Explore the vast range of titles available.

أنجبت محافظة الأنبار العزيزة عددا كبيرا من الشخصيات التي كان لها باع في بناء الدولة العراقية منذ تأسيسها عام 1921 وحتي يومنا هذا، فهي نهر لا ينضب من الشخصيات على جميع الأصعدة، ممن كانت لهم بصمات واضحة على الواقع العراقي، فضلا عن ارثهم الذي تركوه في جميع المجالات، ومن تلك الشخصيات التي يحق لأبناء الأنبار أن يفخروا بها لما تركته لنا من ارث علمي فضلا عن دورها الأكاديمي والصحفي والثقافي، هو هادي نعمان الهيتي وخدماته الصحفية والوظيفية لكونه من الشخصيات المستقلة التي نالت ما نالت من شهرة وعلم ومعرفة معتمدة على علميتها ومكانتها دون مساعدة من حزب أو جهة أو حركة انقلابية.

كان العراق أنموذجاً واضحا من بين البلدان العربية التي عاشت تجربة عقد الأحلاف والتكتلات الدولية ومساوئها كذلك لبنان، مما كان له الأثر الواضح في تحديد مواقف وخطوط السياسة الخارجية العراقية تجاه الأحلاف والمؤتمرات العربية والإسلامية، لذلك كان العراق في مقدمة الأقطار العربية التي رفضت فكرة الحلف الإسلامي، وعليه تكمن أهمية البحث في بيان ومعرفة موقف العراق الرسمي من الحلف الإسلامي وقد تضمن محورين الأول: الظروف العربية التي نشأت فيها فكرة الحلف الإسلامي وموقف بعض البلدان العربية والتأثير على العلاقات فيما بينها، أما الثاني: فقد تضمن موقف العراق الرسمي من الحلف من خلال الاعتماد على الوثائق والكتب والصحف التي تناولت ذلك.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الصناعة السورية (۱۹۹۱- ۲۰۰۰) والتي تحتل المرتبة الثانية في مجمل النشاط الاقتصادي السوري، وقد برز دور الحكومة السورية وسياستها المتبعة في تطوير هذا القطاع إذ اتسمت سياسة الحكومة السورية بالاتجاه إلى التدخل في تطوير القطاع الصناعي مع اختلاف مدى وشكل هذا التدخل في الفترات المختلفة تبعا للظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها سوريا، لذلك وضعت الحكومة السورية الخطط اللازمة لتطويرها وتحديثها على أسس علمية، إذ سعت إلى إدخال صناعات جديدة، وتطوير طرق الإنتاج، وتحسين نوعيته، كما عملت على توزيع المنشآت الصناعية في إنحاء سوريا حسب توفر المواد الأولية واليد العاملة، فضلا عن المقومات الأخرى من أجل النهوض بالصناعة، إذ استطاع هذا القطاع أن يدخل الأسواق الخارجية بكل ثقة الأمر الذي انعكس على معدلات الإنتاج وتطوير الإنتاجية والصادرات وما رافقه من تطور في أسلوب الأداء بشكل عام. وبذلت الحكومة السورية جهودا كبيرة من أجل تطوير القطاع الصناعي الخاص لما له من دورا رئيسيا وهاما يكمل دور القطاع العام في إنتاج السلع الاستهلاكية وتشغيل الأيدي العاملة وتوجيه ادخارات المواطنين لاستثمارها في الإنتاج الصناعي وانطلاقا من سياسته التعددية الاقتصادية وضرورة إسهام كافة القطاعات في عملية التنمية فقد ساهم القطاع الخاص بدور هام من خلال الفرص المتاحة له وفق الأحكام والقوانين والتشريعات التي تنظم شؤون هذا القطاع وتشجيعه على توظيف مدخراته في مجمل الإنتاج الصناعي، كما أولت الحكومة السورية هذا الصناعة النفطية لما لهذه الصناعة من أهمية كبيرة أيضا لذا عملت على استثمار النفط واستخراجه وتزويده بالمعدات والتجهيزات اللازمة لاستمرار عمليات المسح والتنقيب لتحقيق اكتشافات جديدة كأساس لاستقرار المستوى العام للإنتاج ولتزايده إلى مستويات أعلى فعملت على إنشاء وتطوير الكثير من المشاريع.