Explore the vast range of titles available.

يعتبر العقد من أهم ما انصرفت إليه همة الفقهاء وأهل العلم وهو الأساس الذي يعود إليه وينبني عليه فقه المعاملات الشرعية والقانونية، ولهذا كشف البحث عن مفهوم العقد وأنواعه بين الفقه والقانون، باستخدام المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وقُسم البحث إلى أربعة مباحث، أوضح المبحث الأول تعريف العقد. ناقش المبحث الثاني أركان العقد وشروطه. تطرق المبحث الثالث إلى عقد مقارنة بين تكوين العقد في الفقه وتكوينه في القانون. أشار المبحث الرابع إلى أنواع العقود. وتوصل البحث إلى أن المعاني اللغوية للعقد متقاربة يجمعها معني واحد الربط الذي هو نقيض الحل، والربط إنما يكون بين طرفين. وأن الاختلاف واضح بين المفهوم الاصطلاحي الشرعي للعقد والوصف القانوني له، حيث أن الاصطلاح الشرعي للعقد له معنيين عام وخاص مع تميز الفقه الإسلامي في اعتباره لمبدأ الإرادة المنفردة، وأما الاصطلاح القانوني فقد اهتم في تعريفه بإبراز مبدأ توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو على نقله. وأوصي البحث بالالتزام بأحكام الشرع الإسلامي خاصة نظرية العقد في الحياة العامة والاجتهاد في القضايا المعاصرة وفقه النوازل وربط ذلك بالجهد العلمي والاجتهاد الفقهي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تظل السيرة النبوية الطاهرة منهجا واضحا وبينا للهداية والإرشاد، فالسيرة هي الترجمة الحقيقية لمعاني القرآن وهي التنزيل الحكيم لآياته ، وقد ظهر فقه الأولويات في العلم والعمل والبناء والتأسيس بصورة بينة المعالم، فقد وضح المنهج النبوي العظيم في كيفية التعامل مع الواقع لإصلاحه وكيفية تقديم التأهيل والإعداد التزكوي علي العمل، وكيفية توحيد مصدر التلقي لضمان الوحدة من خلال النص القرآني وتحقيق استقامة الصف ، كما حدد هذا المنهج مواقيت المواجهة وكيفية التعامل مع التحديات، إن فقه الأولويات هو الفقه الهادي إلي بناء المؤسسات القوية والفاعلة لتقوم بدورها في تنظيم وترتيب العمل، وتوجيه السعي لتحقيق الأهداف المرادة، كما أن فقه الألويات هو الذي يكسب العاملين الوعي بالمراحل والإحاطة بالتحديات الحاصلة والمتغيرات الطارئة دون انغلاق فلا يغفلون عن التحديات الآنية وإنما يواجهون العوائق ، وهم يستشرفون آفاق المستقبل الدعوي وذلك لبلوغ الأهداف الكبرى، وقد مثلت الفترة المكية في السيرة النبوية صورة بينه وواضحة، لذلك فهي المعين الذي لا ينضب والهداية التي لا تنفذ، وتتأكد أهمية ذلك لاسيما في هذا العصر عصر التحديات الكبرى والاستراتيجيات المتقاطعة.

هدف البحث إلى التعرف على الإضرار الوظيفي والمهني من حيث مفهومه وأثاره من خلال دراسة مقارنة. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. اشتمل البحث على أربعة مباحث، المبحث الأول: مفهوم العمل الوظيفي وأهميته، وتضمن المبحث عدة نقاط (تعريف العمل لغة، مفهوم العمل في القرآن الكريم، مفهوم العمل في السنة المطهرة، مفهوم العمل في الاصطلاح الفقهي، مفهوم الوظيفة في اللغة، مفهوم المهنة، تعريف الوظيفة العامة والمهنة في القانون، مفهوم الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني، مفهوم الإضرار الشخصي، التعريف القانوني للإضرار الوظيفي والمهني، أهمية العمل وأخلاق المهنة). المبحث الثاني: أسباب استغلال الوظيفة ومظاهر ذلك، وتضمن المبحث نقطتين (تعريف استغلال النفوذ الوظيفي التعريف بحدود الاضرار). المبحث الثالث: أنواع الاضرار الشخصي والوظيفي والمهني، وتطرق المبحث إلى أبعاد الفعل الضار الذي اشارت إليه النصوص القانونية وهي (ما يتعلق بالخدمات، تعطيل الخدمات والحرمان من المنفعة، الخدمات الصحية، وظائف العدالة والقانون، التزوير في المستندات والوثائق، استغلال الوظيفة للمنفعة في الاعمال التجارية). المبحث الرابع: الاحتساب في الإضرار الوظيفي وتطرق العنصر إلى عدة نقاط (مفهوم الحسبة، مجالات الحسبة، الاحتساب في الإضرار الوظيفي). توصلت نتائج البحث إلى أن العلم الوظيفي يمثل نشاطاً مهماً لاتصاله بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. كما توصلت النتائج إلى أن القيم الهادية للنشاط الوظيفي تمثل أساساً للمحافظة على العمل وتطويره وتحقيق أهدافه، وإن ظاهرة الإضرار الوظيفي تمثل تعويقاً للعمل وإفساداً لبيئته. وأوصى البحث بالاهتمام بوضع ضوابط دقيقة وأمينة في اختيار الموظف العام، والاهتمام بنظام التفتيش والمراقبة لأداء الموظف العام للاطمئنان على أدائه وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل. كما أوصى البحث بالاهتمام بالتدريب ورفع القدرات والتوجيه لجعل المحافظة على العمل والصدق في أدائه بأمانه ثقافة عامة وأداء مجتمعي راسخ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى تعريف الأمانة وأهميتها وبيان منهج التعامل وفق قيم الأمانة وربط العمل السياسي العام بخلق الأمانة حفظا لحقوق الناس ومصالحهم، حيث يمثل بناء الدولة الإسلامية الحديثة تحديا ضخما أمام المسلمين في العصر الحديث، وذلك لضعف التواصل من خلال فقه السياسة الشرعية، وأهم ما يميز الدولة الإسلامية تحاكمها إلى القيم والمثل العليا وأهم ما يذكر في نسق هذه القيم الأمانة. فالأمانة هي التي يستشعر الإنسان من خلالها رقابة الله فيؤدي أمانة العبادة سمعا وطاعة، ومن ثم تسود هذه القيمة داخل مؤسسات الأمة فيتحقق العدل وينتشر الأمن ويزول الظلم والخوف وتتحقق أهم ممسكات الدولة. وما وقع من اضطراب واضمحلال في الأطر السياسية والاجتماعية للدولة كان بسبب غياب خلق الأمانة. كما أن الأمانة هي الأصل الذي من خلاله تتحقق قيم النهوض، وتنفتح طرائق النمو والتطور الحضاري. إن الأمانة لا تأتي كقيمة مجردة فقط، وإنما لها مؤسساتها التي تحافظ عليها ولها ضوابطها القانونية واللائحية وتظل الرقابة الإيمانية وحياة الضمير، من أهم الأسباب المحققة لسيادة قيم العدل في المجتمع ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث أن تضييع الأمانة ينعكس على المجتمع ظلما واضطرابا وتهارجا حيث تضيع الحقوق وينفلت زمام الأمر.

تناولت الورقة القواعد الفقهية التي اعتمدها قانون المعاملات المدنية السوداني فيما تعلق بالضرر والعرف والضمان وما اتصل بها، وذلك بذكر القاعدة مع التطبيق والاستثناءات، ان ذكر هذه القواعد يعطي الناظر من أهل التخصص والعامل في المجال القضائي القدرة على الإحاطة بأصول الأحكام وبالتعامل مع النوازل والمتغيرات من خلال رؤية فقهية واسعة وشاملة. لقد أورد القانون هذه القواعد مجملة فكان لابد من إخضاعها للنظر والتدقيق العملي من حيث الترتيب الموضوعي والدراسة التي تعرف بالقاعدة وباستثناءاتها من خلال منهج يهتم بتنزيل الأحكام إلى الواقع. ذلك أن القواعد تمثل درجة عالية من التطور الذي وسم الاجتهاد الفقهي من حيث الترتيب، والضبط، والتقعيد، كما أن القواعد المذكورة تمثل مجموعة من القواعد الأساسية التي شملت كل القضايا التي تناولها الفقه في باب المعاملات المدنية وقد ذيلت الورقة بذكر النتائج والتوصيات.

تناولت هذه الورقة ومن خلال دراسة منهجية النظر في مجموعة من المفاهيم والتي لها أهميتها في الدراسات الفقهية والقانونية فتم تناول مفهوم القاعدة الفقهية بالشرح والتوضيح مع بيان تميزها عن غيرها كما تم التعريف بالضابط لصلته بمفهوم القاعدة مع التفريق بين كل، كما تم التعريف بالقاعدة الأصولية وخصائصها وتناولت الورقة أيضاً التعريف بالقاعدة القانونية وميزت بين جميع هذه القواعد وذلك لإعطاء الدارس تصوراً شاملاً حول هذه المصطلحات ولربما وقع الالتباس عند بعض الدارسين لتقارب أصل هذه المصطلحات, وقد عولت الورقة في بيان ذلك على أقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين, مع الترجيح والاختيار وفق المنهج المتبع.

ظل مفهوم الدولة الإسلامية في العصر الحديث من المفاهيم التي تثار حولها مجموعة من الأفكار والقضايا، وذلك للأهمية البالغة لهذه الدولة ولفترة الانقطاع عن الواقع، حيث برزت الدولة العلمانية في هذا العصر وهيمنت على الواقع السياسي والفكري أيضا. تناولت هذه الورقة مجموعة من القضايا ذات الصلة بمفهوم الدولة الإسلامية، وهي أسباب ضعف الأداء التأصيلي لمشاريع الدولة الإسلامية المعاصرة وآثار غياب فقه السياسة الشرعية، وفقه الدولة بين التحكيم والتنزيل، مع إبراز أساسيات فقه الدولة الإسلامية. وبينت الورقة مهام الدولة الإسلامية بين الوظيفي والرسالي، وختمت بالتوصيات، والتي أجابت على التساؤلات التي طرحتها الورقة لتعطي صورة يمكن من خلالها مقاربة مفهوم الدولة الإسلامية في هذا العصر..

تناولت هذه الورقة، ومن خلال دراسة منهجية، كيفية المحافظة على البيئة في الفقه والقانون، وقد أبرزت أهمية البيئة وضرورة المحافظة على سلامتها ذلك أن الأضرار بالبيئة يؤدي إلى الأضرار بالحياة في جميع أبعادها: الإنسان-الحيوان-النبات، ومن هنا أتى الإسلام حاثاً ومرغباً في الحفاظ على البيئة من خلال مقاصد الشريعة الإسلامية الداعية إلى حفظ -الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل -وتواردت الآيات، والأحاديث الدالة على ذلك، وقد حرم الشرع الإفساد والتخريب، وجعل ذلك قرين الكفر. ونجد نفس الأمر في القوانين في الدول العربية، فقد أصدرت هذه الدول مجموعة من القوانين المتصلة بالبيئة وذلك للمحافظة عليها. غير أن السؤال الذي يرد هل هذه التشريعات والقوانين حققت المقصد، وتمت المحافظة على البيئة، أم أن الأمر يحتاج إلى مجهود أكبر، وإحاطة أوسع وقد أوردت الورقة مجموعة من التوصيات علها تجيب عن هذه الأسئلة.

تناولت هذا البحث فقه السياسة الشرعية عند الإمام الباجي من خلال التعريف بمدلول السياسة الشرعية والتعريف أيضاً بشخصية الإمام الباجي والبيئة السياسية التي نشأ فيها ورؤيته السياسية الموصولة بهذا الواقع وذلك من خلال النظر في النصائح والتوجيهات التي أبرزها مع مشاركته في الحياة السياسية بصورة واسعة، وقد اتضح من خلال البحث قوة شخصية الإمام وما امتاز به من رؤية سياسية واسعة وعميقة عبرت عن رأي أهل السنة في الموقف من السلطان تعاونا ونصحا وارشادا، مع الاهتمام بالتواصل مع قضايا المجتمع ذلك أن العالم والإمام الذي يلجأ اليه الناس في الفتوى وفي تلقي العلوم الشرعية ينبغي أن يمتاز بمخالطة المجتمع، ومعايشة قضاياه حتى يصل الرأي الفقهي بالواقع ومشكلاته، والسياسة هي المدخل لذلك، كما برز خصوصية المذهب المالكي وهو المتميز في تناوله لقضايا المقاصد وسد الذرائع والسياسة الشرعية وفقه النوازل مما كان له أثره على ذهنية الإمام الباجي السياسية.