Explore the vast range of titles available.

وعلى الرغم من تسليمنا بأهمية تقديم أعمال الإغاثة الإنسانية ولزومها سواء في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أو في حالات وقوع كوارث طبيعية وعدم تفرقة القانون الدولي الإنساني بين الحالتين سالفي الذكر من حيث الأهمية خاصة عند تناوله لتنظيم تقديم أعمال الإغاثة الإنسانية، إلا أننا آثرنا أن نخصص هذا البحث للحديث عن الأعمال الإغاثية التي تقدم في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على سند من أن تقديم أعمال الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية لا يثير إشكالية من حيث قبول الدول المنكوبة أو عدمه، بل إنه غالبا ما يتم تقديم هذه الأعمال بناء على طلب واستغاثة من تلك الدول.

‏الجريمة بمفهومها التقليدي ظهرت؛ ثم تطورت بتطور الحياة واكتشاف أدواتها على مر العصور؛ فأصبحت الجريمة أكثر تعقيدا وتطورا؛ حتى أصبحنا نواجه ما يطلق عليه بالجريمة المنظمة. وهي طائفة جديدة من الجرائم أفرزتها لنا ممارسات القرن العشرين؛ متمثلة في أنشطة إجرامية منظمة عبر الدول؛ إذ تتجه من تجاوز حدود الدولة إلى دول أخرى حتى غدت- وبحق- هي المتربعة على عرش الإجرام في العصر الحديث. ‏ومن بين هذه الجرائم المنظمة كانت ظاهرة غسل الأموال التي تعد - مع غيرها- من أثار الجريمة المنظمة عبر الدول وصوره من صور الجريمة الاقتصادية الحديثة وجوهر عمليات غسل الأموال يتمثل في: قطع الصلة بين الأموال أو المتحصلات الناتجة عن أنشطة غير مشروعة؛ وبين أصلها أو مصادرها التي نتجت عنها تلك الأموال أو المتحصلات؛ بحيث تبدو هذه الأخيرة وكأنها ناتجة عن مصدر مشروع وصولا إلى إضفاء الشرعية على ذلك المال، وتجد عمليات غسل الأموال ضالتها في ابتداع الطرق نحو الوصول إلى هدفها وهو صك شرعية هذه الأموال. ‏وإدراكا من المجتمع الدولي والمشرع الوطني لخطورة هذه العمليات؛ أصبح لزاما التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة بوصفها جريمة جنائية من جهة وجريمة أخلاقية من جهة أخرى؛ من خلال وضع اتفاقيات ومواثيق دولية وإقليمية وسن تشريعات وطنية تحاول تلمس كافة أوجه مكافحتها، ويحقق الردع اللازم لمنع تلوث الاقتصاد الوطني بالأموال القذرة؛ لتدعم هذا التشريع في ذلك الجهود الدولية والمنظمات التي تعنى بسد الطريق علي الجماعات الإجرامية في هدم الاستقرار الاقتصادي. ‏وقد ألقى هذا الضوء على الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمجابهة هذه الظاهرة والحد منها مع بيان خطورتها.\"