Explore the vast range of titles available.

هدف الدراسة: استهدف البحث تقديم مراجعة وصفية للأدبيات الأكاديمية والإصدارات المهنية التي تناولت كيفية قياس العملات الرقمية المشفرة والإفصاح عنها. تصميم/ منهجية/ طريقة الدراسة: استخدم البحث المنهج الوصفي الوثائقي، واعتمد على الوثائق بوصفها مادة جاهزة في جمع البيانات ووصف الواقع، واستخدم التحليل الموضوعي في تحليل هذه البيانات. عينة الدراسة وبياناتها: اقتصر البحث على البيانات الواردة في الأدبيات الأكاديمية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة التي حصل عليها من Science Direct, Scopus, Emerald, SSRN, Research Gate بالإضافة إلى الإصدارات المهنية المتمثلة في إصدارات شركات المحاسبة والمراجعة الكبرى (Deloitte, EY, KPMG, PwC) وإصدارات IFRS Foundation, AICPA, FASB. نتائج الدراسة: أشارت النتائج إلى عدم وجود معيار محاسبي دولي - حتى الآن- يوضح الاعتراف والقياس والإفصاح المحاسبي بالعملات الرقمية المشفرة بصفة خاصة، والأصول الرقمية المشفرة بصفة عامة، ولم ينو مجلس معايير المحاسبة الدولية إصدار معيار محاسبي دولي حتى الآن، وإن توجيهات لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي آخر ما يستند إليه في الاعتراف والقياس والإفصاح المحاسبي للعملات الرقمية المشفرة، ووفق هذه اللجنة فإن الاعتراف والقياس والإفصاح المحاسبي لهذه العملات يكون إما كأصول غير ملموسة وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم (38) في حال كانت الشركة لا تحتفظ بها لغرض البيع في سياق العمل الاعتيادي، أو بوصفها مخزونا وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم (2) في حال كانت الشركة تحتفظ بها لغرض البيع في سياق العمل الاعتيادي. أصالة الدراسة: يقدم البحث مراجعة وصفية تهدف إلى إعطاء نظرة أكثر شمولاً للمحاسبين الأكاديميين والمهنيين عن القياس والإفصاح المحاسبي عن العملات الرقمية المشفرة. حدود الدراسة وتطبيقاتها: اقتصر البحث على الأدبيات الأكاديمية والإصدارات المهنية المنشورة حتى عام 2024.

يتمثل الهدف الأساسي للبحث في محاولة التعرف على المساهمة المتوقعة لتقنية سلسلة الكتل في تسجيل وتوثيق العمليات المالية وقياسها والإفصاح عنها، استخدم البحث المنهج الوصفي في وصف المساهمة المتوقعة من سلسلة في مجال المحاسبة، من خلال استطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة خلال الفصل الدراسي خريف 2022-2023 م بالجامعات وكليات المحاسبة بمدينة طرابلس، وتم الحصول على هذه الآراء وجمع بيانات البحث بواسطة استبانة تحتوي على مجموعة من الأسئلة المغلقة التي تم صياغتها بالاستناد إلى الأدب المحاسبي، وقد تم تحليل البيانات باستخدام أدوات الإحصاء الوصفي ومقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت. خلص البحث إلى أنه يوجد مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة بالجامعات والكليات بمدينة طرابلس ليس لديهم المعرفة الكافية بتقنية سلسلة الكتل، أما المجموعة التي كانت لديها المعرفة الكافية بالتقنية فإنهم رأوا أن التقنية تساهم في الرفع من دقة وسلامة التسجيل المحاسبي والتقليل من هامش الخطأ فيه، وتوفر آلية جديدة لتسجيل وتوثيق العمليات المالية، وهي الإدخال الثلاثي (Triple Entry)، وتخفيض مخاطر استرداد وتلف البيانات ومخاطر التلاعب بالبيانات، وتنتج أنواع جديدة من المخاطر، وتطرح قضايا قياس جديدة متعلقة بالأصول الرقمية المشفرة، وتحسن من مستوى الإفصاح والشفافية في التقارير المالية.

استهدف البحث تحليل ونقد الجوانب المالية والرقابية الواردة في القانون رقم (29) لعام 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم (31) لعام 2019 م؛ لتحديد أوجه القوة والضعف فيهما، باستخدام المنهج النقدي؛ ليكون البحث بمثابة الأرضية التي تقف عليها الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل تعديل القانون وإصلاحه بما يوافق القوانين الدولية، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج، أبرزها؛ إن كلا من القانون واللائحة لا يحتويان على نصوص تفصيلية توضح ملامح النظام المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية في ليبيا، وعدم وضوح آلية المراجعة القانونية للتقارير المالية للأحزاب السياسية، ولا مواعيد صدور هذه التقارير، كما لم يتم توضيح آلية تحديد قيمة الدعم المقدم من الدولة سواء من حيث الجهة المسؤولة عن تحديد القيمة أو أسس تحديد هذه القيمة، علاوة على عدم الإشارة بشكل مفصل وواضح إلى أوجه إنفاق أموال الأحزاب السياسية، هذا بالإضافة إلى وجود تداخل في مسألة الرقابة المالية على الأحزاب السياسية في ليبيا.