Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين الممارسات التسلطية لمفتش التربية في مرحلة التعليم الابتدائي والرضا الوظيفي لدى الأساتذة. وقد افترض الباحثان وجود ارتباط سلبي بين ممارسات المفتش ذات الطبيعة التسلطية والرضا عن العمل لدى الأساتذة. وقد قام الباحثان بدراسة ميدانية شملت 209 معلم من مقاطعات تعليمية تابعة لمديرية التربية لولاية المسيلة باستخدام استبيان تضمن مجموعة من الممارسات التسلطية للمفتش والأداة الثانية المتمثلة في مقياس الرضا الوظيفي بأبعاده المختلفة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط سلبي بين هذه الممارسات والرضا العام عن العمل لدى أساتذة التعليم الابتدائي حيث كان معامل الارتباط مساويا (ر=0.43-).

الإنسان اجتماعي بطبعه، يحتاج إلى التعامل مع جماعات مختلفة داخل مجتمعه تأثيرا وتأثرا، وهو ما يعود بالنفع النفسي والاجتماعي عليه وعلى المجموعة، من أجل ذلك تلزمه مهارات تقوي هذه العملية أهمها المهارات الاجتماعية، فالمهارات الاجتماعية تساعد الأطفال على مواجهة مشكلاتهم اليومية، كما تساعدهم على التعامل مع المواقف الحياتية والتوافق مع المحيطين والأقران، كما تعد عاملا في تحقيق التكيف الاجتماعي داخل الجماعات التي ينتمون إليها. وعليه هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية المهارات الاجتماعية في تعديل السلوك العدواني للمعاقين عقليا وحاجتهم إلى التدريب من أجل الانخراط في الحياة، فكان المنهج الوصفي التحليلي خير معين على ذلك. لنخلص في الأخير إلى أن تنمية المهارات الاجتماعية ضرورة في حياة المعاق عقليا.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم سياسات التشغيل في الجزائر من 1990 إلى 2011 حيث تؤكد العديد من الدراسات والإحصائيات أن العالم العربي يحتل الصدارة في ارتفاع نسبة البطالة ب %13.2 خاصة في السنوات الأخيرة كما تشير العديد من التقارير إلى أن مستوى البطالة في الجزائر بدأ في الارتفاع من 17% في 1987 إلى 28% سنة 1995 ليصل حدود 30% سنة 1999؛ هذه الارتفاع الذي جاء نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية مترابطة، بحيث يركز المقال على تحليل قطاع التشغيل في الجزائر من خلال التطرق إلى عدة مؤشرات خاصة بهذا القطاع مع تبيان أهمية دور الدولة في التقليل من ظاهرة البطالة، في ظل طرح طرق وصيغ تشجيع روح المبادرة الفردية والجماعية للشباب الجزائري، حيث شكلت وكالات وطنية متخصصة في دعم وترقية الشباب، كما وفرت التمويل اللازم وخففت الأعباء الضريبية ومحاولة تحقيق التوازن الجهوي وغيرها هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربطت سياسات التشغيل بسياسات التضامن الوطني كما عملت الحكومة على تشجيع الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي المباشر من اجل توفير المزيد من مناصب الشغل، كما وضعت الحكومة استراتيجية التنوع الاقتصادي ضمن أولوياتها في المخطط الخماسي 2014 - 2010 من أجل خلق تنوع في مناصب الشغل