Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة ما أثر الإمداد الكهربائي في جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر للسودان للفترة من (2011-2020)م، وتمثلت مشكلة الدراسة في ضعف إنتاج الكهرباء وعدم استقرار الإمداد الكهربائي الذي بدورها ينعكس سلباً على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للسودان، وافترضت الدراسة هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين إنتاج الكهرباء وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للسودان، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي، وتمثلت أهم النتائج في أن هنالك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين إنتاج الكهرباء وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للسودان، وأن ارتفاع إنتاج الكهرباء بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار (0.126589) ، بقوة تفسيرية للنموذج بلغت (R²= 0.83)، وأهم التوصيات ضرورة وضع خطط إستراتيجية للنهوض بقطاع الكهرباء واقتصادياته مع مراعاة التوسع المستمر للقطاعات الاستهلاكية المختلفة تحقيقاً للاستقرار وتغطية لحجم الطلب لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

تناولت الدراسة أثر المشروعات الصغيرة في تخفيف حدة الفقر والبطالة في السودان للفترة (2014-2020م)- دراسة تطبيقية لحالة بنك الإبداع للتمويل الأصغر، تتمثل المشكلة في تزايد حدة الفقر والبطالة بصورة عامة وفي الريف بصورة خاصة الأمر الذي يستوجب البحث عن طرق وآليات لمعالجته، ويمثل التمويل الأصغر احد أهم الطرق لمعالجة الفقر ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفترض هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل الممنوح من بنك الإبداع وتخفيف حدة الفقر والبطالة في السودان، واتبع الدراسة أسلوب التحليل الوصفي، وتتمثل أهم النتائج في هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل الأصغر الممنوح من الممنوح من بنك الإبداع وتخفيف حدة الفقر بوسط بلغ (4.04) وفق مقياس لكرت الخماسي، وهناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل الأصغر الممنوح من الممنوح من بنك الإبداع معدلات البطالة بوسط بلغ (4.04) وفق مقياس لكرت الخماسي، وهناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين بين نجاح مشروعات التمويل الأصغر والإجراءات المرتبطة بمنحه وتقديمه من بنك الإبداع للتمويل الأصغر بوسط بلغ (3.43) وفق مقياس لكرت الخماسي، وأهم التوصيات في الاهتمام بقطاع التمويل الأصغر وجعلها تنمويا فعالا يتميز بخصائص من أهمها الوصول إلى ملايين الأفراد وخاصة الفقراء لتخفيف حدة الفقر والبطالة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسودان، زيادة سقف التمويل من قبل البنك المركزي تماشيا مع الزيادة المرتفعة للتضخم في العامين 2019م و2020م، مع إلغاء الرسوم الحكومية والضريبة لضمان استمرار المشاريع وزيادة حجمها وإنتاجيتها، زيادة حجم التمويل المقدم من البنك مع تخفيض الأقساط الشهرية وتنمية القدرات والمهارات وتوفير التسويق لإنتاج المشروعات منها ربط المنتجات الزراعية بأسواق المحاصيل المنتشرة بالولايات.

تناولت الدراسة أثر السياسة النقدية على التضخم في السودان للفترة (1991- 2021م)، تمثلت مشكلة الدراسة في الآثار السلبية للتضخم على الاقتصاد السوداني ودرور السياسات النقدية في علاج التضخم والسيطرة عليه وفق أدواتها المباشرة وغير المباشرة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتقييم آثار السياسات النقدية في علاج التضخم للاقتصاد السوداني باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية والمتوسطات المتحركة للانحدار الذاتي لتحليل البيانات. استعيرت الدراسة في الفترة الزمنية المحددة وعن طريق برنامج التحليل الإحصائي الاقتصادي E.Views13، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن المتغير التابع (التضخم) ذو دلالة إحصائية بالمتغيرات المستقلة (عرض النقود وعجز الموازنة وسعر الصرف)، ومن أهم التوصيات: تطبيق السياسات النقدية والمالية التي تعمل على زيادة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى انخفاض التضخم، والحد من سياسات تمويل عجز الموازنة إذ تؤدي إلى زيادة عرض النقود. الذي بدورة يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم..

استهدف البحث دور التكتلات الاقتصادية الإقليمية في زيادة الصادرات دراسة حالة السودان وتجمع الكوميسا (2006 -2019 م). تمثلت مشكلة البحث الإجابة على مدى تأثير اتفاقية تجمع الكوميسا في زيادة الصادرات السودانية، وما مدى استفادة السودان من انضمامه لتجمع الكوميسا، والآثار المترتبة على انضمام السودان لتجمع الكوميسا. افترضت البحث أن السودان لم يستفد من انضمامه لتجمع الكوميسا في تحقيق المكاسب من التجارة بشكل كبير. وهناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين (الصادرات السودانية، الواردات السودانية، وحجم الناتج المحلي الإجمالي) كمتغيرات مستقلة، وإجمالي صادرات السودان لدول الكوميسا كمتغير تابع. اعتمدت البحث الأسلوب القياسي في دراسة العلاقة بين متغيرات النموذج. من نتائج البحث أن صادرات السودان إلى دول تجمع الكوميسا مثلت في المتوسط نسبة (17.13 %) إجمالي قيمة الصادرات السودانية خلال فترة البحث بالتالي فإن ضعف حجم التبادل التجاري بين السودان ودول الكوميسا يفسر عدم استفادة السودان من انضمامه لتجمع الكوميسا في تحقيق المكاسب من التجارة بشكل كبير. وأن المتغيرات الأكثر تفسيرا للتغيرات هي الصادرات والواردات السودانية من وإلى دول تجمع الكوميسا والناتج المحلي الإجمالي. توصي البحث بضرورة الاهتمام بزيادة وتنوع المنتجات المحلية ذات الجودة العالية لزيادة تنافسية الصادرات بالتالي زيادة قيمتها، تكثيف التمثيل التجاري وفتح ملحقيات تجارية بعواصم دول تجمع الكوميسا.

تهدف هذا الدراسة إلى التعرف على الأثر الذي يمكن أن تحدثه التغيرات في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي على نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وقد اعتمدت الدراسة على التحليل الوصفي واستخدام نموذج قياسي وتحليله ببرنامج Eviews 9، وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات المستقلة (X1, X2, X3, X4) وهي (الناتج المحلي الإجمالي، الصادرات غير البترولية، عدد المشتغلين، الإيرادات العامة) على التوالي. والمتغير التابع (Y) ويمثل عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مما يؤكد على وجود أثر كبير للتغيرات في هذه المتغيرات ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية مما يؤكد أيضا على أن المشروعات المتوسطة والصغيرة يمكن أن تلعب دورا مهما في الحد من البطالة والمساهمة في زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك زيادة الإيرادات الحكومية والصادرات غير النفطية مما يعني زيادة معدل نموها مرة أخرى وهكذا تستمر هذه العلاقات التبادلية التكاملية في الاقتصاد السعودي مما يؤدي إلى زيادة معدل نموه وتطوره.

تستهدف هذه الورقة دراسة أثر تطورات سعر الصرف على حجم التبادل التجاري للسودان مع مصر (2000-2018م). تتمثل مشكلة الورقة في محاولة الإجابة على السؤال \"ما هو أثر سعر الصرف على الميزان التجاري للسودان مع مصر؟\". يحاول الباحثون من خلاله تقديم تحليل للعلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر، ورصد اتجاهات حركة التبادل التجاري بين البلدين ونتائجها على اقتصاد السودان. تفترض الورقة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين سعر الصرف \"متغير تابع\" والمتغيرات المستقلة \"الصادرات السودانية لمصر، الواردات السودانية من مصر، الميزان التجاري للسودان\". اعتمدت الورقة منهج التحليل الوصفي والتحليل الإحصائي للبيانات التي تم جمعها من المصادر الثانوية. تستنتج الورقة أن هناك ضعف في حركة التبادل التجاري بين البلدين مما يفيد بوجود مشكلات تسويقية وإدارية وتمويلية وربما سياسية تحول دون زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين. يميل الميزان التجاري خلال فترة الدراسة لصالح مصر، بالتالي عجز الميزان التجاري للسودان بسبب ارتفاع فاتورة الواردات وتدني فاتورة الصادرات. عند انخفاض الميزان التجاري بمقدار وحدة واحدة يزيد سعر الصرف بمقدار (27.71) وحدة، وعند زيادة قيمة الواردات من مصر بمقدار وحدة واحدة يزيد سعر الصرف بمقدار (3.05) وحدة، وعند زيادة قيمة صادرات السودان لمصر بمقدار وحدة واحدة ينخفض سعر الصرف (18.11) وحدة. توصي الورقة بمتابعة الأداء الاقتصادي والتنسيق بين البلدين في مجال التجارة البينية والعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة لتساهم في زيادة حجم التبادل التجاري. تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة بغرض توطينها وتحقيق الشراكة الاقتصادية. تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري وفي المجال الجمركي والمواصفات والمقاييس ونقاط التجارة والمعابر لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

تناولت الورقة تحليل أثر سياسات التعليم العالي على معدلات بطالة خريجي الجامعات (دراسة حالة السودان 1995-2015م). تمثلت مشكلة الورقة في محاولة الإجابة على السؤال الرئيس: ما هو أثر سياسات التعليم العالي وتوظيف الخريجين على معدلات بطالة خريجي الجامعات في السودان، تأتي أهمية الورقة من أنها تدرس أثر سياسات التعليم العالي وتوظيف الخريجين على معدلات بطالة خريجي الجامعات. تفترض الورقة أن ضعف فرص الاستيعاب والتوظيف في سوق العمل السوداني أدى إلى زيادة أعداد بطالة خريجي الجامعات في السودان. اعتمدت الورقة منهج التحليل الوصفي والتحليل الإحصائي للمعلومات والبيانات من المصادر الثانوية باستخدام برنامج Eviews . حيث عند تحليل الانحدار وجدت أفضل النتائج عند وضع العلاقة بين بطالة الخريجين كمتغير تابع والمتغيرات المستقلة \"أعداد الطلاب المقبولين بمؤسسات التعليم العالي، أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي، أعداد الخريجين المسجلين\". يدل معامل التحديد (R2) على جودة تقدير الدالة حيث بلغ معامل التحديد (0.69)، وهذا يعني إن %69 من التغيرات في المتغير التابع (بطالة الخريجين) تم تفسيرها من خلال التغيرات في المتغيرات المستقلة (أعداد الطلاب المقبولين بمؤسسات التعليم العالي، أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي، أعداد الخريجين المسجلين) بينما (%31) من التغيرات ترجع إلى متغيرات أخرى. أن ضعف فرص الاستيعاب والتوظيف في سوق العمل السوداني أدى إلى زيادة أعداد بطالة خريجي الجامعات في السودان. وان هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أعداد الطلاب المقبولين بمؤسسات التعليم العالي ومعدلات بطالة الخريجين السودان. وهناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي ومعدلات بطالة الخريجين السودان. وهناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أعداد الخريجين المسجلين ومعدلات بطالة الخريجين السودان. توصي الورقة بضرورة زيادة فرص الاستيعاب والتوظيف لخلق توازن دالتي العرض والطلب في سوق العمل السوداني من خلال مشروعات بناء الطاقة الإنتاجية لمواجهة زيادة أعداد بطالة خريجي الجامعات في السودان. التنسيق بين سياسات التعليم العالي وسياسات توظيف واستخدام الخريجين في السودان. الاهتمام بجودة التعليم العالي وتهيئة البنية التحتية وبيئة العمل الأكاديمي والبحثي في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والأهلي. توفير التمويل والميزانيات الممنوحة للجامعات، لمواجهة مصروفاتها المتزايدة وزيادة التكلفة السنوية الإجمالية للتعليم العالي، وتمويل عمليات تأهيل وتدريب هيئة التدريس والطلاب.