Explore the vast range of titles available.

توسعت مدينة الخرج أفقيا لتلبية احتياجات النمو السكاني الذي شهدته المدينة، وتأتي مدينة الخرج في المرتبة الثانية بين مدن منطقة الرياض الإدارية من حيث عدد سكانها بعد مدينة الرياض، والأولى على مستوى محافظة الخرج حيث تضم ٢٧٠١٨٦ نسمة عام ١٤٣١ هـ/ ٢٠١٠ يمثلون ٧١,٨٪ من سكان المحافظة. زاد من أهميتها اختيارها \"مركز نمو وطني لتنمية إقليم محافظة الخرج\" الواقع جنوب شرق مدينة الرياض. ونتيجة لهذا توسعت مساحة المدينة، وباستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بينت الدارسة الحالية مساحة التوسع في الكتلة العمرانية بمدينة الخرج خلال الفترة الممتدة من ۱۹۷۳- ٢٠١٦؛ فكانت تبلغ ١١,٤ كم٢ عام ۱۹۷۳ بما يعادل ٦,٨ % من مساحتها للعام ٢٠١٦؛ البالغة ١٦٨,٧ كم۲، أي أنها توسعت بنسبة ١٤٨٠% خلال تلك الفترة. كما أظهرت الدراسة أن المساحات الزراعية زادت من ۸۲,۹ كم٢ إلى ٥٠٨,٩ كم٢ خلال فترة الدراسة؛ أي أنها تزايدت بنسبة ٥١٤% فيما بين العامين 1973- 2016، وقد تفوقت مساحات الأراضي الزراعية على مساحة الكتلة العمرانية طوال فترة الدراسة. ومثل عام ۱۹۸۷ مرحلة انتقالية للمدينة حيث سجل اعلى نسبة تغير في توسع الكتلة العمرانية للمدينة وكذلك في مساحات الأراضي الزراعية، حيث بلغت نسبة التغير ما بين عامي 1973- ۱۹۸۷ اعلى نسب زيادة للكتلة العمرانية وهي 255%، وقد فاقت مساحات الأراضي الزراعية خلال تلك الفترة مساحة الكتلة العمرانية بنسبة تغير بلغت ٨٣١,٤٪. وقد بينت الدراسة توافق توسع الكتلة العمرانية لمدينة الخرج في الواقع مع ما خطط لها في المرحلة الأولى من مراحل النطاق العمراني للعام ١٤١٥ هـ/ 1995: فكانت مساحة الكتلة العمرانية الفعلية للمدينة ٥٣,٥ كم٢ بينما ان المخطط كان ٥٤ كم ٢، بزيادة ٠.٥ كم٢ ضمن حدود النطاق العمراني المدينة الخرج مع نهاية المرحلة الأولى، وعلى العكس من ذلك في المرحلة الثانية للنطاق العمراني لعام ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ عندما تجاوزت مساحة الكتلة العمرانية للمدينة حدود النطاق العمراني، وأصبح هناك فرق بالسالب بلغ- ٨.٨ كم٢ يقع خارج نطاق حدود النطاق العمراني للمرحلة الثانية يمثل نسبة- ١٢% من مساحة الكتلة العمرانية. أما النطاق العمراني المستقبلي للعام ١٤٥٠ هـ/ 2030 فيوجه امتدادات توسع المدينة المستقبلي نحو الجنوب والجنوب الغربي وذلك تحقيقا لاستدامة الأراضي الزراعية الواقعة في الاجزاء الشمالية وكذلك حفاظا على الظهير الريفي للقرى والهجر الواقعة شمال المدينة، والأهم من ذلك البعد عن الأراضي الواقعة في حوض الوادي المعرضة للسيول، ومع ذلك فإن مؤشرات التوسع الفعلي (كما تبين من الدراسة) تشير إلى أن توسع المدينة يتجه نحو الشمال باتجاه مدينة الرياض، وخاصة مع نمو وتوسع القرى والمستوطنات الريفية الواقعة في شمالها التي تحولت إلى متصل ريفي في اطراف مدينة الخرج الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية، وهذا يبرز الحاجة إلى إجراء دراسة وتقييم لمعرفة مدى ملاءمة اتجاه النمو في هذا المناطق، ووضع الضوابط والاشتراطات؛ بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمدينة.

زادت أحجام المدن بمنطقة نجران وصار كل تسعة من عشر أفراد يقيمون في المدن عام ٢٠١٠، بعدما كانوا يمثلون الثلث عام ١٩٧٤ والعكس بالنسبة لسكان الريف، وكانت نسبة سكان المدن عام ١٩٧٤ أقل من النسبة العامة لسكان المدن على مستوى الدولة ثم تجاوزتها عام 2010. والاتجاه السائد للنظام الحضري بمنطقة نجران يؤكد ظاهرة الهيمنة فقد استمرت هيمنة المدينة الأولى -مدينة نجران -طوال فترة الدراسة وتضم 64.5% من جملة السكان عام 2010. وبدراسة التصنيف الحجمي لمراكز محافظات منطقة نجران الإدارية تبين تفاوتها وعدم توازن نمو أعداد السكان لصالح الفئات الحجمية الأكبر (أكثر من مائة ألف نسمة) طوال فترة الدراسة. ودلت قيمة مؤشر التوازن الحضري وجود اختلال في التوزيع السكاني الحضري في منطقة نجران بلغ حجم الاختلال في شبكة المدن من ثلث السكان إلى أكثر من الثلثين فيما بين العامين 1974-2010. وسجلت مدينة نجران حجما يفوق الحجم المثالي المتوقع حسب مؤشر التوازن الحضري يمثل أكثر من نصف سكانها عام ٢٠١٠ تعتبر فوائض سكانية بحاجة لإعادة التوزيع. وتباينت التنمية الإقليمية نتيجة لأن تصنيف ثلثي بلديات المنطقة حتى عام 2015 م تتجاوز مستوياتها (د -هـ) بينما أن بلدية مدينة نجران بمستوى أمانة منذ عام ٢٠٠٤، وأظهرت أهم مؤشرات التنمية الحضرية المستدامة أن مدينة نجران تقل في مستوى جودة الحياة عنها في مدينة الرياض، كما تقل معظم المؤشرات فيها عن مستوى جودة الحياة على مستوى إجمالي المدن في الدولة. كما تناولت الدراسة تنميط منحنى التحضر في منطقة نجران الإدارية حسب نموذج نورثام.

تناولت الدراسة منطقة المتصل الريفي الحضري بين مدينتي الرياض والخرج بتحليل أربع مرئيات فضائية بفواصل زمنية متتابعة تغطي منطقة الدراسة (تم تحميلها من موقع هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية)، وذلك لرصد التغيرات في استخدامات الغطاء الأرضي خلال فترة الدراسة باستخدام المنهج الاستقرائي التحليلي في كتابة الجزء النظري، والأسلوب الوصفي في وصف استخدامات الغطاء الأرضي بمنطقة الدراسة لعام ۲۰۱۹، والأسلوب التحليلي الكمي في حساب مساحاتها وقياس نسب التغيرات خلال فترة الدراسة باستخدام تقنيات برامج (ArcGis) و (Erdas). وتمكنت الدراسة من تشخيص أنماط استخدامات الغطاء الأرضي في منطقة الدراسة وتوضيح تأثير العوامل الجغرافية في رسم صورة توزيعها المكاني لعام ۲۰۱۹، التي تشكلت في خمسة أنماط رئيسية هي على الترتيب الأراضي الصحراوية التي بلغت نسبتها (۸۹ %) من جملة المساحة لعام ۲۰۱۹، والأراضي الزراعية بلغت مساحتها ١٦٢,٩ كم بنسبة 6% من جملة المساحة، بينما احتلت الكتلة العمرانية مساحة بلغت ١١٤,٠٩ كم 2 تمثل ٤,٢% من جملة المساحة. وشغلت المياه مساحة ١٢,١٣ كم 2 تمثل 0.4% من جملة المساحة. أما الطرق مثلت 0.4% من جملة المساحة. وتبين من تحليل التغيرات في استخدامات الغطاء الأرضي وقياس نسبة التغير خلال الأعوام ۱۹۸۸ - ۲۰۰۰- ۲۰۱۳- ۲۰۱۹ حدوث تغيرات أمكن تصنيفها في نمطين: الفئة الأولى الاستخدامات التي توسعت وزادت مساحتها خلال فترة الدراسة، تمثلت في الكتلة العمرانية حيث تضاعفت المساحة بين ۱۹۸۸- ٢٠١۹ بنسبة 228.5%. واستخدامات المياه التي تضاعفت إلى ما يقارب الثلاثة أضعاف. الفئة الثانية تناقصت وتراجعت مساحتها خلال فترة الدراسة هي الأراضي الصحراوية ولم يتجاوز تناقصها عن 20.8 كم 2 وكان هناك تذبذب في مساحتها خلال فترة الدراسة. كما تناقصت الأراضي الزراعية ٦۱,۱۲ كم 2 بنسبة تناقص - 37.52%.

يكتسب المسكن طابعا يتواءم مع نوعية الحياة التي تعيشها الأمم من خلال تطورها العمراني والحضري، وبالتالي يمثل المسكن أحد المؤثرات الرئيسية في تحقيق الحياة الكريمة للفرد والمجتمع. وقد رصدت الدراسة تأثير خصائص المسكن في حدوث العنف الأسري من حيث اختلاف أنماط المساكن، ونوع ملكيتها؛ وحجم الأسرة أي عدد أفرادها، وعدد غرف المسكن وأثرها في حدوث حالات العنف الأسري ضد المرأة، وتوصلت الدراسة لتنميط نوع علاقات الارتباط بينها وقياسها إحصائيا بإجراء دراسة تحليلية لعدد من خصائص المسكن وتأثيرها في حدوث حالات العنف الأسري كدراسة تطبيقية. ومنها تبين وجود علاقات ارتباط سالبة وموجبة بين متغيرات الدراسة وأمكن تمثيلها في خرائط رقمية وأشكال بيانية تبعا لنمط ونوع الملكية وعدد الغرف وعدد أفراد الأسرة. وقد تفاوت التوزيع المكاني لحالات العنف الأسري ضد المرأة حسب خصائص المسكن والأسباب التي أدت لحدوثه بين نطاقات المدينة وإخراجها في خرائط رقمية.

استهدفت الدراسة تسليط الضوء على الزحف العمراني على المساحات الزراعية بمدينة \"الرياض\" من خلال \"دراسة حالة حي صياح\". واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي. وتمثلت منطقة الدراسة في المساحات الزراعية التي وصل الزحف العمراني إليها وحل محلها في مدينة \"الرياض\"، تحديداً \"حي صياح\". واعتمدت الدراسة في جمع البيانات والمعلومات والحقائق عن المساحات الزراعية في مدينة \"الرياض\" على عدة مصادر مختلفة منها، الخرائط القديمة لمدينة الرياض التي رسمها الرحالة الأجانب والتي لا تعتمد على مقاييس رسم دقيقة وإنما رسم تصوري كروكي قائم على التقديرات، وكذلك الدراسة الميدانية من خلال الزيارات الحقلية لمنطقة الدراسة والمقابلات لسكان الحي وأصحاب المكاتب العقارية وكذلك العمال الزراعيين في البساتين القائمة في الحي. واشتملت الدراسة على عدة محاور منها، التوسع العمراني لمدينة \"الرياض\" والمساحات الزراعية المحيطة بها، والزحف العمراني على المساحات الزراعية في \"الرياض\"، ودراسة الحالة \"حي الصياح\"، ودراسة تحليلية لاستخدامات الأرض في \"حي الصياح\"، والتغير في المساحات الزراعية مع التوسع العمراني في \"حي صياح\" فيما بين عامي (1996-2009). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تناقص المساحات الزراعية في \"حي صياح\" لم يستغل في استثمارات تعود للحي والمدينة بل هي أراضي زراعية أهملت لتصبح أراضي بيضاء وذلك تمهيداً لبيعها بعد ارتفاع أسعارها. وأوصت الدراسة بأهمية التعاون بين وزارتي الزراعة والمياه ووزارة الشئون البلدية والقروية للعمل على المحافظة على المساحات الزراعية في مدن وقرى المملكة مما يضمن التوسع العمراني دون أن يشكل خطراً على رقعة الأراضي الزراعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سعت الدراسة للتعرف على الخصائص والتوزيع الجغرافي للأحياء الشعبية في مدينة الرياض. استخدمت المنهج العلمي الاستقرائي الذي يعتمد على الوصف والتحليل، بالإضافة للزيارات الميدانية المباشرة، وتسجيل الملاحظات والمشاهدات الميدانية، واستخدام الأسلوب الكارتوجرافي. وعرضت إطارا مفاهيميا تضمن على (الأحياء الشعبية، النطاق العمراني للتنمية العمرانية، حدود النطاق العمراني). وقامت بالدراسة والتحليل لكلا من: النمو المعرفي لمدينة الرياض ونشأة الأحياء الشعبية وتوزيعها، وخصائص الأحياء الشعبية، وكشفت عن استخدامات الأرض في الأحياء الشعبية، وقامت بتحليل واقع الأحياء الشعبية. وقد أجريت زيارات ميدانية للأحياء الشعبية في مدينة الرياض في أوقات متفرقة بين العامين (1434-1435ه/ 2013-2014م) توصلت من خلالها لوجود مشكلات عدة تعاني منها الأحياء الشعبية. وأكدت النتائج على ارتفاع الكثافة السكانية العامة في الأحياء الشعبية لمدينة الرياض ونتج عن ذلك ارتفاع الضغط على الخدمات والمرافق والازدحام المروري. واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة وضع آلية تنفيذية لمواجهة مشكلة المساكن المهجورة والمتدهورة والتي تمثل بؤرة تهديد للأمن والسلامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الدراسة إلى الكشف عن السكان واستخدامات الأرض في حي \"الجرادية\" بمدينة \"الرياض\". واستخدمت الدراسة كلاً من: المنهج العلمي الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج التاريخي. وتمثلت منطقة الدراسة في حي \"الجرادية\" كنموذج للأحياء القديمة في مدينة \"الرياض\"، وذلك لتحليل أنماط استخدامات الأرض، ودراسة سمات وخصائص سكان الحي الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على شخصية الحي ونمطه العمراني. واشتملت الدراسة على عدة محاور منها، أنماط استخدامات الأرض في حي \"الجرادية\"، واتجاه أنماط استخدامات الأرض في حي \"الجرادية\"، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسكان حي \"الجرادية\". وأوضحت نتائج الدراسة واقع استخدامات الأرض في حي \"الجرادية\" والمشكلات التي يعاني منها الحي في الاستخدامات المختلفة، ومنها، \"الاستخدام السكني\"، حيث أن غالبية السكان يقيمون في مساكن مستأجرة إذ تبلغ نسبتهم (86%) من سكان الحي، و\"الاستخدام التجاري\"، حيث تركز في الجزء الجنوبي الشرقي من الحي، بالإضافة إلى أشرطة تجارية لخدمة سكان الحي تتوزع في الشوارع الرئيسة، وتشغل (0.5%) من مساحات الاستخدامات في الحي. كما توصلت النتائج إلى تحليل الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسكان حي \"الجرادية\"، من حيث \"التركيب العمري والنوعي\"، فترتفع نسبة فئة الأطفال في الحي فتبلغ (45%) من جملة السكان، وتزيد نسبة فئة الأطفال من (0-15) بين السكان السعوديين عنه عند غير السعوديين على الترتيب (43.3%، و40%)، ومن حيث \"الحالة الاجتماعية\" فتزيد نسبة غير المتزوجين من السكان غير السعوديين أكثر منه عند السكان السعوديين. وأوصت الدراسة عدة توصيات منها، بالنسبة \"للخدمات التعليمية\"، ضرورة زيادة عدد المدارس الابتدائية لتقليل المسافات وعدد الطلاب في المدرسة. كما أوصت بالنسبة \"للتركيب الاقتصادي\" (الحالة العملية)، بضرورة توعية الأفراد وتثقيفهم بأهمية المشاركة في عجلة التنمية عن طريق التدريب المنتهى بالتوظيف، وإنشاء مراكز خيرية تطوعية تحقق هذا الهدف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات حول ماهية العنف الأسري في مدينة الرياض من منظور جغرافي، إذ أن النظرة التحليلية الشمولية تمكن الجغرافي من تناول الظاهرة المدروسة وتشخيصها من زوايا لا تتمكن من طرحها منهجية العلوم الأخرى من حيث تشخيص أبعادها، وكيفية توزيعها ضمن الحيز الجغرافي، ومدى التباين ضمن هذا التوزيع، وتفكيك مكوناتها التفاعلية المتبادلة والمتداخلة وما بينها من ارتباطات وواختلافات. وقد توصلت الدراسة إلى تشخيص أنواع العنف الأسري في مدينة الرياض وتصنيفها حسب النوع والمصدر وعرضها في رسوم وأشكال بيانية، وتحليل أهم العوامل البيئية المؤثرة في حدوث العنف الأسري استنادا على نتائج الدراسات والبحوث التي تؤكد أثر عنصر درجة الحرارة ومنها \"النظرية الطبيعية\" وتم تطبيقها في منطقة الدراسة باستخدام الأسلوب الإحصائي وإجراء معامل ارتباط بيرسون في تحليل العلاقة بين عدد حالات العنف الأسري بمدينة الرياض لكل شهر من شهور السنة وبين درجة الحرارة القصوى، فكانت النتيجة أن علاقة الارتباط بينهما عكسية ولكنه لا يرقى إلى أن يكون ذو دلالة إحصائية. وبينت النتائج انخفاض عدد حالات العنف الأسري في مدينة الرياض خلال شهور الصيف، بينما ارتفع عددها في شهور الاعتدالين الربيع والخريف. وتوصلت الدراسة إلى أعداد ورسم خرائط التوزيع المكاني لحالات العنف الأسري المبلغ عنها والمسجلة لدى مكتب الحماية بأنواعه في مدينة الرياض في الربع الأول من عام ٢٠١٦، وكذلك التوزيع المكاني للقائمين بالعنف الأسري حسب الأحياء التي يقيمون فيها.

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 1974-2010 تزايدا حضريا هائلا، فقد ارتفعت نسبة سكان المدن من 46% من جملة السكان عام 1974 إل 81 % عام 2004 تم اصبحت 82% عام 2010، كما يقدر أن ترتفع النسبة إل 88% عام 2025. وترافقت هذه الزيادة مع التوزيع غير المتكافئ لسكان المدن بين المناطق الإدارية، ولأهمية دراسة موضوع التوازن في تزايد السكان بين المدن السعودية في المناطق الإدارية، لأجل خلق تنمية مستدامة يتحقق من خلالها عدالة توزيع الاستثمارات وفرص العمل وتوفير الخدمات، وبالتالي تنمية المدن المتوسطة والصغيرة، والحد من استقطاب المهاجرين من السكان المدن لصغيرة والريف إلى المدن الكبرى، وإيجاد توازن حضري يؤدي إل الاستقرار السياسي والأمني. لذا اهتمت الدراسة الحالية بدارسه تطور الأوزان السكانية للمدن في منطقة القصيم الإدارية ما بين 1974-2010 للمساهمة في تشخيص واقعها الفعلي في ضوء المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية التي مرت بها الدولة في تلك الفترة، ولعل ابرز النتائج التي توصلت لها هيمنة مدينة بريدة العاصمة الإقليمية والمدينة الأولى في المنطقة على بقية المدن طوال فترة الدراسة، ولم تتفق نتائج تطبيق قاعدة الرتبة -الحجم مع واقع التوزيع الحجمي للنظام الخضري لمدن منطقه القصيم، كما توصلت الدارسة الى تنميط اتجاه تطور نمو سكان المدن في منطقة القصيم ما بين 1974 - 2010 الى الانماط الثلاثة التالية: الطابع الريفي الزراعي والرعوي (ما قبل 1974 - 1985) ، وظهور المدن الصغيرة (1990-2004) ،والمدينة المهيمنة (2005-2010م). ومن اهم توصيات الدراسة والتي بينت ميل النظام الحضري الى المركزية والهيمنة في منطقه القصيم الإدارية طوال القترة 1974-2010، مما يستلزم اعادة النظر والاتجاه نحو اللامركزية والانتشار في توزيع كل من الخدمات وادارات الأجهزة الحكومية، بحيث لا تتركز جميعها في مقر الامارة، وإنما تتوزع بين أكثر من مدينة، والذي سينعكس على توازن السكاني من خلال زيادة عدد المدن المتوسط الحجم، وقد نجحت استراتيجية تنمية المدن المتوسطة في دولة الصين الشعبية، ويمكن الاستفادة من هذه التجربة الناجحة.

يرتكز موضوع الدراسة على الكشف عن التوزيع المكاني للعف ضد المرأة في مدينة الرياض، حيث تقوم الدراسة على فرضية رئيسية هي: \"تتعرض المرأة السعودية للعنف على الأقل مرة واحدة في أحد مراحل حياتها، ويزداد تعرضها للعنف في الأحياء الفقيرة التي يقل فيها المستوى التعليمي والاقتصادي للمرأة\"، وتسعى الدراسة الحالية للكشف عن صحة هذه الفرضية من عدمها من خلال دراسة حالات النساء المعنفات المسجلة في مكاتب الإشراف الاجتماعي بمدينة الرياض وعينة من الحالات المسجلة في مستشفيات مدينة الرياض، وعينة ممثلة من منسوبات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن التي تضم ما يزيد عن ٤٧١٩٦ طالبة وموظفة في المرحلة العمرية ما بين 18-60 سنة، وكذلك من جهات متعددة من مجتمع مدينة الرياض الأنثوي السعوديات حسب المتاح، مع عينة من الإناث السعوديات في أحياء مختارة. وقد أسفرت الدراسة عدم صحة الجزئية الأولى من الفرضية \"تتعرض المرأة السعودية للعنف على الأقل مرة واحدة في أحد مراحل حياتها\" فقد أتضح من نتائج بيانات عينة الدراسة الميدانية أن نسبة اللاتي لم يتعرضن للعنف تبلغ 36.6%، بمعنى أنه بين كل عشر نساء يوجد أربع منهن لم يتعرضن للعنف. كما كانت نسبة توزعهن على أحياء المدينة كالتالي: 32.5% من اللاتي لم يتعرضن للعنف في عينة الدراسة يقمن في القطاع الشمالي من مدينة الرياض، يليها القطاع الشرقي بنسبة 29.5%، ثم القطاع الغربي 21.5%، ثم القطاع الأوسط 12.5 %، واحتل القطاع الجنوبي المرتبة الأدنى بين أحياء المدينة بنسبة 4% من مجموع عينة الدراسة اللاتي لم يتعرضن للعنف. في حين تبين صحة الجزئية \"يزداد تعرضها للعنف في الأحياء الفقيرة التي يقل فيها المستوى التعليمي والاقتصادي للمرأة\" فقد أظهرت الدراسة التحليلية للخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمعنفات أن ربات البيوت أكثر الفئات تعرضا للعنف من فئات الموظفات والطالبات، وتبين أن الأرامل أكثر فئة اجتماعية تتعرض للعنف وأكثر من فئة المتزوجات والعازبات. وكلما ارتفع المستوى التعليمي والدخل الشهري للمرأة يقل العنف ضدها، كذلك كلما زاد العمر يقل العنف الموجه ضد المرأة. كما بينت الدراسة أن العنف النفسي أكثر نوع تعاني منه عينة الدراسة، ثم يليه العنف اللفظي، وأخيرا العنف الجسدي، وكانت مستويات العنف ضد المرأة في عينة الدراسة (نادرا) للعنف الجسدي، وتتراوح بين (أحيانا ونادرا وأبدا) للعف النفسي، أما العنف اللفظي فقد كان ما بين (أحيانا ونادرا)، وقد تفاوتت قطاعات المدينة في نسبة حالات العنف ونوعه ومستوياته. وقد اعتمدت الدراسة منهج التحليل الإحصائي، ممثلا في أسلوب الإحصاء الوصفي الاستدلالي، بتطبيق عدد من المقاييس الإحصائية ومعالجتها باستخدام برامج للتحليل الإحصائي (SPSS) (EXCEL) وتطبيقات برنامج (ARCGIS) لإنتاج الخرائط.