Explore the vast range of titles available.

إن مفهوم التخريج المقاصدي يعبر عن عملية فقهية تهدف إلى استنباط الأحكام الشرعية للمسائل الجديدة انطلاقا من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ويستند هذا المفهوم إلى فهم شامل للنصوص الشرعية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية وتطبيقها على المسائل المعاصرة بما يحقق أهداف الشريعة ومقاصدها الكلية، ويركز التخريج المقاصدي على البحث عن المصالح التي تقوم عليها الأحكام وتطبيقها بما يتناسب مع تحديات العصر ومستجداته، دون التقيد بالنصوص بشكل جامد يغفل الواقع المعيش والتغيرات التي تطرأ على المجتمع. التخريج المقاصدي يوفر مرونة لتطبيق الشريعة بشكل يتناسب مع المستجدات والتحديات المعاصرة، مع إعطاء الأولوية لتعظيم المصالح العامة وتقليل المفاسد ويشمل ذلك تقدير المصالح والمفاسد في المسائل المستجدة وإيجاد توازن بين النصوص الشرعية والواقع العملي، بما يحقق مصلحة الأمة ويقدم حلولا فقهية للمسائل الجديدة. الخطوات المتبعة في التخريج المقاصدي تبدأ بتحديد المقاصد العامة للشريعة، ثم تحديد القضية أو المسألة المعاصرة والرجوع إلى النصوص الشرعية ذات الصلة، تحليل هذه النصوص وفقا للمقاصد الشرعية النظر في مآلات الأفعال والتداعيات المحتملة، وأخيرا استخلاص الحكم الشرعي المناسب. أدوات التخريج المقاصدي تتنوع ما بين التفسير والتأويل لفهم النصوص الشرعية، استخدام القياس والعقل، دراسة المقاصد والاعتماد على الإجماع، مع الأخذ بالمصالح المرسلة والعرف، والنظر في المآلات لتحقيق توازن بين الأحكام الشرعية ومقاصدها. من خلال استخدام هذه الأدوات والخطوات، يمكن للفقهاء والمجتهدين التعامل مع المسائل الجديدة بطريقة مبتكرة ومرنة تحقق أهداف الشريعة وتواكب تطورات العصر، مما يسهم في تعزيز العدالة والسلام والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية وغيرها. من خلال تطبيق عملية التخريج المقاصدي على قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف بدولة الإمارات يمكن القول بأنه يتوافق تماما مع قواعد الشريعة الإسلامية.