Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث دراسة حكم استئصال رحم المعوقات عقلياً وفق قواعد الشريعة وأصولها ومقاصدها ومصالحها، وقد خلصت فيه إلى أن الإعاقة العقلية ليست على درجة واحدة، فمنها البسيط والمتوسط والشديد؛ أما الإعاقة العقلية البسيطة والتي يحددها الأطباء فليست هي موضوع الدراسة لأن صاحبها يستطيع الزواج والاعتناء بنفسه وأن يتعلم ولكن بدرجة أقل من الإنسان المعافى، أما الإعاقة العقلية المتوسطة والشديدة فهي محل الدراسة، وهي التي يلجأ فيها بعض الأهالي إلى استئصال رحم بناتهن لأنهن لا يدركن ما يجري حولهن ولا يستطعن التمييز بين الأمور. وقد تناولت الباحثة أهمية الرحم للمرأة والأضرار المترتبة على استئصاله من الناحية الطبية والشرعية، وأن الأصل حرمة المساس بجسد الإنسان دون وجود داع طبي. وانتهت إلى القول بحرمة إجراء مثل هذه العمليات، لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة تضر بالمعاقة والمجتمع، والتي تفوق المصلحة المرتجاة من هذه العملية، كما أنه يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان عامة وحقوق المعاق خاصة الذي لا يملك من أمره شيئاً، وقد نصت الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية على احترام كرامة الإنسان وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال وهذا يتفق مع روح الشريعة الإسلامية وعدالتها.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الآثار الاقتصادية لظاهرة الإرهاب على المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال بحث علاقة الإرهاب بالاقتصاد، والتعريف بالأسباب الاقتصادية المؤدية له، بالإضافة إلى آليات معالجته من منظور اقتصادي إسلامي. ومن المعلوم أن ظاهرة الإرهاب لها أسبابها ومسوغاتها ودوافعها، كما أنها تؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة تؤثر على اقتصاد الأردن وتزيد من مديونيته ومن أعبائه المادية، لذلك يتوجب علينا المسارعة في علاج هذه الظاهرة الدخيلة على ديننا ومجتمعنا، فديننا الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، وبين ثناياه العلاج الأمثل والحل الأنجح؛ لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها، مما يعودك بالنفع على البلاد والعباد.

يتناول هذا البحث دراسة أثر الحاجة في معالجة المتأخرات في المصارف الإسلامية وفق قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها ومقاصدها، وبينت فيه تعريف المتأخرات في المصارف الإسلامية وفق قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها ومقاصدها، وبينت فيه تعريف المتأخرات في المصارف الإسلامية ومخاطرها، وإجراءات معالجة الديون المتعثرة، ومسألة الشرط الجزائي، وقد خلصت فيه إلى أن الأصل في الديون هو الإمهال والإنظار إلى حين اليسار، ولا يجوز أن تقوم المصارف الإسلامية بفرض أي غرامات على المتأخرين في سداد ديونهم، فأي زيادة على أصل الدين هي ربا، ويجوز لها عوضاً عن ذلك أن تزيد من عدد الكفلاء، وتزيد من الضمانات المطلوبة لضمان حقها.