Explore the vast range of titles available.

يعد الخطيب البغدادي من الأئمة الثقات المشهورين، ارتحل في طلب العلم إلى البصرة، ثم نيسابور، ثم مكة المكرمة وغيرها، وصار أحفظ أهل عصره على الاطلاق، له العديد من المؤلفات ومنها (تاريخ بغداد) وهو موسوعة علمية في تراجم الرجال حيث يترجم لهم ترجمة كاملة بذكر شيوخهم وتلامذتهم، ثم يذكر الأحاديث التي رووها ثم يتكلم عليها وعلى أسانيدها. وقد تناولت في هذا البحث الأحاديث التي حكم عليها بالنكارة في كتابه تاريخ بغداد فكان عددها ستة عشر حديثا وقد تناولتها بالدراسة والنقد. وتوصلت إلى أن إطلاقه على الأحاديث بالنكارة مرتبط بالأسانيد فتارة يكون السند رجاله ثقات الا راو واحد ضعيف فيقول عنه: حديث منكر، وتارة يكون راو ضعيف تفرد به وخالف غيره فيحكم عليه بالنكارة، وتارة يكون رجال السند ثقات سوى جهالة بعض الرواة فيحكم عليه كذلك بالنكارة، وبذلك يكون منهجه كمنهج المتقدمين، والحديث المنكر عنده من أقسام الحديث الضعيف، ولا يكون موضوعا إلا في حديث واحد ذكر الحكم عليه بأنه منكر ثم قال: وهذا كالموضوع.

هدف البحث إلى التعريف بأبان بن أبي عياش البصري وأقوال المحدثين فيه، ثم دراسة مروياته عن أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب) الكامل في ضعفاء الرجال(، وتوصلت فيه إلى أن أبان كان من العباد الصالحين، لكنه بُلي بسوء الحفظ، وقد سمع الحديث من أنس بن مالك، وشهر بن حوشب، والحسن البصري، ولم يميز بين ما سمعه من أنس والحسن البصري، فجعل ما سمعه من كلام الحسن عن أنس مرفوعاً، ولأجل ذلك ضعفه العلماء وأنكروا حديثه. وقد بلغت مروياته في كتاب) الكامل( اثنين وعشرين حديثاً، منها) سبعة أحاديث صحيحة لغيرها بما لها المتابعات والشواهد(،) وحديث واحد حسن لغيره(، (وأربعة عشر حديثاً ضعيفا).

يهدف البحث إلى التعريف بـ (مسلم بن خالد الزنجي) وأقوال علماء الجرح والتعديل فيه، ومروياته في صحيح ابن حبان، وقد تكون البحث من مقدمة، وأربعة مطالب، وخاتمة. تطرقت في المقدمة إلى أهمية البحث، وأهدافه، ومشكلته، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع فيه. وتناولت في المطلب الأول: التعريف به، وفي المطلب الثاني: التعريف بشيوخه وتلاميذه، وفي المطلب الثالث: ذكرت أقوال علماء الجرح والتعديل فيه ثم مناقشتها، وفي المطلب الرابع: دراسة مروياته في صحيح ابن حبان، والحكم عليها. وخلاصة ما توصلت إليه أنه أحد فقهاء مكة ومفتيها، وعنه أخذ الشافعي العلم والفقه وأذن له بالفتيا. وقد اختلف النقاد في تعديله وجرحه، فمنهم من عدّله ومنهم من جرحه وبعد مناقشة أقوالهم تبين لي أن توثيق من وثقه كان لدينه وزهده وورعه، أما روايته للحديث فلم يكن من أهل الحفظ والإتقان، ومن ثم فقد ضعفه أكثر النقاد.

عرض البحث الرواة الذي قال فيهم الإمام أبو داود (لم يسمعوا) ثم مروياتهم كما وردت في سننه، وكان عددهم أحد عشر راويا، ومراده من ذلك أن كل راوِ لم يسمع الحديث من شيخه الذي روى عنه دون شيوخه الآخرين، وجاء قوله مثل قول أئمة النقد كشعبة بن الحجاج (ت 160 ه)، والإمام أحمد ت( 241 ه)، والبخاري (ت 256 ه)، وأبو زرعة الرازي (ت 264 ه)، وابو حاتم الرازي (ت 277ه)، والترمذي (ت 279 ه)، والنسائي (ت 303 ه)، والدارقطني (ت 385 ه)، والبيهقي (ت 458 ه)، وابن القطان (ت 628 ه). وهذا يدل على انقطاع السند، فيكون الحديث ضعيفاً، لكنه إن توبع من قبل راو آخر اتصل ذلك السند وصار إما حسناً لغيره واما صحيحا لغيره. وقد كان عملي في البحث على النحو الآتي: ترجمت لأولئك الرواة، وحكمت على أحاديثهم بما يليق بها رتبة مستشهدا بأقوال العلماء القدامى والمعاصرين وقد بلغ عددها أحد عشر حديثا ، منها: حديث واحد صحيح لغيره، وأربعة أحاديث حسنة لغيرها، وستة أحاديث ضعيفة.

يهدف البحث إلى التعريف بالمثنى بن الصباح وأقوال المحدثين فيه، ثم دراسة مروياته عن عمرو بن شعيب، وكذلك التعريف بشيخه عمرو بن شعيب وأقوال المحدثين فيه. وقد تكون البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، تطرقت في المقدمة إلى مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع فيه، وتناولت في المبحث الأول: التعريف بالمثنى بن الصباح وأقوال المحدثين فيه، وفي المبحث الثاني: التعريف بـــ )عمرو بن شعيب( وأقوال المحدثين فيه، وفي المبحث الثالث: مرويات المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب في سنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، ومسند أحمد. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها: أن المثنى بن الصباح أحد رواة الحديث من أبناء فارس، روى عن عدد من المحدثين وأكثر عن عمرو بن شعيب، وكان صالحا من العباد إلا أن الضعف بين على حديثه، بسبب اختلاط في عقله، فقد اختلط حديثه الذي فيه من المناكير بحديثه القديم الذي فيه الأشياء المستقيمة فبطل الاحتجاج به، ويرى أبو زرعة أن عامة مناكير عمرو بن شعيب إنما جاءت من قبله.

هدف البحث إلى بيان مكانة جابر بن يزيد الجعفي الحديثية وأقوال أهل العلم فيه ثم دراسة مروياته والحكم عليها. وقد اعتمدت في دراسته على المنهج الاستقرائي في جمع مروياته من السنن ومسند أحمد وقمت بترتيبها حسب ورودها، ثم استعنت بالمنهج النقدي في دراسة أسانيدها وجمع طرقها، والحكم عليها مستشهدا بأقوال العلماء المتقدمين والمعاصرين. وكانت نتيجة هذه الدراسة هو تباين واختلاف العلماء في جابر بن يزيد الجعفي بين مكذب له وتارك له، وبين مضعف وواصف له بالتدليس، وبين موثق له كالثوري، وشعبه، وقد أجيب عن توثيقهما بأن الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء، وأما توثيق شعبة فشاذ، ومع ذلك كله فإن مروياته تخضع للسبر والاختبار، فإن تفرد بها كانت مردودة، وإن توبع فهي على قولين، فإن كان المتابع له مثله في الضعف فلا تقبل روايته وإن كان ثقة ولم يخالف رواية الثقات كانت مقبولة، وقد سار البحث على ذلك وأجريت هذه الدراسة على مروياته البالغة (18) حديثا، فكان منها (9) أحاديث صحيحة لغيرها بالمتابعات والشواهد، (2) حديثين حسنين لغيرهما، (7) أحاديث ضعيفة.

يعتبر الغذاء ضرورة من ضروريات الحياة الإنسانية، وقد حثت نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة على تناول الحلال منه واجتناب الحرام حفاظا على النفس والعقل.nوهذا البحث قد بين مفهوم الغذاء الحلال، وأنه ما يتناوله الإنسان من مواد غذائية مشروعة حال الاختيار، أما ما يباح له مما هو حرام فيكون في حال الضرورة ثم يعود إلى أصل حكمه وهو الحرمة.nثم تحدث عن أهمية الغذاء واهتمام الإسلام _ بالوسائل التي تؤدي إلى صحة الإنسان لأن حفظ النفس والعقل من الضروريات الخمس التي أمر الإسلام بالحفاظ عليها. وتوصل إلى النتائج الآتية:n١- أن الأصل في المأكولات غير الحيوانية الإباحة مالم يأت دليل شرعي بتحريمها، ومن ثم فإن الأطعمة التي لا يعرف فيها سبب الإباحة أو التحريم فالأصل فيها الإباحة.n2- تحريم الشريعة الإسلامية المأكولات التي تلحق الضرر بالإنسان كالسم ونحوه، وما عرفت مضرته بالخبرة أو التجربة، ويلحق بذلك ما يستقذره أهل الطباع السليمة.n٣- حل طعام أهل الكتاب للمسلمين بشرط أن يكون مما يحل في شرعنا، أما ما كان حراما فهو حرام، إضافة إلى أنه يشترط في ذبح الحيوانات أن تكون ذكاتها شرعية، فإن كان عن طريق الخنق أو الضرب، أو الصعق الكهربائي فلا يحل أكلها.

اشترط علماء الحديث فيمن تقبل روايته العدالة والضبط، فإن خلا شرط من هذين الشرطين ردت روايته. nلكن بعض الرواة الصالحين انشغلوا بكثرة العبادة والوعظ، وغفلوا عن الرواية وشروطها، فرووا الأحاديث الضعيفة، والمنكرة، دون أن يقيموا لحفظ الرواية وزنا ظنا منهم ترغيب الناس في كثرة العبادة وأعمال الخير، ومنهم \"يزيد بن أبان الرقاشي\"، فهو من المتقدمين زمنيا، وكان كثير الرواية عن أنس بن مالك رضى الله عنه، وقد روى عنه كثير من التابعين، أمثال الحسن البصري، وحماد بن سلمة وغيرهما، وقد قمت في هذا البحث بترجمة نقدية له، وتبين لي من خلال أقوال النقاد بأنه ضعيف الحديث، فإذا حدث رفع المرسل، وأسند الموقوف، وقلب الأسانيد حتى جعل كلام الحسن البصري عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم، فلما كثر في روايته ما ليس من حديث أنس وغيره من الثقات، بطل الاحتجاج به. nكما تبين لي من خلال دراسة مروياته والحكم عليها قبولا وردا في ضوء المتابعات والشواهد الواردة في سنني الترمذي وابن ماجه، وعددها (١٦) حديثا، أن منها (4) أحاديث صحيحة لغيرها، و(2) أحاديث حسنة لغيرها، و(9) أحاديث ضعيفة، وحديث واحد موضوع.

لقد كان عباد بن منصور الناجي البصري أحد رواة الحديث، وقد انقسم العلماء في تعديله وتجريحه إلى فريقين: فريق: يرى أنه ثقة، وان حديثه لا يترك لرأي أخطأ فيه بالقدر، وهذا مذهب يحي بن القطان، كما يرى ابن عدي أنه ممن يكتب حديثه، وجعله ابن حجر في مرتبة الصدوق، وفريق أخر: يرى أنه ضعيف لأسباب عدة منها: عدم الحفظ، والتغير، ورواية الأحاديث منكرة، والتدليس عن الضعفاء وهذا مذهب جمهور العلماء أمثال الإمام أحمد، والبخاري، والساجي، وأبي داود وابن أبي حاتم، ويحي بن معين، وابن حبان، والنسائي، وغيرهم. ويرى الإمامان البخاري، وابن حبان أنه مدلس، وكان أكثر تدليسه عن عكرمة، فقد حذف اثنين وهما: إبراهيم بن محمد بن يحي الأسلمي، وداود بن الحصين، وروى مباشرة عن عكرمة. والذي أراه أن حديثه يكتب وينظر فيه، فإن تفرد به ترك حديثه، وإن لم يتفرد به وتوبع، فإن كان المتابع له ضعيفاً مثله لم يتقو به، وإن كان ثقة ولم يخالف الثقات كان مقبولاً.