Explore the vast range of titles available.

تعد المملكة العربية السعودية من الاقتصادات النامية التي تمتلك اكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر منتج واكبر مصدر للنفط الخام في العالم وهذا جعلها صاحبة قرار مؤثر في السوق النفطي وبالتالي في السعر النفطي، وتعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تتأثر بالصدمات النفطية الإيجابية والسلبية والتي تؤثر بدورها على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية في السعودية، وتعمل المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر الدخل من خلال رؤية (۲۰۱٦- ۲۰۳۰) التي تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية (تنمية القطاعات الأخرى غير النفطية) باستعمال فوائض القطاع النفطي أداة لتنمية هذه القطاعات وبالتالي تحقيق الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية.

يعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية نتيجة اعتماده على النفط بوصفه مصدر أساسيا للدخل وبسبب التقلبات في أسعاره لأسباب مختلفة تتأثر هذه المؤشرات بحالة عدم الاستقرار مما يولد مشاكل هيكلية في الاقتصاد العراقي تتمثل في انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي وعدم استقراره والعجز في الموازنة العامة للدولة العراقية وارتفاع مستوى التضخم النقدي وعدم استقرار سعر الصرف، إذ أن العراق لم يستفد من حالات ارتفاع أسعار النفط في تنمية القطاعات الأخرى في البلد (الصناعي والزراعي والسياحي والخدمي) من خلال استعمال الفائض في الجانب التشغيلي مما حمل العراق التزامات مالية إضافية.

تعد أزمة 2007-2008 من أسوء الأزمات المصرفية العالمية، فقد ابتدأت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم التي ارتبطت أغلب اقتصاداتها بعلاقة وثيقة بالاقتصاد الأمريكي، إن المشكلة التي يركز عليها هذا البحث تتحدد في طرح وجهة نظر جديدة تعتقد إن السياسة النقدية هي وليدة الازمات ويمكن أن تكون طريقا مهما لمعالجتها. ومن دراسة مجريات الازمة توصل الباحثان إلى أن هناك ستة أدوات للسياسة النقدية تم استحداثها أو تم تطويرها وأضحت قيد الاستخدام لا بل شاع استخدامها بعد الازمة وهي معدل الفائدة الصفرية والتلاعب بقيمة العملة والتيسير الكمي والإرشاد المستقبلي والتدخل الحكومي وأسعار الفائدة الحقيقية السالبة فضلاً عن تغيير بعض أهداف البنك المركزي ومصير استقلاليته.

تضمن البحث محورين رئيسيين الأول، جاء إجابة عن تساؤل خص تأسيس المصرف ومراحل تطوره والأهداف التي تأسس من أجلها وهيكله الإداري، أما المحور الثاني فدرس دور المصرف الصناعي في التنمية والاستثمار الصناعي وهذا المحور بدوره انقسم على فرعين الأول تناول القروض التي قدمها المصرف خلال مدة البحث، والثاني سلط الضوء فيه على دور المصرف الصناعي في تنمية القطاع الصناعي المختلط الذي لاقى دعما كبيرا منه.

تلجأ السلطات النقدية للتدخل في تحديد قيمة عملتها لضمان تحسين وضعها الاقتصادي بشكل عام وميزانها التجاري بشكل خاص، لذا أقدمت العديد من الدول لتخفيض قيمة عملتها (رفع سعر الصرف) وإحداث صدمة مقصودة أو متعمدة للمحافظة على مركزها التنافسي في الأسواق العالمية مستهدفة زيادة صادراتها وتخفيض استيراداتها، إلا أن عملية التخفيض قد لا تحقق الهدف المتوخى منها إذا تمت بطريقة عشوائية وغير مدروسة، لذا حاولت الدراسة إيجاد معايير وأسس أكثر دقة وأكثر واقعية لتحديد سعر الصرف وذلك بالاستناد إلى طريقة تعادل القوة الشرائية وطريقة الميزان التجاري، وتم تطبيق هذه المعايير على أربع دول هي باكستان وكينيا والمغرب والمكسيك والتي استعملت نظام الصرف الثابت وقامت بتخفيض قيمة عملاتها في أعوام مختلفة، وقد أخفقت الدول المدروسة في تحديد التوقيت الملائم لتخفيض قيمة عملاتها فضلا عن غياب الدقة الوضوح في اتخاذ القرار إذ لم تأت عملية التخفيض بأي نتائج ملحوظة على الاقتصادات المذكورة، بل على العكس انقلبت العملية في المكسيك إلى أزمة اقتصادية.

ينطلق البحث من مشكلة عدم الوضوح الذي تتميز به التقلبات التي تصيب الاستيراد والتي تتولد عنها الصدمات التي تنعكس أثارها على مجمل المتغيرات الاقتصادية في العراق ولغرض تسليط الضوء على هذه المشكلة فان أهداف البحث ستكون تحليل واقع الاستيرادات في العراق خلال المدة (2004-2020)، وتحليل الانكشاف الاقتصادي خلال المدة المدروسة لنفس المدة أعلاه، وقياس صدمات الاستيرادات في العراق وتحليلها للمدة ذاتها. وينطلق البحث من فرضية مفادها: (تتعرض الاستيرادات العراقية إلى مجموعة من الصدمات الإيجابية والسلبية الناجمة عن العلاقات الاقتصادية في جانب الاستيرادات بأنواعها الثلاثة الخاصة والحكومية والكلية). وتوصل البحث إلى النتائج الآتية: تعرض الاقتصاد العراقي إلى صدمات سلبية خلال السنوات (2005 و2006 و2009) وكذلك (2014-2016 و2020) أما السنوات المتبقية من المدة المدروسة فقد تعرضت إلى صدمات إيجابية، ارتبطت صدمات الاستيرادات في العراق بعاملين، الأول هو العامل السياسي إذ انه نتيجة للحروب المستمرة التي خاضها العراق والعقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه خلال العقود الماضية وتدمير البنى التحتية وتوقف العديد من المشاريع الإنتاجية، والثاني هو عامل الاعتماد شبه التام على تصدير النفط الخام وبقاء الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط فضلا عن انخفاض الأهمية النسبية للإيرادات غير النفطية. وقد أوصى بالحد من تدفق الفائض الاقتصادي للخارج، عبر بوابة استيراد المتطلبات السلعية والخدمية المتزايدة والتي عجزت السوق المحلية عن توفيرها بسبب ضعف الناتج الحقيقي غير النفطي وتدني مستويات نموه من خلال تأسيس وتأهيل جهاز إنتاجي متطور بما ينسجم مع موارد الاقتصاد العراقي المادية والبشرية، بالإضافة إلى توفير سبل تمويل المشاريع الإنتاجية الاستراتيجية القادرة على النهوض بالقطاعات الإنتاجية للبلد.

يعد مصرف الخليج التجاري من المصارف التجارية المهمة في العراق في تمويل القطاعات الاقتصادية، وتقديمه أفضل الخدمات المصرفية ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد وفقا لأهداف تأسيسه، يعاني مصرف الخليج التجاري من انحرافات تمثلت بضعف الأداء المالي والاقتصادي، فلابد من معرفة أهمية عملية تقويم كفاءة لأدائه والوقوف على مستويات نشاطه باستخدام معايير ومؤشرات تناسب نشاط المصرف وتحليل ما متوافر من بديانات مالية واقتصادية مع تحديد الانحرافات، إذ تم استخدام نسبة التداول التي كانت مرتفعة سنة 2020 بنسبة (2.3) مرة، وكان مؤشر تطوير هيكل الائتمان لسنة 2017 (71%) وتعد نسبة مرتفعة، واستنتج البحث ارتفاعا في موجوداته مقارنة بمطلوباته، ومعدل تغطية الفوائد كان منخفضا لمعظم سنوات الدراسة، وأوصى البحث باستثمار أموال المصرف في أكثر من مجال تنموي مع تنويع القروض والسلف الممنوحة من خلال توظيف أمواله بشكل جيد.

نافذة بيع العملة تعد أحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي تؤثر في الأساس النقدي لغرض مواجهة الضغوط التضخمية والتحكم بالطلب الكلي، وتؤدي عملية نافذة العملة إلى الاستقرار في القيمة المحلية للعملة، وذلك من خلال دفاعها عن سعر الصرف التوازني، ويكون انعكاسه بشكل مستحسن على المستوى العام للأسعار، وهناك علاقة عكسية بين مبيعات نافذة العملة وسعر الصرف الأجنبي، وزيادة مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية يؤدي هذا إلى انخفاض سعر الصرف للعملة الأجنبية، ورفع قيمة العملة المحلية، وكذلك تمثل المزادات أحد الأدوات الرقابية على الائتمان، التي تعني البنك المركزي يقوم ببيع وشراء الأوراق المالية مثل السندات العامة أو الحكومية والأذونات التجارية في الأسواق المالية ويكون تأثيرها المباشر على عرض النقود من خلال التأثير على تداول النقود وعلى مقدرة البنوك على خلق الائتمان عن طريق التأثير في الاحتياطي النقدي. وتؤثر هذه العملية على أسعار الفائدة مباشر نتيجة التغير في مناسيب السيولة، ولضمان فاعليتها يشترط وجود أسواق مالية متطورة، غالبا ما تتعرض الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى صدمات خارجية، وقد تكون هذه الصدمات ذات تأثيرات إيجابية أو سلبية أو قد تكون مؤقتة أو دائمة، فتستجيب صدمات الاستيرادات بشكل مضاد لاتجاه الدورة الاقتصادية في الدول المتقدمة، بينما تستجيب الدول النامية ولا سيما النفطية منها بشكل مساير لاتجاه الدورة الاقتصادية، وبالتالي فأن تأثير الصدمات الخارجية سينعكس على عدم انتظام السياسات المالية في تلك الدول مما يؤدي في الغالب إلىزادياد درجة تواتر الصدمات الناجمة إلى عدم استقرار النشاط الاقتصادي. وتتركز المشكلة التي يناقشها البحث في إن استقرار سعر الصرف قاد إلى استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي، مما يعني ضمنا عدم تمكين العراق من مواجهة الصدمات الاقتصادية مستقبلا وبالتالي فإن عدم وضوح العلاقة بين مبيعات النافذة والمتغيرات المدروسة تستوجب توجيه الجهود نحو التركيز وكشف تلك العلاقات بوضوح لمعالجة المشاكل التي تعانيها، عدم الوضوح الذي تتميز به التقلبات التي تصيب الاستيراد والتي تتولد عنها الصدمات التي تؤثر على الاستيرادات وتنعكس أثارها على مجمل المتغيرات الاقتصادية في العراق ولغرض تسليط الضوء على هذه المشكلة فإن البحث سيضع له الأهداف الأتية: (تحليل نافذة بيع العملة الأجنبية للمدة (2004-2020) والعلاقة بين المتغيرات النقدية والمالية للمدة (٢٠٠٤-٢٠٢٠)، وينطلق البحث من فرضية مفادها (أن تعرض الاستيرادات العراقية إلى مجموعة من الصدمات الإيجابية والسلبية الناجمة عن العلاقات الاقتصادية في جانب الاستيرادات بأنواعها الثلاثة الخاصة والحكومية والكلية تؤثر في مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية).

تعرف صدمات عرض النقد بأنها التغير في عرض النقد الفعلي بشكل يفوق أو يقل عن عرض النقد المتوقع لدى السلطات النقدية أو عند تغير أسعار الفائدة، أما صدمات سعر الصرف فإنها تعرف بأنها التغير المفاجئ الذي يحدث في قيمة العملة نتيجة تغير أحد العوامل المؤثرة فيها سواء كانت عوامل نقدية أو حقيقية أو عوامل داخلية أو خارجية، مما يسبب اضطرابات كبيرة تؤثر سلبا على مختلف الأنشطة الاقتصادية في البلد وتمتد هذه الاضطرابات لتشمل القطاع الخارجي كالعجز في ميزان المدفوعات، ولما كان نشاط السوق المالية جزءا مهما من النشاط الاقتصادي، فإن أي تقلب في عرض النقد وأسعار الصرف سيجد صداه في سوق الأوراق المالية وتوصلت الدراسة إلى ضعف أثر صدمات عرض النقد وصدمات سعر الصرف على مؤشرات سوق الأوراق المالية في العراق للمدة (2010- 2015) الأمر الذي يبين ضعف أداء السياسات النقدية والمالية في العراق وتعميق الاختلالات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد العراقي خلال المدة المدروسة.

الهدف من هذه الدراسة هو قياس كفاءة المصارف التجارية الخاصة في العراق باستخدام نموذج تحليل غلاف البيانات الموجه نحو المخرجات (DEA) تم تحليل أداء 12 مصرفا تجاريا وإسلاميا خلال الفترة (2020 -2023). أظهرت النتائج أن البنك الأهلي حافظ على كفاءة ممتازة طوال فترة الدراسة وفقا لنموذجي CRS وVRS، بينما حقق البنك الأهلي العراقي كفاءة ممتازة في جميع الفترات باستثناء عام 2022. وقد تحقق أعلى متوسط كفاءة في عام 2023، بينما تحقق أقل كفاءة في عام 2022 بسبب جائحة كوفيد- 19، وحقق مصرف الائتمان العراقي فقد حقق أدنى مستوى من الكفاءة بسبب تقلبات الاداءة الناتجة عن المشاكل الهيكلية، وقد توصلت الدراسة إلى إن ضعف كفاءة بعض المصارف يعود إلى خلل في تخصيص الموارد المصارف التي تعاني من عوائد متناقصة للحجم (DRS) تواجه مشكلات هيكلية، مثل التضخم الوظيفي أو الاستثمار في أصول غير منتجة: وتوصي الدراسة باعتماد استراتيجيات الاندماج والتوسع لتحسين كفاءة البنوك الأقل كفاءة. فضلا عن إعادة هيكلة المصارف ذات الأداء المنخفض من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين إدارة القروض، والتخلص من الأصول غير المنتجة، بدلا من الاستمرار في نموذج أعمال غير كفؤة.