Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Is Full-Text Available
      Is Full-Text Available
      Clear All
      Is Full-Text Available
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
1 result(s) for "العنزي، محمد غالي مؤلف"
Sort by:
الحماية القانونية للطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
يثير التساؤل عن مدى أهمية وجود قانون خاص بالطفل، مع وجود مجموعة من القوانين تنظم هذه الحقوق. والإجابة على هذا التساؤل، تكمن في استعراض التقسيم التقليدي لحقوق الطفل في القوانين المختلفة، حيث تشترك مجموعة من القوانين في تنظيم حقوق الطفل وفقا لطبيعتها ونوعها، فالقانون المدني ينظم الشخصية القانونية للطفل وينظم قانون الأحوال الشخصية علاقة الطفل بأسرته، بينما ينظم قانون الأحداث حالات جنوح الطفل أو تعرضه للانحراف، أما باقي حقوق الطفل فهي موزعة بين مجموعة كبيرة من القوانين العامة والخاصة. وقد أدى التقسيم التقليدي لحقوق الطفل، إلى التداخل والتشابك في الحماية المقررة للطفل، فمن غير المستساغ أن تكون الولاية على الطفل، موزعة على مجموعة من القوانين، حيث ينظم القانون المدني الولاية على مال الطفل، بينما ينظم قانون الأحوال الشخصية الولاية على نفس الطفل، أما حالات سحب الولاية فهي منظمة بموجب قانون الأحداث. وقد أثر ذلك على الدعاوى القضائية وإصدار الأحكام، فدعوى الولاية التعليمية كانت قبل صدور قانون الطفل، يتأرجح اختصاصها بين الدوائر المدنية ودوائر الأحوال الشخصية، مما يؤخر الفصل بالدعوى. كما أدى هذا التقسيم إلى ضعف الدراسات المتعلقة بحقوق الطفل وندرتها، بالإضافة إلى صعوبة الإلمام بها وتحليلها والتعمق في تفاصيلها. من جانب آخر، إن تناثر هذه الحقوق على مجموعة قوانين، لا يعني وجود حاجز يمنع جمعها أو إعادة ترتيبها، بل الأولى جمع هذه الحقوق في قانون واحد، لوجود قواسم مشتركة بينها، فكل منها يكمل الأخر.