Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Is Full-Text Available
      Is Full-Text Available
      Clear All
      Is Full-Text Available
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
4 result(s) for "القيسي، محيي الدين مؤلف"
Sort by:
القانون الإداري العام
استحوذت مادة الكتاب على أبواب ستة، انفرد كل باب بمسألة شكلت محورا أساسيا من محاور مبادئ القانون الإداري العام. فبعد مقدمة عامة دارت حول التعريف بالقانون الإداري وبيان الفرق بين القانون الإداري والقوانين المدنية والدستورية وعلم الإدارة العامة، والقانون الإداري وقانون التنازع الإداري، وبعد بيان نشأة القانون الإداري وخصائصه وأساسه وموضوعاته، جاء الباب الأول حول الأسس العامة للتنظيم الإداري وذلك ضمن فصلين دارا حول: الشخصية المعنوية في القانون العام وأساليب التنظيم الإداري.
التعاقد من الباطن في التنازع الإداري
يثير التعاقد الثانوي أو من الباطن إشكاليات عديدة في مجال العقود الإدارية، بحيث اعتبر بعض الإجتهادات أن العقد الثانوي يأخذ صفة العقد الإداري ويخضع بالتالي لرقابة مجلس شورى الدولة، بينما اعتبرت إجتهادات أخرى أنه عقد مدني يخضع للقضاء المدني. والإشكالية الأساسية هي معرفة مدى حقوق المتعاقدالثانوي تجاه الإدارة المتعاقدة مع المتعهد الأساسي، وهي يمكن أم لا تطبيق نظرية الأعمال المتصلة بالعقد الإداري بحيث تعتبر العقود من الباطن، عقودا إدارية نتيجة التلازم مع العقد الإداري الأساسي. من جهة أخرى، ما هي العقوبات التي قد تفرض جراء مخالفة أحكام التعاقد من الباطن وما هي أنواع هذه العقوبات ؟ كلها إشكاليات ستعالجها هذه الدراسة توصلا إلى سد الفراغ القانوني على مستوى التعاقد من الباطن في لبنان عبر اقتراح قانون في هذا الخصوص يواكب التطور الذي شهده العالم ويلبي حاجة قانونية وإقتصادية في آن نظرا لأهمية التعاقد من الباطن في الإقتصادي الوطني. أما طريقة المعالجة، فسوف تتم وفقا لما يلي : خطة البحث : تقسم الأطروحة الحاضرة إلى قسمين، كل قسم يتضمن فصلين.القسم الأول : يتناول ماهية التعاقد من الباطن والعلاقات القانونية الناشئة عنه.أما القسم الثاني فيتناول تصنيف عقود الباطن وحقوق المتعاقد من الباطن.