Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة التعرف إلى التعرف على علاقة التضامن الاجتماعي بالجريمة من وجهة نظر المفروض عليهم قيود الإقامة الجبرية، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال عينة تكونت من (250) شخص من المفروض عليهم قيود الإقامة الجبرية في إقليم الجنوب في الأردن، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة وبعد إجراء التحليل الإحصائي توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها: توجد علاقة بين التضامن الاجتماعي وارتكاب الجريمة من وجهة نظر المفروض عليهم قيود الإقامة الجبرية كانت بدرجة مرتفعة، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05)، فيما يتصل بعلاقة التضامن الاجتماعي وارتكاب الجريمة من وجهة نظر المفروض عليهم قيود الإقامة الجبرية، وفقا لمتغير الجنس، الجرم المرتكب، مدة البقاء داخل المؤسسة الإصلاحية) وقد أوصت الدراسة بضرورة البحث في الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم واخذ رأي المختصين والخبراء في أفضل الطرق التي يمكن من خلالها إيجاد حلول تمكن من تقليل الجرائم ومساعدة المفروض عليهم قيود الإقامة الجبرية ليكون هناك تقبل اجتماعي لهم.

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العنف الموجه ضد الأطفال في محافظة الطفيلة. حيث بلغت عينة الدراسة (100) طفل تم اختيارهم عشوائيا، حيث تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة التي تتكون من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من (14-16) سنة في محافظة الطفيلة، والذين تعرضوا للعنف، وتم تحديد هذه الفئة كونها تقع ضمن مراحل الطفولة المتوسطة ويكون الأطفال بها أقدر على الإجابة أكثر من الفئات الأخرى (الطفولة المبكرة، الطفولة المتأخرة)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي، واستخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: أبرز أشكال العنف الأسري الموجة ضد الأطفال كان العنف الجسدي حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.71) وانحراف معياري (1.46)، ثم يليه في المرتبة الثانية العنف النفسي بمتوسط حسابي (3.68) وانحراف معياري (1.18)، ثم جاء في المرتبة الثالثة العنف اللفظي بمتوسط حسابي (3.51) وانحراف معياري (1.18)، وجاء في المرتبة الأخيرة العنف الجنسي بمتوسط حسابي (3.16) وانحراف معياري (1.19). أبرز العوامل المؤدية إلى العنف الأسري الموجة ضد الأطفال كانت العوامل الذاتية، حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.71) وانحراف معياري (1.20)، ثم يليها في المرتبة الثانية العوامل الاقتصادية بمتوسط حسابي (3.50) وانحراف معياري (1.73)، ثم جاءت في المرتبة الأخيرة العوامل الاجتماعية بمتوسط حسابي (3.40) وانحراف معياري (1.17). وأظهرت نتائج الدراسة بوجود فروق ذات دلالة إحصائية (α ≥ 0.05) تبعا لمتغير كل من (الجنس، العمر، الدخل، المستوى التعليمي للوالدين) وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α ≥ 0.05) تبعا لمتغير كل من (مكان الإقامة، عدد أفراد الأسرة، طبيعة السكن)، حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات.