Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مقومات التماسك الأسري والكشف عن طبيعة العلاقة بين مقومات التماسك الأسري وانعكاساتها على التلاحم المجتمعي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوصول إلى توصيات تساهم في تفعيل التماسك الأسري وواقع التلاحم المجتمعي. وسعت الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الذي وضعته وهو: ما مقومات التماسك الأسري وانعكاساتها على التلاحم المجتمعي؟ وعملت الدراسة عبر اعتماد المنهج التحليلي السوسيولوجي في دراسة مقومات التماسك الأسري وانعكاساتها على منظومة التلاحم المجتمعي، وذلك عبر عرض نقدي للدراسات حول التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي كمحاولة تحليلية نقدية لبعض الدراسات السابقة ذات صلة بموضوع البحث. وذلك التقديم دراسة علمية حول أثر هذه المقومات؛ للوصول إلى نتائج علمية وتوصيات تبين أهمية التماسك الأسري في تحقيق منظومة التلاحم المجتمعي. وخلصت الدراسة إلى أن التماسك الأسري جزء مهم من الاهتمام الكبير بالتلاحم المجتمعي، وتنبني عليه أسس كبيرة في إحداث التنمية المجتمعية المطلوبة، مما يحتم ضرورة الاهتمام بالأسرة ومؤشر التماسك الأسري في البناء الاجتماعي. كما أشارت الدراسة إلى أن مقومات التماسك الأسري تُعد مهمة ومتعددة (البنائي، والنفسي، والاقتصادي، والصحي، والديني)، ويجب أخذها في الحسبان، حتى يتم تحقيق التماسك الأسري الذي ينتج أسرة جيدة، يحترم أفرادها بعضهم بعضا، وتكون فاعلة في التنمية المجتمعية المستدامة المطلوبة. وعلى مستوى التلاحم المجتمعي أظهرت الدراسة أن المقومات التماسك الأسري انعكاسات كبيرة على التلاحم المجتمعي، إذ تتناسب مع تحقيقه (كنسبة) تناسبا طرديا، بمعنى أنه كلما كانت مقومات التماسك الأسري أقوى وكان التلاحم المجتمعي كبيرا. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، واهتمام الدولة عبر أجهزتها المختصة لوضع العديد من البرامج التي تستهدف تقوية هذه الجوانب والتوعية بها، إلى جانب إجراء بحوث عدة تستهدف دراسة جوانب التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي بصورة دورية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على القوانين والسياسات العامة المتعلقة بالتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي التي أصدرتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ورصد وتحليل هذه القوانين والسياسات العامة المتعلقة بهما في حكومة دولة الإمارات. وسعت الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الذي وضعته وهو: ما هي القوانين والسياسات المتعلقة بالتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي التي أصدرتها حكومة الإمارات العربية المتحدة؟ وجدواها؟ وعملت الدراسة، عبر الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي، وتوظيف أداة تحليل المضمون على رصد وتحليل القوانين الخاصة بالأسرة في حكومة دولة الإمارات وعددها (۷)، والمبادرات الخاصة بالأسرة وعددها (٢٤)، والسياسات الوطنية الإماراتية نحو الأسرة وعددها (٥)، وتحليل قياسات مؤشر التلاحم المجتمعي. وخلصت الدراسة إلى أن دولة الإمارات عملت على وضع عدد كبير من القوانين والقوانين المعدلة لها، والسياسات الوطنية التي تعمل على تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي. كما توصلت الدراسة إلى أن هذه القوانين والسياسات حاولت معالجة قضايا وتحديات الأسرة على مستوى الأفراد والفئات؛ مما يعني دراسة مشكلات الاستقرار الأسري ووضع الحلول الشاملة لكل من الفرد والأسرة والفئات الاجتماعية المختلفة. وعلى مستوى التلاحم المجتمعي، توصلت الدراسة إلى أن حكومة الإمارات وضعت سياسات عامة لمستوى التلاحم المجتمعي باعتبار أن معالجة موضوعات التلاحم المجتمعي تنبع من تحقيق أهداف المجتمع في التماسك الأسري، واهتمت بالعديد من مبادراته وبرامجه المجتمعية التي تعمل في الوقت نفسه على تدعيم التلاحم المجتمعي بمختلف الوسائل والسبل.

تتناول هذه الدراسة دور المرأة الإماراتية في ضوء أهداف التنمية المستدامة، وقد تم فيها تحليل بيانات التقارير الرسمية المنشور من الجهات المحلية والعالمية والتي أتت لتسليط الضوء حول المرأة الإماراتية ودورها الفاعل في التنمية المستدامة على الصعيد المحلي والدولي. في هذه الورقة البحثية، تابعت عملية التنمية، من حيث مفهومها، وتعريفها، وأهدافها، والتخطيط لها، ومن ثم تناولت الورقة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة المرأة الإماراتية في التنمية وذلك في ظل توجهات الحكومة الإماراتية نحو تفعيل المرأة في عملية التنمية من جانب، وتعدد ميادين العمل والإنتاج من جانب آخر، وأخيراً تمت دراسة النتائج ومناقشتها. وتبين خلال الدراسة النظرية للورقة البحثية هذه أن هناك عدد من النتائج ومن أبرزها؛ أن التنمية عملية متكاملة وشاملة، تقوم بها الدولة على مستوى التخطيط والتنفيذ والدعم المالي والإداري، ويشارك فيها كل أفراد المجتمع، ومؤسساته في القطاعين العام والخاص، هذا من جانب. ومن جانب آخر أظهرت الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تطوراً كبيراً في مجال التنمية بشكل عام، خاصة على مستوى الموارد البشرية وذلك بحسن الاستفادة من الإمكانيات المادية المتوفرة، وتنويع مصادر دخل الدولة. كما أشارت الدراسة إلى أن أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة يشاركون مشاركة حقيقية في عمليات التنمية التي تتبناها الدولة، مما عمل على تحقيق نتائج واضحة وملموسة وفي وقت أقل. أما على مستوى مشاركة المرأة الإماراتية في التنمية: فقد أظهرت نتائج الدراسة أن المرأة الإماراتية عملت على المشاركة بقوة في عمليات التنمية التي انتظمت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيامها في العام ۱۹۷۲م، تبنت المرأة الإماراتية عمليات التنمية بصورة فردية، حيث ساهمت أغلب النساء في ارتياد المدارس ومواصلة التعليم، مما جعلهن مؤهلات بقدر كبير للمشاركة جنباً إلى جنب مع الرجل في علميات التنمية في مختلف المجالات، شاركت المرأة الإماراتية في عمليات التنمية بمختلف فئاتها العمرية من سن مبكرة، وبمختلف درجات الأهيل العلمي المتخصص، والجامعي، وفوق الجامعي، كذلك لعبت المرأة الإماراتية دوراً مقدراً في التنمية يصل إلى مشاركة الرجل بصورة كاملة في التنمية عبر إشرافها على الأجيال الجديدة في المنزل، وفي سوق العمل خارج المنزل.