Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على انعكاسات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على منظومة التحكيم، وبيان إلى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح محكما افتراضيا في بعض المنازعات، فضلا عن وضع إطار قانوني يمكن الاعتماد عليه حال التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التحكيم، ونشوء مشكلات قانونية بسبب هذا التعامل، وخصوصا بالنسبة للمسؤولية الناشئة عن استعمال هذه التقنيات من حيث تحديد طبيعة هذه المسؤولية وتحديد المسؤول عن تعويض المضرور، بما يضمن لكل من يتعامل مع هذه التقنيات حقوقه القانونية. ولقد اتبعت في بحثي على المنهج التأصيلي، والمنهج التحليلي المقارن في سبيل الوصول لحل المشكلة الدراسة، ولقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتي يعد من أهمها أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الدقة والموثوقية في تقييم الأداء واتخاذ القرارات التحكيمية، ودمجه مع البيانات الضخمة يسهم في خلق بيئة تحكيمية متناغمة ومتكاملة تلبي كافة الاحتياجات الحديثة، وأن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على منظومة التحكيم يتمحور في كونها تشكل عاملا مساندا في بعض مراحل نظر الدعوى مثل تحليل البيانات، وتوفير المعلومات والإحصاءات، والمقاربات التي تخدم موضوع الدعوى، ويبقى الإنسان أهم لبنة في بنيان العدالة القضائية والتحكيمية.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أثر حسن النية على الالتزام برد غير المستحق، حيث أن الدفع غير المسـتحق هو عبارة عن الوفـاء بدين غير واجب على من وفاه، ولكنه يعتقد أنه ملزم بالوفاء به، كما تهدف إلى بيان أحكام الموفي له حسن النية والموفي له سيء النية، وما يترتب على كل منها من آثار ولقد اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي، والاستنباطي في سبيل الوصول لحل لمشكلة الدراسة، واستعمالي للمنهج الاستقرائي في البحث، يظهر في أنني قمت بتتبع الجزئيات التي تكشف عن المبدأ العام للموضوع، أما عن إعمالي للمنهج الاستنباطي، فلأنني اعتمدت على تحليل القواعد العامة الشرعية، والنصوص العامة النظامية التي لها صلة بمشكلة البحث، وحاولت إعمالها وتطبيقها، على المسائل والجزئيات التي يمكن أن تندرج تحتها. ولقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتي يعد من أهمها أن مقتضيات حسن النية تقوم على دعائم أخلاقية ثابتة ومبادئ دينية تؤمن بها الجماعة، وتمثل بالنسبة لها مجموعة القيم والمثل التي تهيمن على تعاملاتها، بجانب أن واقعة الإثراء بلا سبب هي واقعة قانونية نافعة، وهذه الواقعة تعد مشروعة بحد ذاتها، ولكن الاحتفاظ بالنفع بها هو الذي قد يبدو غير مشروع، فضلا عن أن رد غير المستحق ما هو إلا تطبيق من تطبيقات الإثراء بلا سبب، ولكنه يتميز عن الإثراء بأن قيمة الافتقار فيه تعادل قيمة الإثراء، فالدافع يفتقر بقيمة ما دفع، والمدفوع له يثري بذات القيمة، كما أن دفـع غير المستحق هو وفاء تـخلف فيه ركـن السبب، وهو أحد شروط صحته القانونية، بوصفه تصرفا قانونيا، كما لو صدر من ناقص الأهلية، وأخيرا أنه لا محل لرد غير المستحق إذا حـصل الوفاء من غيـر المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد مـن سند الدين أو ممـا حصل من التأمينات أو تـرك دعواه تسقط بالتقادم قبل المدين الحقيقي، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.

هدف البحث إلى التعرف على الأحكام المتعلقة بالرجوع في العقود الإلكترونية رؤية شرعية وقانونية. وجاء البحث في تمهيد وثلاثة مباحث، اشتمل التمهيد على العقود الإلكترونية من خلال مشروعيتها ومبرراتها. وتناول المبحث الأول الرجوع في العقود الإلكترونية وطبيعته القانونية. وتطرق الثاني إلى التعبير عن الإرادة في العقود الإلكترونية. وذلك عن طريق الأحكام المتعلقة بالإيجاب وبالقبول في العقود الإلكترونية. واستعرض الثالث أحكام الرجوع في العقود الإلكترونية والذي اشتمل على أحكام الرجوع عن الإيجاب وعن القبول وعن الإيجاب والقبول معاً بعد صدورهما. وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أبرزها، إعطاء أحد المتعاقدين مكنة الرجوع عن التعاقد أمر ينطوي على خطورة كبيرة بما يشكله ذلك من انتهاك لمبدأ القوة الملزمة للعقد، ومن حق الموجب في العقود الإلكترونية أن یعدل عن إيجابه بعد صدوره منه ما دام أن الموجه إليه الإیجاب لم یقبل التعاقد، بالإضافة إلى حق الموجه إليه الإيجاب في قبوله أو رفضه استناداً لمبدأ الأصل في حرية التعاقد، كما لا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع في العقد بعد انعقاده مستوفياً كافة أركانه وشروطه، وهذا ما يتفق مع طبيعة العقود الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن الجوانب السلبية للعقود الإلكترونية. وقسم البحث إلى أربعة مباحث: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن مفهوم العقود الإلكترونية وذلك من خلال ثلاثة مطالب: تناول المطلب الأول مفهوم العقود التقليدية. وتحدث المطلب الثاني عن مفهوم العقد الإلكتروني وذلك من خلال ثلاثة نقاط: اشتملت النقطة الأولى على التعاقد عبر شبكة المواقع (Web)، واستعرضت النقطة الثانية التعاقد عبر البريد الإلكتروني (Email)، وأظهرت النقطة الثالثة التعاقد بالمحادثة عبر الإنترنت. وعرض المطلب الثالث تمييز العقود الإلكترونية عن العقود التقليدية ومنها: العقود الإلكترونية تبرم بمجلس عقد حكمي \"افتراضي\"، والعقود الإلكترونية تبرم باستخدام الوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، كما أن العقود الالكترونية عقود دولية. وأبرز المبحث الثاني أهمية العقود الإلكترونية وطبيعتها وذلك من خلال مطلبين: ناقش المطلب الأول أهمية العقود الإلكترونية. وارتكز المطلب الثاني على طبيعة العقود الإلكترونية. وتطرق المبحث الثالث إلى الحديث عن أهم سلبيات ومعوقات التجارة الإلكترونية من خلال مطلبين: كشف المطلب الأول عن أهم سلبيات التجارة الإلكترونية. وعرض المطلب الثاني أهم معوقات التجارة الإلكترونية العربية. وأوضح المبحث الرابع المظاهر السلبية للعقود الإلكترونية وذلك من خلال ستة مطالب: بين المطلب الأول التعبير عن الإرادة في العقود الإلكترونية. وتحدث المطلب الثاني عن \"افتراضية\" مجلس العقود الإلكترونية. وأشار المطلب الثالث إلى هوية أطراف العقود الإلكترونية. وتناول المطلب الرابع القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة. وعرض المطلب الخامس الوفاء بالتعاقدات الإلكترونية. واستعرض المطلب السادس إثبات العقود الإلكترونية. وأشارت نتائج البحث إلى أن التعاقد التجاري الذي يتم من خلال شبكة الإنترنت هو تعاقد بين غائبين، وتنطبق عليه أحكام التعاقد بين غائبين في الفقه الإسلامي والقانون المدني. وأوصي البحث بضرورة تفعيل قنوات التواصل والتعاون الدولى في بناء الثقة بين المتعاملين وملاحقة اللصوص والمتطفلين والمتجسسين على المعلومات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على استحالة تنفيذ الالتزام المعلق على شرط قبل تحققه وبيان أحكامه في القانون المدني والفقه الإسلامي، وقد اعتمدت في بحثي على المنهج التحليلي التأصيلي المقارن، حيث يبين القواعد العامة التي تحكم الموضوع وفروعه المختلفة، وتوصلت في بحثي لعدد من النتائج من أهمها أن استحالة التنفيذ هي وضع استثنائي عن هدف المشرع المتمثل في ضمان استقرار المعاملات والالتزامات التعاقدية الذي لا يكون إلا بتنفيذ المتعاقد لالتزامه، فهي تمثل رخصة تعفي المتعاقد المدين من تنفيذ التزامه، وينقضي بها هذا الالتزام، وانحلال العقد أو انفساخه لاستحالة تنفيذه يتم من تلقاء نفسه أي بقوة القانون دون حاجة لتمسك أحد المتعاقدين به أو صدور حكم من القضاء بذلك، وأن حق الدائن المعلق على شرط واقف حق وليس مجرد أمل، وأن هذا الحق ينتقل من صاحبه إلى غيره بالأسباب العادية لانتقال الحق كالميراث أو الحوالة وبغير ذلك من التصرفات كالبيع والهبة والوصية، بجانب أن استحالة تنفيذ العقد في مدة خيار الشرط الفاسخ قبل تحققه، تعتبر قيدا يمنع من تطبيق الأثر الرجعي للفسخ، ومقتضى القاعدة العامة للأثر الرجعي لفسخ شرط الخيار أن يكون الضمان على البائع، لأن فسخ خيار الشرط يترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى حالتهما قبل التعاقد، أي بأثر رجعي.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مسؤولية المتعاقد التقصيرية في إطار الروابط العقدية، حيث إن أحد أطراف العقد قد يقوم بأداء الالتزامات المنبثقة عن العقد من خلال مستخدمين، لذلك قد تثور مسؤولية هؤلاء المستخدمين العقدية عن فعل الغير تجاه الطرف الآخر، كما قد توجد حالات معينة تنشأ فيها مسؤولية المتعاقد التقصيرية تجاه الطرف الآخر المتعاقد معه، وهي الحالات التي استقر الفقه والقضاء فيها على نشوء المسؤولية التقصيرية في إطار الروابط العقدية. ولقد اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي، والاستنباطي في سبيل الوصول لحل لمشكلة الدراسة، واستعمالي للمنهج الاستقرائي في البحث، يظهر في أنني قمت بتتبع الجزئيات التي تكشف عن المبدأ العام للموضوع، أما عن إعمالي للمنهج الاستنباطي، فلأنني اعتمدت على تحليل القواعد العامة الشرعية، والنصوص العامة النظامية التي لها صلة بمشكلة البحث، وحاولت إعمالها وتطبيقها، على المسائل والجزئيات التي يمكن أن تندرج تحتها. ولقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتي يعد من أهمها أن قاعدة عدم انصراف آثار العقد إلى الغير تكون بالنسبة للالتزامات فقط، بحيث إنه إذا كان العقد يرتب التزاما فلا يتحمل به الغير لأنه لم يكن طرفا في العقد ولا خلفا لأحد عاقديه، أما بالنسبة للحقوق، فإنه يجوز للغير أن يكسب حقا من عقد لم يكن طرفا فيه. فضلا عن أن المسؤولية بين أطراف علاقة عقدية وعلاقة عقدية أخرى متعاقبة لها أو مرتبطة بها تعد مسؤولية تقصيرية، وذلك لعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين المضرور والمسؤول، وبالتالي فإن كلا منهما يعد غير بالنسبة للعلاقة العقدية التي ساهم فيها الآخر، كما تعتبر مسؤولية المتعاقد تجاه الأغيار، مسؤولية تقصيرية تنشأ بمجرد ثبوت إخلال المتعاقد بالتزاماته المنبثقة عن العقد، فيتحقق خطأ المتعاقد التقصيري بمجرد ثبوت خطئه العقدي. وأن مسؤولية المدين لا يمكن أن تكون من طبيعة تقصيرية إلا تجاه الغير الحقيقي، أي الأجنبي تماما عن العقد، وتبقى مسؤولية عقدية كلما كان المضرور بسبب الخطأ العقدي للمدين مرتبطا بعلاقة عقدية تتصل على نحو أو آخر بالعقد الذي تم الإخلال به، وهو ما يجعله طرفا في مجموعة عقدية.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أثر الصلح في تسوية المنازعات المالية المترتبة على عقد الزواج، والمساهمة في توسعة نطاق التصالح في المنازعات المالية التي تقبل ذلك، والتي من شأنها أن تقطع كثير من إجراءات المحاكمة دون مساس بتوازن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد، والحد من إرهاق مرفق القضاء، وتعقيد السير في إجراءات الدعاوى، وتخفيف هذا العبء بوضع وسائل بديلة وعاجلة للمشكلة، مستهدفا دفع الضرر عن سياق المحاكمات، لتحقيق عدالة ناجزة سريعة وجلب التيسير إلى مجال هذه المحاكمات تخفيفا عن القضاة وتقريباً للعدل من مستحقيه، باعتبار الصلح سمة من سمات الإسلام، ومطلب من مطالب الدين، ومسلك من مسالك تحقيق مقتضيات الإخوة الإسلامية، والحرص على تعزيز وتطوير معايير وممارسات طرق الصلح والتصالح في بيئة الأسرة، بما ينعكس إيجابا على المجتمع. ولقد اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي، والاستنباطي في سبيل الوصول لحل لمشكلة الدراسة، واستعمالي للمنهج الاستقرائي في البحث، يظهر في أنني قمت بتتبع الجزئيات التي تكشف عن المبدأ العام للموضوع، أما عن أعمالي للمنهج الاستنباطي، فلأنني اعتمدت على تحليل القواعد العامة الشرعية، والنصوص العامة النظامية التي لها صلة بمشكلة البحث، وحاولت إعمالها وتطبيقها، على المسائل والجزئيات التي يمكن أن تندرج تحتها. ولقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتي يعد من أهمها المساهمة في إرساء حقيقة أن تفاقم الخلافات المادية بين الأزواج سببه غياب الثقافة الشرعية عن الرجال والنساء معا، وفي ظل هذا الغياب يكون التجاوز ويأتي الظلم نتيجة إهدار الحقوق، بجانب التأكيد على واجب الهيئات والمؤسسات الإسلامية والحقوقية أن تكثف جهودها لنشر الثقافة الشرعية في محيط الأسر العربية، وأن تثقف كلأ من الزوج والزوجة بالثقافة الشرعية التي توضح لهما حقوقهما وواجباتهما.. والسعي إلى نشر \"ثقافة الواجبات\" في أوساط الرجال - وهذا هو الأهم - لكي يتعاملوا مع أموال زوجاتهم من منطلق تعاليم الإسلام الصحيحة، وليس من خلال ما توارثوه من مفاهيم خاطئة تهدر الحقوق، فضلاً عن تعزيز سبل الوفاء بالحقوق الشرعية المتبادلة بين الزوجين- معنوية ومادية - والتأكيد على أن الإسلام رسم للزوجين طريق الاستقرار الأسري، ولذلك جعل لكل منهما حقوقا وعليه واجبات. وهذه النتائج من البحث تعكس وبما لا يدع مجالاً للشك الأهمية العلمية والعملية له، كونه ضمن الأهداف التي ترتبط بأهداف الخطة الاستراتيجية للبحث العلمي للجامعة والمعتمدة من وزارة التعليم، مما يعد مساهمة في رسالتها العلمية، ورؤيتها المستقبلية، لأنه سيساهم في خدمة المجتمع، وخطط التنمية، لا سيما وأن الصلح في تسوية المنازعات المالية المترتبة على عقد الزواج يمس الشريحة الأكبر في كافة المجتمعات، والكثير يتطلع إلى تكثيف كافة الجهود لنشر الثقافة الشرعية والقانونية في محيط الأسر العربية، ولعل هذا البحث - بحول الله تعالى وقوته - يساهم في هذا الشأن ولو بقدر يسير.

سعت الدراسة إلى التعرف على دفع المسئولية التقصيرية عن أضرار المبيدات الحشرية. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى تمهيد وثلاثة مباحث. احتوى التمهيد على ثلاثة مطالب هي مفهوم المبيدات الحشرية، أنواع التلوث ومصادره، أضرار المبيدات على الإنسان. تضمن المبحث الأول مطلبين هما ماهية المسئولية التقصيرية، الفرق بين المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية. اشتمل الثاني على مطلبين هما شروط مسؤولية حارس الأشياء، نظرية تجزئة الحراسة. تناول الثالث أسباب دفع المسئولية التقصيرية عن أضرار المبيدات الحشرية وفيه ثلاثة مطالب هي خطأ المضرور، خطأ الغير، القوة القاهرة. اختتمت الدراسة بالإشارة إلى أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومنها إن تراكم المبيدات الحشرية يسبب خللاً فادحًا في النظام البيئي كما يؤثر سلبًا على الإنسان. كما أوصت الدراسة بضرورة سن نصوص تشريعية جديدة لتخصيص مبالغ تعويضية محددة والتي يقضى بها عن الأضرار الناجمة عن استخدام المبيدات الحشرية وذلك للإنفاق عن المضرورين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف البحث عن الأحكام القانونية للاتفاقات المتعلقة بالمسئولية العقدية في الإلتزامات الطبية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول المسئولية العقدية والفرق بينهما وبين المسئولية التقصيرية في مطلبين هما تعريف المسئولية العقدية والفرق بينهما وبين المسئولية التقصيرية. وناقش المبحث الثاني طبيعة المسئولية الطيبة وقسمهم إلى مطلبين التكييف الشرعي والتكييف القانوني. وتطرق المبحث الثالث إلى التكييف القانوني للاتفاقات المتعلقة بالمسئولية العقدية في الألتزامات الطبية وعرضه في ثلاثة مطالب وهي الاتفاق على (تشديد، تخفيف، الإعفاء) من المسئولية. وجاءت نتائج البحث بالإشارة إلى كون الإنسان بحياته وجسده وصحته فوق كل اتفاق وفوق كل اعتبار فإنه إذا كان ثبوت مسئولية البائع في إخفاء عيوب خفية يرتب استحقاق المشترى التعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع ويدخل ضمن التعويض الخسارة اللاحقة نتيجة الحوادث التي وقعت لأسباب راجعة لهذا العيب، وأكد على جواز الأتفاق على الإعفاء من المسئولية العقدية في حين أنه لا يجوز مثل هذه الاتفاق في إطار المسئولية التقصيرية تلك المتعلقة بالنظام العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشفت الدراسة عن الأحكام القانونية للنيابة الاتفاقية، من خلال دراسة مقارنة، تم فيها التعرف على مفهوم النيابة وأنواعها ومقارنتها بالألفاظ المشابهة لها، وعرض أهم أركان النيابة الاتفاقية وآثارها. كما كشفت عن أسباب انتهاء النيابة الاتفاقية، ومنها عزل الموكل لوكيله، تخلي الوكيل عن الوكالة، موت الموكل أو موت الوكيل. وبينت الدراسة إن التعاقد بالنيابة يقتضي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني باسم الأصيل ولحسابه وذلك ضمن حدود النيابة المرسومة له، وإن التعاقد بالنيابة لا يقتصر على الأشخاص الطبيعيين فحسب بل يشمل حتى الأشخاص المعنويين، ولما كان الشخص المعنوي لا يستطيع التعبير عن إرادته فقد بات من اللازم تعيين من ينوب عنه في التعبير عنها عند الرغبة في إجراء تصرفات قانونية. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن حكم العقد يعود إلى الموكل حتى لو أضاف الوكيل العقد إلى نفسه باستثناء عقود الإسقاطات والقبض، وإن حقوق العقد هي ما يستتبعه العقد من التزامات ومطالبات تؤكد حكمه وتقرره وتكمله مما يثبت حقًا لطرفيه، ولما كانت حقوق العقد الذي يضفيه الوكيل إلى نفسه تنصرف إلى الموكل، فإن الغير يرجع على الموكل بالحقوق الواجبة له في ذمته، فتقوم علاقة مباشرة بين الموكل والغير الذي تعاقد مع الوكيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018