Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى بيان مزايا وعيوب النظام المحاسبي الموحد للبلديات. وتركيز الاهتمام إلى أهمية النظام المحاسبي اللامركزي المدعوم بدليل إحصاءات مالية الحكومة GFS لتلبية متطلبات توحيد الحسابات على مستوى المحافظات. وقد توصل الباحثان أن نسبة 94% ممن تم استطلاع آرائهم من موظفي البلديات يعتقدون أن اعتماد نظام إحصائيات مالية الحكومة GFS يساعد وحدات الشؤون المالية في المحافظات على إنجاز المهام الموكلة إليهم في عملية التوحيد وإعداد موازين المراجعة الموحدة لامتلاكه مجموعة متكاملة من الحسابات تستطيع أن تغطي جميع أنشطة مؤسسات الدولة. وقد أوصى الباحثان إحلال النظام المحاسبي الحكومي المعتمد على نظام إحصاءات الحكومة بدلاً من النظام المحاسبي الموحد للبلديات كونه لا يلائم طبيعة العمل في مؤسسات البلدية.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على دور تقنيات المحاسبة القضائية ولفت انتباه هيئة النزاهة بأهمية هذه لمساعدة الجهات التحقيقية والقضائية في إصدار الأحكام القطعية في قضايا الاحتيال والفساد المالي والإداري، توضيح العلاقة بين المحاسب القضائي والأنشطة الاحتيالية التي هي جزء من ظاهرة الفساد. ولتحقيق أهداف البحث تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لطبيعة موضع البحث وتم تصميم استبانة من 28 فقرة كأداة لجمع البيانات وتم توزيع (120) استبانة على أفراد عينة البحث وكان المسترد منها 104. وتوصل الباحثان إلى أن المحاسبة القضائية تسهم بدرجة عالية جدا في تحديد قضايا الفساد والاحتيال بدقة عالية عن طريق توظيف التقنيات المختلفة، مع ضرورة إعداد برامج تدريبية كافية لتأهيل المحاسب القضائي في هيئة النزاهة بغية استخدام تقنيات المحاسبة القضائية من أجل كشف القضايا التي تتسم بصبغة فساد..

يهدف البحث إلى قياس أثر المحاسبة الإلكترونية على أداء المدققين الداخلين العاملين في المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، من أجل تحقيق جودة التدقيق الداخلي ورفع مستوى أدائهم، مع بيان أثر عمليات الاحتيال في النظم الإلكترونية على أداء المدققين الداخليين، ودور المدقق الداخلي في الحد من هذه القضايا وتحقيق أفضل أداء ممكن، ووفقا لما تطلبه المعايير والقواعد الخاصة بالمهنة. وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من الاستنتاجات، أهمها كان: تتعرض المصارف العراقية التي لا تمتلك مدققين أكفاء إلى مخاطر الغش والاحتيال، إذ بلغ الانحراف المعياري 0.7743 والأهمية النسبية للإجابة 0.882، أما اهم التوصيات كانت، ضرورة تطوير مهارات وكفاءة المدققين الداخليين في المصارف العراقية من خلال التعليم المستمر على تطبيقات المحاسبة الإلكترونية وإجراءات تدقيقها.

يهدف البحث إلى تحديد مخاطر التدقيق في ظل المحاسبة الإلكترونية والوقوف على أهم التحديات التي تواجه المدقق الخارجي عند غياب التوثيق المستندي وتم توزيع 163 استبانة على مستجيبين من المدققين والمحاسبين القانونين في مكاتب التدقيق وديوان الرقابة المالية وأساتذة الجامعات، ولتحقيق أهداف البحث والوصول إلى النتائج الخاصة بعينة البحث فقد تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية منها التحليل الإحصائي ثنائي الحد Binomial Test وتحليل التباين الأحادي one-way anova والانحدار الخطي ومعامل الارتباط واختبار (T) واختبار (F) فضلا عن تحليل المسار Path Analysis وذلك باستخدام كل من برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS وبرنامج التحليل الإحصائي Eviews فضلا عن البرنامج الإحصائي AMOS لغرض اختبار الفرضيات، وقد توصل البحث إلى العديد من الاستنتاجات منها، أن استخدام الحاسوب أثر على شكل وطبيعة المجموعة المستندية، وأن وجود برامج التدقيق الإلكترونية مكنت المدقق من تعزيز الأدلة في ظل المحاسبة الإلكترونية، وانطلاقا من النتائج والاستنتاجات التي توصل إليها البحث يوصي البحث إلى ضرورة التأكد من أدله الأثبات الإلكترونية صالحة لإصدار الحكم وبالتالي سوف تسهم في تحسين جودة الأداء المهني للمدقق من خلال توفير الخصائص الجيدة لأدلة الأثبات.

يهدف البحث إلى دراسة العلاقة والتأثير بين كفاءة القرارات الاستثمارية وقيمة الشركة وذلك بالتطبيق في عينة من المصارف العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية والبالغة (15) مصرفا للمدة (2015-2010) وبواقع 148مشاهدة، وقد تم قياس متغيرات البحث بشكل كمي بالاعتماد على التقارير المالية المنشورة للمصارف العراقية الخاصة فضلا عن إجراء الاختبارات الإحصائية المعتمدة كأجراء التحليل الإحصائي ثنائي الحد (Binomial Test) وتحليل التباين الأحادي -way anova) One) والانحدار الخطي ومعامل الارتباط واختبار (T) واختبار (F) وذلك عن طريق استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وأهم ما توصل إليه البحث هو أن هنالك جمع وتحليل للبيانات الخاصة باتخاذ القرارات الاستثمارية في المصارف العراقية الخاصة وهو ما ينتج عنه كفاءة القرارات الاستثمارية المتخذة، وانخفاض القيمة السوقية للمصارف العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وتؤثر كفاءة القرارات الاستثمارية المتخذة في قيمة الشركة.

يهدف البحث إلى إيجاد الحلول العلمية والمهنية لترشيد الإنفاق العام وتقليص الفساد المالي في الوحدات الحكومية في ظل الأزمات، وقد اختيرت عينة من المدققين الداخليين في الوحدات الحكومية في محافظة القادسية وتم توزيع (150) استمارة استبانة واسترد منها (140) وأهمل (5) استمارات وقد أعتمد على (135) استمارة استبيان خاضعة للتحليل، واستخدم الباحث علاقات الارتباط والانحدار الخطي البسيط واختبارات (T) في إثبات الفرضيات، توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها: وجود علاقة ارتباط بين تقارير التدقيق الداخلي وترشيد النفقات الرأسمالية والجارية، وتبين وجود علاقة ارتباط طردية معنوية بينهما، إذ بلغ معامل الارتباط (0.947) بمستوى معنوية (P-Value = 0.000) وهو أقل من المستوى المعنوية (α = 0.05) المحدد للاختبار.

يهدف البحث إلى دراسة التأثير الفكري والتطبيقي للإبلاغ عن تعليقات الإدارة في تكلفة التمويل بالتطبيق على 109 مشاهدة (شركة/ سنة) في الشراكات المساهمة العراقية الصناعية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للفترة من 2010- 2019. وقد تم قياس متغيرات البحث بشكل كمي، إذ تم تطوير مؤشر لتقييم مستوى الإبلاغ عن تعليقات الإدارة، وتم استخدام التكلفة المرجحة للتمويل، وبالاستعانة ببرنامج الحزمة الإحصائية SPSS تم التأكد من صلاحية البيانات للتحليل الاحصائي من خلال اختبارات التوزيع الطبيعي، خلوها من التداخل الخطي، وضعف الارتباط الذاتي بين المتغيرات المستقلة والضابطة، وقد تم اختبار فرضيات البحث باستعمال الانحدار الخطي المتعدد Multiple linear regression. ومن بين أهم ما توصل إليه البحث أن هناك بونا شائعا بين القواعد المحلية والدولية المتعلقة بالإبلاغ عن تعليقات الإدارة، ونمطية تقارير الإبلاغ الإداري في الشركات العراقية، وعدم وجود توظيف واستفادة منها، وافتقارها للمعلومات التطلعية، وانخفاض كبير جدا في نسبة الإبلاغ عن تعليقات الإدارة، وعلى الرغم من ضعف مستوى الإبلاغ عن تعليقات الإدارة إلى أنه كان له تأثير طردي في تكلفة التمويل بالأسهم، ولم يثبت تأثير تطبيقي للإبلاغ عن تعليقات الإدارة في تكلفة الاقتراض. وانطلاقا من النتائج السابقة يوصي البحث بضرورة قيام الجهات المنظمة لعمل مهنة المحاسبة في العراق: لمراجعة وتنقيح القاعدة المحاسبية رقم 6 في ضوء بيان الممارسة الدولي. وضرورة قيام المدقق الخارجي بتدقيق تقرير تعليقات الإدارة ومناقشة الإدارة للفقرات المثبتة فيه. وضرورة قيام إدارة الشركات بتطوير تقرير التعليقات في ضوء الفرص والمخاطر، وتوظيفه في الفترات الصعبة. وضرورة القيام بدورات لتوعية المستثمرين والمحللين الماليين بأهمية المعلومات الواردة في قائمة تعليقات الإدارة وتثقيفهم بالنماذج الكمية لقياس تكلفة التمويل بالأسهم.

يهدف البحث إلى معرفة دور التدقيق الخارجي في تعزيز أداء المحاسبين وخفض الضغوطات التي يتعرضون لها من الإدارات للتغطية على ممارساتهم غير القانونية أحيانا. ولتحقيق أهداف البحث تم اتباع المنهج الوصفي لملائمته لطبيعة موضوع البحث تم تصميم استبانة من 28 فقرة كأداة لجمع البيانات وتم توزيع 140 منها وان الصالح للتحليل كان 130. وتوصل البحث إلى اتفاق أفراد العينة على غياب الحماية القانونية الكافية للمحاسبين قد يساعد على رضوخ المحاسبين لضغوطات الإدارة. وقد أوصى الباحثان إلى أن عمل المحاسبين بشكل موضوعي ونزيه لابد من وجود قانون يكفل الحماية للمحاسب في حالة تم معاقبته في حالة تحفظه على ممارسات الإدارة الغير قانونية.

يهدف البحث إلى دراسة العلاقة والتأثير بين هيكل الملكية وكفاءة القرارات الاستثمارية وذلك بالتطبيق في عينة من المصارف العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية والبالغة (15) مصرفا للمدة (2010- 2015) وبواقع 148مشاهدة، وقد تم قياس متغيرات البحث بشكل كمي بالاعتماد على التقارير المالية المنشورة للمصارف العراقية الخاصة فضلا عن إجراء الاختبارات الإحصائية المعتمدة كإجراء التحليل الإحصائي ثنائي الحد (Binomial Test) وتحليل التباين الأحادي (one-way anova) والانحدار الخطي ومعامل الارتباط واختبار (T) واختبار (F) وذلك عن طريق استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وأهم ما توصل إليه البحث هو أن هنالك جمع وتحليل للبيانات الخاصة باتخاذ القرارات الاستثمارية في المصارف العراقية الخاصة وهو ما ينتج عنه كفاءة القرارات الاستثمارية المتخذة، ويؤثر هيكل الملكية في كفاءة القرارات الاستثمارية المتخذة عن طريق السيطرة في حق التصويت داخل مجلس إدارة المصرف.

يهدف البحث إلى اقترح مؤشر للإفصاح عن المخاطر السيبرانية ضمن المعلومات المفصح عنها في التقارير السنوية التي تصدرها الوحدات الاقتصادية وبحكم غياب التعليمات المنظمة لهكذا نوع من الإفصاحات في العراق وتراجع مركز العراق في المؤشر العالمي للأمن السيبراني إلى المركز (١٢٩) عالميا من اصل (١٨٤) على الرغم من الاهتمام المتزايد من قبل الدولة العراقية بوضع استراتيجية للأمن السيبراني (2018) وعلى وفق ذلك تم بناء مؤشر للإفصاح المحاسبي عن مخاطر الأمن السيبراني على وفق المتطلبات الدولية الصادرة عن الهيئات المهنية والتشريعات والأدلة الأجنبية والعربية فضلا عن الاستراتيجيات الوطنية (ما قدم من قبل (AICPA) والدليل الإرشادي ل (SEC) والإرشادات الرقابية المالية لبورصة تورنتو (TSX) والمؤشر المقدم من قبل شركة أرنست ويونغ (E&Y) ونموذج (10-k) Fortune 100 للشركات ومعيار مجلس معايير الاستدامة (SASB).