Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أسباب فشل المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي من 1993-2022. توضح الدراسة أنه على مدى تسعة وعشرين عاماً دخل الطرفان في مفاوضات تهدف إلى عقد اتفاقية تجارة حرة، لكنها اصطدمت بالعديد من المعوقات والعقبات التي حدت وأعاقت تلك المساعي. المنهج: استخدم المنهج التاريخي؛ إذ اعتمدت الدراسة على مجموعة مهمة من الوثائق البريطانية ووثائق وتقارير الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لمنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، وعُرضت المعلومات في نسق وصفي تحليلي نقدي. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن الظروف السياسية الإقليمية والدولية شكلت تحديات مهمة للتعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أدت إلى فشل إبرام اتفاقية التجارة الحرة، إلا أنها أسهمت في تحولها إلى \"شراكة استراتيجية\" أتاحت للاتحاد الأوروبي المشاركة في القضايا الأمنية في المنطقة والاتفاقيات الأمنية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها لم تنته بإبرام اتفاقية التجارة الحرة التي كانت تطمح إليها دول مجلس التعاون الخليجي. الخاتمة: أن علاقة الطرفين- على الرغم من عدم إبرام اتفاقية التجارة الحرة- عززت حضور الاتحاد الأوروبي في الإطار السياسي الأمني لمنطقة الخليج. لذلك، يمكن للبحوث المستقبلية حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي أن تدرس كيف يمكن للتعاون العسكري أن يؤثر على تشكيل تعاون أكثر استدامة بين المنطقتين.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور عائلة الدرويش آل فخرو القطرية، باعتبارها من النخب المتميزة خليجيا في تحقيق مبادئ القومية الاقتصادية الخاصة باقتصاد صناعة النفط في قطر، وعلاقتها بالشركات النفطية متعددة الجنسيات، والمكاسب التي جنتها هذه النخب من سياسة القومية الاقتصادية. وحددت الدراسة نقطة البداية الرمزية بعام 1935، وهو العام الذي شهد توقيع امتياز النفط القطري مع الشركة الأنجلو- فارسية، وتوقفت الدراسة عند عام 1972، وهي السنة التي تم فيها تقسيم الأصول التجارية لشركة العائلة بين أعضاء الدرويش، ولقد اعتمدت هذه الدراسة بشكل رئيس على أوراق عائلة الدرويش والمعلومات الخاصة بهذه العائلة التي تم نشرها في كتاب صفحات مضيئة من حياة الوجيه الشيخ قاسم بن درويش فخرو (1319ه - 1413ه)، الذي تم نشره من قبل مركز برزان القطري عام 2013، بالإضافة لبعض وثائق شركة بترول قطر التابعة لشركة الأنجلو- فارسية، والموجودة حاليا في الأرشيف البريطاني في لندن، كما استعانت الباحثة ببعض المراجع العربية المتنوعة المتصلة بموضوع الدراسة، وبالاستناد إلى رؤية ومبادئ عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، وماكلين إم، وهارفي سي الخاصة بدراسة هياكل النخب وعلاقتها بالسلطة والتكاثر لديها وممارساتها، تم عرض المعلومات في نسق وصفي تحليلي نقدي؛ لتوضيح كيف تمكنت عائلة الدرويش من السيطرة على القوة السياسية والاجتماعية والثقافية في قطر بين الخمسينيات والسبعينيات، ولتوضيح دور هذه النخبة في تحقيق مبادئ القومية الاقتصادية فيما يتعلق باقتصاد صناعة النفط في قطر، وعلاقتها بالشركات النفطية متعددة الجنسيات، والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جنتها هذه النخب من سياسة القومية الاقتصادية، وتؤكد الدراسة في خاتمتها أن القومية الاقتصادية كانت مفيدة لعائلة الدرويش باعتبارها من النخب الاقتصادية بقدر ما كانت مفيدة أيضا للنخبة السياسية ولتنمية دولة قطر، كما كانت مفيدة للشركة متعددة الجنسيات (أي الشركة الأنجلو- فارسية الممثلة بشركة بترول قطر).

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على زيارة الملك فيصل لليابان عام ١٩٧١م وأثرها على العلاقات السعودية- اليابانية، لتوضيح نتائج وانعكاسات هذه الزيارة على تحقيق أهداف خطة التنمية الأولى. اعتمدت هذه الدراسة بشكل رئيس على الوثائق البريطانية من وزارة الخارجية البريطانية، ومجموعة من وثائق وتقارير وزارة الخارجية اليابانية Japan Ministry of Foreign Affairs، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي Japan International Cooperation Agency (JICA)، وتناقش الدراسة لماذا خص الملك فيصل اليابان بزيارته عام ۱۹۷۱م؟ وما أهم الإجراءات والمفاوضات التي قام بها الملك فيصل خلال زيارته؟ والتي كان لها أثر على خطة التنمية الأولى. وتركز الدراسة على تداعيات هذه الزيارة، وأهم الإنجازات التي تحققت بعدها، التي ساهمت في تحقيق رؤية خطة التنمية الأولى. كما تؤكد الدراسة في خاتمتها على مجموعة من النتائج أهمها: أن زيارة الملك فيصل لليابان عام ۱۹۷۱م ساهمت بتحول المملكة الكبير نحو النموذج الرأسمالي المدعوم من الدولة للتنظيم الاقتصادي، وأن الملك فيصل استطاع أن يؤسس قاعدة تنموية اقتصادية راسخة للمملكة العربية السعودية، وأن يرسم لها سياسة اقتصادية تنموية، تتطور مع مرور الزمن، تجني ثمارها المملكة حتى وقتنا الحاضر، من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية في المجالات المتنوعة، والاتفاقيات الاقتصادية مع كبار الدول المتقدمة عالمياً.

تسعى الدراسة لتفسير الاستراتيجيات التي اتبعتها شركة بريتش بتروليوم BP (شركة البترول البريطانية) في مواجهة أزمة السويس، وهو موضوع لم يتطرق إليه المؤرخون إلا بحدود ضيقة، اختصرت بالدوافع التقليدية التي عبرت عن وجهة النظر البريطانية الاستعمارية، في حين لعبت شركة بريتش بتروليوم BP دورا مهما في تشكيل الاستجابة الدولية لأزمة السويس، سواء من خلال تقاريرها أو دبلوماسيتها. لذلك، تهدف الدراسة للإجابة عن كيف ساهمت شركة بريتش بتروليوم BP بدورا حيويا في تشكيل قرار الحكومة البريطانية بمواجهة عبد الناصر في عام 1956. ولذلك تناقش الدراسة أيضا العلاقة التجارية بين شركة بريتش بتروليوم BP والحكومة البريطانية، لإظهار كيف ساهمت هذه العلاقة في تحفيز سياسة النواب المحافظين ذوي العقلية الاستعمارية الذين اهتموا بشغف بمكانة بريطانيا السياسية والاقتصادية في العالم، وتحديدا في الشرق الأوسط. وتوضح الدراسة بان استجابتها الأولية البطيئة قبل اشتداد الأزمة، والتأثير السلبي للأزمة على إمدادات النفط في أوروبا، تدل على أن شركة بريتش بتروليوم BP لم تكن تستعد لمثل هذا النوع من الأزمات، ودليل افتقارهم إلى الحكمة أو البصيرة في كيفية التعامل مع هذه الأزمة، والتنبؤ بها قبل حدوثها، الأمر الذي كان واضحا إذا ما قرأ تاريخ قناة السويس، وتاريخ القومية في منطقة الشرق الأوسط بطريقة صحيحة، لأنه كان لا بد من طي صفحة مهمة من التاريخ الاستعمار، وأن تعود لمصر أصولها الرئيسية، إن لم يكن المال على الأقل القناة، ونفط الشرق الأوسط.

يستمد هذا البحث أهميته من توضيح دور العلاقات التجارية الكويتية - الصينية، خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق الصينية وأثرها وأهميتها كمشروع القرن الاقتصادي في العالم على الكويت. ويتمثل السؤال الرئيسي الذي يطرحه البحث عن دور الشيخ صباح الأحمد (2006- 2020 م) في تعزيز العلاقات الاقتصادية - السياسية بين البلدين، وماهية دور مبادرة الحزام والطريق الصينية وأثرها وأهميتها في تحقيق رؤية الشيخ بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا في عام 2035. وقد خرجت الدراسة بعدة استنتاجات، أهمها: ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين بسبب المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة بينهما. كما انتهت الدراسة بوضع مجموعة من التوصيات المهمة لتعزيز التعاون بين البلدين على المدى البعيد، وبما ينعكس إيجابا على دول مجلس التعاون الخليجي ككل.

تهدف هذه الدراسة إلى فهم دور النخب في تعزيز علاقات التعاون بين الكويت وقطر في مرحلة ما قبل الاستقلال، والتي تزامنت مع حكم الشيخ أحمد الجابر مبارك الصباح (1885- ١٩٥٠) في الكويت، والشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني في قطر (۱۸۸۰- ١٩٥٧)، وذلك من خلال دراسة مجموعة من المراسلات والتقارير البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية والمتوفرة في موقع مكتبة قطر الرقمية (Qatar Digital Library)، بالإضافة لمجموعة أخرى من الأوراق التجارية لإحدى العوائل القطرية غير المنشورة، تم التبرع بها لمكتبة قطر الوطنية. وأظهرت الدراسة بأن نقص الغذاء والسياسات الغذائية التي اتبعها البريطانيون في زمن الحرب العالمية الثانية قد تسببت في بناء تحالفات تجارية بين الإمارتين. وعلى نطاق أوسع، كشفت هذه الدراسة طبيعة العلاقات بين تجار الكويت وقطر وكيفية عملها واندماجها مع بعضها البعض بشكل قانوني وغير قانوني في فترة الحرب العالمية الثانية، وهو ما يساعد في رسم صورة لمجتمعات تجار الخليج العربي في فترة ما قبل النفط، وتأتي أهمية الدراسة في أنها إضافة لتاريخ منطقة الخليج العربي، وبروز هيمنة الإمبراطورية البريطانية على المنطقة، واستنتجت الدراسة أنه خلال فترة الحرب، لعب تجار الكويت دورا حاسما في تنشيط اقتصاد قطر خلال هذه الفترة، وشاركوا في تجارة تهريب المؤن، وفي خلق ما يطلق عليهم \"أغنياء الحرب\".