابها الرئيسة، وتقديم مقترحات تسهم في تقديم حلول لتلك الأزمة التي شكلت تحديا كبيرا أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) من النواحي؛ الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية. وقد كشفت الدراسة عن وجود أزمة حقيقية في التركيبة السكانية في الكويت، تسبب فيها تنامي أعداد العمالة الأجنبية الوافدة، حتى أن تعدادهم يقارب ثلثي السكان من المواطنين. كما كشفت عن آثار سلبية خطيرة على المجالات المختلفة من أهمها: زيادة معدلات البطالة بين الشباب الكويتي، وانتشار ظواهر اجتماعية غير مألوفة على المجتمع الخليجي، والتسبب في اضطرابات أمنية واجتماعية وسياسية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات على المدى القصير والطويل؛ لإصلاح اختلالات التركيبة السكانية، ومن ثم تلافي المخاطر الناجمة عنها. وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات من شأنها خلق حالة من التوازن بين أعداد المواطنين والعمالة الأجنبية الوافدة، وبالتالي تخفيف حدة الآثار السلبية التي يعاني منها المجتمع الكويتي بما يحقق الاستقرار في البلاد.

البحث الحالي يهدف إلى إلقاء الضوء على موضوع عنف عصابات الأحياء في المدينة، والذي يتزايد يوما بعد يوم. ولقد تناول البحث الحالي العديد من النقاط المهمة المرتبطة بموضوع البحث، هي: الحق في المدينة، وعلم الاجتماع في مواجهة الانحراف والجريمة، والعنف والجريمة من وجهة نظر ما بعد الحداثة، والمدينة وعنف العصابات، وتعريف عنف العصابات. ثم قام البحث برصد العوامل المرتبطة بظهور عصابات الأحياء. وكمحاولة من الباحثين في تفسير العنف والجريمة في المدينة، تم شرح كل من مدخل الثقافة الفرعية ومدخل المجال أو الفضاء المعماري بشيء من الإيجاز. أيضا وفي نهاية البحث تم تقديم بعض الحلول المقترحة لمواجهة ظاهرة عصابات الأحياء، وتقديم رؤية استشرافية للحياة في المدينة حتى نحصل على الحق في العيش في مدينة مناسبة وإيجابية ومحفزة ونظيفة... لنا ولأبنائنا من بعدنا.

نتيجة للتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في أوروبا ظهر علم الاجتماع الحديث؛ للإجابة عن كثير من التساؤلات وتفسير المشكلات التي نتجت عن هذه التحولات. واليوم يواجه علم الاجتماع تحديات جديدة ناتجه عن تحولات مشابهة لتلك التي حدثت في القرن التاسع عشر، مثل: العمل، والطبقة، والإنتاج، والتماسك الاجتماعي، والمجتمع الاستهلاكي، والعولمة، وتكنولوجيا الإعلام، والتواصل الاجتماعي، والرقمنة أو التحول الرقمي، والعنف والإرهاب، وأخيرا التباعد الاجتماعي. وهو الأمر الذي جعل بعض الباحثين يشكك في مسقبل النظرية الاجتماعية وفي قدرة علم الاجتماع على تقديم تفسيرات وإجابات على مثل هذه التغيرات. وهو الأمر الذي جعل البحث الحالي يهدف إلى تسليط الضوء على مستقبل النظرية الاجتماعية، وذلك من خلال استعراض الآتي: 1-التركيز على النظرية الاجتماعية ((الفعل الاجتماعي)) من نماذج الحتمية إلى نماذج الاستقلالية. ٢-التركيز على ((ما بعد الحداثة)) إلى عودة الفاعل. ٣-العلاقة بين ((الفعل)) و((الفاعل)) والثنائيات التي حكمت علم الاجتماع والنظرية عبر تاريخهما ومدى إمكانية تجاوز هذه الثنائيات في مستقبل علم الاجتماع. وأخيرا، عرض البحث الطرح الذي قدمه آلان تورين ((للبراديغم)) الجديد في علم الاجتماع، والذي يركز على الجانب الثقافي والفردانية، وهو ما ينبئ بدخول مرحلة جديدة، عنوانها ((الثقافي والحقوق الثقافية)) والتي تتميز بظهور الفردانية.

أصبحت التنمية المستدامة مع بداية القرن الحادي والعشرين مؤشرا رئيسيا لاستمرار البشرية، كما أصبحت الأبعاد المختلفة للاستدامة تمثل أولوية من أهم الأولويات على جدول أعمال معظم دول العالم التي تعمل من أجل إصلاح مجتمعاتها وتحديثها. ومن هذا المنطلق تشكل هدف هذا البحث في الوقوف على ماهية التنمية المستدامة، وتحديد مكوناتها وأبعادها المتنوعة، واستخلاص مؤشرات القياس؛ بغية إزالة الالتباس الشائع في الأدبيات المتوفرة حول مفهوم التنمية المستدامة. ولكن لا يعني هذا أن البحث سيستغرق أو يستطرد في استعراض كل التعريفات التي طرحت حول المفهوم؛ وإنما يعد استعراض المفهوم خطوة لا مفر منها؛ من أجل استخلاص المكونات والأبعاد وتحديد مؤشرات القياس. وذلك من منطلق أن فكرة التنمية المستدامة أصبحت تشكل مرجعا لا مفر منه في صياغة كثير من السياسات التنموية الحديثة. ومن ثم وجب تحديد ماهيتها وكشف الغموض عن بعض الأبعاد ومكونات الاستدامة.