Explore the vast range of titles available.

اختبرت هذه الدراسة أثر هيكل رأس المال على أداء المصارف الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية وعددها (13) مصرفا للفترة الزمنية 1991-2010. واستخدمت هذه الدراسة تحليل البيانات الجدولية (Panel data) باستخدام نماذج التأثيرات الثابتة والعشوائية وطريقة المربعات الصغرى العامة (GLS) لاختبار فرضيات الدراسة . وقد أظهرت النتائج أن هيكل رأس المال مقيسا بنسبة المطلوبات إلى الموجودات لها تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية على أداء المصارف الأردنية مقيسا بالعائد على الموجودات، والعائد على حقوق الملكية، ونصيب السهم من الأرباح الصافية. وأما نسبة حقوق الملكية إلى الموجودات فقد أظهرت النتائج بأن لها تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية على العائد على الموجودات، وتأثير سلبي وذو دلالة إحصائية على كل من نصيب السهم من الأرباح الصافية والعائد على حقوق الملكية، بينما حجم المصرف كان له تأثير موجب وذو دلالة إحصائية على أداء المصارف الأردنية.

يرى العديد من كتاب الأعمدة والمحللون الاقتصاديون أن الحرب العالمية القادمة ستكون حرباً ماليةً، وأن رحاها ستدور عبر الشاشات الفضية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات الصحف اليومية، والمجلات الرئيسة، في العالم. ولذلك لم تكتف وسائل الإعلام العالمية بتناقل أخبار مراكز المال والأعمال العالمية، بل ذهب بعضها ليرسم سيناريوهات اقتصادية محتملة. لأن الحروب الفعالة )الإعلامية( هي التي ستكون حروب المستقبل. وأن الحرب الإعلامية وبخاصة الحرب النفسية منها لا تقل ضراوة عن الحروب التقليدية. وبالتالي فإن حل الأزمة المالية العالمية يتجسد فيما طالب به الكثير من كتاب ومفكري الغرب باعتماد نظام الاقتصاد الإسلامي في المجال الاقتصادي، حيث قامت بريطانيا بإنشاء بنوك تتعامل بالنظام الإسلامي كدليل على اعترافها واعتراف النظام الرأسمالي بقدرة النظام المالي الإسلامي على وضع حد لهذه الأزمة، كما فعلت الهند وافتتحت بنكاً يتعامل وفقاً للنظام المالي الإسلامي.

هدفت الدراسة إلى بيان ضوابط الإنتاج من منظور الاقتصاد الإسلامي، وبيان مدى التزام المنتجين في الواقع بتلك الضوابط من وجهة نظر المستهلكين. ولتحقيق ذلك تم تصميم استبانة وتم تحكيمها وتوزيعها على عينة مختارة من المستهلكين، وتمثل مجتمع الدراسة بطلبة جامعة اليرموك الأردنية والتي تقع في مدينة اربد شمال الأردن. وتم أخذ عينة من طلبة تلك الجامعة باعتبارهم يمثلون شريحة مهمة من المستهلكين الذين يتعاملون مع منتجي الغذاء في تلك المدينة. وقد توصل البحث إلى أن التزام مطاعم مدينة اربد بضوابط الإنتاج جاء بمستوى متوسط حسب اعتقاد طلبة جامعة اليرموك. وأوصت الدراسة منتجي الغذاء بضرورة الالتزام الكامل بضوابط الإنتاج الإسلامي، وبضرورة تفعيل الرقابة على تلك المطاعم ليرقى مستواها عن المستوى المتوسط.