Explore the vast range of titles available.

يقوم الأسلوب التقليدي للتعاقد على المساومة والتفاوض حول شروط العقد بحرية بين الطرفين، لكن النشاط المتزايد في الحياة التجارية أدى إلى زيادة هائلة في المعاملات؛ مما استوجب ضرورة إتمام أكبر عدد ممكن من العقود في وقت وجيز وبأقل مجهود، ومن هنا ظهر نظام التعاقد باستخدام نماذج وصياغات معدة سلفا. وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها هذا النظام؛ إلا أنه مشوب بالمخاطر، ومن أخطر ما تتضمنه الصياغة النموذجية للعقود توقيع المتعاقد عليها دون العلم بأحكامها، وكذلك ما يمكن أن تحتويه من شروط تعسفية بالنسبة إلى الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. وقد أشارت أربع مدونات مدنية عربية -على استحياء-إلى نظام التعاقد بالإحالة إلى نموذج، وهي ليبيا والسودان والكويت وقطر. ويتناول البحث تحليل ومناقشة النصوص الواردة في هذه المدونات، وبعض الأحكام القضائية، في محاولة لوضع إطار قانوني متكامل لهذا النظام التعاقدي.

تعاظم الاهتمام في الآونة الأخيرة بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة، وعلى الرغم من حداثة هذا الموضوع لا سيما من الناحية القانونية، إلا أن معظم الدول بادرت إلى سن تشريعات تنظم العمل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة لقناعتها بأنها باتت تشكل الترياق الشافي ضد الفساد، وتضمن نزاهة المعاملات المالية، وتضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة. هذا الاهتمام التشريعي لدول العالم المختلفة كان متفاوتًا وإن كان في حقيقته هو نتاج حقبة زمنية دعت فيها المنظمات الدولية إلى العمل بحوكمة الشركات وبالتالي اعتمادها كمعايير لقبول عضوية الدول أو التعامل معها. والحقيقة أن التنظيم القانوني لحوكمة الشركات لابد أن يتسع ليشمل القوانين الاقتصادية بصورة عامة؛ كقانون الشركات، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون سوق الأوراق المالية. إلا أن معظم الدول - العربية بصورة خاصة - دأبت على جمع المبادئ المتعلقة بحوكمة الشركات في نظام قانوني مستقل أخذ في الغالب أحد شكلي التنظيم التشريعي القانون أو اللائحة. ولا يخفى على من لديه أدنى معرفة بأبجديات القانون الآثار التي تترتب على التمييز بين القانون واللائحة ومجال كل منهما، وهذا بالطبع لن يكون مجال بحثنا في هذه المداخلة، ما نود مناقشته يتعلق بالعلاقة بين الحوكمة كنظام قانوني مستقل يأخذ شكل اللائحة والتشريعات المنظمة للمعاملات التجارية، والتي بطبيعة الحال تحتوي نصوص كثيرة منها على مبادئ وممارسات للإدارة الرشيدة والحوكمة. بحثنا سيكون عبارة عن مجموعة من الملاحظات تتناول البناء القانوني للائحة حوكمة الشركات في بعض الدول العربية، وهي ملاحظات تتركز على مسألتين اثنين: الأولى، هي مدى إلزامية العمل بقواعد الحوكمة إذا ما نظمت في شكل لائحة لا سيما وأن معظم اللوائح التي ستكون محلاً للبحث تنص صراحة على أن قواعدها استرشاديه وغير ملزمة!! والثانية، هي مدى الحاجة إلى تنظيم قواعد الحوكمة في نظام قانوني مستقل إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم شمولها لقواعد جديدة تغطي قصورًا أو نقصًا اعترى القانون، وتكرارها في الكثير من الحالات لنصوص موجودة أصلاً في القوانين التجارية السارية؛ الأمر الذي أدخل الشركات المخاطبة بأحكامها في حيرة واضحة. وسنخلص في النهاية إلى أن لوائح الحوكمة في بعض البلدان العربية لم تأت بقواعد كافية للمساعدة في بلوغ غايات الإدارة الرشيدة، فبناؤها القانوني كان قاصرًا ومجتزأً، فلا هي جاءت بكل المطلوب ولا هي أبقت على الوضع الموجود أصلاً.

تعاظم الاهتمام في الآونة الأخيرة بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة، وعلى الرغم من حداثة هذا الموضوع لا سيما من الناحية القانونية، إلا أن معظم الدول بادرت إلى سن تشريعات تنظم العمل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة لقناعتها بأنها باتت تشكل الترياق الشافي ضد الفساد، وتضمن نزاهة المعاملات المالية، وتضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة. هذا الاهتمام التشريعي لدول العالم المختلفة كان متفاوتًا وإن كان في حقيقته هو نتاج حقبة زمنية دعت فيها المنظمات الدولية إلى العمل بحوكمة الشركات وبالتالي اعتمادها كمعايير لقبول عضوية الدول أو التعامل معها. والحقيقة أن التنظيم القانوني لحوكمة الشركات لابد أن يتسع ليشمل القوانين الاقتصادية بصورة عامة؛ كقانون الشركات، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون سوق الأوراق المالية. إلا أن معظم الدول - العربية بصورة خاصة - دأبت على جمع المبادئ المتعلقة بحوكمة الشركات في نظام قانوني مستقل أخذ في الغالب أحد شكلي التنظيم التشريعي القانون أو اللائحة. ولا يخفى على من لديه أدنى معرفة بأبجديات القانون الآثار التي تترتب على التمييز بين القانون واللائحة ومجال كل منهما، وهذا بالطبع لن يكون مجال بحثنا في هذه المداخلة، ما نود مناقشته يتعلق بالعلاقة بين الحوكمة كنظام قانوني مستقل يأخذ شكل اللائحة والتشريعات المنظمة للمعاملات التجارية، والتي بطبيعة الحال تحتوي نصوص كثيرة منها على مبادئ وممارسات للإدارة الرشيدة والحوكمة. بحثنا سيكون عبارة عن مجموعة من الملاحظات تتناول البناء القانوني للائحة حوكمة الشركات في بعض الدول العربية، وهي ملاحظات تتركز على مسألتين اثنين: الأولى، هي مدى إلزامية العمل بقواعد الحوكمة إذا ما نظمت في شكل لائحة لا سيما وأن معظم اللوائح التي ستكون محلاً للبحث تنص صراحة على أن قواعدها استرشادية وغير ملزمة!! والثانية، هي مدى الحاجة إلى تنظيم قواعد الحوكمة في نظام قانوني مستقل إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم شمولها لقواعد جديدة تغطي قصورًا أو نقصًا اعترى القانون، وتكرارها في الكثير من الحالات لنصوص موجودة أصلاً في القوانين التجارية السارية؛ الأمر الذي أدخل الشركات المخاطبة بأحكامها في حيرة واضحة. وسنخلص في النهاية إلى أن لوائح الحوكمة في بعض البلدان العربية لم تأتِ بقواعد كافية للمساعدة في بلوغ غايات الإدارة الرشيدة، فبناؤها القانوني كان قاصرًا ومجتزأً، فلا هي جاءت بكل المطلوب ولا هي أبقت على الوضع الموجود أصلاً

Interest has been growing in recent years in the concept of corporate governance in many emerging and advanced economies. In spite of the newness of the topic, particularly in a legal context, most countries have begun to pass laws to regulate the rules of governance and good management out of their conviction that it has become the antidote to corruption, ensuring the integrity of financial transactions and setting the boundaries between private rights and public interests. The legislative interest is varied across different countries of the world, even though it was actually the result of a long period of time in which international organizations called for action in the area of corporate governance, and adopting it as a set of standards for dealing with states or accepting them as members. In fact, the legal regulation of corporate governance must expand to encompass economic laws in general, such as the corporations law, investment law, bankruptcy law, and the stock exchange law. However, most countries, especially Arab countries, persist in compiling the principles related to corporate governance in an autonomous legal system that usually takes one of two forms of legislation, laws or regulations. Anyone with even the least bit of knowledge of the basics of law will surely be aware of the distinction between laws and regulations, and the scope of each one, so this, of course, will not be the subject of the article. What we would like to discuss concerns the relationship between governance as an autonomous legal system in the form of a regulation or a legislation to regulate commercial transactions, which naturally contain many clauses on the principles and practices of good management and governance. This article consists of a set of observations that deal with the legal structure of corporate governance regulations in a few Arab countries. These observations concentrate on two issues: The first issue is the question of how compulsory is the application of the rules of governance if they are in the form of a regulation, especially considering that most regulations covered in the study explicitly state that their rules are meant as guidance and are not obligatory. The second issue is how necessary it is to set out the rules of governance in an autonomous legal system if we take into consideration that they do not encompass new rules that cover any inadequacy or shortcoming permeating the law, and the fact that they often repeat clauses that already exist in existing commercial laws. This has clearly bewildered the companies subject to the provisions of these laws. We conclude that governance regulations in some Arab countries do not add sufficient rules to help in reaching the goals of good management, because their legal structure was deficient and incomplete. Thus, they have neither added what was needed, nor retained the originally existing situation.

واجهت معظم التشريعات فرضية تعدد المسؤولية عن الفعل الضار، فوضعت نصوصا محددة تلزم كل مسؤول من المسؤولين المتعددين، بتعويض كل الضرر في مواجهة المضرور، على أساس التضامن. ولم تكن هذه حالة التشريع القطري الذي لم يفرد لهذه المسألة نصا مماثلا الأمر الذي أثار خلافا فقهيا وقضائيا؛ ففي حين رأى بعض الفقه أن عدم وجود نص يقرر التضامن بين المسؤولين المتعددين يستلزم انقسام دين التعويض عليهم، ذهبت محكمة التمييز القطرية إلى أن التضامن في هذه الحالة مفترض، ودعمت ما خلصت إليه بتسبيبات لم نراها مقنعة، بل نعدها مخالفة صريحة لمبدأ قانوني مستقر وهو مبدأ عدم افتراض التضامن. ويتناول البحث بالمناقشة والتحليل تلك المبررات التي استندت إليها محكمة التمييز في افتراضها للتضامن بين المسؤولين المتعددين، وذلك على ضوء بعض القوانين والأحكام القضائية المقارنة، وصولا في النهاية إلى تقييم شامل لهذا الاجتهاد القضائي اللافت.

تتناول هذه الدراسة موضوعاً حديثاً، وهو (دور المعلوماتية في إثبات المعاملات التجارية)، وقد جاءت نتاجاً لما فرضه الواقع المعاصر من انتشار هائل لنظم تكنولوجيا المعلومات في ميدان الأعمال التجارية، التي تعتمد على البدائل الرقمية، مستغنية بذلك عن الكتابة على الورق؛ لذلك سعى المجتمع الدولي إلى إيجاد إطار تشريعي تنظيمي متكامل، يقرر صحة المعاملات الإلكترونية التجارية ويكسبها الحجية القانونية. وقد حاول المشرع الليبي مسايرة هذه الجهود؛ فترجم ذلك عملياً في ثلاثة نصوص موزعة بين ثلاثة قوانين، تهتم جميعها بتنظيم المعاملات التجارية. وهي المادة ٩٧ ‏من القانون رقم ١ ‏لسنة ٢٠٠٥ ‏بشأن المصارف، والمادة 96 ‏من القانون رقم ١١ ‏لسنة ٢٠١٠ ‏بشأن سوق المال، وأخيراً المادة 463 من القانون رقم ٢٣ ‏لسنة ٢٠١٠ ‏بشأن النشاط التجاري. وقد تبين لنا من خلال دراسة هذه النصوص الثلاثة وتقييمها أنه نتيجة للأخذ بالمستندات والتوقيعات الإلكترونية، ومنحهما الحجية القانونية، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في القواعد التقليدية للإثبات في القانون الليبي، أو استحداث قانون جديد مستقل لمواجهة هذا التطور وتنظيمه.

يناقش البحث أحد الموضوعات المهمة في عصرنا الحاضر وهو حماية البيانات الشخصية عبر الفضاء الرقمي، حيث ما يزال هذا الموضوع يشغل اهتمام الدول المختلفة التي تحاول في كل مرة وضع تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة لضمان توفير حماية ملائمة لمستخدمي المنصات الرقمية. في هذا الإطار، أصدر البرلمان والمجلس الأوروبيان، في 27 أبريل 2016، اللائحة العامة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية RGPD، وذلك بهدف وضع إطار تشريعي موحد ومنسق لحماية البيانات الشخصية، يأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية الأخيرة (البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي ... إلخ)، والتحديات التي تصاحب هذه التطورات. وكذلك وضع المواطن الأوروبي في صميم العملية القانونية، وتعزيز حقوقه في الفضاء الرقمي (مثل حقه في النسيان، أو في محو بياناته الشخصية). يتناول البحث عرضا وصفيا وتحليليا للإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية في القانون الأوروبي في الفترة التي سبقت صدور اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث يظهر من خلال هذا العرض الرغبة الأوروبية المستمرة في الحصول على نظام قانوني قوي وصارم لحماية البيانات الشخصية. كما يعالج البحث أيضا أهم الملامح الرئيسية التي تضمنتها اللائحة العامة لحماية البيانات لا سيما مبدأ الأمانة ومبدأ المساءلة في معالجة البيانات الشخصية. وقد خلصنا في هذه الدراسة إلى أن القوانين الأوروبية هي من أكثر القوانين تشددا في مجال حماية البيانات الشخصية، وإن التعاون الإقليمي في هذا المجال، والذي تميزت به التجربة الأوروبية، هو من أهم الدروس المستفادة. ولذا قمنا باقتراح بعض التوصيات للمشرع العربي من أهمها العمل على مراجعة قوانين حماية البيانات الشخصية في الدول العربية وتطويرها، ولم لا العمل على صياغة قانون عربي موحد يكفل حماية قانونية مناسبة لمعالجة البيانات الشخصية في المنطقة العربية.

قدم البحث قراءة في التجربة الفرنسية، والحوكمة والتمويل الجماعي. وأشار إلى ماهية التمويل الجماعي وطبيعته القانونية، تشير الدراسات والإحصاءات التي أجريت مؤخرا أن هناك ميولا لدى المستثمرين ورجال الأعمال لاستثمار أموالهم عبر أسلوب التمويل الجماعي، وبين لمحة موجزة عن فكرة التمويل الجماعي، ظهور التمويل الجماعي وتزايد اللجوء إليه، تجدر الإشارة إلى أن العالم العربي شهد في السنوات الأخيرة ظهور أكثر من منصة عبر الأنترنت تدعم المشاريع والمنتجات من خلال خاصية التمويل الجماعي. وأظهر مزايا التمويل الجماعي وعيوبه، المزايا بالنسبة للاقتصاد، لأصحاب المشاريع، للممولين، عيوب ومخاطر التمويل الجماعي، الطبيعة القانونية للتمويل الجماعي، التمويل الجماعي المجاني، التمويل الجماعي والهبة، التمويل الجماعي والقرض بدون فائدة، التمويل الجماعي بمقابل، قراءة في التنظيم القانوني، للتمويل الجماعي في فرنسا، التمويل الجماعي والجوانب المتعلقة بعمليات المصارف، التمويل الجماعي واحتكار العمل المصرفي، التمويل الجماعي واحتكار خدمات الدفع، التمويل الجماعي والجوانب المتعلقة بالشركات التجارية. واختتم البحث بالتركيز على النتائج، تستطيع منصات التمويل الجماعي وفق القانون الفرنسي أن تقوم بدعوة الجمهور للاكتتاب حتى وإن أخذت شكل شركة المساهمة المبسطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023