Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة موضوع \"إصلاح جامعة الدول العربية بين متطلبات الواقع ومضامين المبادرات\"، وذلك خلال الفترة الزمنية: (2003-2015)، وطرحت الدراسة التساؤلات التالية: ما هي الأسباب التي دعت إلى إصلاح جامعة الدول العربية؟، وما هي أبرز المبادرات العربية التي طرحت في هذا الإطار؟، وما أسباب الإخفاق في تحقيق ذلك الإصلاح؟، وتم تقسيم الدراسة إلى خمسة محاور رئيسية هي: أولا: ظروف نشأة جامعة الدول العربية، ثانيا: ميثاق جامعة الدول العربية وهيكلها التنظيمي، ثالثا: أسباب الدعوة لإصلاح جامعة الدول العربية، رابعا: المبادرات العربية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، خامسا: بعض إشكاليات إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية. وباستخدام المنهجية العلمية (المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج القانوني ومقاربة الدور) توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: أن الحاجة ملحة الآن إلى إصلاح جامعة الدول العربية بكل أجهزتها المختلفة حتى تتمكن من مواكبة التغيرات الدولية المتسارعة والمتلاحقة، ومن خلال تحليل ودراسة بعض مبادرات واقتراحات إصلاح جامعة الدول العربية أمكن القول: أن إصلاح هذه المنظمة الإقليمية في الوقت الراهن لا يمكن أن ينطلق من منطلقات قديمة، فمعطيات البيئة العربية حاليا لم تعد كما كانت قبل سبعين عاما، عندما تأسست الجامعة في منتصف أربعينيات القرن الماضي، بل تغيرت تلك الظروف، وأصبح هناك بيئات محلية وإقليمية ودولية مختلفة تماما، غير أن ما يمكن التركيز في هذا الإطار عليه هو المبادرات العملية الفعالة والواقعية، التي تراعي بالدرجة الأولى التغيرات الإقليمية والدولية، وتراعي أيضا متغيرات البيئة الداخلية في المجتمعات العربية خصوصا بعد الحراك الثوري في عدد من البلدان عام 2011م، ومن ذلك على سبيل المثال: المبادرات التي تقترح تعديل ميثاق الجامعة لإقرار قاعدة الأغلبية بدلا من قاعدة الإجماع عند اتخاذ القرارات، والبحث في إيجاد جزاءات مناسبة تعزز من احترام الميثاق واحترام قرارات الجامعة، وحث الدول على دفع المساهمات المالية في مواعيدها.

تناولنا في هذه الدراسة موضوع: \"السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة ملامح الواقع وتحديات المستقبل\"، من خلال خمسة محاور رئيسة هي: المحور الأول: تأسيس \"الاتحاد الأوروبي\"، الثاني: السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة: لمحة عامة، الثالث: أهداف السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة، الرابع: آليات السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة، الخامس: أبرز التحديات التي تعيق من تحقيق السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي. وتم التركيز على أبرز التحديات الداخلية والخارجية، فالأولى أبرزها عشرة تحديات: إشكالية الانسجام السياسي، الخلافات المتعلقة بالسيادة الوطنية، الخلافات والانقسامات الأوروبية نتيجة تباين المصالح، رفض الدستور الأوروبي، إشكاليات ميزانية الاتحاد الأوروبي ومخصصات السياسة الخارجية المشتركة، مسألة اختلاف الثقافات في أوروبا، \"التوسع الجديد\" انضمام دول أخرى لعضوية \"الاتحاد الأوروبي\"، مسار صنع القرار وإشكالياته، تزايد حالة التشكيك في الاتحاد الأوروبي، وأخيرا الحرب الروسية- الأوكرانية في أوروبا. أما أبرز التحديات الخارجية: الوزن السياسي المحدود لأوروبا في النظام الدولي، العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، استمرار نفوذ الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية. إن ما يمكن استخلاصه من خلال هذه الدراسة، هو أن الاتحاد الأوروبي كتكتل إقليمي قد نجح في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي ولد الرغبة في مواصلة مسيرة التكامل والانتقال من التكامل الاقتصادي إلى الرغبة في تحقيق التكامل السياسي المتمثل في توحيد السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، فمنذ نهاية الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفيتي وظهور تحديات تشكل خطرا على الأمن الأوروبي تزايدت التوجهات الأوروبية نحو التفكير في صياغة سياسة خارجية وأمنية مشتركة. إن الضعف في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي راجع إلى انقسام دول الاتحاد في تحديد مفهوم دقيق للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وكذلك اختلاف خصائص الدول وثقافتها السياسية، وعلاقات بعض دول الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية. والاستراتيجية التي يعول عليها لتحقيق فاعلية وتقدم في السياسة الخارجية المشتركة هي الإرادة السياسية القوية، التي يستطيع من خلالها الاتحاد الأوروبي الوقوف على أرض صلبة، وتعزيز قوته السياسية في المجتمع الدولي.

إن التطرف بشكل عام ظاهرة اجتماعية معقدة ومتعددة الأبعاد، يتجاوز تأثيرها الدائرة الضيقة للفرد، ليطال المجتمع بأسره وهو ينمو عندما يجد بيئة حاضنة تساعده على ذلك، على الصعيد الفردي أو المجتمعي. وفي سبيل مكافحة هذه الظاهرة تبنت العديد من الدول \"المنظور الشامل\"، الذي لا يركز على الجوانب الأمنية التقليدية فقط، بل يتعداها ليشمل \"الجوانب الفكرية\"، كاستراتيجية مهمة لصد وتفنيد الأفكار المتطرفة، وحماية العقول من كافة صور الانحراف، وضمن هذا الإطار تتناول هذه الورقة البحثية: \"دور الأمن الفكري في مواجهة ظاهرة التطرف\"، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: المحور الأول: تعريف ظاهرة التطرف: (لغةً واصطلاحاً) وعوامل صناعتها. الثاني: الأمن والأمن الفكري: أية علاقة في عصر العولمة؟ المحور الثالث: الأمن الفكري ودوره في مواجهة ظاهرة \"التطرف\". الخاتمة: نتائج الدراسة والتوصيات. وخلصت الورقة إلى أن: الأمن الفكري بأبعاده المختلقة مهم في حماية الفرد والمجتمع من الأفكار المتطرفة والمنحرفة، وهو أحد الركائز المهمة في حماية \"الأمن الوطني\"، وأوصت الورقة بضرورة إطلاق \"مشروع استراتيجي وطني\"، يقوم على تكامل جميع الجهات المعنية، من أجل مواجهة الفكر المتطرف، والسلوك الإرهابي من خلال آليات عملية هدفها الرئيسي تحصين البناء الفكري صد المؤثرات الفكرية السلبية الوافدة عليه.

تتناول هذه الورقة \"الاقتصاد الجزائري وتحديات العولمة: ملامح واستراتيجيات تنموية وطنية: بين النجاح والفشل\"، وذلك من خلال المحاور التالية: أولا: خلفية تاريخية موجزة حول الاقتصاد الجزائري، ثانيا: طبيعة ونمط الاقتصاد الجزائري و\"الدولة الريعية\"، ثالثا: الاقتصاد الجزائري والأبعاد الأيديولوجية: لمحة موجزة، رابعا: التنمية الاقتصادية في الجزائر، خامسا: الأزمات الاقتصادية في الجزائر والتوجه نحو الإصلاح الاقتصادي. ولمعرفة وضعية الاقتصاد الجزائري طرحت مجموعة من الأسئلة أبرزها: ما هي طبيعة الاقتصاد الجزائري حاليا؟، كيف انعكست التغيرات السياسية على الاقتصاد الجزائري؟، ما هي أبرز جهود التنمية الاقتصادية التي شهدتها الجزائر؟، ما هي أبرز محاولات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في الجزائر؟، وأخيرا، ما هو تأثير ظاهرة العولمة الاقتصادية على الاقتصاد الجزائري؟. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لموضوع هذه الورقة البحثية. بالإضافة إلى المدخل التاريخي لأهمية العودة إلى الخلفية التاريخية لمعرفة أبرز المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري. وخلصت الورقة إلى أن: الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى تفعيل وتطوير، وتهيئة البيئة الملائمة سياسيا واقتصاديا لهذا التطوير، مما يتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية لخدمة \"التنمية الاقتصادية\"، بما يحقق لأفراد المجتمع الرفاهية المنشودة. كما أن انخراط الجزائر في اقتصاد العولمة لا يتم من خلال إجراءات شكلية، بل لابد من الوعي الحكومي والمجتمعي بمتطلبات الاندماج في سياق العولمة، والحذر من مغبة التبعات السلبية للاندماج دون أخذ الاحتياطات اللازمة لهذا الأمر، حيث أن المطلوب أن يعود هذا الاندماج على الدولة والمجتمع بنتائج إيجابية.

تتناول هذه الورقة البحثية موضوع \"الاستقلال السياسي وبعض المفاهيم المرتبطة به في القانون الدولي العام: دراسة نظرية مفاهيمية\"، وقد تم التركيز على توضيح مفهوم الاستقلال السياسي من الناحية اللغوية، ومن الناحية الاصطلاحية. وكذلك تم تناول بعض المفاهيم المرتبطة بالاستقلال السياسي في القانون الدولي العام، وهي: انفصال جزء من إقليم الدولة، وحق تقرير المصير، والحكم الذاتي، والاعتراف بالدولة أو الحكومة. وقد خلصت الورقة إلى أن مفهوم الاستقلال يشير إلى \"أن الدولة حرة بشكل كامل في إدارة شئونها وممارسة سيادتها (داخليا وخارجيا)، دون وجود أي تدخل من قبل الغير، سواء كان هذا الغير (دولا أو منظمات دولية أو غيرها)، أي أنها حرة في ممارسة كافة سلطاتها واختصاصاتها، وفق قواعد القانون الدولي العام\". وفي ظل معطيات عصر العولمة الاقتصادية والسياسية وغيرهما أصبح يهدد استقلال الدول: الفقر والديون والتدخل السياسي والعسكري المباشر، أو غير المباشر، والاعتداء على السيادة الإقليمية للدول الأخرى، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية التي يرعاها ميثاق الأمم المتحدة\".

تناولت هذه الدراسة \"الدور الأوروبي في استقلال كوسوفو: بين دبلوماسية المفاوضات ومتطلبات الأمن الإقليمي\"، وتتمحور المشكلة البحثية حول دور منظمة \"الاتحاد الأوروبي\" في تحقيق الاستقلال الوطني لإقليم كوسوفو، عبر مراحل تطور هذه القضية، التي استخدمت فيها \"دبلوماسية المفاوضات\" في إطار الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وصولا إلى تحقيق استقلال الإقليم لحل هذه الأزمة، وتحقيق الأمن الإقليمي الأوروبي... وفي هذا الإطار تطرح هذه الدراسة سؤالا رئيسيا مفاده: ما هو الدور الأوروبي (من خلال منظمة الاتحاد الأوروبي) في حصول إقليم كوسوفو على استقلاله رسميا في السابع عشر من شهر فبراير عام 2008 م؟. وقد توصلت الدراسة إلى أن الضوء الأخضر لاستقلال كوسوفو جاء من القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل يوم 14 ديسمبر 2007، حيث كان ملف كوسوفو على رأس جدول الأعمال، وقد انتهت القمة إلى الإقرار ب\" استنفاذ المفاوضات\"، وعدم السماح باستمرار الوضع القائم في كوسوفو، والتحرك نحو حل سريع أخذا بعين الاعتبار أن كوسوفو \"قضية أوروبية\"، وأصبحت تمثل أفضلية بالنسبة إلى السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي\"، ونتيجة لذلك جاء القرار الذي يعبر عن استعداد الاتحاد لتحمل مسؤوليته وإرسال بعثة مدنية أوروبية لكوسوفو لتحل محل الإدارة الدولية (UNMIK) التي تشرف على إدارة الإقليم. وبعد استقلال الإقليم فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف موحد، رغم تأكيد مسؤوليه أنه قد ترك لكل دولة عضو حرية اتخاذ الموقف المناسب لها حيال الاعتراف، علما بأن 22 دولة من دول الاتحاد (السبعة والعشرين) اعترفت بكوسوفو.

تتناول هذه الدراسة موضوع \"اتحاد المغرب العربي: أسباب التعثر وفرص النهوض\"، وذلك من خلال خمسة جوانب رئيسية هي: أولا: مقومات التكامل المغاربي. ثانيا: العوامل الاقتصادية وتأثيرها في \"اتحاد المغرب العربي\". ثالثا: العوامل السياسية وتأثيرها في \"اتحاد المغرب العربي\". رابعا: أبرز التحديات التي تواجه \"اتحاد المغرب العربي\". خامسا: سبل تفعيل ونهوض \"اتحاد المغرب العربي\". وقد خلصت الدراسة إلى أن \"اتحاد المغرب العربي\" يعاني جمودا وضعفا ملحوظا على المستويات السياسية والاقتصادية. وقد واجه العديد من التحديات التي تسببت في ذلك الجمود، منها النزاعات بين بعض الدول الأعضاء فيه، وضعف الإرادة السياسية، والاتجاه إلى تنظيمات إقليمية بديلة انطلاقا من قناعة بعض الأعضاء من عدم جدوى الاتحاد، ولهذا فإنه لكي يتحقق التكامل المنشود لابد من: \"تغليب المصالح الاقتصادية على الخلافات السياسية، والاستفادة من تجارب الدول التي حققت مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، وتقوية البناء القانوني والمؤسسي الضروري لهذا التكامل، مع ضرورة السعي إلى تنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها في إطار الاتحاد. كما أن من أهم ركائز تفعيل الاتحاد المغاربي هو ثقة أعضائه في قدرته على تحقيق التكامل المطلوب اقتصاديا وسياسيا، وكذلك ضرورة توفر الإرادة السياسية للدول وقادتها للنهوض بالاتحاد من حالة الجمود، وجعله كيانا إقليميا فاعلا وقويا.