Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة مسألة مهمة من مسائل الترجيح بين الآراء الفقهية في قانون الأحوال الشخصية الأردني وهي عقد الزواج والكتابة والإشهاد عليه؛ وذلك لأن عقد الزواج عقد مهم في الشريعة الإسلامية، فقد وصفه الله تعالى بالميثاق الغليظ لذلك جاءت هذه الدراسة تبحث في حكم انعقاد الزواج بالكتابة سواء بين الغائبين أو الحاضرين، وذلك لوجود الاتصالات والتقنيات المعاصرة التي يمكن من خلالها إجراء العقد كتابة، وكذلك تبحث في حكم الإشهاد على هذا العقد وبعد بيان الأقوال تم الترجيح وفق منهج الفقهاء في الترجيح بين الأدلة وترجيح الأقوال الفقهية بعضها على بعض، وقد توصلت الدراسة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الأردني لم ينص على أحكام بعض المسائل المعاصرة التي يتصور وقوعها في العصر الحاضر، مما يستدعي ضرورة بحث هذه المسائل والترجيح بينها دون الوقوف عند اجتهادات الفقهاء السابقين، وإلى أهمية توثيق عقود الزواج في سجلات خاصة؛ مع اشتراط الإشهاد على العقد واعتباره شرط صحة لانعقاد الزواج، وأن مسلك الترجيح بين الأقوال الفقهية منضبط بضوابط شرعية يقوم على تحري الصواب ومراعاة فقه الواقع ورفع الحرج عن العباد.

تناقش هذه الدراسة الآثار المترتبة عن العدول عن الخطبة، في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 م، حيث تبين حكم المهر المدفوع مسبقا، وحكم الهدايا بين الخاطبين في حال العدول عن الخطبة، كما وتبين حكم التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الواقع بسبب من أحد الخاطبين على الآخر. وقد اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، ثم المنهج الاستنتاجي، وخلصت إلى أن الخطبة وعد بالزواج، وأنه يجوز العدول عن الخطبة بسبب، ويكره إذا كان بلا سبب، ويترتب على العدول عن الخطبة رد المهر للخاطب إن كان دفعه للمخطوبة أو وليها، وأما الهدايا التي قدمها الخاطبان لبعضهما فلا ترد إن كان العدول من طرف الخاطب أو بسببه، وترد إن كان العدول من المخطوبة وبسببها، وإذا تم العدول عن الخطبة من أحد طرفي الخطبة ولحق بالطرف الآخر ضرر، وجب الحكم بالتعويض له عن هذا الضرر شرعا وقانونا، سواء كان الضرر ماديا أم معنويا. وأوصت الدراسة ببعض التوصيات.

تناولت الدراسة أحكام تصرفات الإمام في بابي الجهاد والعلاقات الدولية، وبيان حدود وضوابط هذه الأحكام المنضبطة بقواعد الشرع ومقاصد الشريعة، في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث على الساحة العربية والإسلامية، وينادي بتطبيق أنظمة الحكم وفق الشريعة الإسلامية، في ظل ما يسمى \"الربيع العربي\"، وفي الوقت الذي تتنادى الشعوب مطالبة بحقوق وواجبات، وإصلاح وتغييرات، أدت إلى اختلاف آراء، وانقسامات بين أبناء البلد الأمر الذي يستلزم بيان حدود الشريعة فيما يجب للإمام على رعيته من حقوق، وما يجب عليه من واجبات، في بابي الجهادة والعلاقات الدولية. وخلصت الدراسة إلى أن الغاية من الجهاد في سبيل الله هي من أجل إعلاء كلمته، والذود عن حرماته الإسلام والوطن، ونشر رسالة الإسلام في بقاع العالم، وأن الاستعانة بالمشركين في حالة الحرب والعلاقات الدولية متروكة لاجتهاد الإمام المسلم منوطة بتحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين، وأن المن على الأسرى متروك لإمام المسلم بما يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين، وكذلك فداء الأسرى ومفاداتهم منوطة بهذا الأمر. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة قراءة واقعية لقضايا المجتمع الإسلامي المعاصر، وحاجة متصدرو العمل الإسلامي وعلماء الشريعة الإسلامية وأئمة المساجد إلى نظرة تأملية وواقعية في قضايا المجتمع الإسلامي المعاصر، والعمل على إظهار الهدف الرئيس من الجهاد وإقامة العلاقات الدولية بين الدول، ومراعاة المصلحة العامة قبل صياغة الشعارات وتحديث الخطاب الإسلامي وفهم الآخر، وضرورة الرجوع إلى النصوص الوحيين وهدي السلف الصالح، واستمداد الأحكام الشرعية العلمية المتعلقة بالجهاد والعلاقات الدولية في مناحي الحياة المختلفة، ونبذ المناهج المنحرفة المضللة.