Explore the vast range of titles available.

هدف هذا البحث إلى الكشف عن أثر القوة الاقتصادية الناشئة على العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي العربي، في ضوء مبادرة الحزام والطريق التجارية، ولتحقيق أهداف البحث، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج صنع القرار السياسي، ونظرية المصلحة الوطنية. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج كان من أبرزها وجود أهمية عظمى لدول الخليج العربي تمثلت بالموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط الشرق الأوسط، الذي بدوره يعمل على ربط القارات الثلاث الآسيوية والإفريقية والأوروبية ببعضها البعض برا وبحرا، بالإضافة إلى أهمية امتلاك الطاقة متمثلة بالنفط والغاز الطبيعي، وأن هذه الأهمية شكلت أحد أهم محددات السياسة الخارجية الأمريكية والصينية تجاه المنطقة. من جانب آخر، أظهر البحث أن سيطرة الولايات المتحدة على بحر الصين الجنوبي أدى إلى الحد من القدرات التجارية للصين وتوسعها في طرقها التجارية البحرية، ما أدى بالجانب الصيني إلى أن ينشئ مبادرة (الحزام والطريق) بالاعتماد على شراكات دولية أهمها الشراكة مع دول الخليج العربي التي تمتلك أحد أهم المواقع الجغرافية علاوة على امتلاكها مصادر الطاقة التي بدورها ستعمل على تنشيط الاقتصاد الصيني وتعمل على زيادة فاعلية التجارة وتحقيق المنافع لكل من الصين ودول الخليج العربي. ونتيجة لذلك فقد قدم البحث عدة سيناريوهات، كان من أهمها بناء علاقات تجارية بينية بين الصين ودول الخليج العربي، وهو ما سيؤدي إلى الحد من الوجود والسيطرة الأمريكية في منطقة الخليج العربي، وتحقيق منافع لكلا الجانبين الصيني والخليجي، وبالتالي سعت الولايات المتحدة لتحقيق توازن بينها وبين الصين ومحاولة تقديم مبادرات اقتصادية أكثر نفعا لدول الخليج العربي كمحاولة لمنافسة الصين في هذه المنطقة، وهو ما سيؤدي إلى ظهور نظام عالمي جديد قائم على ثنائية القطبية الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وأن دول الخليج هي محور التنافس بين الجانبين.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التنمية الاقتصادية على الاستقرار السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة: من عام 2019 وحتى عام 2021م. وللوصول إلى نتائج الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي. ومنهج تحليل النظم وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها أن العامل الاقتصادي الإماراتي قد حقق تقدما ملحوظا فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية من خلال التنوع الاقتصادي وهو ما أدى إلى الحفاظ على المستوى الاقتصادي للدولة. في وقت تعاني فيه دول العالم من تدني مستويات التنمية الاقتصادية نتيجة انتشار جائحة كورونا وما نتج عنه من تعطيل لدوائر الإنتاج والاقتصاد العالمي. وأيضا في ضوء انتشار الحروب والصراعات في المنطقة الإقليمية. ومع ذلك. تمكنت دولة الأمارات من الحفاظ على تنمية الاقتصاد الوطني وما ارتبط به من ارتفاع ف مستوى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021م. وما ارتبط به من الحفاظ على نصيب الفرد من حجم هذا الناتج وفرض التهدئة والرفاهية الاقتصادية لدى الأفراد وهو ما أدى إلى تحقيق الاستقرار السياسي المنشودة لدولة الأمارات العربية المتحدة.