Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
14
result(s) for
"الفيل، ندى زهير سعيد"
Sort by:
عقد الاستثمار الأجنبي للعقار في الإطارين المفاهيمي والإنشائي
تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها محاولة بحثية جاءت لتلقي الضوء على الإطارين المفاهيمي والإنشائي لعقد الاستثمار الأجنبي للعقار، وذلك من خلال بيان التعاريف التي تقدم بها الفقه الاقتصادي والفقه القانوني لهذا العقد، والتعرف على الخصائص المميزة له والوقوف على طبيعته القانونية، ومن ثم الكشف عن الأركان الواجب توافرها لإنشائه، وذلك لقياس مدى كفاية النصوص التشريعية الواردة في القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 في شأن الاستثمار الأجنبي المباشر لمواجهة كل ما يستجد من مسائل وحالات في بيئة الاستثمار العقاري، مقارنة بقانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، الذي جاء القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 تاليا له في الإصدار وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج والتوصيات، من أهمها دعوة المشرع الإماراتي إلى إصدار قانون اتحادي خاص بالاستثمار الأجنبي للعقار يشتمل على جميع القواعد القانونية التي تعين القضاء على إيجاد الحلول المناسبة لجميع الحالات الجديدة التي يمكن أن تظهر في بيئة الاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة ما شهدته من إقبال العديد من المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم بكل ثقة وطمأنينة في العقارات الإماراتية.
Journal Article
الضمانات التشريعية لحماية الودائع النقدية المصرفية
تنصب الدراسة في هذا البحث على النصوص التشريعية التي وردت في القانون الاتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والتي تضمنت عددا من التدابير والإجراءات التي تستهدف الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وحماية المنشآت المالية المرخصة وضمان سير أعمالها بشكل سليم وفعال وحماية المودعين وتأمين استرداد حقوقهم عند مواجهتها لمخاطر الأزمات المالية أو التعثر المالي، هذه الإجراءات والتدابير وجدت في نطاق الأحكام القانونية لتأسيس المنشآت المالية وشروط حصولها على الترخيص وفي نطاق الأحكام القانونية لإدارتها والرقابة عليها. حاولت هذه الدراسة أن تبحث في ثنايا القانون الاتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨م عن التدابير والإجراءات التي يمكن أن تشكل ضمانات لحماية الودائع المصرفية بغرض تجميعها وتسليط الضوء على مضمونها للوصول إلى معرفة ما إذا كانت هذه الضمانات تكفي لحماية الودائع المصرفية ضد جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها المنشآت المالية المرخصة، أم أن هذه الودائع ما زالت بحاجة إلى ضمانات أو وسائل أخرى لحمايتها. وتوصلت الدراسة في نهايتها إلى أن هذه الضمانات لم تكن جميعها مخصصة لغرض حماية ودائع المودعين وضمان ردها إليهم، وأنها تبقى محصورة في إطار ممارسة المنشآت المالية لأنشطتها المصرفية في الظروف العادية أي عندما تكون بكامل طاقتها وإمكاناتها الاقتصادية، بينما تكون غير كافية لحماية الودائع عند مواجهة هذه المنشآت المالية للأزمات المالية المفاجئة، وبسبب ذلك فقد أصبح من الضروري أن يأخذ المصرف المركزي خطوات سريعة في وضع نظام ضمان الودائع وأن تبنى المنشآت المالية المرخصة وسائل تدعيم وتنمية ودائعها وتطوير خدماتها المصرفية.
Journal Article
عقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية \M.O.O.T\
أمكن لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية (M.O.O.T) أن يفرض نفسه على الواقع الاقتصادي في العديد من الدول -وبالذات الدول النامية- وذلك بسبب المزايا التي يحققها؛ حيث تحصل الحكومات عند تعاقدها مع المستثمر -ويسمى هنا بشركة المشروع- بمقتضى صيغة M.O.O.T)) على تحديث مشروعاتها القائمة وتزويدها بأحدث وسائل التكنولوجيا بما يجعلها أكثر قدرة على تقديم خدمات على جانب كبير من الجودة والكفاءة دون أن تثقل ميزانيتها العامة بتكاليف ذلك؛ إضافة إلى أنها ستزود بالتمويل الخارجي من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية ونقل مخاطر التمويل من كاهل الدولة إلى كاهل القطاع الخاص وفي نهاية مدة العقد ستستلم هذه الحكومات مشروعا كاملا وجاهزا قابل للعمل مع حصولها على ضمانات من المستثمر بعد أن بقي طيلة تلك المدة من الناحية الاستراتيجية تحت رقابتها ومتابعتها. وبناء على ذلك؛ فقد جاءت هذه الدراسة لتبين المقصود بعقد ال M.O.O.T)) وخصائصه وطبيعته القانونية ومزاياه والمخاطر التي تواجه حكومات الدول عند ارتباطها مع المستثمر في هذا النوع من العقود ثم الضمانات التي من خلالها تستطيع التخفيف من آثار هذه المخاطر.
Journal Article
أنظمة صناديق ضمان الودائع المصرفية دراسة قانونية مقارنة
الودائع المصرفية بطبيعتها ديون على المصارف واجبة الوفاء، وأن أي خطر يهدد هذه الودائع والثقة فيها، يشكل تهديدا مباشرا للنظام النقدي في الدولة، لذا فقد ظهرت الحاجة إلى وجود نظام لضمان الودائع يعمل على توفير إمكانية تعويض فئات من المودعين وتغطية أنواع معينة من الودائع، بنسب يحددها النظام عند تعثر المصرف المودع لديه أو توقفه عن الدفع، ولأن نظام ضمان الودائع أصبح من العناصر الفعالة في التغلب على المشكلات التي تواجه المصارف وتعزز ثقة العملاء بها، فقد سارعت العديد من الدول العربية والخليجية في السنوات الأخيرة من القرن الماضي إلى استحداث أنظمة خاصة لضمان الودائع المصرفية، كما توجهت الدول التي لم يكن لديها مثل هذه الأنظمة، إلى التفكير الجاد بوضع وتطبيق هذه الأنظمة لحماية صغار المودعين، واستمرار الثقة بالجهاز المصرفي لديها. وقد بينت الدراسة أن الدول العربية التي كانت محل المقارنة في هذا البحث، وإن كانت متوافقة في الأهداف والمبررات التي دفعتها إلى تبني فكرة أنظمة ضمان الودائع المصرفية، إلا أنها كانت متباينة في تحديد الشكل القانوني الذي اتخذته هذه الأنظمة ومصادر تمويلها، ونطاق الودائع التي يشملها النظام أو الصندوق والحالات التي ينهض فيها التزام النظام أو الصندوق بأداء مبالغ الضمان المستحقة للمودعين، مختلفة أيضا في تقرير الحد الأعلى المضمون من الودائع وفى حكم الحسابات المشتركة وكيفية ضمانها وطريقة تسديد مبلغ الضمان للمودعين. وتم التوصل في نهاية الدراسة إلى وضع صورة أولية لما يمكن أن تكون عليه القواعد القانونية لنظام ضمان الودائع المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي من المأمول استحداثه من قبل المشرع الإماراتي في المستقبل القريب بإذن الله.
Journal Article
الإستنصاع منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة
تنصب الدراسة في هذا البحث على بيان أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الاستصناع في عملية تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الإفادة الكاملة من مختلف أنواع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وبعد أن أكدت البحوث والدراسات التي أجريت عليهم أنهم يتمتعون بقدرات وإمكانيات من غير الجانب الذي ابتلوا فيه لا تقل بأي حال من الأحوال عن الإنسان العادي، وبعد الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير أساليب العناية والاهتمام بهم، وإصدار التشريعات اللازمة لتأهيلهم وحمايتهم ودمجهم في المجتمع للإفادة من ملكاتهم الإنسانية؛ فقد أحست المؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة؛ بأنها أمام مسؤولية إحداث نقلة نوعية في تأهيل هذه الفئة وإيجاد بيئة صديقة غير معيقة. والوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى التمويل والدعم المالي، ووجدنا، على سبيل الطموح، أن المصارف الإسلامية يمكن أن تؤدي دورها الفاعل في إعانة هذه المؤسسات على جعل كل مشروعات تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة واقعا ملموسا، وذلك من خلال تفعيل الاستصناع موضوع هذا البحث.
Journal Article
التراث الثقافي غير المادي من الوجهة القانونية
تهدف هذه الدراسة إلى توجيه أنظار مشرعي الدول العربية كافة إلى ضرورة الاهتمام بوضع قواعد قانونية تكفل حماية قانونية وطنية لما تمتلكه من تراث ثقافي غير مادي، يؤخذ في الاعتبار عند وضعها؛ أولا: مشاركة المجتمعات الأصيلة من مجموعات وجماعات وأفراد في وضع قواعد هذا التشريع، بوصفها المالكة الحقيقية لهذا التراث، والأقدر على تحديد أشكاله وطرق نقله وإيصاله إلى الأجيال القادمة، وطريقة حفظ كل شكل من هذه الأشكال وقوة وضعف كل منها، وأي منها أكثر تعرضا للضغوط أو التهديد، وأيها أكثر انتشارا في الأوساط الشعبية، لاسيما وأن من أهم المبادئ التوجيهية العامة التي أقرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( \"اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور\" في دورتها التاسعة المنعقدة في جنيف 2006 هو: \"مبدأ الاستجابة في حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلوري لتطلعات المجتمعات المحلية المعنية وأمانيها\". وثانيا: أن لا تؤدي الحماية القانونية التي يقررها هذا التشريع الوطني إلى تهميش التراث الثقافي غير المادي أو تجميده، ذلك لأنه تراث متجدد ويشكل جزءا من الحياة اليومية للشعوب ويتغير بتغيرها. ثالثا: كما يجب أن يراعى في وضع هذا التشريع ما أفرزه التقدم العلمي والتكنولوجي والطرائق الحديثة لاستعمال النتاجات الأدبية والفنية، وذلك من خلال تحديد الأفعال والتصرفات التي تدخل في نطاق ما يعد من قبيل سوء الاستخدام لهذا التراث، أو الاتجار به دون احترام المصالح الاقتصادية والثقافية للجماعات التي تأصلت فيها، ووضع الجزاءات التي تحد من هذه الأفعال. رابعا: أن تبادر الدول العربية إلى إدراج ما لديها من أشكال التراث الثقافي غير المادي في القائمة التمثيلية، أو قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل وذلك وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة الدولية الحكومية في منظمة اليونسكو، وذلك كخطوة أولى لحمايته من كافة أشكال التعدي كالسرقة والتشويه والاستخدام غير المشروع، وإلى حين إصدار التشريع الوطني الخاص بالحماية القانونية: خامسا: أن تشكل كل دولة من الدول العربية لجنة متخصصة بحماية التراث الثقافي غير المادي، تأخذ على عاتقها، عملية توثيق وأرشفة جميع أشكال هذا التراث، والقيام بكل برامج تثقيف وتوعية الجمهور بأهمية تراثه الثقافي وإعلامه بالأخطار التي يمكن أن تتعرض لها هويته التراثية والإنسانية، وتعزيز قدراته في مجال صون وحفظ التراث الثقافي غير المادي. وأخيرا، ضرورة أن يكون للمؤسسات الأكاديمية وأساتذة الجامعات في كل دولة عربية دور فعال في حماية التراث الثقافي غير المادي، من خلال الإسهام في عملية توثيق وتسجيل أشكال هذا التراث وإقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تستهدف إبراز التراث الثقافي غير المادي على نحو أفضل للعيان، والتوعية بأهميته وتشجيع الحوار بشأن احترام التنوع الثقافي.
Journal Article
دور المصارف الإسلامية في تمويل مراكز البحث العلمي بصيغتي المضاربة والمشاركة
تأتي هذه الدراسة لتقدم حلا مقترحا لمشكلة تعاني منها أغلبية مراكز ومؤسسات البحث العلمي في الدول العربية؛ وهي مشكلة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها البحثية التي تسهم في تنمية المجتمع وتطويره، وتتفاقم هذه المشكلة أمام مسلمات على جانب كبير من الأهمية؛ منها أن التمويل شرط بقاء واستمرار لنجاح هذه المراكز في تحقيق أهدافها، وأن نجاح البحث العلمي يحتاج الى تمويل ضخم ربما تعجز ميزانيات حكومات الدول عن الإيفاء به. وإما الحل المقترح؛ فيمكن في الدور المأمول للمصارف الإسلامية في دعم هذه المراكز من خلال الصيغ والوسائل الإسلامية التي تطرحها بعيدا عن الربا، فقد حان الوقت الذي يجب أن تحقق فيه هذه المصارف دورها المأمول بعد ما أعلنت عن أنها ستسهم في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعالة للمجتمع من خلال تمويل المشروعات التنموية بصيغ ووسائل إسلامية كالمضاربة والمشاركة اللتين كانتا محل اهتمامنا في هذا البحث.
Journal Article
التوقيع الإلكتروني للمعوق بكلتا يدية
تجيب هذه الدراسة عن التساؤل الذي يمكن أن يطرح بشأن شكل التوقيع الالكتروني الذي يكون للمعوق بكلتا يديه أن يستعين به عند إبرامه للعقود أو إبرامه للمعاملات التجارية خاصة بعد ظهور أشكال متعددة ومتنوعة من التوقيع الالكتروني أفرزتها التكنولوجيا الحديثة في مجال المعاملات الالكترونية مثل التوقيع بالقلم الالكتروني والتوقيع بواسطة البطاقات الممغنطة والتوقيع الرقمي والتوقيع باستخدام الخواص البشرية: فهذه التوقيعات لا يمكن أن تتم إلا من خلال وسائط الكترونية تتمتع بمزايا تقنية وتكنولوجيه خاصة؛ إذ أنها لا يمكن أن تؤدي وظيفتها إلا من خلال النقر على الأزرار والأيقونات الموجودة على لوحة المفاتيح، وهذه النقرات هي نتاج حركة اليد البشرية التي يفتقد إليها المعوق بكلتا يديه.
Journal Article
تسوية منازعات سوق الأوراق المالية
في المراحل النهائية لتداول الأوراق المالية بين المستثمرين قد تثار بعض المشاكل في إحدى المراحل الإجرائية لتسوية عمليات السوق، فلا تقع المنازعات التي تحدث بشأن الأوراق المالية تحت حصر، فبعضها ينشب بين هيئة سوق المال والمتعاملين معها، ويثور البعض الآخر بين أعضاء السوق أنفسهم، أو بينهم وبين المتعاملين، ويندر أن تقع المنازعات بين المتعاملين بعضهم مع البعض الآخر، فكل منهم لا يعرف إلا وسيط الأوراق المالية الذي كلفه بعملية البيع والشراء، لذا فإن النزاع الذي يثور حول تسليم الأوراق المالية المبيعة أو الوفاء بثمنها، أو سلامة الأوراق المالية محل الصفقة يكون بين المستثمر والوسيط أو بين الوسطاء أنفسهم، وهذه المنازعات في صورها كافة لابد من تسويتها سواء بالقضاء أو بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات في سوق الأوراق المالية، وصولا للتسوية النهائية لعمليات سوق الأوراق المالية، لذا سنحاول في هذا البحث إلقاء الضوء على دور القضاء في تسوية منازعات سوق الأوراق المالية في المطلب الأول ونخص المطلب الثاني للحديث عن دور الوسائل الودية في تسوية منازعات سوق الأوراق المالية ونتكلم في المطلب الثالث عن دور التحكيم في تسوية منازعات سوق الأوراق المالية.
Journal Article