Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى الكشف عن مستوى معرفة وممارسة مبادئ النظرية البنائية لدي معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة؛ وأثر كل من المؤهل العلمي والخبرة التدريسية والدورات التدريبية في مجال البنائية في مستوى معرفتهن وممارستهن التدريسية لها. ولمعرفة ذلك اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي؛ لإجرائه على عينة البحث المكونة من 118 معلمة علوم في محافظة القويعية، واستخدمت الباحثة في البحث أداتين هما: استفتاء، وبطاقة ملاحظة، وتم التأكد من صدق الأداتين وثباتهما بالطرق العلمية. وتوصل البحث إلى النتائج الأتية: أن مستوى معرفة معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة (أفراد العينة) بمبادئ النظرية البنائية كانت (بدرجة عالية)، وأن مستوى ممارستهن لمبادئ النظرية البنائية كانت (بدرجة عالية جداً) بناء على نتائج الاستفتاء، في حين أظهرت نتائج الملاحظة أن مستوى ممارسة معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة لمبادئ النظرية البنائية كانت (بدرجة ممارسة ضعيفة)، وأشارت نتائج البحث إلى عدم وجود فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى 0.05 فأقل بين متوسطات استجابات المعلمات على الاستفتاء، في مستوى المعرفة والممارسة لمبادئ النظرية البنائية لدي معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة تعزي لمتغيرات: المؤهل العلمي، والخبرة التدريسية، والدورات التدريبية في مجال البنائية. وتوصل البحث أيضا إلى وجود علاقة دالة إحصائياً بين مستوى معرفة مبادئ النظرية البنائية لدي معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة وممارستهن التدريسية بها. وفى ضوء نتائج البحث توصلت الباحثة إلى عدد من التوصيات من أهمها: تكثيف البرامج التدريبية لمعلمات العلوم في أثناء خدمتهن، التي تهتم بكيفية ترجمة نظريات التعلم بصورة عامة، والنظرية البنائية بصورة خاصة إلى ممارسات تدريسية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر معايير الجودة الشاملة في طرق التدريس المستخدمة من قبل معلمات مدارس تعليم الكبار، كما هدفت إلى التعرف على الصعوبات التي تحول دون تحقيق الجودة الشاملة في طرق التدريس المستخدمة وجهة نظر المعلمات. استخدمت الاستبانة كأداة للدراسة، كما استخدم المنهج الوصفي المسحي. وتكون مجتمع الدراسة من المعلمات اللاتي يعملن في مدارس تعليم الكبار بمدينة الرياض (صباحي- مسائي) في الفصل الدراسي الثاني للعام 1439-1440ه، والبالغ عددهم (630) معلمة، واشتملت العينة على (148) معلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وكانت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي: أن درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في مدارس التعليم المستمر متحققة بدرجة عالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.17 من 5). وأكثر الصعوبات التي تحول دون تطبيق معايير الجودة الشاملة في طرق التدريس بمدارس التعليم المستمر من وجهة نظر المعلمات كانت نقص الدورات المقدمة لتأهيل المعلمات على معرفة خصائص الدراسات، وعدم معرفة المعلمات بمعايير الجودة في طرق التدريس.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع نظام التعليم العالي في ألمانيا والمملكة العربية السعودية في (التعليم التقني والمهني، البحث العلمي، تمويل التعليم العالي)، والتعرف على القوى والعوامل المؤثرة في نظام التعليم العالي في ألمانيا والسعودية، والكشف عن أوجه الشبه والاختلاف بين نظام التعليم العالي الألماني والسعودي، ثم وضع أليات مقترحة للاستفادة من نظام التعليم العالي الألماني في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق أهداف الدراسة: استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي المقارن باستخدام مدخل جورج بيريداي في الدراسات المقارنة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن هناك شبه اعتماد كلي في تمويل التعليم العالي السعودي، كما يوجد قصور في ربط التعليم الفني والتقني باحتياجات سوق العمل، نتيجة لعدم ربطه بالتعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا يوجد قصور في برامج الربط بين البحث العلمي وحاجات سوق العمل، وذلك نتيجة لعدم اشتراك الجامعة مع المؤسسات الصناعية الكبرى، وعدم وجود شراكات بينهم من أجل توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع وحاجات سوق العمل، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين مخرجات الجامعة وحاجات سوق العمل السعودية، على عكس دولة المقارنة (ألمانيا) فهي تهتم بجميع البرامج التي تخدم البحث العلمي وخدمة المجتمع وتلبي حاجات سوق العمل. وقدمت الباحثتان آليات مقترحة مستفادة من دولة المقارنة: تبني مفهوم الجامعة المنتجة التي تقوم على أساس التطبيق والإنتاج، من خلال تقديم الخدمات التعليمية والاستشارية والشراكات المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والأهلية، عن طريق: تبني الأبحاث التطبيقية في تطوير وزيادة جودة منتجات الشركات، وعقد شراكة مع شركات أو مؤسسات لتقديم برامج تخدم هذه المؤسسات بحيث تشارك في أهدافه وتدفع كلفته وتوظف مخرجاته، وتفعيل التعليم التعاوني في الجامعات بحيث الاستفادة من الشركات والمؤسسات في تدريب الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل، وإنشاء مراكز استشارية تقدم الخدمات وريعها للجامعة والبحث العلمي، وإنشاء مراكز أعمال في الجامعات، ضم التعليم المهني والتقني إلى الجامعات لتحقيق أهداف رؤية 2030 ولمواكبة متطلبات سوق العمل.