Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على جودة الخدمات دعامة أساسية للتنمية بالمغرب. أفتتح البحث أولى صفحاته بالحديث عن واقع الخدمات العمومية بالمغرب يجعلنا نقف على أهم النواقص التي تطرق إليها صاحب الجلالة محمد السادس، خصص الخطاب لتشخيص مثالب الإدارة العمومية، وتحليل أعطابها التي تؤثر سلبا على مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي المنشود، مع توضيح منطلقات الإصلاح الضروري للإدارة. وأوضح الخدمات العمومية، والمسار التنموي بالمغرب، وانعكاسات ضعف أداء الإدارة على المسار التنموي بالمغرب، تجليات تأثير ضعف الأداء العمومي على التنمية بالمغرب، ضعف أداء الإدارة وتعثر النموذج التنموي بالمغرب، العدالة المجالية، وتوزيع البنيات التحتية والخدمات العمومية، تجليات الفوارق المجالية، تحديات عدالة توزيع المرافق الاجتماعية، تقاطب الوسطين الحضري والقروي، الأداء العمومي ودوره في تعميق الفوارق الاجتماعية، آثار ضعف الإدارة العمومية على الاستثمار، تأثير ضعف أداء الإدارة العمومية على الحياة اليومية للمواطن، محدودية دور الخدمات العمومية في القضاء على الفقر والهشاشة، ضعف فرص التشغيل واستفحال ظاهرة البطالة، انعكاسات تجويد الخدمات العمومية على علاقة الإدارة بالمواطن، دور المواطن في تجويد الخدمات العمومية، تمتين علاقة الإدارة بالمواطن واستعادة ثقته في مؤسسات الدولة، تكريس حق المواطن في الحصول على المعلومة، تقوية ثقافة التواصل بين المواطن الإدارة. وأشار إلى انعكاسات تجويد الخدمات العمومية على التنمية والمواطن، تجويد الخدمات العمومية كآلية لتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، الإطار المفاهيمي للعدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، جودة الخدمات العمومية دعامة أساسية لتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، ضمان الدعم والحماية الاجتماعية للمواطن المغربي. واختتم البحث سطوره بالإشارة إلى اعتماد مقاربة التدبير العمومي الحديث بالإدارات العمومية المغربية، سيظل رهينا بمدى صلابة الإرادة في الرقي والإصلاح ومدى توفير الكفاءات والموارد اللازمة لذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سعت الدراسة إلى التعرف على الرقمنة الإدارية كرافعة لتحديث وعصرنة الإدارة العمومية. تعتبر الرقمنة نظاما متكاملا فهي منهج تفكير إداري جديد ورؤية مبتكرة للأعمال التي تستند إلى القيمة المضافة التي يمكن إنتاجها أو إعادة إنتاجها من خلال الإدارة الفعالة للمعلومات والمعرفة وموارد شبكة الأنترنيت. وتناولت الرقمنة الإدارية كآلية لتحديث البنية الإدارية وتشمل الرقمنة الإدارية كحل لتضخم الهياكل، والرقمنة الإدارية كحل لتبسيط المساطر الإدارية. وتطرقت إلى الرقمنة الإدارية وتخليق الحياة الإدارية من خلال تكريس الشفافية الإدارية ومحاربة مظاهر الفساد، وتحسين العلاقات بين المرتفق والإدارة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن نظام الرقمنة الإدارية تجابه مجموعة من الإكراهات التقنية والبشرية والمادية والقانونية والتي تعرقل عملية النقل الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدامها في إحداث تنمية حقيقية، كما أن الظروف المحيطة بعملية الانتقال إلى الرقمنة الإدارية غير مشجعة لتحقيق الأهداف المتوخاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى التعرف على مؤسسات الحكامة وتخليق المرفق العمومي. تناول البحث مطلبين، كشف الأول عن مؤسسة الوسيط، واشتمل على عدة فروع، تحدث الفرع الأول عن أسباب إنشاء مؤسسة الوسيط واختصاصاتها، وأوضح الثاني الاختصاصات الموكولة لمؤسسة الوسيط، واهتم الثالث بطبيعة وتشخيص عمل مؤسسة الوسيط من خلال تقاريرها. وأشار المطلب الثاني إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتضمن فرعين، قدم الفرع الأول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وتخليق المرافق العمومية، وبين الثاني الهيئة الوطنية للنزاهة وتتبع شكاية المرتفقين. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الإدارة العمومية بالمغرب بالرغم من العديد من الإصلاحات التي عرفتها، إلا أنها تعاني من اختلالات عديدة سواء على مستوى أجهزتها أو على مستوى أدائها لمهامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط البحث الضوء على مداخل الإصلاح الإداري وتجليات في الفكر الإداري الرسمي المغربي. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول الإصلاح الإداري من حيث مفهومه ومداخل إصلاحه. وتطرق الثاني إلى تجليات الإصلاح في الفكر الإداري الرسمي المغربي والتي تمثلت في الخطاب الملكي والإصلاح الإداري، والإصلاح الإداري في الخطاب الحكومي. وأختتم البحث بالإشارة على أن تعدد المداخل إذا كان يتماشي والطرح الشمولي للإصلاح الإداري إلا أنه يقف عند المعطي التطوري التدريجي لتحقيق إدارة مواطنة تطمح على بعث الحيوية في هياكلها وإلى تحديد دواليب اشتغالها وذلك من خلال حصر الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين وإعداد إطار وصفي تفصيلي لكل خدمة، وضع برنامج زمني لتطوير الخدمة الإدارية على مراحل، وإشراك المتدخلين في الوظيفة الإدارية ابتغاء رسم سياسة موحدة متفق عليها من قبل الجميع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سعى البحث للتعرف على المرفق العمومي وتطور علاقته بالمرتفقين في ظل دسترة بعض المبادئ. يعد مبدأ المساواة أساس تنظيم المرافق العمومية سواء المحلية أو الوطنية ويعتبر من الأسس التقليدية التي يقوم عليها المرفق العمومي. وأوضح مبدأ الشفافية حيث تعد أحد المرتكزات التي أقرها الدستور الجديد في الفصل (154) كمبادئ عامة تقوم عليها الحكامة. وتطرق إلى مبدأ المسؤولية؛ ولقد أعطي الدستور (2011) إشارات واضحة على أنه يشكل قطيعة مع كل الممارسات التي كانت تسقم جسم الإدارة المغربية منذ فجر الاستقلال وأن الهدف الأساسي لوجود المرافق العمومية هو خدمة الصالح العام. وأشار إلى تجويد الخدمات العمومية التي جعل منها الدستور رهاناً حقيقاً وأحاط تحقيقها بمجموعة من الآليات. وناقش التقييم والمحاسبة في تدبير المرافق العامة وأنها من أهم مستجدات الدستور وذلك بربط مسؤولية المحاسبة من خلال خضوع المرفق العمومي للرقابة الداخلية. وبين أن مبدأ المشاركة التضامن والتعاضد يعد من المبادئ الأساسية التي جاء بها الدستور والتي تحكم تدبير الشأن العام الوطني والمحلي والتي يقوم عليها بشكل خاص المرفق العمومي. وتناول أن التنمية جزء من علاقة المرفق العمومي بالمرتفقين. واختتم البحث بتوضيح أن ما يمكن استنتاجه هو تسجيل حدوث تحول عميق على المفهوم التقليدي للمرفق العمومي العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشفت الورقة عن المرفق العمومي وتطور علاقته بالمرتفقين في ظل دسترة بعض المبادئ. تناولت الورقة كون المرتفقين يشكلون عنصراً أساسياً بالنسبة للمرفق العمومي إلا أن طبيعة المنتفع الحالي الذي تأثر بالتغييرات والتطورات السوسيو اقتصادية والاجتماعية. وتناولت الورقة خمسة مبادئ، عرض الأول مبدأ المساواة؛ فيعد مبدأ المساواة أساس تنظيم المرافق العمومية سواء المحلية أو الوطنية. وتناول الثاني مبدأ الشفافية، فمبدأ الشفافية يعتبر أحد المرتكزات التي أقرها الدستور الجديد كمبادئ عامة تقوم عليها الحكامة. وكشف الثالث عن مبدأ المسؤولية وتجويد الخدمات العمومية. وتناول الرابع التقييم والمحاسبة في تدبير المرافق العامة. وعرض الخامس مبدأ المشاركة التضامن والتعاضد، وهي من المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور (2011). واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن تسجيل حدوث تحول عميق على المفهوم التقليدي للمرفق العمومي كنظام قانوني وأنماط تدبيرية على المصلحة العامة التي أصبحت عبارة عن مفهوم عام وفضفاض يستخدم بطريقة اعتباطية من اجل أن يصلح لأي شيء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"