Explore the vast range of titles available.

تمثل الصناعة في المملكة العربية السعودية أحد الخيارات المتاحة لاستثمار إيرادات النفط في قطاعات اقتصادية منتجة تحافظ على قيمة الإيرادات من جهة، وعلى توسيع القاعدة الإنتاجية من جهة أخرى، مما يقلل من اعتماد الاقتصاد السعودي على الاستيراد الخارجي ويقلل بالتالي من مخاطر التبعية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط. هذا ولاشك أن تنمية قطاع الصناعة من شأنه المساعدة الفاعلة على نمو قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى انظر لما للتصنيع من أهمية في حياة الاقتصاد وتنقسم الصناعات التحويلية السعودية إلى قسمين: 1- صناعات ذات استخدام مكثف لأرس المال والتقنية الصناعية المتقدمة (وهي الصناعات الكيماوية الأساسية). 2- صناعة تحويلية خفيفة كصناعات المواد الغذائية والمشروبات، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج، وصناعة المنتجات البلاستيكية وصناعة المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية ومنتجاتها وصناعة الورق ومنتجاته، وصناعة الأثاث والخشب ومنتجاته وصناعة منتجات المعادن اللافلزية وغيرها. بلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية، ما مجموعه 4513 مصنعًا، فيما بلغ عدد العمالة الصناعية 503.469 عاملاً، وبلغ إجمالي التمويل الصناعي حوالي 400 مليار ريال وبلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي عام 2009م/ 1430ه حوالي 6,12%. كل هذه المؤشرات شجعت الباحث على القيام بهذه الدراسة الجغرافية التحليلية لهذا القطاع الاقتصادي المهم. وقد اختتمت الدراسة بالنتائج، التي كان من أبرزها وجوب تنمية قطاع الصناعة التحويلية ودعمه من قبل الدولة، وبموجب هذا الدعم والتنمية لهذا القطاع ستأخذ المملكة مكانها في نهاية العقد الحالي (2010 -2020م) كأحد نمور الصناعة العربية.

تكمن أهمية القرار الصحيح في اختيار الموقع في تحديد نوع وكمية النشاط الاقتصادي. فالجغرافيون يهتمون بجوانب التوطن الصناعي التي ترتبط دائما بعوامل طبيعية وبشرية مثل توفر المواد الخام، وتضاريس الأرض والمناخ، فضلا عن العوامل البشرية مثل تكلفة النقل، العمالة الصناعية، والتمويل المالي وغيرها. هذا البحث يهدف في الجزء الأول منه لدراسة توطن صناعة الاسمنت واهميتها النسبية في المملكة العربية السعودية في ظل توفر الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وجود هذه الصناعة في مواقعها الحالية، فضلا عن شرح مراحل تصنيع المنتج، وتطوره خلال العقود الخمسة الماضية. وركزت الدراسة في الجزء الثاني على التحليل الاحصائي لتحديد علاقة الارتباط بين حجم إنتاج الاسمنت وحجم السكان في كل إمارة إدارية منتجة في المملكة العربية السعودية، (باستثناء إمارة الباحة) حيث يفترض لقيام صناعة ناجحة أن تتوفر كميات تقدر بملايين الاطنان من الحجر الجيري بالقرب من المصنع باعتبارها مصدرا للمواد الخام، كما يراعي توفر السوق المحلي الاستهلاكي لها فالتوزيع الجغرافي للمصانع له تأثير على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في كل أمارة تقوم فيها هذه الصناعة وهناك تنسيق مسبق بين شركات الاسمنت بعدم قيام أكثر من مصنع في نفس الموقع حتى يتم الحفاظ على الحدود الإيجابية للمنافسة في عمليات تسويق المنتج. وبحثت الدراسة في الجزء الثالث العلاقة بين مساحة المنطقة وحجم الإنتاج السنوي من الاسمنت وقد استعانت الدراسة بميزانيات خطط التنمية لتحديد مقدار النمو الصناعي في كل منطقة، حيث أظهر ذلك جدوى اقتصادية عائلية بسبب التطور العمراني الضخم الذي تشهده المملكة مما انعكس إيجابا على الطلب المحلي السنوي في انتاج كميات الاسمنت الضرورية لمواجهة الطلب المتزايد، والذي لم يهدأ بعد.

نبعت أهمية هذه الدراسة من كون أن صناعة المواد الغذائية تمثل أحد أهم مكونات الصناعة التحويلية في المملكة العربية السعودية، وتتضح هذه الأهمية من موقع ترتيبها الذي استحوذ على المرتبة الثالثة من بين مكونات الصناعة التحويلية بالمملكة العربية السعودية (الكتاب الإحصائي السنوي، 1429هـ)، بعد الصناعات الكيماوية، وصناعة مواد البناء، وذلك من حيث رأس المال المستثمر، وعدد المصانع، وعدد العمال. ومن جانب آخر فإن أهمية هذه الدراسة تبرز من خلال الدور الذي تلعبه منظومة الصناعات التحويلية المتطور الذي يمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما هو معلوم، لما تحققه من قيمة مضافة عالية وتقدم تكنولوجي وخلق فرص عمل متزايدة ترسي أسس التنمية المستدامة المنشودة. ومن ضمن أسباب تناول هذه الدراسة فإن الأمن الغذائي للدول بات عاملا مهما في استقرار ونماء هذه الدول، لا سيما وقد صارت مقولة فجوات غذائية تتردد على المسامع في العقدين الأخيرين في بعض أقاليم العالم، وما هذه الفجوات الغذائية إلا مقدمة لظهور مجاعات تكون نتائجها في الغالب كارثية تتسبب في موت السكان وانتشار أمراض سوء التغذية والأمراض الأخرى، وتدني التعليم والخدمة المدنية والصحة وغيرها. وقد فطنت حكومة المملكة العربية السعودية إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي تتمثل في توفير الحاجات الأساسية من الغذاء ودعم الأمن الغذائي للمملكة، وعملت على تهيئة المناخ الملائم لقيام مشاريع صناعية لإنتاج مستلزماتها الغذائية - والتي تشكل إسهاما في رفع الناتج المحلي الصناعي وزيادة قيمة المنتجات الزراعية وتنشيط الطلب عليها - وفي هذا الإطار قامت الحكومة بإنشاء مصانع المواد الغذائية واستجلبت معدات الإنتاج منذ وقت ليس بالقصير. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج الوصفي للتعرف على ناتج الصناعات الغذائية ومقارنته مع الكم الصناعي في المملكة العربية السعودية، وتم الاعتماد في الصدد على البيانات الأولية الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والنشرات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، كما تم اعتماد بعض المؤشرات خلال التعامل الإحصائي مع تلك البيانات، وعلى ضوء ذلك تم إجراء التحليل والنقاش الذي أفضى إلى العديد من النتائج الكلية لهذا البحث وتم اتخاذ التوصيات المناسبة.

إن تناول البحث في التوزيع الجغرافي لصناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج في المملكة العربية السعودية نتج عن ملاحظة أهمية هذه الصناعة، حيث أنها تتصدر قائمة مكونات الصناعة الأخرى ، (كما تظهر ذلك الأرقام في نشرات وزارة التجارة والصناعة ، ومصلحة الإحصاءات العامة ، (فيما عدا الصناعات الكيماوية، التي تعتبر من الصناعات الكثيفة Intensive Manufacture) ))، ومما يزيد من أهمية هذه الصناعة كونها عماد للتنمية العمرانية في المملكة . وبلغ عدد المصانع المنتجة عام 1428 هـ/2007 م ستمائة وثلاثة عشر مصنعا، واستحوذت على رأس مال مستثمر يصل إلى 39.051.14 مليون ريال كما أن عدد العمالة الصناعية فيها بلغ 57397، وهي بذلك تعتبر صناعة رائدة تساهم في زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة بالنسبة للسكان في المناطق التي وجدت فيها. وتسهم الصناعات التحويلية بنسبة 12% كقيمة مضافة للدخل القومي، مما يدل على مساهمة هذه الصناعة التي تتبوأ المرتبة الثالثة في قائمة مكونات الصناعة التحويلية في المملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة في إجرائها على المنهج التحليلي الاستقرائي، واستعرضت خصائص التوزيع الجغرافي لهذه الصناعة في المناطق الإدارية المختلفة للمملكة، والبيانات والمعلومات التي جمعت من نشرات وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الإحصاءات العامة، التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط. وستوظف الطرق الإحصائية اللازمة لبناء الجداول، التي بنى عليها العديد من الأشكال وخرائط الدراسة، وفي الختام نوقشت نتائج هذه الدراسة بصورة شاملة لمعرفة مدى التركز والتشتت المكاني لهذه الصناعة في مناطق المملكة الإدارية على المستوى المحلي، وقياس تركز هذه الصناعة باستخدام المؤشر الصناعي على المستوى العالمي، ليتسنى معرفة موقع هذه الصناعة في الخريطة الصناعية العالمية.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على العلاقة بين الانتشار الجغرافي لفيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية في أحياء مدينة مكة المكرمة\". وقد تناولت الباحثة: بيئة مرض كورونا ونشأته، والانتشار الجغرافي لفيروس كورونا، والتداعيات الاقتصادية وانعكاساتها على باقي الجوانب الحياتية في أحياء مدينة مكة المكرمة نتيجة لانتشار هذا الفيروس. وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج، منها: جائحة كورونا لها تداعيات صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية. وبدراسة نمط الانتشار الجغرافي للفيروس تبين أن من شأنه تحديد تفاوت درجات الضرر خاصة في أحياء منطقة مكة المكرمة. المحلات والمراكز التجارية وغيرها أماكن يمكن أن تشكل مصدر خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، وقد صدرت التعليمات باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وتأثيره على الحالة الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة مما كان لها أثر كبير في عدم زيادة انتشار الفيروس. اتخذت المملكة جميع الإجراءات الاحترازية التي أشادت بها المنظمات العالمية لتحول دون انتقال فيروس كورونا ، بضرورة احترام التباعد الأمني بمتر واحد على الأقل بين شخصين، وتطبيق هذه الاحترازات إجباريا على كل النشاطات الغير معنية بالغلق والإدارات العمومية باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتطبيقه وفرض احترامه بكل الوسائل، بما و ذلك الاستعانة بالقوة العمومية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تكاتف الجهات الصحية والاقتصادية بالمملكة مع مثيلاتها في دول الانتشار الجغرافي للفيروس العالم والمنظمات الدولية للوصول إلى العلاج الناجع الذي يقضي على الفيروس وتداعياته.

إن تناول البحث في التوزيع الجغرافي لصناعة مواد البناء و الصيني و الخزف و الزجاج في المملكة العربية السعودية نتج عن ملاحظة أهمية هذه الصناعة، حيث أنها تتصدر قائمة مكونات الصناعة الأخرى، } كما تظهر ذلك الأرقام في نشرات وزارة التجارة و الصناعة، و مصلحة الإحصاءات العامة، (فيما عدا الصناعات الكيماوية، التي تعتبر من الصناعات الكثيفة (Intensive Manufacture)){ و ما يزيد من أهمية الصناعة كونها عماد للتنمية العمرانية في المملكة. و بلغ عدد المصانع المنتجة عام 1428 / 20007 م ستمائة و ثلاثة عشر مصنعا و استوحذت على رأس مال مستثمر يصل إلى 14، 51، 39 مليون ريال كما أن عدد العمالة الصناعية فيها بلغ 57397، و هي بذلك تعتبر صناعة رائدة تساهم في زيادة الدخل و رفع مستوى المعيشة بالنسبة للسكان في المناطق التي وجدت فيها. و تسهم الصناعات التحويلية بنسبة 12 % كقيمة مضافة للدخل القومي، مما يدل على مساهمة هذه الصناعة التي تتبوأ المرتبة الثالثة في قائمة مكونات الصناعة التحويلية في المملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة في إجرائها على المنهج التحليلي الاستقرائي، و استعرضت خصائص التوزيع الجغرافي لهذه الصناعة في المناطق الإدارية المختلفة للمملكة، و البيانات و المعلومات التي جمعت من نشرات وزارة التجارة و الصناعة، و مصلحة الإحصاءات العامة، التابعة لوزارة الاقتصاد و التخطيط. و ستوظف الطرق الإحصائية اللازمة لبناء الجداول، التي بنى عليها العديد من الأشكال و خرائط الدراسة، و في الختام نوقشت هذه الدراسة بصورة شاملة لمعرفة مدى التركيز و التشتت المكاني لهذه الصناعة في مناطق المملكة الإدارية على المستوى المحلي، و قياس تركيز هذه الصناعة باستخدام المؤشر الصناعي على المستوى العالمي، ليتسنى معرفة موقع هذه الصناعة في الخريطة الصناعية العالمية.