Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى توضيح دور مجلس النواب الأردني السابع عشر في السياسة الخارجية الأردنية، وذلك من خلال الصلاحيات التي أتاحها له الدستور ونظامه الداخلي. وقد أشارت الدراسة في ثناياها إلى التحديات الإقليمية التي واجهها الأردن في فترة الدراسة الممتدة بين عامي 2013 - 2016، وهي فترة مجلس النواب السابع عشر، ودراسة إذا ما كان للمجلس أي دور في سياسة الأردن الخارجية تجاه تلك التحديات ومواجهتها. وقدت خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها ضعف دور مجلس النواب السابع عشر في سياسة الأردن الخارجية تجاه تلك التحديات ومواجهتها، وذلك على الرغم من آثارها السلبية على الدولة والمجتمع. وتوصي الدراسة بتفعيل دور المجلس، ولا سيما الرقابي، في مجال السياسة الخارجية بشكل عام، خاصة أن الدستور والنظام الداخلي للمجلس يسمحان بذلك.

هدفت الدراسة بيان درجة امتلاك أعضاء هيئات تدريس العلوم السياسية في الجامعات الأردنية لكفايات التعلم الإلكتروني، وذلك من خلال: المحور الأول نظري وهو يتتبع تطور تقنيات التعلم الإلكتروني في أقسام العلوم السياسية، وأهم التقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في عمليات التعلم الإلكتروني، أما المحور الثاني فهو ميداني من خلال توزيع استبيان على أعضاء هيئات تدريس العلوم السياسية لتعرف درجة معرفتهم وإلمامهم بكفايات التعليم الإلكتروني، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم توزيع 67 استبانة استعيد منها 37 تمثل نسبة 55% تقريبا من الذين وزعت عليهم ومثلت 45% تقريباً من المجموع الكلي لمجتمع الدراسة، وقد تم استخراج صدقها وثباته. وتوصلت الدراسة إلى أن الحاسوب والإنترنت يمكن الاعتماد عليهما بشكل كبير في عملية التعليم لما يتضمنانه من تقنيات تسهل على المدرس والطالب العملية التعليمية. أما فيما يتعلق بمدى امتلاك أعضاء هيئات تدريس العلوم السياسية لكفايات التعلم الإلكتروني فقد توصلت الدراسة إلى توافر الكفايات من وجهة نظرهم بدرجة أعلى من المتوسط وتقع في فئة امتلاكهم للكفايات بدرجة كبيرة.

تناولت الدراسة الموقع الجغرافي واثره في السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة السورية، من خلال ثلاثة محاور، تناول المحور الأول أهمية الموقع الجغرافي للأردن، والمحور الثاني اجهزة صنع السياسة الخارجية الأردنية، في حين تناول والمحور الثالث أثر الموقع الجغرافي على السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة السورية. وتوصلت الدراسة إلى أن الموقع الجغرافي للأردن لعب دورا اساسيا في توجيه السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة السورية، حيث دفع هذا الموقع (بكل مكوناته سواء المساحة او الموارد الطبيعية او طول الحدود) صانع القرار الأردني إلي اتخاذ موقف متوازن من طرفي النزاع السوري سواء النظام الحاكم أم المعارضة، وذلك علي الرغم من كثرة الضغوط التي واجهها للوقوف بشكل علني ضد النظام السوري ودعم المعارضة، فالواقع الجغرافي للأردن لم يعطي السياسة الخارجية الأرنية مزيدا من الفرص لتحدي النظام السوري ومعاداته، أو الوقوف إلى جانب المعارضة.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور الجامعات الأردنية في حماية وتعزيز الأمن الفكري للطلاب، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهجين منهج تحليل النظم والمنهج المقارن، وبناء على ذلك تم تقسيم الدراسة إلى تمهيد ومبحثين، حيث تم استعراض النظريات المفسرة لدور الجامعة والأمن الفكري، في حين ناقش المبحث الأول الجامعات الأردنية الأنواع والإمكانيات البشرية والمادية، أما المبحث الثاني فتناول الحاجة إلى الأمن الفكري ومقوماته وأهميته وأهدافه. وقد أظهرت النتائج أن الجامعات تتولى دورًا كبيرًا في مراجعة وصياغة وتنقية الفكر من الانحراف. وإن حماية وتعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب يحقق تلقائيا الأمن على جميع الأصعدة. وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بضرورة إدراج مفاهيم الأمن الفكري في المناهج الدراسية بصفة عامة، وخاصة في متطلبات الجامعة الإجبارية. المراجعة الدورية المستمرة للمناهج الدراسية لتنقيتها من أية أفكار تدعو إلى التطرف والتعصب.

كشف البحث عن التجربة الأردنية في بناء الهوية الوطنية. اعتمد البحث على المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي، ومنهج دراسة الحالة. تضمن العرض المنهجي للبحث تقسيمة إلى مطلبين، تناول المطلب الأول مقومات المواطنة وهم، المساواة وتكافؤ الفرص، المشاركة في الحياة العامة، والولاء للوطن. وعرض المطلب الثاني التربية على المواطنة في التجربة الأردنية وحددها المكتب الدولي للتربية وفقًا لأربعة أبعاد وهم، حقوق الإنسان، الديمقراطية، التنمية، السلام. وجاءت نتائج البحث بالإشارة إلى وجود اهتمام ملكي كبير من قبل الملك عبد الله الثاني لإرساء أسس المواطنة في المجتمع الأردني. وقد أوصى البحث بالتمسك بخيار الدولة المدنية التي تحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، لأنها الداعم الحقيقي لقيام تيار مدني ديمقراطي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

یتناول هذا البحث قوانین الانتخابات النیابیة في الأردن وأثرها في الإصلاح السیاسـي منذ العودة للدیمقراطیة عام ١٩٨٩ والى ٢٠١٠ من خـلال اسـتعراض أهـم القـوانین التـي صدرت خلال هذه الفترة، وأبرز الإیجابیات والسلبیات التي تضمنتها هـذه القـوانین التـي أثرت فیما بعد على الإصلاح السیاسي في الأردن بشكل عام. وتوصلت الدراسة إلى أن القوانین السبعة التي صدرت خلال هذه الفترة، تضمنت العدید من الإیجابیات التي أسهمت في إحداث إصلاح سیاسي حقیقي مثل: زیـادة عـدد مقاعـد مجلـس النـواب مـن٨٠ إلى ١٢٠ مقعداً، ورفع عدد مقاعد الكوتا النسائیة من ستة إلى اثنتي عشرة مقعداً، وخفض سن الناخب من (١٩) عاماً إلى (١٨)، الذي مكن عدداً أكبر من الشباب للمشاركة في العملیة الانتخابیة، بالإضافة إلى اعتماد البطاقة الشخصـیة الصـادرة عـن دائرة الأحوال المدنیة بدلاً مـن البطاقـة الانتخابیـة فـي عملیـة الاقتـراع، ممـا سـهل علـى المواطنین المشاركة في الانتخابات النیابیة، كما تبین أن هناك عدداً من السلبیات یمكن إیجازها كالآتي: الإبقاء على نظام الصوت الواحد غیر المتحول، الذي شجع على الولاءات الضیقة كالعشائریة والعائلیـة والطائفیـة والإقلیمیـة علـى حسـاب الخیـارات الوطنیة الأوسع، وعدم توزیع مقاعد مجلس النواب علـى المحافظـات والمنـاطق بحسـب عدد السكان، مما أحدث خللاً في تمثیـل سـكان المحافظـات والمنـاطق تمثـیلاً عـادلاً فـي مجلس النواب.

هدفت الدراسة إلى بيان مستقبل الدور المصري في النظام الدولي، واتبعت الدراسة منهج: تحليل النظم، وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: تشهد السياسة الخارجية المصرية مرحلة حيوية ديناميكية بعهد الرئيس السيسي، وتحولا من الانكفائية إلى الانفتاح، والسعي لأدوار مستقبلية محورية، وتلعب دورا أساسيا في إبراز مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، وتوسيع العلاقات الإقليمية والدولية للتخلص من التحديات الوطنية والإقليمية التي تعرقل أدوارها ومشاريعها المستقبلية، وتمارس أدوارا متنوعة بشكل منفرد أو جماعي في اتجاهها التعاوني أو التنافسي، وبأدوات تتناسب مع مصالحها وزيادة فرص نجاحها بما تمارسه من أدوار؛ حيث إن هنالك مرتكزات تدعم فاعلية وقوة السياسة الخارجية المصرية من رؤية قيادية طموحة وتطوير بكافة القطاعات التنموية والسعي للاكتفاء الذاتي وإنجاز المشاريع القومية، والقوة العسكرية؛ مما يمنحها الفرصة لأداء أدوار حاسمة. ولذا؛ تشير الظروف والمعطيات على أن مصر ستتبوأ مستقبلا دورا محوريا على المستويين الإقليمي والدولي. وتوصي الدراسة صناع القرار في مصر بالموازنة ما بين الاهتمام بالشأن الداخلي والشأن الخارجي؛ فلا يتم التركيز على الدور الخارجي على حساب قضايا أساسية مثل تطوير البنى التحتية، ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف مدى مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية والبلدية، من خلال أخذ عينة ميدانية لطالبات ومعلمات من إقليم البتراء من محافظة معان بالأردن، ومحاولة معرفة الجهات المسئولة عن توعية المجتمع بأهمية وجود المرأة في مجلس النواب، ومعرفة المعيار المعتمد أكثر من غيره عند الناخبات في اختيار المرأة المرشحة، ومعرفة مدى أثر المتغيرات الآتية في المشاركة السياسية للمرأة الأردنية: العمر والدخل والمهنة والمستوى التعليمي. وقد طور الباحثان استبانة علمية للإجابة عن أسئلة الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ أبرزها: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد العينة نحو درجة المشاركة السياسية للمرأة الأردنية تعزى إلى اختلاف العمر في: مجال المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، ومجال الجهات المسئولة أكثر من غيرها عن توعية المجتمع بأهمية وجود المرأة في مجلس النواب، إضافة إلى المجال المتعلق بالمعيار المعتمد أكثر من غيره عند الناخبين في اختيار المرأة المرشحة. كما أوضحت الدراسة أن مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة (2007م) جاءت أقل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة؛ لذلك فإن اتجاهاتهن نحو مشاركتهن في الانتخابات السابقة جاءت سلبية.

هدفت الدراسة لبيان أثر التحديات الداخلية والخارجية على الأمن القومي العربي للفترة الزمنية الممتدة منذ عام 2011 وحتى عام 2021. للوقوف على التطورات التي لحقت به، وإبراز أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه. وتحليل ما إذا كانت قد أحدثت تغييرا على واقع الأمن القومي العربي، وفق جوانبه المختلفة. واعتمدت الدراسة للوصول لنتائجها على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل النظم. حيث توصلت الدراسة إلى عدم وضوح مفهوم الأمن القومي العربي، لدى المفكرين والباحثين العرب، نتيجة لتشعبه وعدم اقتصاره على الجانب الأمني فقط. فقد أثرت ثورات الربيع العربي بشكل سلبي على واقع الأمن القومي العربي مما جعله أكثر ضعفا..