Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
13
result(s) for
"الغواري، زايد علي زايد"
Sort by:
حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربية بالإشارة إلى دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
يتناول كتاب (حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربية بالإشارة إلى دستور دولة الإمارات العربية المتحدة) والذي قام بتأليفه (الدكتور زايد علي زايد الغواري) في حوالي (328) صفحة من القطع المتوسط موضوع (حقوق الإنسان) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول بعنوان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، الفصل الأول تعريفات الحق ومميزاته، الفصل الثاني، تعريف حقوق الإنسان وخصائصها، الباب الثاني بعنوان حقوق الإنسان في الإسلام، الفصل الأول حقوق الإنسان في الإسلام وتقسماته، الباب الرابع والأخير بعنوان مفهوم حقوق الإنسان في الدساتير العربية.
Book
حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة
يعد موضوع حماية الصحفيون أثناء النزاعات المسلحة من المواضيع المهمة، وخاصة في السنوات الأخيرة، الجديرة بتسليط الضوء عليها نظرا لما يتعرض له الصحفييون من مضايقات واستهداف مقصود الغاية منه طمس الحقائق، وما يحدث من انتهاكات لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعيين إثبات المسؤولية، وإدراكا منه للدور الكبير الذي يقوم به الصحفيون، فلقد أضفى القانون الدولي الإنساني عليهم صفة المدنيين، فالصحفي يساعد في كشف الانتهاكات ويسهم في وضع حد لمثل هذه الانتهاكات التي أضحت اليوم ظاهرة لا تكثرت بالإنسانية. وبما أن حماية الصحفيون تكون أوقات السلم، وأثناء النزاعات المسلحة التي تخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقيات لاهاي لعام ١٨٩٩ و١٩٠٧ واتفاقيات جنيف الرابعة لعام، ١٩٤٩ والبروتوكولين الإضافيين لعام ١٩٧٧، فإن هذا البحث سيركز على حماية الصحفيون أثناء النزاعات المسلحة، وذلك في أربعة مباحث أساسية: يتناول المبحث الأول ماهية الصحفي، والمبحث الثاني يناقش خطورة التغطية الصحفية أثناء النزاعات المسلحة، أما المبحث الثالث فيتناول الحماية المقررة للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة وفقا للاتفاقيات الدولية، أما المبحث الرابع فيركز على المسؤولية الدولية عن انتهاكات الحماية أثناء النزاعات المسلحة.
Journal Article
القانون الدولي العام مقارنا بالشريعة الإسلامية
يتناول كتاب (القانون الدولي العام مقارنا بالشريعة الإسلامية) والذي قام بتأليفه (الدكتور زايد علي زايد الغوري، الدكتور عثمان جمعة ضميرية) في حوالي (335) صفحة من القطع المتوسط موضوع (القانون الدولي العام) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول بعنوان المبادئ الأساسية التي تحكم القانون الدولي العام، الفصل الأول ماهية القانون الدولي العام، الفصل الثالث خلاف الدول، الفصل الرابع أشخاص القانون الدولي العام من غير الدول، الباب الثالث والأخير بعنوان المسؤولية الدولية، الفصل الأول ماهية المسؤولية الدولية، الفصل الثاني، الوسائل الدبلوماسية لحل المنازعات الدولية، الفصل الثالث المسؤولية الدولية في الشريعة الإسلامية.
Book
تجنيد الأشخاص في التنظيمات الإرهابية
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في ماهية تجنيد الأشخاص في التنظيمات الإرهابية التي تفشت في المجتمعات الدولية، هذه الظاهرة التي لم تنشأ من فراغ، بل أن لها أسبابها وبواعثها الفكرية، أو النفسية، أو السياسية، أو الاجتماعية، فضلا عن دوافع اقتصادية وتربوية. وقد تكون هذه الأسباب متداخلة فيما بينها، لذلك نحن اليوم نواجه قضية مهمة وخطيرة تشنها المنظمات الإرهابية، عن طريق تجنيد أشخاص معينين، يتم اختيارهم بدقة ووفق مواصفات محددة، مستغلة في ذلك مشكلاتهم الاجتماعية والأسرية، والفروق الطبقية التي يعانون منها في مجتمعاتهم، ورغبتهم في الانتقام وذلك نتيجة شعورهم بالنقص والازدراء، وتهميش شخصيتهم وذاتهم، وغيرها من الأسباب التي استخدمتها الجماعات الإرهابية كثغرة للدخول والسيطرة عليهم. من هنا فإن موضوع تجنيد الأشخاص في الجماعات الإرهابية هو السبب الرئيس وراء تفشي ظاهرة الإرهاب وسعيا منا للوصول إلى الحل الأمثل لمكافحتها، والتقليل من خطرها، لابد من التعرف على سيكولوجيات هؤلاء الأشخاص، وجوانبهم النفسية والفكرية التي جعلتهم عرضة للتأثيرات الأجنبية المغرضة، والبحث في الأسباب الرئيسية التي دفعتهم للانخراط في هذه الجماعات.
Journal Article
سلطة الإحالة والإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي 1998 م
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستلقة تعاقب الأشخاص العاديين عن الجرائم التي ترتكب وتقع ضمن اختصاصها وفقا للمادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة وهي جرائم الإبادة والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، كما حددت المادة (13) من ذات النظام من هم الأطراف الذين يحق لهم الإحالة إلى المحكمة للنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل الأفراد وبالتالي تمارس المحكمة اختصاصاتها، عند ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تصنف على أنها جرائم دولية نتيجة لخطورتها وجسامتها-، فإن ذلك يعطي الحق للمجتمع الدولي باعتباره متضررا من هذه الأفعال في تحريك الدعوى الجنائية لمعاقبة مرتكبه. إلا أن هذا الحق لم يترك هكذا وبدون تنظيم، وإنما قنن في نظام روما الأساسي -سواء فيما يتعلق بالمؤهلين لممارسة هذا الحق، أو بالقيود التي ترد عليه، فيتطلب لممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاتها أن تتخذ بعض الإجراءات السابقة على اتصال المحكمة بالدعوى، وأهم هذه الإجراءات هي إحالة الحالة إما عن طريق دولة طرف، أو غير طرف، أو عن طريق مجلس الأمن -فيما يتعلق بأي حالة تهدد السلم والأمن الدولي إلى المدعي العام للمحكمة، وقيام المدعي العام بالتحقيق بعد أن تأذن له دائرة الشئون الخاصة بما قبل المحاكمة.
Journal Article
حماية الفرد في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية
إن فظاعة ووحشية جرائم الحرب في النزاعات المسلحة الغير دولية وعدم حماية الأفراد في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لم تستثن حتى الفئات الضعيفة والأعيان اللازمة لحياتهم كما حدث في ليبيا واليمن والسودان وسوريا، فضلا عن مون المبادئ الإنسانية أصبحت مهددة بالزوال في ظل هذه النزاعات نتيجة لازدياد تعلق أطراف النزاع بمفهوم النصر ولو على حساب هذه المبادئ، لطالما اعتبرت الاضطرابات والتوترات أوضاعا داخلية تنطبق عليها القوانين الداخلية، مما يعني أنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني على المتضررين من الانتهاكات التي تقع عليهم لذلك سعت الكثير من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان إلى تغيير هذا التوجه في مختلف المؤتمرات الدولية التي نظمتها، وذلك من منطلق أن حماية شخص الإنسان وسلامته وكرامته وحياته ضرورة آمرة في كل الأوقات والظروف، ولذلك فإن قضاء هذه الأوضاع من مجال حماية القانون الدولي الإنساني لا يعني غياب القانون عنها، وإنما توجه الحماية نحو قواعد أكثر شمولا: موضوعيا، زمنيا، مكانيا، وشخصيا، والمقصود هنا هي قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. n*تهدف الدراسة إلى وضع نظام أو قواعد لتنظيم هذه التوترات والاضطرابات الداخلية سواء أكانت نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية وذلك من أجل الحد من وقوع الانتهاكات والتخفيف من المعاناة في القانون الدولي الإنساني وتتمحور إشكالية الدراسة في موضوعين أساسين هما: nأولا: لما كانت الاضطرابات والتوترات الداخلية لا يغطيها القانون الدولي الإنساني، فما هي الوسيلة المثلى إذا لإيجاد قواعد قانونية من أجل حماية الفرد من تعسف السلطة وتجاوزتها وكيف يتم حماية الأنشطة الإنسانية الرامية إلى مساعدة ضحايا العنف؟ nثانيا: هل وفر القانون الدولي الحماية اللازمة التي تضمن على الأقل الحد الأدنى من الحقوق للمدنين والأعيان المدنية أثناء التوترات والاضطرابات الداخلية وإن الأمر كان كذلك هل طبقت هذه القواعد فعلا أثنائها؟ وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها من ناحية التطبيق فقد أثبتت النزاعات المسلحة غير الدولية الراهنة عدم فعالية تطبيق القانون الدولي الإنساني عليها وتباين الأنظمة القانونية المطبقة على نوعي النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، بحيث تحظي الأولى بقواعد قانونية متنامية من أجل حماية ضحاياها، بينما نجد أن النوع الثاني لا يتمتع سوى ببعض القواعد غير الكافية.
Journal Article
حجية الأحكام في القضاء الجنائي الدولي وآلية تنفيذها
بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم نهائياً في المحاكم الجنائية الدولية، تأتي مرحلة تنفيذ هذه الأحكام التي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها إزاء القضاء الوطني واستنادا إلى مبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها؛ حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الجنائية الوطنية عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها، أو برأته منها، كل ذلك بشرط أن تجري المحاكمة وفقا لما قرره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقواعد الإجرائية، وقواعد الإثبات؛ فإذا ما جاءت المحاكمة على خلاف ذلك فإن هذه الأحكام لا تكون لها الحجية، كما يعتمد في تنفيذ هذه الأحكام على الدول الأطراف في الاتفاق أو الدول التي قبلت باختصاص المحكمة حيالها بموجب اتفاق ثنائي بين هذه الدولة والمحكمة، سواء كان ذلك في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات المالية، غير أنها قد احتفظت لنفسها في نظامها الأساسي بسلطة الأشراف والمراقبة على الدول في عمليات تنفيذ الأحكام.
بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم نهائيا في المحاكم الجنائية الدولية، تأتي مرحلة تنفيذ هذه الأحكام التي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها إزاء القضاء الوطني، واستنادا إلى مبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها؛ حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الجنائية الوطنية عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها، أو برأته منها، كل ذلك بشرط أن تجري المحاكمة وفقا لما قرره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقواعد الإجرائية، وقواعد الإثبات؛ فإذا ما جاءت المحاكمة على خلاف ذلك فإن هذه الأحكام لا تكون لها الحجية، كما يعتمد في تنفيذ هذه الأحكام على الدول الأطراف في الاتفاق أو الدول التي قبلت باختصاص المحكمة حيالها بموجب اتفاق ثنائي بين هذه الدولة والمحكمة، سواء كان ذلك في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات المالية، غير أنها قد احتفظت لنفسها في نظامها الأساسي بسلطة الأشراف والمراقبة على الدول في عمليات تنفيذ الأحكام.
Journal Article
وضع النازحين داخليا في المواثيق الدولية
إن النازحين داخليا هم أشخاص ومجموعات من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار وترك ديارهم خوفا من الحروف أو سعيا للجوء إلى أماكن أكثر أمنا. أو تفاديا لآثار النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنهم لم يعبروا حدود دولتهم وهذا ما يميز النزوح الداخلي على النزوح الخارجي.nوعمليات النزوح الداخلي تتواصل باستمرار مخلفة تحديات كبيرة، ومهام جساما على عاتق المجتمع الدولي، وعلى عاتق حكوماتهم وأمام ضرورة الاستجابة إلى مواجهة هذه الظاهرة والتنسيق الكامل بين الهيئات الدولية.nويعد النازحون داخل بلدانهم حتى ولو أنهم فروا لأسباب مماثلة للاجئين أو بسبب الصراع المسلح، والعنف المعمم، انتهاكات حقوق الإنسان، فإنهم يظلون قانونا تحت حماية حكوماتهم لكونهم مواطنين، حتى وإن كانت الحكومة ذاتها سبب هروبهم، ولهم الحق في الاحتفاظ بجميع حقوق المواطنة والحماية بموجب حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يتم التعامل معها بشكل إنساني، ويتم تقديم المساعدات العاجلة والمؤقتة وخاصة من قبل الهيئات الإغاثية لمحاولة إنقاذ الأرواح وحماية النازحين، ولكن سرعان ما تنكشف الحقيقة الهامة والمتمثلة في البحث عن الحل الدائم والشامل والبحث عن حلول للأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة.nويعد نزوح السكان المدنيين داخليا بسبب الحروب أكثر الأسباب وأصعبها تحديا، بل يعكس آثارا لا تحصى على الدولة. وعلى الناحزين أنفسهم الذين يأملون في مكان آمن وقد خسروا ممتلكاتهم وأموالهم، ناهيك عن العوامل الاجتماعية الأخرى كالتمزق الاجتماعي وتشتت الأسر، والتعرض لأعمال العنف والاغتصاب، والمعاملة القاسية، وتحدي قسوة الحياة، فبمجرد وجودهم في مخيمات وباكتظاظ هو بحد ذاته مأساة.nهذا البحث هو محاولة لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة. ومعرفة القواعد القانونية الدولية المقررة لحماية النازحين داخليا. ومعرفة مدى تطبيق القواعد التي تعمل على حماية النازحين، وضمان حقوقهم، ومعرفة مدى كفايتها وفاعليتها في حماية النازحين وتلبية احتياجاتهم وتحليل الأسس والمبادئ التي سطرتها تلك المواثيق والأعراف الدولية.
Journal Article