Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة نظام التحكيم باعتباره نظاما موازيا للنظام القضائي في حسم الكثير من المنازعات وذلك للمزايا التي يتمتع بها، وإذا ما تم التحكيم على إقليم مختلف عن الإقليم الواجب التنفيذ عليه فإننا نكون أمام حكم تحكيم أجنبي وفقا للمعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وقد جاءت الدراسة لتلقي الضوء على موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ما بين قواعد القانون الوطني الأردني وأحكام اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨، وأبرزت الدراسة نقاط التوافق والالتقاء بينهما حيث اعتمدا المعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وبينت الدراسة الشروط الموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي والتي أدرجتها اتفاقية نيويورك ونص علها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني بأنها حالات لرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وتوصلت إلى أنه لم يشار إلى الشروط الشكلية بشكل مباشر إلا أنها حاولت تطويع النصوص الواردة في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وما يناسبه من نصوص الاتفاقية وبما لا يخالف النظام العام ويتلاءم مع طبيعة حكم التحكيم بشكل عام وهذا ما تم بحثه في المبحث الأول. وتوصلت إلى أنه تم تبني أسلوب الأمر بالتنفيذ لإكساب حكم التحكيم القوة التنفيذية من خلال البحث في إجراءات التنفيذ موازنة بين قانون تنفيذ الإحكام الأجنبية الأردني واتفاقية نيويورك في المبحث الثاني. وخلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أبرزها ضرورة إيجاد نظام قانوني خاص وموحد لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بالتوافق مع ما جاء في اتفاقية نيويورك وعدم الاعتماد على قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية للفارق بين حكم التحكيم الأجنبي والحكم القضائي الأجنبي.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم سند الرجوع، أو سفتجة الرجوع، وأثره في المطالبة بقيمة سند السحب الأصلي، باعتباره أسلوباً سريعاً في رجوع الحامل على الموقعين عليه، مع إلقاء الضوء على خصائصه، وصياغته القانونية (شكله)، وأهميته، والغاية من سحبه، وبياناته الإلزامية، وأشخاصه، وشروطه الموضوعية والشكلية، وكيفية المطالبة بقيمة سند السحب الأصلي بوساطته عند رفض الوفاء، والإجابة عن التساؤلات التي يثيرها هذا السند، وانتهى البحث بخاتمة ضمنا فيها أهم النتائج والتوصيات.

يتوجب على المدين أن يفي بالتزامه بمجرد حلول أجل الوفاء به وبغض النظر إن كان هذا الالتزام تجاريا أو مدنيا. إلا أن المدين قد يواجه في بعض الأحيان ظروفا معينة تمنعه من الوفاء بالتزامه في موعده ما يخول القاضي منحه مهلة للوفاء بالالتزام في أحوال معينة نص عليها القانون، وهي ما تسمى بالمهلة القضائية أو نظرة الميسرة. إن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على مدى امتلاك القاضي للسلطة التقديرية في تعديل أجل الوفاء ومنح نظرة الميسرة؟ فإن كان القاضي يمتلك تلك السلطة فما هي الشروط التي حددها القانون والتي تخوله ممارسة مثل ذلك الحق؟ وهل تعتبر تلك السلطة الممنوحة للقاضي لإعطاء مثل تلك المهلة خاضعة لرقابة محكمة التمييز أم لا؟ لقد اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي والذي يرتكز على التحليل والتفسير من خلال استعراض مفهوم الأجل وشروطه، ومن ثم البحث في تعريف المهلة القضائية واستعراض الشروط التي يجب توافرها ليتمكن القاضي من تعديل الأجل بحيث يعطي المدين مهلة قضائية ليتمكن من الوفاء بالتزامه.

حظيت حقوق المؤلف في التشريع الأردني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية للمصنفات المنشورة إلكترونياً وخصوصاً على الإنترنت، باهتمام الحماية والتنظيم لتأمين فكرة التعامل العادل، إلا أن ما شاب القانون الأردني لحق المؤلف لسنة 1992، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلف من قصور في الإحاطة بكافة التحديات التي تواجه حقوق المؤلف لمصنفاته المنشورة على الانترنت، أدى إلى إهدار وضياع حقوق المؤلف من مادية وأدبية، الأمر الذي يوجب إجراء مراجعة شاملة لكافة النصوص القانونية محلياً ودولياً لاستيعاب جميع صور وأشكال الاعتداءات الحالية والمستقبلية، وإقرار آليات تطبيقيه قادرة على حماية حقوق المؤلف للمصنفات المنشورة على الإنترنت.