Explore the vast range of titles available.

تعتبر الحربان العالميتان الأولى والثانية من أكبر الكوارث التي شهدتها الإنسانية، حيث تسببتا في أهوال وفظائع وجرائم وحشية انتهكت أبسط المبادئ والقيم الإنسانية. لقد أدت المآسي والدمار الناتج عن هذه الحروب إلى صدمة عميقة في المجتمع الدولي، مما دفعه إلى اتخاذ قرار بالاستمرار في جهوده لمنع تكرار مثل هذه الأعمال الوحشية. وقد تم اتخاذ خطوات لإنشاء آليات أكثر فعالية لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم. ومع ذلك، استمرت الحروب والنزاعات، وكان ضحيتها الأبرياء في مناطق مثل البوسنة والهرسك ورواندا والصومال وكمبوديا ولبنان وغيرها، وفي أعقاب كل حرب ونزاع، سعى المجتمع الدولي إلى محاكمة مجرمي الحرب من خلال إنشاء محاكم دولية جنائية، لكن ميزان العدالة الجنائية الدولية ظل مختلا، حيث أفلت العديد من مجرمي الحروب من العقاب. ومن هنا ظهرت فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التي تهدف إلى مواجهة الانتهاكات الجسيمة وتعزيز مبدأ المساءلة والتصدي لمشكلة الإفلات من العقاب، ومنع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل، ويعتبر معظم فقهاء القانون الجنائي الدولي أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في الأول من يوليو عام ۱۹۹۸، كأول هيئة قضائية جنائية دولية دائمة، يمثل تتويجا لعقود من النضال من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم.

لقد أدى التطور العلمي والتكنولوجي والتقني إلى ظهور وسائل اتصال حديثة، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ضرورة في حياتنا. وعلى الرغم من الأثر الإيجابي لهذه المواقع، إلا أنها تحمل بعض السلبيات، ومن بينها: انتهاك الخصوصية الرقمية للأفراد، حيث أن تقدم التكنولوجيا أثر بشكل كبير على الجريمة، حيث ظهرت أساليب إجرامية جديدة لم نكن نعرفها من قبل، تم استخدام التقنيات الحديثة لانتهاك خصوصية الأفراد، وشارك في ارتكاب هذه الجرائم أشخاص غير متوقع تورطهم، نظرا لمكانتهم العلمية والاجتماعية. ولم يقتصر الأمر على الأفراد فقط، بل تم انتهاك الخصوصية أيضا من قبل الجهات الإدارية. وأصبحت البيانات الشخصية متاحة بشكل متزايد على المستوى المحلي والعالمي. فعلى سبيل المثال، يستخدم أكثر من ملياري شخص شبكة فيسبوك، ويصل عدد مستخدمي انستغرام إلى ٨٠٠ مليون، وأكثر من مليار شخص يستخدم واتساب، وتنتج هذه الاستخدامات حوالي ٢٥ إكس بايت من البيانات في الدقيقة الواحدة تقريبا، وأصبحت البيانات الشخصية ذات قيمة اقتصادية يسعى المستثمرون للاستفادة منها من أجل زيادة فرصهم في الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وتنمية استثماراتهم عن طريق تحديد خصائص الأشخاص.

لا شك أن جائحة كورونا قد أربكت المجتمع الدولي نظرا لسرعة انتشاره المرعب واتساع خطورته والذي خلف تداعيات كثيرة شكلت خطرا على الصحة العامة، دفعت العديد من بلدان العالم إلى إعلان حالة الطوارئ باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية الاستثنائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، إلا أن العديد من هذه الإجراءات فيها مساس مباشر بالحقوق الفردية شكلت انتهاكات خطيرة عليها، حيث شهدت العديد من مناطق العالم ظهور خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز على أساس العرق أو الدين، كما شملت تلك الإجراءات فرض قيود صارمة على حركة التنقل وحرية التعبير ومنع التجمعات في إطار تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويلزم الدول بأن تكون القيود المفروضة على حماية الصحة العامة محدودة المدة، ومتناسبة، وتكون ضرورية للغاية بناء على أدلة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفيا ولا تمييزيا، ولفترة محددة، وتحتم كرامة الإنسان، وتكون قابلة للمراجعة من أجل تحقيق الهدف المنشود. هذا الأمر أثار جدلا واسعا على المستوى الإقليمي والدولي، حول تأثير هذه الإجراءات على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى المبادئ التي تضمنتها الشرعية الدولية لهذه الحقوق، ومدى فاعلية الآليات الدولية في حماية حقوق الإنسان وحرياته في ظل جائحة كورونا.