Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بحث واقع المشاركة التطوعية للمرأة الأردنية من خلال رصد دوافع المرأة نحو العمل التطوعي، وإظهار المعوقات التي تحول دون ممارسة العمل التطوعي، وعلاقة العمل التطوعي بالحركة النسوية في الأردن، وبحث الخصائص الديموغرافية للنساء المتطوعات. ولتحقيق الأهداف تم استخدام أسلوب البحث النوعي من خلال إجراء 25 مقابلة فردية معمقة لنساء متطوعات بمختلف المجالات في مدينة عمان، باستخدام أسلوب العينة الغرضية وتحليلها في ضوء إجراءات التحليل النوعي. توصلت الدراسة إلى أن الدوافع الاجتماعية والنفسية تشكل أبرز دوافع المرأة نحو ممارسة العمل التطوعي، والتي تتمثل في بناء علاقات اجتماعية جديدة تحقق لها تبادل الخبرات والمنافع وتعزيز ثقتها بنفسها ودخولها الفضاء العام. بينما شكلت المنظومة الثقافية والصورة النمطية تجاه المرأة أبرز معوقات المشاركة التطوعية لها. في حين توصلت الدراسة إلى أن النساء أكثر إقبالا على ممارسة العمل التطوعي من الرجال سواء كن عاملات أو غير عاملات وبمختلف الفئات العمرية. وتوصي الدراسة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الأعمال التطوعية تتولي الإشراف على تنظيم المبادرات التطوعية والعمل على التوعية بأهمية العمل التطوعي من خلال برامج منظمة تتبناها المؤسسات الحكومية والخاصة.

استهدفت هذه الدراسة تعرف دور برامج وزارة التخطيط والتعاون الدولي في التمكين الاقتصادي للمرأة في مناطق جيوب الفقر في الأردن، وهي المناطق التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 25 %. تكون مجتمع الدراسة من السيدات المستفيدات من المشاريع الإنتاجية المقدمة من الوزارة للنساء اللواتي يقطن مناطق جيوب الفقر، تمت الدراسة باستخدام أسلوب البحث الكمي، وبلغ حجم عينة الدراسة (162) سيدة مستفيدة، تم سحبها باستخدام العينة العشوائية المنتظمة من قوائم المؤسسات المنفذة للبرامج. وتوصلت الدراسة إلى أن البرامج المنفذة أسهمت في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من حيث تحسين مستوى الدخل وتحسين الظروف المعيشية والغذائية والصحية والسكنية للمرأة والأسرة، ومنحت المرأة القدرة على اتخاذ القرار والتملك وإبداء الرأي وحيازة الأموال والعقار وانعكس ذلك بدوره على المرأة ومكانتها في أسرتها والمجتمع، ودلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية للتمكين الاقتصادي تعزى لمتغير العمر والمستوى التعليمي ودخل الأسرة بينما وجدت فروق ذات دلالة احصائية للتمكين تعزى لمتغير الحالة الزواجية جاء ذلك لصالح النساء الأرامل. وقد نوهت الدراسة إلى بعض التوصيات التي من شأنها وضع قضايا تمكين المرأة في مناطق جيوب الفقر في قائمة أولويات السياسات الاقتصادية والأهداف التنموية للحكومة، وتبني المزيد من مشاريع وبرامج التمكين الاقتصادي، للتخفيف من معاناة المرأة في مناطق جيوب الفقر. وتفعيل الاستراتيجيات المعنية بالحد من الفقر.

استهدفت الدراسة تعرف ظاهرة العزوبية في المجتمع الأردني، وتوضيح أهم الأسباب التي تسهم في انتشار هذه الظاهرة، بالإضافة إلى الكشف عن أهم الأثار المترتبة على العزوبية على مستوى الفرد والمجتمع والأسرة. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي، حيث تم إجراء مقابلة مع 15 عازبة، 15 عازبا جرى اختيارهم بالطريقة القصدية ممن تجاوزوا السن (35 سنة فأكثر) دون زواج. توصلت الدراسة إلى أن العزوبية تمثل لكلا الجنسين الحرية والاستقلال والخلو من الالتزامات والمسؤولية بالإضافة إلى الاستقرار النفسي، كما أكدت نتائج الدراسة وجود مجموعة من العوامل أسهمت في انتشار ظاهرة العزوبية، تضمنت وبينت العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والشخصية، والنفسية، والثقافية. وبينت الدراسة وجود الكثير من الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على ظاهرة العزوبية على الفرد والمجتمع، حيث أن النظرة السلبية للمجتمع تجاه العازب والشعور بالوحدة هما من أبرز الآثار الاجتماعية للعزوبية سواء عند الإناث أو الذكور، بينما أفادت الغالبية العظمى من عينة الدراسة وجود أثر إيجابي للعزوبية من الناحية النفسية يتمثل بزيادة اعتمادهم على أنفسهم. وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها العمل على أعداد دورات وورشات متخصصة تقدم الإرشاد النفسي للعازبين من الذكور والإناث لتخليصهم من النظرة السلبية تجاه الزواج، وأجراء المزيد من الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالجوانب الفكرية والنفسية لتعزيز فكرة الزواج لدى الشباب من كلا الجنسين.

هدفت الدراسة التعرف إلى الأسباب الذاتية والأسرية والمجتمعية للعود للجريمة من وجهة نظر النزيلات، والكشف عن وجود فروق ذات دالة إحصائية بين الأسباب الذاتية والأسرية والمجتمعية تعزي إلى (الحالة الاجتماعية للنزيلة، العمر، الحالة الزواجية للوالدين، مقدار الدخل). بحيث تكونت عينة الدراسة من نزيلات مركز إصلاح وتأهيل الجويدة المرتكبات للجرائم لأكثر من مرة والبالغ عددهن (84) نزيلة، وقد استخدام الإحصاء الوصفي (النسب المئوية)، والتباين المتعدد (ANOVA) بالإضافة على استخدام اختبار شيفيه scheffe أظهرت نتائج الدراسة أن أهم الأسباب الذاتية التي تدفع النساء العائدات للسلوك الإجرامي، تمثلت بالشعور بالظلم، والقهر ومعاملة الآخرين بشيء من عدم الاحترام لهن بسبب دخولهن للسجن للمرة الأولى وشعورهن بالنقص، وأبرز الأسباب الأسرية كانت التوتر الدائم بين أفراد الأسرة، والفقر والحاجة للمال، أما الأسباب المجتمعية كان أبرزها عدم تقبل الآخرين للعمل لديهم، وعدم إيجاد وظيفة في القطاع العام، وعدم تعامل أفراد المجتمع معهن خوفا على سمعتهم، والشعور بالنبذ والطرد من الآخرين، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الأسباب الذاتية والأسباب الأسرية، حيث جاءت الفروق لصالح فئة النساء اللواتي فقدن ذويهن.

استهدفت الدراسة تقديم مقاربة علمية سوسيواقتصادية لواقع وإشكالية مفهوم تأنيث الفقر في الأردن، بإجراء تحليل لظاهرة تأنيث الفقر في سياقاتها الكلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبحث المنهجيات المتبعة في تعريف وتحديد تأنيث الفقر. اعتمدت الدراسة أسلوب البحث (النوعي)، باستخدام المقابلات الفردية المعمقة شبه المقننة كأداة لجمع المعلومات، طبقت على عينة قصدية مكونة من 11 خبيرا من الخبراء المتخصصين وذوي الخبرة من العاملين والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوزارات والهيئات المعنية بالفقر، إضافة إلى أكاديميين متخصصين في هذا المجال. جاءت نتائج الدراسة لتوضح أن الفقر في الأردن مؤنث، وذلك استنادا إلى عدة مؤشرات منها الدخل والإنفاق وعدد المستفيدات من صندوقي المعونة الوطنية والزكاة. كما أن أرقام الفقر الرسمية لا تعكس حقيقة وواقع فقر المرأة في الأردن بسبب اعتمادها على منهجيات حساب الفقر النقدي وعلى مفهوم إعالة المرأة للأسرة الفقيرة، مع الإشارة إلى أن «الفقر المتعدد الأبعاد» أو «البشري» هو الأنسب في هذا المجال. في ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة صوغ مفهوم واضح لتأنيث الفقر يأخذ الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لوضع المرأة، ولا تعتمد حساباته على الإنفاق المادي فقط، أي اعتماد الفقر المتعدد الأبعاد أو البشري.

جاءت الدراسة بهدف التعرف إلى الوعي النسوي لدى المرأة بقضايا النوع الاجتماعي، والظلم والاضطهاد والتمييز الواقع عليها، ووعيها بالحقوق السياسية والمدنية الناظمة لحقوق المرأة، إضافة إلى بحث آليات التغيير التي تستخدمها في مواجهة العنف المجتمعي الواقع عليها. ولتحقيق الأهداف، طبقت الدراسة على عينة تكونت من (٢٢) امرأة ريفية في قرية الملاحات الأردنية، من مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية، باستخدام أسلوب العينة الغرضية، وبالاعتماد على المقابلات شبه المعمقة، كأداة لجمع المعلومات، بعد أن تم أعداد استمارة تضمنت أسئلة مفتوحة تتناسب والبحث النوعي. وتوصلت الدراسة إلى أن المرأة الريفية الأردنية لديها وعي ومعرفة بما يقع عليها من عنف وتمييز وقهر اجتماعي، وهي مدركة لحقها في التعليم وصنع القرار والعمل في بيئة آمنة، وحقها في الميراث على الرغم من حرمانها من هذه الحقوق بسبب المنظومة الأبوية السائدة، كما أنها تمارس أدوارها بحسب توقعات المجتمع منها لا بحسب رؤيتها لذاتها، مما يجعلها ترى نفسها بعين المجتمع، علما بأن آليات التغيير لديها تكمن في الحوار والنقاش فقط، فهي لا تقوى على أي عمل آخر.

استهدف البحث دراسة أنواع العنف الموجه للمرأة الأردنية العاملة من قبل صاحب العمل (العنف الجندري) والأسرة (العنف الأسري) والمجتمع (العنف المجتمعي)، والتحرشات الجنسي التي تواجه المرأة في بيئة العمل، وبحث النتائج المترتبة على ممارسة العنف ضد المرأة العاملة. اشتمل مجتمع الدراسة على النساء العاملات في الوظائف الحكومية والخاصة والأعمال الفردية. ونظرا للانتشار الواسع لمجتمع الدراسة في أنحاء المملكة استخدمت العينة القصدية لتحقيق أهدافها، وبذلك طبقت الدراسة على 450 عاملة من القطاعات المختلفة، وبمختلف أنواع المهن موزعة على أقاليم المملكة الثلاثة: الشمال والوسط والجنوب. وتوصلت الدراسة إلى أن المرأة العاملة تعاني أشكال العنف الوظيفي كافة، وبنسب مختلفة ؟ إذ أشارت النتائج إلى أن (46%) من العاملات عينة الدراسة يعانين العنف المجتمع،ي و(55.8%) يعانين العنف الجندري، و (30.7%) يعانين العنف الأسري. كما بينت النتائج أن(%20,8) من العاملات عينة الدراسة يتعرضن للمضايقات والتحرشات الجنسية.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العنف الواقع على النساء ذوات الإعاقة بمختلف أنواعه وأشكاله )الأسري، والمجتمعي، وضد الذات( وبحث الآثار النفسية والاجتماعية للعنف الواقع عليهن، وردود أفعال النساء ذوات الإعاقة على ما يتعرضن له من عنف. ولتحقيق الأهداف اعتمدت الدراسة على أسلوب البحث الكمي، فطبقت على عينة مكونة من (102)من النساء ذوات الإعاقة الحركية والحسية في مدينة عمان، ممن يتلقين خدمات من جمعيات ومراكز متخصصة بإعاقتهن، باستخدام العينة القصدية، واستخدم الاستبيان المدعم بالمقابلة كوسيلة لجمع المعلومات. وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى العنف الأسري الذي تتعرض له النساء ذوات الإعاقة في المجتمع الأردني، يقدر بدرجة متوسطة، وأكثر أشكاله التهديد بالضرب. وفيما يتعلق بالعنف المجتمعي للمرأة ذوات الإعاقة، فقد تم تقديره بدرجة مرتفعة، وتمثل هذا العنف بصعوبة استخدام وسائل المواصلات العامة. أما العنف ضد الذات، فإن النساء ذوات الإعاقة يقمن بعزل أنفسهن كشكل من أشكال ممارسة العنف ضد الذات، وفي أحيان أخرى يمتنعن عن تناول الطعام. وتبين أنه كلما انخفض المستوى التعليمي لذوات الإعاقة زادت نسبة تعرضهن للعنف المجتمعي وضد الذات، وأن العنف الأسري لا علاقة له بمتغير التعليم.

هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاهات الأخصائيين الاجتماعيين العاملين مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ من خلال بحث اتجاهاتهم نحو مفهوم العنف وأسبابه وأشكاله والنظريات المستخدمة في التعامل معه، إضافة لبحث أثر بعض المتغيرات الاجتماعية للأخصائيين الاجتماعيين في اتجاهاتهم نحو العنف. واشتمل مجتمع الدارسة على الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة والمؤسسات الإيوائية والمراكز الرعائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في مدينتي عمان والزرقاء، وذلك باستخدام طريقة المسح بالعينة للمؤسسات والمسح الشامل لأفراد عينة الدراسة البالغ عددهم (50) أخصائي/ ة. وتوصلت الدراسة إلى أن اتجاهات الأخصائيين الاجتماعيين نحو العنف القائم على النوع الاجتماعي كانت إيجابية، وذلك بمتوسط حسابي (3.65) وانحراف معياري (0.45)، وجاءت جميع مجالاتها في هذا الاتجاه الإيجابي حيث جاء في الدرجة الأولى مجال \" البناء المعرفي\" و \" أسباب العنف\" يليه مجال آثار العنف وطرائق العلاج المستخدمة في حالات العنف وجاء بالمرتبة الأخيرة مجال\" أشكال العنف\". كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (a<0.05) لاتجاهات الأخصائيين الاجتماعيين نحو العنف القائم على النوع الاجتماعي تبعا لمتغير الجنس، وجاء الفرق لصالح الذكور منهم. وإلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (a< 0.05) لاتجاهات الأخصائيين الاجتماعيين تبعا لمتغير التحصيل التعليمي، عدد سنوات الخبرة في العمل، والتدريب.

استهدفت هذه الدراسة تعرف واقع المرأة الأردنية العاملة في ميدان العمل الزراعي في منطقة الأغوار وإبراز دوافعها للعمل بالزراعة، وما تتعرض له من مشكلات تتعلق ببيئة العمل والنوع الاجتماعي، إضافة لبحث العوائد الاجتماعية والاقتصادية لعملها بالزراعة. وسعيا لتحقيق الأهداف اتبعت الدراسة أسلوب البحث النوعي باستخدام المقابلات الفردية المعمقة شبه المقننة كأداة لجمع المعلومات حيث تمت مقابلة 20 سيدة من العاملات في الزراعة في منطقة الأغوار الوسطى باستخدام العينة الغرضية. بينت نتائج الدراسة أن المرأة العاملة بالزراعة تعمل في ظروف عمل صعبة تمثلت في انعدام شروط الأمن والسلامة، وطول ساعات العمل، والأجور المتدنية وعدم وجود عقود عمل، وشكل العوز المادي والفقر ورعاية الأسرة وتلبية احتياجاتها إضافة لعدم عمل الرجل وتفضيل المرأة على الرجل في العمل الزراعي أبرز دوافع المرأة للعمل، وأسهم عمل المرأة في تمكينها من إعالة أسرتها وتلبية احتياجاتها الشخصية ومكنها من صنع القرار الذاتي والأسري في بعض الأحيان، ومع ذلك بقيت منظومة ملكية الموارد والأصول واتخاذ القرار على المستوى الأسري والمجتمعي بيد الرجل.