Explore the vast range of titles available.

تسعى الدراسة إلى إلقاء الضوء على إحدى الظواهر الإجرامية الخطيرة المستحدثة؛ وهي ظاهرة الاتجار بالبشر بصورها المختلفة، من خلال الإشارة إلى تعريفها وبيان صورها، فضلا عن دراسة موقف القانون المصري والفرنسي في مواجهة الظاهرة، ودراسة مدى استيفاء هذه التشريعات للمتطلبات الدولية في مواجهة تلك الظاهرة العالمية؛ كما تسعى الدراسة أيضا إلى تقييم مناهج التشريعات المقارنة بهدف الوصول إلى مكافحة فعالة لهذه الجريمة في مجتمعنا العربي.

يتناول موضوع البحث الحماية الجنائية للأشخاص المتعاونين مع أجهزة العدالة الجنائية من شهود ومجنى عليهم وخبراء ومبلغين حيث يلعب هؤلاء الأشخاص دوراً مهماً في إثبات الجرائم الجنائية الخطيرة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب، وهو ما قد يتطلب ضرورة توفير حماية أمنية لهؤلاء الأشخاص وذويهم حتى يمكن تشجيعهم على معاونة أجهزة العدالة الجنائية ومدهم بالمعلومات المتصلة بإثبات الجرائم ضد العناصر المتورطة فيها.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تناول التعديلات التي أقرها المشرع المصري بموجب القانون رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱۷ على اختصاص محكمة النقض ووظيفتها، وتناول موقف الفقه الجنائي والقضاء منها، وتحليل هذه التعديلات وبحث أثرها في تحقيق هدفها في تقليل أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. المنهج: سيستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج النقدي الذي يستهدف تحليل نصوص القانون رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱۷ فيما يتعلق باختصاص محكمة النقض بالفصل في الدعوى الجنائية وبحثها بحثا دقيقا مستوفيا وإظهار مكامن الخلل فيها. النتائج: انتهت الدراسة إلى أهمية النظر في تعديل القانون رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱۷ والعودة للأصل المطبق قبل ذلك في ضوء تقنين المشرع المصري نظام استئناف أحكام الجنايات بموجب القانون رقم (1) لسنة ۲۰۲٤، فضلا عن ضرورة زيادة أعداد قضاة محكمة النقض ودوائرها حتى تتمكن المحكمة من أداء دورها المناط بها قانونا. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى أهمية الدور القضائي الذي تمارسه محكمة النقض في النظام القضائي المصري باعتبارها أعلى محكمة في درجات القضاء الجنائي، وكذلك الدور المهم الذي تباشره كمحكمة قانون تتولى مهمة الإشراف على المحاكم في التطبيق السليم لأحكام القانون وتوحيد المبادئ القضائية، وأهمية تفرغها لهذا الدور المهم في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية التي أجازت استئناف أحكام الجنايات في النظام القضائي المصري.

يقف العالم على أعتاب ثورة صناعية رابعة، تعد بمثابة تسونامي التقدم التكنولوجي، والتي ستغير تفاصيل الحياة البشرية، من خلال اعتمادها على إنترنت الأشياء، والبلوكتشين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإزاء هذا التطور، يغدو من الضروري تطوير معظم القوانين والتشريعات، بحيث تتواكب مع هذا الواقع الجديد. ولا يبدو القانون الجنائي والمشرعون وأجهزة العدالة الجنائية بمعزل عن هذه التطورات. ويهدف البحث إلى إلقاء الضوء على الثورة الصناعية الرابعة وأدواتها الجديدة، وتناول تقنية البلوكتشين وارتباطها بالعملات الافتراضية وإساءة استخدامها، وإلقاء الضوء على قواعد المسئولية الناجمة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على قواعد القانون الجنائي ذات الصلة بالتعامل مع أدوات الثورة الصناعية الرابعة.

تهدف هذا الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على نموذج مراكز الإصلاح والتأهيل، الذي تم استحداثه بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون، وذلك باعتباره النموذج الأمثل والأحدث للمؤسسات العقابية التي تهدف إلى حماية المجتمع من الخطورة الإجرامية للمحكوم عليهم، اعتمادا على خلق بيئة مواتية الإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

تسعى التنظيمات الإجرامية والإرهابية إلى الاستفادة من مزايا استخدام شبكة الإنترنت المظلمة، وبصفة خاصة طابعها السري وصعوبة تعقب مستخدميها، بما يحقق لها مباشرة أنشطتها الإجرامية بعيدا عن أية رقابة أو مسائلة قانونية، حيث يوجد على هذه الشبكة مواقع لبيع الوثائق المزورة والمسروقة وبيانات البطاقات الائتمانية والحسابات الشخصية، بالشكل الذي أصبحت به هذه الشبكة سوقا سوداء لكل الأنشطة غير المشروعة، ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على الأنشطة الإجرامية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت المظلمة، وبحث سبل مكافحتها في ضوء التحديات التقنية والقانونية ذات الصلة، ودور التشريعات الوطنية في الحد من هذه الأنشطة، ودور أجهزة الشرطة الدولية في تعقبها، والتصور الأمثل للتعامل معها.

تتناول هذه الدراسة موضوع الدليل الجنائي الرقمي في تقنية الميتافيرس، وتظهر أهمية هذه الدراسة جلية في ضوء الفراغ التشريعي القائم في مواجهة كافة صور الانتهاكات التي تقع في تقنية الميتافيرس، فلا شك في أن القوانين الجنائية الحالية تكون مكتوفة الأيدي في مواجهة تطورات تكنولوجية متلاحقة لا يمكن التصدي لها جنائيا، إلا من خلال نصوص جنائية قائمة. وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تقنية الميتافيرس وأبعادها وخصائصها ومخاطر استخدامها، وبحث الأنماط الإجرامية التي يمكن أن تنشأ في تقنية الميتافيرس وسبل مواجهتها، وتسليط الضوء على سبل جمع الأدلة الرقمية في تقنية الميتافيرس. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: عدم وجود نصوص قانونية تنظم استخدام هذه التقنية، وتواجه صور الجرائم السيبرانية المستحدثة المرتكبة خلالها وعجز النصوص القانونية القائمة عن مواجهتها، وكذا وجود صعوبات تخص عملية جمع الأدلة المتحصلة من جرائم الميتافيرس بالنظر إلى طبيعتها الخاصة والكم الهائل من البيانات الناجمة عن استخدام هذه التقنية، وهو ما يستتبع جمع الأدلة من أكثر من نطاق؛ كنطاق المستخدم ومقدمي الخدمات ومنصة الميتافيرس ذاتها، فضلا عن وجود بعض الصعوبات في عرض الأدلة المتحصلة من الميتافيرس أمام المحاكم العادية بالنظر إلى طابع هذه الأدلة الثلاثي الأبعاد، وأن نجاح جهات إنفاذ القانون في جمع الأدلة الرقمية حول جرائم الميتافيرس يتوقف على مدى تعاون الشركات الخاصة من مقدمي الخدمات ومشغلي منصة الميتافيرس، بما يضمن للمحققين النفاذ إلى البيانات المطلوبة لاستكمال التحقيقات. وانتهت الدراسة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتعديل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالجرائم السيبرانية، وعلى رأسها اتفاقية بودابست (الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الجرائم السيبرانية)، أو التطلع لوضع اتفاقية دولية جديدة تنظم مسئولية مقدمي خدمات الميتافيرس وتلزمهم بالانصياع إلى التعاون في مكافحة الجرائم ومتابعة التعديات والانتهاكات وتبادل الأدلة والمعلومات المرتبطة بتلك الحالات، وتحديد القوانين واجبة التطبيق في تلك الحالات وضوابط الاستناد إليها.

عنى المشرع المصري بتجريم فعل ترويع وتخويف المواطنين وهو ما يعرف بجريمة البلطجة بالنظر لما يمثله ذلك من اعتداء على حق الإنسان في الأمن ولمواجهة ظاهرة خطيرة عانى منها الشارع المصري في الآونة الأخيرة. وتمثل جريمة البلطجة أحد جرائم قانون العقوبات المصري وهي جريمة تستهدف مواجهة صور استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته.

يعد موضوع المراقبة الإلكترونية من الموضوعات المستحدثة في مجال العدالة الجنائية، حيث 12 يمثل استخداماً للتقنيات الحديثة في مجال التنفيذ العقابي من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة الحبس المنزلي أو تقييد حرية الشخص بمنزله من خلال استخدام تقنيات المراقبة الإلكترونية وقد أثبت هذا النظام نجاحاً في العديد من الدول المتقدمة من خلال علاج مشكلة السلبيات الناجمة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في المؤسسات العقابية، والتي يراه البعض بالبيئة الفاسدة التي لا تساعد على إصلاح الجاني، وإنما الإضرار به ضرراً جسيماً سواء أكان ذلك على المستوى الاجتماعي أو النفسي.