Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المديرية العامة للشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي، وتم إعداد استبانة مكونه من 37 فقرة موزعة على خمسة محاور وهي: التخطيط الاستراتيجي، والقيادة، ومنهجية العمليات، والتعليم والتدريب، والتطوير والتحسين المستمر، وبعد التأكد من صدقها وثباتها تم تطبيقها على عينة الدراسة والتي تمثلت في جميع العاملين في المديرية العامة للشؤون المالية والبالغ عددهم 184 فرداً، وتم جمع الاستجابات من 108 فردا من أفراد العينة، ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: جاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة على واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المديرية العامة للشؤون المالية بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية حسب تقديرات أفراد العينة لواقع التطبيق تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، والجنس، وسنوات الخدمة. وفي ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة تم وضع عدد من التوصيات أهمها توفير التدريب والتأهيل للعاملين في المديرية، والتنسيق بين الدوائر والأقسام لتقسيم الأعمال بشكل تفصيلي بينها، والعمل على غرس ثقافة إدارة الجودة الشاملة.

هدفت الدراسة لتسليط الضوء على الأسس النظرية والفكرية لأهمية المقارنة المرجعية باعتبارها مدخلا جديدا لتطوير المؤسسات التعليمية؛ بالاستفادة من الشركاء المنافسين في المجال التعليمي، حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الوثائقي، وقد خلصت إلى مجموعة من النتائج منها: إن تنوع أنماط المقارنة المرجعية يتيح فرصة الاستفادة منها في المؤسسات التعليمية، وتحديد متطلبات تطبيق المقارنة المرجعية في كل مؤسسة يتم بناء على حاجتها المحددة، وهو الذي يختلف من مؤسسة إلى أخرى، فضلا عن الكثير من الفوائد التي تعود بالنفع الكبير على المؤسسات التعليمية التي تقوم بتطبيق المقارنة المرجعية بجودة واحترافية. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات؛ أبرزها: بناء شراكات قائمة على التطوير والتحسين بتطبيق المقارنة المرجعية؛ باعتبارها أداة فاعلة للاستفادة من المؤسسات المتميزة محليا وعالميا. كما أنه من الممكن توظيف (التصنيف والاعتماد الأكاديمي) الذي تحصل عليه المؤسسات التعليمية للوصول إلى الشريك المقارن بيسر وسهولة.

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى توافر متطلبات تقويم الأداء المؤسسي في سلطنة عمان من وجهة نظر المديرين ومساعديهم والمعلمين. ولتحقيق ذلك صممت أداة مسح لمعرفة آراء العينة، وتألفت الأداة من ثلاثة محاور: شروط بناء معايير تقويم الأداء المؤسسي، إجراءات تقويم الأداء المدرسي، التغذية الراجعة التقويم الأداء المدرسي، التغذية الراجعة لتقويم الأداء المؤسسي، وبلغ حجم عينة الدراسة 1302 فرد، وتم استخدام اختبار (ت) T-TEST لدلالة الفروق (طبقا للجنس)، وإجراء تحليل التباين الأحادي (One Way Analysis of Variance) لدلالة الفروق (طبقا للوظيفة)، إضافة إلى اتباع التحليل الكيفي في تحليل استجابات عينة الدراسة حول الأسئلة المفتوحة. وبعد عمليات التحليل خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها: أن درجات تطبيق مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان لشروط بناء معايير تقويم الأداء المؤسسي، ولإجراءات تقويم الأداء المدرسي، وللتغذية الراجعة لتقويم الأداء المؤسسي جاءت جميعها مرتفعة. أما نتائج دلالات الفروق من حيث درجة تطبيق متطلبات تقويم الأداء المؤسسي لجميع محاور الاستبانة جاءت لصالح المديرين ومساعديهم والمعلمين من الإناث، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغير الوظيفة. واقترحت الدراسة عددا من لآليات لتوافر متطلبات تقويم الأداء المؤسسي وأهمها: توزيع ونشر أدلة مبسطة توضح المعايير والمؤشرات التي تعتمدها نظام الاعتماد الخارجي، وتدريب العاملين على توظيفها، واستقلالية فريق التقويم من أجل إصدار أحكام حيادية على مستوى الأداء المدرسي. والربط بين التقويم الذاتي الداخلي للمؤسسة والتقويم الخارجي الذي يؤدي بدوره إلى عملية التحسين المستمر داخل المؤسسة التعليمية.

كشفت الورقة عن إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية الجامعية. قدمت الورقة بمؤتمر كلية التربية السادس بجامعة اليرموك بالأردن. تناولت الورقة مفهوم إدارة الجودة الشاملة وهي عملية تقويم وتحسين لعمليات الإنتاج والخدمات يقوم بها جميع من في المؤسسة، وتبني على عدة متطلبات منها تهيئة مناخ العمل والثقافة المنظمية للمؤسسة، ودعم وتأييد الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة، والقيادة الديمقراطية لإدارة الجودة. وعرضت العديد من القضايا التي توضع في الاعتبار عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتشمل القيادة العليا، والتغير الثقافي، وخطة إدارة جودة البحث العلمي، وتنفيذ تطبيق الجودة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يحتاج إلى فلسفة إدارية تؤمن بالمشاركة والتمكين إلى جانب التحسين المستمر والاعتراف بأهمية المستفيد من العمليات والخدمات. وأوصت الورقة بضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

استهدفت الدراسة تقويم برنامج إعداد المعلم في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس من وجهة نظر خريجي الدفعات 1990-2007. ولتحقيق ذلك تم تطبيق استبانة أعدت لأغراض هذه الدراسة بعد التحقق من صدقها و ثباتها علي عينة مكونة من (639) خريجا وخريجة, وهذه النسبة تمثل 8% من مجتمع الدراسة البالغ عدد أفراده 7890 خريجا وخريجة, وتم استخدام استبانة مكونة من ثلاثة محاور: محور محتوي المقررات (ضم 6 أسئلة ), ومحور طرائق التدريس (ضم 3 أسئلة ), ومحور طرائق التقويم (ضم سؤالين ), وقد بلغ الاتساق الداخلي للمحاور الثلاثة- باستخدام ألفا كرونباخ - 0.82 و 0.81 و0.84, علي التوالي. كما احتوت الاستبانة علي سؤال مفتوح عن الصعوبات المتعلقة بالبرنامج التي واجهها الخريجون ولها علاقة بإعدادهم الأكاديمي بينت لنتائج أن المتوسط الحسابي لمتطلبات التخصص بدرجة مرتفعة من حيث المحتوي الأكاديمي, وحول وجود تداخل بين المقررات من حيث المضمون فإن 40% من العينة رأت وجود تداخل, بينما 55%خالفت هذا الرأي, ومن حيث طرائق التدريس فقد حصلت طريقة التدريس بالمحاضرة علي أعلي متوسط (4.5), بينما حصلت طريقة الزيارات الميدانية علي أقل المتوسطات (1.97), أما أساليب التقويم المتبعة وطبيعة المقرر النظرية والعملية, وافق 22% علي أنها مناسبة, بينما 59% من العينة رأت أن بعضها مناسب, ومن حيث الصعوبات أكدت العينة صعوبة توظيف مصادر التعليم, واختلاف واقع الميدان عن مضمون المقررات, وضعف التدريب علي إجراء البحوث العلمية, بالإضافة إلي ضعف المهارات اللغوية مثل الخطابة, والتعامل مع طلاب الحلقة الأولي من التعليم الأساسي, ومن بين ما اقترح لتطوير البرنامج, التنويع في طرائق التدريس وأساليب التقويم, ومراجعة محتوي المقررات الدراسية علي مستوي جميع الخطط الدراسية

هدفت الدراسة الكشف عن دور الأنشطة الطلابية بجامعة السلطان قابوس في تنمية المهارات القيادية لدي طلبتها من وجهة نظر الطلبة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبانة مكونة من (٥٣) فقرة موزعة على ست مهارات قيادية هي (القدرة على تحمل المسئولية، القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على حل المشكلات، القدرة على إدارة الوقت، القدرة على التفاعل الاجتماعي، القدرة على التفاوض)، وتم تطبيق أداة الدراسة بعد التحقق من صدقها ومن قيمة ثباتها لكرونباخ-ألفا والتي بلغت (٠.٩٢٢) على مستوى الأداة ككل أما عينة الدراسة فقد بلغت (١٣٠) طالبا وطالبة موزعة كالتالي: وفقا للنوع إلي (٦٣) طالب، و(٦٧) طالبة، ووفقا للكلية إلي (٤٠) طالب من الكليات الإنسانية وتشمل كليات (التربية، الآداب والعلوم الاجتماعية، الحقوق، الاقتصاد والعلوم السياسية) و(٩٠) طالبا من الكليات العلمية وتشمل كليات (الطب، الهندسة، العلوم، الزراعة والعلوم البحرية، التمريض). وقد تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة، وكذلك اختبار ت (T-test) لحساب دلالة الفروق. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الموافقة كانت \"كبيرة\" على جميع محاور الاستبانة وذلك بمتوسط, حسابي (٣.٩٢) وانحراف معياري (٠.٨٤١) مما يوضح أن الأنشطة الطلابية الجامعية لها دور كبير في تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة المشاركين في الأنشطة، وتوصلت الدراسة إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05=α) بين استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور على الأداء ككل، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الكلية، وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من الإجراءات المقترحة لتفعيل دور الأنشطة الطلابية في تنمية المهارات القيادية بجامعة السلطان قابوس، من أهمها مشاركة الطلبة في تخطيط الأنشطة وإدارتها، وتضمين الخطة الاستراتيجية للجامعة مجال كامل عن الأنشطة الطلابية.

في هذه الدراسة تتبع الفريق البحثي التطور التاريخي لنظام تقييم أداء المعلم في سلطنة عمان، حيث انطلقت أهمية هذه الدراسة من الحاجة الملحة لمعرفة الأسس التي بُنيت عليها المعايير والسياسات الحديثة في تنمية الموارد البشرية، خاصة المعلم في سلطنة عمان؛ بهدف الحصول على صورة واضحة. ومن خلالها؛ أوصت الدراسة ببناء وتطوير النُظُم الحالية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم العُمانية في تطوير أداء المعلم. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوثائق المتاحة بشأن تطور نظام تقييم أداء المعلم في سلطنة عمان، كما أنها نفذت مجموعة من المقابلات التي استهدفت بها مجموعة ممن عملوا في مهنة التعليم في السلطنة منذ عام 1970 إلى وقتنا الحالي. قُسمت هذه الدراسة إلى محورين رئيسين؛ الأول: تناول تنامي الاهتمام بالتعليم، والمعلم منذ بداية النهضة في سلطنة عمان، والآخر: تناول فترات تطور تقييم أداء المعلم في سلطنة عمان.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه طلبة قسم التربية الرياضية بجامعة لسلطان قابوس، وللتحقق من هذا الهدف طور الباحثون استبانة مكونة من ستة محاور هي: (الخدمات والتسهيلات -أساليب التدريس والتقويم -أعضاء هيئة التدريس -المقررات الدراسية - الجداول الدراسية -إدارة الكلية والقسم)، وتألفت تلك المحاور من (69) صعوبة قد يواجهها طلبة القسم. أما مجتمع الدراسة فقد تكون من جميع طلبة قسم التربية الرياضية بكلية التربية في جامعة السلطان قابوس لمقيدين في فصل الربيع 2015م والبالغ عددهم (185) طالبا وطالبة، وقام الباحثون بتوزيع أداة الدراسة على جميع أفراد المجتمع، وتم استرجاع ‎ (147) استبانة. وللحصول على نتائج الدراسة تم تحليلها بالأساليب المناسبة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: وجود صعوبات يواجهها طلبة القسم، فعلى مستوى محاور الدراسة جاء محور الجداول الدراسية في المرتبة الأولى ليمثل أكثر المحاور صعوبة بين محاور الدراسة، وجاء أقلها محور أساليب التدريس والتقويم، ومن بين أهم الصعوبات التي يواجهها طلبة القسم: أن المساعدة المالية التي يتلقاها الطالب غير كافية، ونقص توفير الرحلات العلمية والترفيهية للطلبة، وعدم توافر وسائل المواصلات من وإلى الجامعة، وغلق الصالة الرياضية خلال إجازة نهاية الأسبوع. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها: تزويد المكتبة الرئيسية بالجامعة ومكتبة كلية التربية بالمراجع العربية الحديثة من مقررات التربية الرياضية، والتعاون مع مركز الإرشاد الطلابي عن طريق المتابعة المزدوجة بينهم وبين المشرف الأكاديمي للطلبة الواقعين تحت الملاحظة الأكاديمية.

جاءت هذه الدراسة لتكشف عن درجة ممارسة القيادة الموزعة في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان وعلاقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية وهي: النوع، والمسمى الوظيفي، والمحافظة، والمؤهل العلمي، تم استخدام المنهج الوصفي بإعداد استبانة لجمع البيانات، تكونت الاستبانة من أربعة محاور هي: صنع القرارات وتفويض السلطة، والأنشطة المدرسية، والشراكة المجتمعية، أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر الممارسات للقيادة الموزعة تمثلت في صنع القرارات المدرسية بمتوسط حسابي وقدره (3.57)، في حين أدنى ممارسة للقيادة الموزعة تمثلت في محور الشراكة المجتمعية بمتوسط حسابي وقدره (3.08)، كما أن درجة ممارسة القيادة الموزعة جاءت أعلى لصالح مدارس الذكور مقارنة بمدارس الإناث، ولصالح مؤهل دبلوم فأعلى في محور تفويض السلطة، وبناءً على نتائج الدراسة تم وضع العديد من التوصيات.