Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى دراسة واختبار أثر هيكل الملكية على شفافية الإفصاح بالتقارير المالية للشركات المساهمة المصرية، من خلال الإجابة عن التساؤل البحثي التالي: ما هو أثر هيكل الملكية على شفافية الإفصاح؟ بالاعتماد على عينة مكونة من 60 شركة مساهمة مصرية خلال الفترة من عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٨، الباحث استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد (multiple linear regression model) في اختبار العلاقة بين هيكل الملكية وشفافية الإفصاح، وقد تضمن نموذج الانحدار خمس متغيرات مستقلة (تركز الملكية، الملكية المؤسسية، الملكية الإدارية، الملكية الأجنبية، الملكية العائلية)، وثلاثة متغيرات ضابطة (حجم الشركة، الرافعة المالية، معدل العائد على الأصول) ومتغير تابع هو شفافية الإفصاح، كما تم صياغة فرضية لكل متغير من المتغيرات المستقلة وتم اختبار أثرها على المتغير التابع، وأظهرت النتائج وجود علاقة بين (تركز الملكية، الملكية المؤسسية، الملكية الإدارية، حجم الشركة) وشفافية الإفصاح وعدم وجود علاقة بين باقي متغيرات النموذج وشفافية الإفصاح.

استهدف البحث اختبار العلاقة المباشرة بين جودة الأرباح وعدم تماثل المعلومات. وقام الباحثون بتطبيق أسلوب تحليل الانحدار على عينة مكونة من (55) شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية في الفترة من 2015-2020 بإجمالي عدد مشاهدات قدره (330 مشاهدة). واعتمد الباحثون على مقياس مجمع لقياس جودة الأرباح بدلالة (جودة الاستحقاقات الاختيارية، استمرارية الأرباح، القدرة التنبؤية للأرباح، تمهيد الدخل)، ومقياسين بديلين لعدم تماثل المعلومات هما (مدى السعر، حجم التداول). وتوصل الباحثون إلى وجود علاقة مباشرة موجبة بين جودة الأرباح وعدم تماثل المعلومات، وذلك في ضوء العينة والأساليب الإحصائية المستخدمة.

يهدف هذا البحث إلى اختبار ودراسة أثر أنماط هيكل الملكية على العلاقة بين الاحتفاظ بالنقدية وعوائد الأسهم في البيئة المصرية. وتم الاعتماد في قياس عوائد الأسهم على العائد الكلي للسهم، وتم استخدام ثلاث أنماط لهيكل الملكية وهي: الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية، وتشتت الملكية. ولتحقيق أهداف هذا البحث فقد تم الاعتماد على عينة من الشركات المساهمة غير المالية المسجلة بالبورصة المصرية مكونة من 97 شركة بعدد (481 مشاهدة) خلال الفترة من 2014 - 2018، وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار المتعدد الأول إلى عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين الاحتفاظ بالنقدية وعوائد الأسهم. كما تشير نتائج نموذج الانحدار المتعدد الثاني إلى عدم وجود أثر تفاعلي بين (الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية، وتشتت الملكية) والاحتفاظ بالنقدية على عوائد الأسهم في البيئة المصرية. وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار المتعدد الأول إلى عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين الاحتفاظ بالنقدية وعوائد الأسهم. كما تشير نتائج نموذج الانحدار المتعدد الثاني إلى عدم وجود أثر تفاعلي بين (الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية، وتشتت الملكية) والاحتفاظ بالنقدية على عوائد الأسهم في البيئة المصرية.

في ضوء ارتكاز أسواق الأوراق المالية بشكل رئيسي على المعلومات المحاسبية وما يمثله التوقيت المناسب من معيار هام للحكم على نفعيتها من عدمه، فقد تعددت الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة على توقيت نشر التقارير المالية باعتباره أحد الخصائص النوعية للحكم على جودة التقارير المالية، إلا أنها لم تتناول بقدر كافي خصائص المديرين التنفيذيين خاصة في بيئة الأعمال المصرية، لذلك كان مبررا للباحث الوقوف على هذه الفجوة ودراستها، ومن ثم هدفت الدراسة إلى دراسة وإختبار تأثير خصائص المديرين التنفيذيين والمتمثلة في (فترة البقاء في المنصب، الجنس، الملكية الإدارية، الخبرة المالية، المقدرة الإدارية) على توقيت نشر التقارير المالية في بيئة الأعمال المصرية، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من (50) شركة مقيدة بالبورصة المصرية تنتمي إلى (8) قطاعات اقتصادية بإجمالي مشاهدات قدرها (250) مشاهدة خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020 م، وباستخدام نموذج الانحدار المتعدد، وتوصلت النتائج لوجود تأثير موجب معنوي لفترة بقاء المدير التنفيذي في منصبه وتوقيت نشر التقارير المالية، ووجود تأثير عكسي معنوي لكل من المقدرة الإدارية والملكية الإدارية على توقيت نشر التقارير المالية، كما توصلت الدراسة لعدم وجود تأثير لكل من للخبرة المالية والجنس على توقيت نشر التقارير المالية، كما كشفت النتائج أن متوسط فترة نشر التقارير المالية في الشركات المصرية تبلغ 74 يوما.

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار ودراسة أثر مستوى الإفصاح عن بنود تقارير الاستدامة على القيمة السوقية للبنوك الكويتية. وقد اعتمدت الباحثة في قياس القيمة السوقية للبنك على نسبة Tobin's Q، وتم الاعتماد على إرشادات المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة GRI في قياس مستوى الإفصاح عن بنود تقارير الاستدامة. ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت الباحثة على جميع البنوك المسجلة بالبورصة الكويتية وعددها (10) بنوك (98 مشاهدة) خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2020، وباستخدام نموذج الانحدار المتعدد تشير النتائج إلى عدم وجود أثر لمستوى الإفصاح عن بنود تقارير الاستدامة على القيمة السوقية للبنوك الكويتية.

استهدفت هذه الدراسة اختبار أثر استمرارية الأرباح على تكلفة رأس مال شركات المساهمة المصرية، خاصة في ظل ندرة الدراسات السابقة التي استهدفت اختيار هذا الأثر ففي البيئة المصرية. ولتحقيق هذا الهدف، ومن أجل اختبار فرضيات الدراسة، تم الاعتماد على نموذج المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لقياس تكلفة رأس المال، بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتماد على نموذج ( (Francis et al, 2004لقياس استمرارية الأرباح، وقد قامت الباحثة باختبار فرضيات الدراسة على عينة مكونة من 46 شركة مقيدة بالبورصة المصرية وتنتمي إلى قطاعات غير مالية عن فترة ست سنوات من 2014 إلى 2019 بإجمالي مشاهدات (274) مشاهدة، بالإضافة إلى بيانات عام (2013) لحساب بعض المتغيرات باستخدام نموذج تحليل الانحدار الخطي المتعدد. أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر عكسي لاستمرارية الأرباح على تكلفة رأس المال المملوك، وكذلك تأثير طردي لاستمرارية الأرباح على تكلفة الاقتراض لشركات العينة، بمعنى أنه عند ارتفاع مستوي استمرارية الأرباح تنخفض تكلفة رأس المال.

في ضوء دلالة المعلومات المحاسبية في الأسواق المالية اهتمت العديد من الأدبيات المحاسبية بالعوامل المحددة لدرجة تماثلها بين المستخدمين؛ ورغم ما أشير فيها لممارسات لإدارة الربح كأحد هذه العوامل، إلا أن تباين نتائجها في هذا الشأن، قد يعني احتمالية توقف هذا التأثير - ممارسات إدارة الربح على عدم تماثل المعلومات - على متغيرات أخرى منظمة له؛ وهو ما اقترح معه البحث الحالي \"تغطية المحللين الماليين\" كأحد المتغيرات المنظمة والمحددة لهذا التأثير، وذلك في ضوء أدوارها الرقابية والمستحدثة في الآونة الأخيرة، والتي على أساسها يمكن تصنيف الممارسات الفعلية لإدارة الربح في الشركات لأحد حالتين: أولهما، الممارسات المعلوماتية - أي المفيدة للمساهمين - بينما تمثل الممارسات الانتهازية الحالة الاخرى - الضارة طبعا للمساهمين - ومن ثم اختلاف التأثير لتلك الممارسات على عدم التماثل المعلوماتي ليكون التأثير - المحتمل طبعا - بالنقص للحالة المعلوماتية وبالزيادة للحالة الاخرى؛ وإمبريقيا استخدم البحث نموذج (Jones) المعدل لقياس درجة إدارة الربح؛ ومتغيري \"حجم التداول، ومدى السعر\" لقياس عدم التماثل بثلاثة قياسات مختلفة، أولها: في يوم الإعلان عن التقارير المالية، ثانيها: نافذة ثلاثة أيام، وتمثل الفرق بين يوم تال للإعلان عن التقارير عن يوم سابق له، وثالثها: نافذة إحدى عشر يوما، وتمثل الفرق بين متوسط خمسة أيام تالية للإعلان عن نظيرتها قبل الإعلان؛ وذلك لعينة من ٦٠ شركة مساهمة مصرية خلال الفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٩؛ وباستخدام الانحدار التفاعلي وبالاختبارات الإحصائية المناسبة، توصل البحث في نماذجه المختلفة لصدق تفاعل تغطية المحللين الماليين وإدارة الربح في التأثير على عدم التماثل المعلوماتي مقيسا بحدم التداول يوم النشر فقط، وبمدى السعر في القياسات الثلاث؛ ليعني ذلك معنوية التأثير المنظم لتغطية المحللين على علاقة إدارة الارباح بعدم التماثل بالقياسات المذكورة؛ كما نفى البحث معنوية التفاعل في نافذتي حجم التداول، ليعني ذلك ضرورة الرجوع للأثر الاساسي لمتغيري التفاعل في هذه الحالة، والتي اتضح من خلالها معنوية إدارة الربح في التأثير على مدى السعر يوم النشر وبنافذة ثلاثة أيام، ومعنوية تغطية المحللين في التأثير على حجم التداول ومدى السعر بالقياسات الثلاث باستثناء نافذة إحدى عشر يوما لمدى السعر؛ وهو ما استدل منه الباحثان على فعالية الدور الرقابي للمحللين في البيئة المصرية، بل واحتمالية مساهمتهم في عملية اختيار الادارة للسياسات المحاسبية إلى درجة تحكمهم في الهدف من ممارسات إدارة الربح لتتسم تلك الممارسات بالمعلوماتية مع ارتفاع التغطية، والانتهازية مع انخفاضها، ومن ثم تباين تأثير إدارة الربح على عدم التماثل حسب مستوى تغطية المحللين حسبما أشارت نتائج البحث الحالي.

استهدفت الدراسة اختبار الدور المنظم للمراجعة المشتركة على العلاقة بين التجنب الضريبي والملاءمة القيمية للمعلومات المحاسبية، من خلال محاولة الإجابة على التساؤل التالي: هل هناك تأثير للمراجعة المشتركة على العلاقة بين التجنب الضريبي والملاءمة القيمية للمعلومات المحاسبية في البيئة المصرية؟ ومن أجل اختبار فرضية البحث، تم الاستعانة بعينة من الشركات غير المالية المدرجة بالسوق المصري مكونة من ۹۰ شركة خلال الفترة من ۲۰۱۰ حتى عام ۲۰۲۱، بإجمالي عدد مشاهدات ۱۰۸۰، وتم تقسيم هذه المشاهدات إلى مجموعتين رئيسيتين، تشمل العينة الأولي ۲۷۷ مشاهدة وتخص الشركات التي تراجع من خلال أكثر من مراجع حسابات، وتشمل المجموعة الثانية ۸۰۳ مشاهدة، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير منظم لمتغير المراجعة المشتركة على العلاقة بين التجنب الضريبي والملائمة القيمة للمعلومات المحاسبية.