Explore the vast range of titles available.

ما نراه اليوم من قصور القواعد الدولية الضابطة للحروب إما أنه ناتج لخلل فيها، أو عائد ذلك إلى تطبيق تلك القواعد، ولم تعد القواعد والقوانين قادرة على حماية الإنسان وبيئته المحيطة، ونجد أن القوى العظمى لا تلتزم بها، وتحاول تفسيرها بما يخدم مصالحها، وتحاول تطبيقها على الدول الضعيفة فقط، وما زالت البشرية بحاجة إلى قواعد ربانية تنظم سلوك المقاتل قبل وأثناء وبعد الحرب؛ لذلك سنبين في هذا بيان أهم قواعد الاشتباك المتعلقة بالقتال التي ذكرها فقهاء المالكية في الفقه المالكي، وسنوضح أوجه الاختلاف بين قواعد الاشتباك في الفقه المالكي والقانون الدولي الإنساني، وسنكشف الآثار المتعلقة بالإخلال بقواعد الاشتباك في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني. أن المنهج المناسب لموضوع البحث هو المنهج الاستقرائي، فقد تم استقراء أقوال الفقهاء المتعلقة بقواعد الاشتباك في القتال، ثم استخدام المنهج المقارن لمقارنتها مع قواعد الاشتباك في القانون الدولي الإنساني. توصل الباحث من خلال البحث إلى النتائج الآتية: أن قواعد اشتباك القتال في الفقه المالكي هي ضوابط شرعية تضبط سلوك وتصرف المقاتل المسلم أثناء القتال وليست وضعا إنسانيا. أن قواعد الاشتباك القتالية التي ذكرها فقهاء المالكية تختلف عن قواعد الاشتباك التي وضعها القانون الدولي من حيث المصدر، والسلوك، والغاية، وترتب الجزاء. تختلف قواعد الاشتباك في الفقه عن قواعد الاشتباك في القانون الدولي من حيث الجزاء في الدنيا والآخرة.