Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
13
result(s) for
"الفاخوري، إدريس، 1956- مؤلف"
Sort by:
نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 : ماهية التحفيظ العقاري-إجراءات التحفيظ العقاري-آثار قرار التحفيظ العقاري-الإشهار والتقيد الإحتياطي-المحافظ على الأملاك العقارية، الإختصاص والمسؤولية-الأنظمة العقارية بمنطقة شمال المغرب
يشكل العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية المنتجة، وأداة لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، بالنظر إلى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني، يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان. ويعتبر قانون التحفيظ العقاري إحدى الركائز الأساسية لتثبيت الملكية العقارية، لذلك تسعى كل الدول إلى خلق نظام عقاري متكامل وذلك بواسطة تطوير قوانينها. والمغرب من بين الدول التي تسعى إلى تطوير نظامها العقاري من أجل تحقيق الاستقرار، ذلك أن الحركة العقارية تمتاز بأهمية كبرى سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي. وتعد عملية التحفيظ بحق وسيلة هامة لحفظ وصيانة الثروة العقارية، ذلك أن الرسم العقاري يعطي للملكية العقارية قوة ومناعة ويحميها من كل تسلط أو عبث. والنظام العقاري المغربي نظام مزدوج في هيكله ومتنوع في طبيعته، إذ يوجد نظام خاص بالعقارات غير المحفظة والذي أصبح يخضع لأحكام مدونة الحقوق العينية، بعدما كان يستمد مبادئه من أحكام الشريعة الإسلامية وبعض قواعد القانون المدني، وقد نصت المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية في فقرتها الثانية على أنه : «تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي»، وهناك نظام العقارات المحفظة وهو نظام شهر عيني والذي يستمد أسسه ومبادئه من نظام «تورانس» الأسترالي والمنظم بواسطة ظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 والمعدل بمقتضى القانون رقم 14.07، وظهير 19 رجب 1333 الموافق لـ 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي ألغي بمقتضى القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.....
Book
المنازعات الأسرية أمام قضاء الموضوع ومحكمة النقض
مواكبة للعمل القضائي في المنازعات الأسرية نواصل يهذا الإصدار الجديد نشر بعض الاجتهادات القضائية للوقوف على عمل محاكم الموضوع وكذا بعض القرارت الصادرة عن محكمة النقض في المادة الأسرية، وذلك في إطار سلسلة الاجتهادات القضائية التي رصدناها منذ انطلاق العمل بمدونة الأسرة سنة 2004 حيث عملنا على إصدار مؤلف العمل القضائي الأسري في جزئين سنة 2009 الأول يحمل عنوان «العمل القضائي الأسري : الزواج وانحلال ميثاق الزوجية» والثاني تحت عنوان «العمل القضائي الأسري، التطليق للشقاق، وفي سنة 2013 قمنا باصدار جديد يحمل عنوان «قضايا الأسرة في ضوء العمل القضائي» حيث قمنا برصد أهم التوجهات الصادرة عن محاكم الموضوع ومحكمة النقض في مختلف المنازعات الأسرية، ونواصل اليوم هذه السلسلة بإصدارنا لهذا المؤلف تحت عنوان «المنازعات الأسرية أمام قضاء الموضوع ومحكمة النقض» لنواكب تطور القضاء الأسري بعد عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة والوقوف على مكامن القوة والضعف في هذا القضاء من خلال الأحكام والقرارت الصادرة في المنازعات الأسرية وتمكين الباحثين وكذا مختلف العاملين في رحاب العدالة من قضاة ومحامين من الإطلاع على هذه الأحكام ... هدفنا هو تحقيق غاية المشرع بإنصاف كل مكونات الأسرة ... وهل حقق القضاء هذا المبتغى من خلال تحليل النصوص والبحث عن التفسير الملائم وإعمال السلطة التقديرية وتفعيل المادة 400 من مدونة الأسرة والبحث عن الاجتهاد الملائم للوقائع والنوازل.
Book
حقوق الملكية الفكرية في التشريع المغربي
تلعب حقوق الملكية الفكرية دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية من خلال الحفاظ على إبداعات العقل البشري وحماية منتجات الفكر الابداعية والمعرفية وهي أداة من أدوات تنمية الأعمال التجارية وتوسيع انتشار المشاريع التجارية محليا ووطنيا ودوليا. وتشمل حقوق الملكية الفكرية أيضا الملكية الصناعية باعتبارها من الحقوق التي تدخل ضمن الإنتاج الفكري للإنسان، كما أن هذه الحقوق تعتبر أساس كل تقدم حضاري تتمتع به المجتمعات ... إلخ.
Book
قانون الأسرة المغربي : دراسة مقارنة معززة بأحدث التطبيقات القضائية لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع
يتناول هذا الكتاب التعريف القانوني للأسرة، وهو مجموعة أشخاص يربط بينهم الزواج أو البنوة أو الأبوة أو القرابة الناتجة عن الزواج والبنوة، وبالتالي فالأسرة تخضع للقانون فهو الذي ينظمها، وتخضع لقواعد قانونية تضعها السلطة العامة وتترتب عليها عقوبات لمن خالفها، فقانون الأسرة هو أحد مجالات القانون المعني بالقضايا المرتبطة بالأسرة والعلاقات الأسرية، ويضع الخصائص التي تميز الأسرة كنظام اجتماعي.
BOOK
قضايا الأسرة في ضوء العمل القضائي
يحتوي كتاب (قضايا الأسرة في ضوء العمل القضائي) من إعداد وتقديم (إدريس الفاخوري)، مجلد 1. رصد لأهم التوجهات الصادرة عن محاكم الموضوع ومحكمة النقض في منازعات الإذن بالزواج القاصر، بالتعدد، ثبوت الزوجية، الرجوع لبيت الزوجية، إثبات النسب، تدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج، إنهاء الرابطة الزوجية، مستحقات الزوجة والأطفال، الحضانة، تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية.
BOOK
الضريبة على الأرباح العقارية في ظل المدونة العامة للضرائب
يتناول كتاب (الضريبة على الأرباح العقارية في ظل المدونة العامة للضرائب) والذي قام بتأليفه (حفيظة الغازي) في حوالي (303 صفحة) من القطع المتوسط موضوع (الضرائب العقاراية) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : المعاملات العقارية الخاضعة للضريبة على الأرباح العقارية وسلطة الإدارة الجبائية بشأنها، الفصل الثاني : خصوصية مسطرة المنازعة في الضريبة على الأرباح العقارية.
Book
تنفيذ الأحكام القضائية في مسطرة التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 : دراسة عملية : (تنفيذ الأحكام القضائية الباتة في التعرضات-صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية)
هدفت الدراسة إلى الكشف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في التحفيظ العقاري بين تنظيم النص القانوني وإشكالات التنفيذ : دراسة نقدية على ضوء القانوني 14.07 ووفق الاجتهاد القضائي المغربي. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول : أحكام التنفيذ بين المسطرة المدنية وخصوصيات التحفيظ العقاري وفيه، أولا : تعريف التنفيذ، ثانيا : أنواع التنفيذ وهي :\" التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبري، التنفيذ المباشر والتنفيذ غير المباشر\"، ثالثا : خصوصيات الحكم العقاري. المطلب الثاني : إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالتحفيظ العقاري وتضمن، أولا : المحافظ العقاري وإشكالية تنفيذ أحكام التحفيظ العقاري، ثانيا : قصور تدخل القضاء ومنها، محدودية صلاحيات القضاء في مجال التحفيظ، التزام المحكمة في نظرها في النزاع فيما احيل عليها من قبل المحافظ، ثالثا : وقف التنفيذ وقوة الشيء المقضي به \" العلاقة والغايات\". واختتمت الدراسة بتوضيح أن التنفيذ في مجال التحفيظ العقاري له خصوصياته والتي تميزه عن باقي المجالات الأخرى، وأول ميزة تتمثل في الجهاز المنفذ، والصعوبات التي يثيرها هذا الجهاز من خلال سلطاته الواسعة، وثاني ميزة أن مسطرة التحفيظ تتداخل فيها المراحل القضائية والإدارية، ولكن رغم سلطات المحافظ الواسعة، فإنه من خلال ممارسة لسلطته يقوم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية، ومن خلال دوره في مسطرة التحفيظ التي تطهر العقار من النزاعات، ويبقي القصور واضحا في محدودية سلطات القضاء في تنفيذ المقررات الصادرة في التحفيظ العقاري، أو في مراقبة أعمال المحافظ العقاري.
Book
