Explore the vast range of titles available.

هدف المقال إلى إلقاء الضوء على حوار بين \"محافظ البنك المركزي التونسي \"الشاذلي العياري\" مع مجلة \"إتحاد المصارف العربية\". تناول المقال الأسئلة التي طرحت على \"العياري\" ومنها: أولاً \"توليتم مسؤولية محافظ للبنك المركزي بدءاً من عام 2012، في حين تشهد \"تونس\" آثار \"الربيع العربي\"، وما نجم عنه من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، كيف تتصورون الحلول النقدية كي تحافظوا على التوازن الاقتصادي في بلدكم وخصوصا في ظل تفاقم البطالة؟، ثانياً \" ماهي الحوافز الاقتصادية والمالية التي ترونها ضرورية للنهوض ب \"تونس\"، وخصوصاً في القطاعات الاقتصادية الرئيسية؟\"، ثالثاً \"ماهي نظرتكم حيال تعميق الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، وصوغ خطط وآليات ملائمة لظروف البلاد وإمكاناتها، كي تلائم قوانين اقتصاد السوق من أجل تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، وعادلة توفر المطلوب لكل مواطن تونسي؟\"، رابعاً \"بما أنه لديك اهتمام في العلاقات المالية والنقدية الدولية، والسياسة المكرواقتصادية والتنمية البشرية، ما هو تقييمك لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع المالية والنقدية في دول المغرب العربي، ولا سيما على تونس؟\"، خامساً \"منح صندوق النقد الدولي أخيراً القسط الثالث من قرض بقيمة 1.25 مليار يورو كان قد وافق عليه لتونس في 2013، ما هي سمة السياسة النقدية الدولية تجاه تونس، وخصوصاً ما بعد الأزمة السياسية التونسية، علماً أن مؤسسة التمويل الدولية كانت أشادت بالتقدم الذي أحرزته البلاد أخيراً؟. وأختتم المقال بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد كان انعكاسات إيجابية على علاقات \"تونس\" المالية مع الخارج، وعلى تقييم المؤسسات المالية الدولية لآفاق اقتصادها، وهو الأمر الذي لمسناه بكل وضوح في لقاءاتنا الأخيرة مع هذه الأطراف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف المقال إلى إلقاء الضوء على \"القطاع المصرفي التونسي\". وأوضح المقال أن بدايات القطاع المصرفي في \"تونس\"، ترجع إلى نهاية القرن 19، حيث أسست مصارف عدة مثل \"البنك الفرنسي التونسي\" 1879، والبنك التونسي \"1884\" في خضم هيمنة الرأسمال الفرنسي في إطار \"الكومسيون\" المالي، ثم في إطار الحماية، وسخر القطاع آنذاك أساساً لمصلحة المعمرين، وتطوير الأنشطة المرتبطة بالشركات الفرنسية. وبين المقال أن المصارف في \"تونس\" تنقسم إلى 18 مصرفاً تجارياً، و3 مصارف إسلامية، أما بالنسبة إلى التقسيم من حيث الملكية المحلية أو الأجنبية، فيوجد 18 مصرفاً محلياً، و3 مصارف أجنبية، كذلك يعمل في \"تونس\" مجموعة من مصارف \"الاوف شور\" يبلغ عددها 7 مصارف. وأكد المقال على أن القطاع المصرفي في \"تونس\" يتميز بنسبة تركز عالية، حيث تدير أكبر 10 مصارف تونسية حوالي 84 في المئة من مجموع موجودات القطاع، ولديها أكثر من 90 في المئة من الودائع، وحوالي 83 في المئة من القروض. واختتم المقال بالتأكيد على أن الصرفية الإسلامية تشهد تطور ملحوظاً في \"تونس\"، حيث يعمل عدد من المؤسسات المالية الإسلامية العربية المرموقة مثل \"بنك البركة\" ل \"تونس\"، الذي تأسس عام 1983، والمؤسسة العربية المصرفية الإسلامية التي تأسست عام 2000، و\"بنك نور الإسلامي\" الذي تأسس عام 2009، وفي العام 2010، تم إنشاء مصرف \"الزيتونة\" وهو أول مصرف تونسي حكومي يعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو يوفر لعملائه خدمات مالية تتطابق مع تقنيات التمويل الإسلامي، إضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018