Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى إعداد مدخل مقترح لتطوير النظام المحاسبي الحكومي بهدف تحسين جودة المعلومات في التقارير المالية للوحدات الحكومية الأردنية في إطار الحكومة الإلكترونية، استند الباحث في جمع البيانات الميدانية على استبيان تم إعداده بناء على الدراسات السابقة، وتم قياسه بمقياس ليكرت الخماسي. وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي معنوي لعدة عناصر في النظام المحاسبي الحكومي بالأردن على جودة المعلومات في التقارير المالية في ظل الحكومة الإلكترونية. هذه العناصر تشمل: قاعدة البيانات دورة المستندات، دليل الحسابات، أساليب القياس، الإفصاح عن التقارير المالية، وتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) جميع هذه العناصر أثرت بشكل إيجابي على جودة المعلومات في التقارير المالية.

هدفت الدراسة الحالية إلى التوصل لإطار مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة واستقلالية المراجع في الحد من الممارسات الإحتيالية، وذلك من خلال التطبيق على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان وتقتصر على الشركات الصناعية المدرجة فقط، حيث تم استثناء القطاع المالي والخدمي لاختلاف طبيعة هذه الشركات والأنظمة والتشريعات الخاصة بها في الفترة الزمنية للدراسة تكون من عام ۲۰۱۹ إلى ۲۰۲۳. وقد اعتمدت الدراسة على اختبارات التوزيع الطبيعي، والإحصاءات الوصفية (Descriptive Statistics)، ومعامل ارتباط بيرسون (Pearson's Correlation Coefficient)، وأسلوب تحليل الانحدار المتعدد (Multiregression Analysis)، مع الاستناد إلى قيمة معامل التحديد (R2) لقياس الجودة الإحصائية للنموذج وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي وجود تأثير عكسي لخصائص (دور) لجان المراجعة على الممارسات الاحتيالية للمحاسبة، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي معنوي لاستقلالية المراجع الخارجي بدلالة الدرجة الكلية على مستوى الممارسات الاحتيالية للمحاسبة، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي معنوي للعلاقة التكاملية بين استقلالية المراجع الخارجي وخصائص لجنة المراجعة على الممارسات الاحتيالية للمحاسبة، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي معنوي لاستقلالية المراجع الخارجي بدلالة الدرجة الكلية على مستوى الممارسات الاحتيالية للمحاسبة، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي معنوي للعلاقة التكاملية بين استقلالية المراجع الخارجي وخصائص لجنة المراجعة على الممارسات الاحتيالية للمحاسبة.

تهدف الدراسة إلى دراسة أثر الإفصاح المحاسبي عن التنمية المستدامة على مستوى الحسابات الضريبية المؤجلة، كما تهدف إلى دراسة دور المؤشر المصري لمسئولية الشركات عن التنمية المستدامة في تكوين الحسابات الضريبية المؤجلة بما ينعكس على مستويات التجنب الضريبي للشركات المصرية وكذلك تحليل دور الحسابات الضريبية المؤجلة واستخدامها كوسيلة للتأثير في نتائج الأعمال والتعرف على مسبباتها. واعتمدت الدراسة على عينة من الشركات الأكثر تداولا بسوق الأوراق المالية المصري والمدرجة بمؤشر EGX100 للسنة المالية لعام ۲۰۲۲، وأن تكون من الشركات المصدرة لتقارير الاستدامة خلال الفترة من عام ۲۰۱۷ حتى عام ۲۰۲۲ باعتبارها أكثر الفترات استقرارا في سوق رأس المال المصري من خلال عرض مجموعة من الإحصاءات الوصفية التي تتمثل في الوسط الحسابي والذي يعبر عن الشكل العام المتغيرات الدراسة بالعينة، والانحراف المعياري بما يعبر عن مستوى التشتت بعينة الدراسة الحالية على مستوى المشاهدات بالمتغيرات، وأخيرا حدود العينة بين الحدين الأدنى والأقصى توصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي للإفصاح المحاسبي عن التنمية المستدامة على مستوى الضرائب المؤجلة بدلالة معدل الضريبة الفعال، وبدلالة نسبة الفروق الضريبية عكسي للإفصاح المحاسبي عن التنمية المستدامة على مستوى الضرائب المؤجلة بدلالة معدل الضريبة الفعال، وبدلالة نسبة الفروق الضريبية، أي أن زيادة مستوى ممارسات الإفصاح المحاسبي عن التنمية المستدامة سيؤدي إلى خفض مستوى الضرائب المؤجلة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق التكامل بين موازنة البرامج والأداء ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وذلك لتحقيق فاعلية التخطيط والرقابة لعناصر الموازنة العامة، وللوصول إلى نتائج الدراسة تم الاعتماد على الدراسة الميدانية، حيث تم توزيع 175 استمارة استقصاء على عينة الدراسة المتمثلة في الأكاديميين المهتمين بالمحاسبة الحكومية ومستخدمي النظام من العاملين بالوحدات الحسابية الحكومية وممثلي وزارة المالية بالإضافة إلى العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات. وتوصلت الدراسة إلى أن التكامل بين أبعاد موازنة البرامج والأداء والمتمثلة في (تطبيق أساس الاستحقاق، المحاسبة عن الأصول الثابتة، إعداد تنبؤات الموازنة على الأساس الصفري، تطبيق نظام محاسبة المسئولية، تطبيق محاسبة التكاليف، تطوير القوائم المالية الحكومية) وبين أبعاد نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية والمتمثلة في (جودة النظام، جودة الخدمة، جودة المعلومات، جودة العنصر البشري) تؤثر تأثيرا معنويا وإيجابيا في فاعلية التخطيط والرقابة.

نتيجة للنمو السريع والمتزايد في الأسواق التجارية وتبادل المصالح بين الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى ظهور البنوك التجارية وانتشارها بشكل كبير، ولأن التكلفة التاريخية أصبحت تواجه انتقادات شديدة، أدى ذلك التحول إلى تطبيق محاسبة القيمة العادلة التي برزت من خلال كل من مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، التي جاءت كبديل أفضل لتلافي أوجه القصور التي يعاني منها مبدأ التكلفة التاريخية، وبالرغم من مزايا استخدام محاسبة القيمة العادلة إلا أنها ما زالت تواجه العديد من الانتقادات التي من أهمها أن الاعتماد على أي مستوى بخلاف المستوى الأول وفقا لقياسات القيمة العادلة وفق معيار (IFRS 13) قد يعطي الإدارة فرصة التحيز في قياس القيمة العادلة بهدف التلاعب في الأرباح أو التلاعب في حقوق الملكية وذلك بهدف تحقيق منافع شخصية للإدارة حيث أن هذه التقديرات يصعب على المراجع التحقق منها. ويهدف البحث إلى دراسة أثر محاسبة القيمة العادلة وفقا لمعيار التقرير المالي الدولي رقم (13) على دلالة القوائم المالية في البنوك المصرية وذلك من خلال دراسة حالة على مجموعة من البنوك التجارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري.

استهدف البحث دراسة واختبار العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر غير المالية وتكلفة رأس المال، وأثر الآليات الداخلية لحوكمة الشركات بالتركيز على (مجلس الإدارة، لجنة المراجعة، ولجنة إدارة المخاطر) على تلك العلاقة. ولتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المدرجة في مؤشر EGX100، وبلغت عينة الدراسة ٧٦ شركة غير مالية، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٧ - ٢٠١٩. وتوصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى الإفصاح عن المخاطر غير المالية في عينة الدراسة، كما توصلت إلى وجود تأثير طردي معنوي للإفصاح عن المخاطر غير المالية على تكلفة رأس المال، وتأثير عكسي ذو دلالة إحصائية لكلا من استقلالية مجلس الإدارة، حجم لجنة المراجعة، عدد اجتماعات لجنة المراجعة، ووجود لجنة لإدارة المخاطر، على العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر غير المالية وتكلفة رأس المال. بينما لا يوجد أي تأثير معنوي لحجم مجلس الإدارة، واستقلالية المدير التنفيذي على تلك العلاقة.

تهدف هذه الدراسة إلى بحث العلاقة بين تخصص مكتب المراجعة وجودة المراجعة، وذلك من خلال السعي نحو التعرف على طبيعة تخصص المراجع في نشاط ما، والمقاييس الخاصة بها، وتحديد مدى وجود علاقة بين جودة المراجعة وتخصص مكتب المراجعة، وتحديد مدى وجود علاقة بين جودة المراجعة ومكاتب المراجعة المرتبطة بمكاتب المراجعة العالمية الكبرى، وتحديد مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مكاتب المراجعة المتخصصة والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك فيما يتعلق بجودة المراجعة .

تناول الباحث أهم المفاهيم الأساسية للمشتقات المالية وانعكاساتها المحاسبية، وأليات الاعتراف والقياس المحاسبي بالقوائم المالية، كما تم تناول وتحليل المعالجات المحاسبية لعقود المشتقات المالية وفقا للإصدارات المهنية الأمريكية والدولية ومعايير المحاسبة المصرية المقابلة، وتأثيراتها المختلفة سواء تم استخدامها بغرض المتاجرة أو بغرض التحوط على دلالة القوائم المالية، كذلك دراسة أوجه الاتفاق والاختلاف بين المعايير المحاسبية المعاصرة في معالجة المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية من خلال قائمة الدخل أو قائمة حقوق الملكية، حيث تشير النتائج إلى اختلاف التطبيق العملي للمشتقات المالية مع متطلبات المعيار المصري رقم (٢٦) وتعديلاته الأخيرة ومعيار رقم (٤٧) والمعايير الدولية المقابلة له، مما يعني عدم وضوح، وعدم فهم المعيار وصعوبة تطبيق متطلباته من جانب القائمين باستخدام المشتقات المالية. يتفق الباحث مع نتائج الدراسات السابقة التي تؤيد وجود تأثير سلبي لاختلاف المعالجة المحاسبية لعقود المشتقات المالية وفقا لطبيعة العقد والغرض من استخدامه على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية من خلال الخصائص الأساسية (خاصية الملائمة، خاصية التمثيل الصادق). وذلك لصعوبة الامتثال للشروط المؤهلة لتطبيق المعالجات المحاسبية الواردة بالمعايير المحاسبية المعاصرة عن المشتقات المالية، بالإضافة إلى تعدد آليات الاعتراف والقياس المحاسبي الخاص بها في ظل تطبيق مدخل القيمة العادلة حيث يمثل ذلك الاتجاه ما عبرت عنه معظم المنشآت الأمريكية عند تطبيق معيار المحاسبة الأمريكي SFAS/133، وكذلك المنشآت الدولية الملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية خاصة معيار IAS/39، ويتوقع الباحث أيضا أن تطبيق المعالجات المحاسبية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية المقابلة والمرتبطة بالمحاسبة عن المشتقات المالية سوف يواجه نفس مشاكل التطبيق في البيئة المصرية، نظرا لأن مجتمع التقرير المالي في مصر غير مؤهل للتعامل مع الاستخدام المتزايد للمشتقات المالية، والمشاكل الخاصة بالقياس المحاسبي لها، بالإضافة إلى عدم وجود سوق رأس مال نشط في مصر، سوف يعتمد قياس القيمة العادلة للمشتقات المالية على تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة، واختلاف القائمين بالقياس على تحديد معدل الخصم الملائم فإن ذلك يؤدي إلى توفير أداة للإدارة للتلاعب في الأرباح من ناحية والي تقليل قابلية القوائم المالية للمقارنة من ناحية أخري.

تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من مدى العلاقة بين المراجعة المشتركة وتكلفة التمويل بالاقتراض في البيئة المصرية بالتطبيق على جميع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018 بإجمالي مشاهدات قدرها 725 مشاهدة. وتشير نتائج الدراسة إلى عدم وجود علاقة معنوية بين المراجعة المشتركة وتكلفة التمويل بالاقتراض، كما توصلت أيضا إلى انخفاض تكلفة التمويل بالاقتراض فـي الحالات التـي يشترك فيها مكتبان من مكاتب المراجعة الصغرى أو المتوسطة مقارنة بالحالات التي يشترك فيها أحد مكاتب المراجعة الكبرى مع أحد المكاتب الصغرى أو المتوسطة. وقد يرجع ذلك إلى صعوبة تقسيم العمل والتفاعل بين مكتبين مراجعة أحدهما من المكاتب الكبرى والآخر من المكاتب الصغرى أو المتوسطة نظرا لاختلاف القدرات والإمكانيات والخبرات مما يؤثر سلبيا على عملية المراجعة وطلب المقرضون معدل عائد أعلى لفول إقراض المنشأة (أي ارتفاع تكلفة التمويل بالاقتراض).

هدفت الدراسة إلى توضيح أثر الدور المعدل لجودة التقارير الملية على العلاقة بين توزيعات الأرباح والقرار الاستثماري للشركة، بالتطبيق على عينة مكونة من ١٨٤ مشاهدة من الشركات الغير مالية المدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠١٦ م وحتى ٢٠١٨ م. باستخدام ربحية السهم العادي كمقياس لتوزيعات الأرباح، وبواقي نموذج الاستحقاقات الاختيارية المعدل بالأداء كمقياس لجودة التقارير المالية، وكلا من الرقم المطلق لحجم الاستثمار الداخلي وبواقي نموذج (Biddle et al., 2009) للكفاءة الاستثمارية كمقياس للقرار الاستثماري للشركة. توصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي معنوي لتوزيعات الأرباح على حجم الاستثمار الداخلي للشركة، ووجود تأثير سلبي معنوي للتفاعل بين جودة التقارير المالية وتوزيعات الأرباح على حجم الاستثمار الداخلي للشركة.