Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى تعيين المقاصد الشرعية العالية، وبيان المقاصد الشرعية العالية، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي. وتوصل البحث إلى عدد النتائج، منها: أن عدداً من المعاصرين تكلموا عن أعم الشرعية، وجعلوها أعم من الكليات الخمس، ثم اختلفوا في تعيينها، وأكثرهم عند تعيينهم لها انطلقوا من النصوص الواردة في بيان مقاصد خلق الله للخلق أو مقصد بعثة الرسل، والمقاصد العالية التي أوردها المعاصرون هي: التوحيد أو العبادة الابتلاء، الاستخلاف وعمارة الأرض وحفظ نظام التعايش، التزكية وهداية الخلق، نشر الرحمة، وأوردوا أيضاً مقاصد عالية أخرى لكنها دعاوى مجردة عن الدليل، وكل مقصد أمكن تعليله بمقصد أعلى منه فليس هو المقصد الأعم، وإنما المقصد الأعم هو ما اجتمع فيه أمران: إمكان إرجاع كل المقاصد والتشريعات إليه، وأنه لا يمكن تعليله بمقصد معلوم لنا فوقه، وأساس مقصد الخلق: توحيد الله والابتلاء فيه، ثم تكون وسيلة تحقيقه بتحقيق انتظام الحياة، والذي يظهر للباحث أن هذه الأمور بهذا الترتيب هي المقاصد العالية للتشريع، وأما حصول التزكية والهداية والرحمة - على أهميتها في هذا المقام- فهي تعتبر من ثمرات تلك المقاصد ولوازمها، وقد تكاثرت النصوص من الكتاب والسنة في بيان التوحيد والتكليف به وفي بيان أهمية انتظام الحياة في الأرض وعمارتها.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة، وهي: السؤال الأول: هل يوجد فرق بين الشرط وعدم المانع؟ السؤال الثاني: ما هو الفرق بين الشرط وعدم المانع إن قيل بالفرق بينهما؟ السؤال الثالث: ما هو أثر الفرق بين الشرط وعدم المانع في الأصول والفروع؟ وقد تم التمهيد للبحث ببيان معنى الشرط والمانع في اللغة واصطلاح الأصوليين. ثم تناول البحث موضوع الدراسة في مبحثين، تم في المبحث الأول معالجة موضوع الفرق بين الشرط وعدم المانع في مطلبين، فكان بيان الخلاف في التفريق بين الشرط وعدم المانع في المطلب الأول، ثم في المطلب الثاني بينت أوجه الجمع والفرق بين الشرط وعدم المانع في مسألتين، الأولى: في بيان أوجه الجمع بين الشرط وعدم المانع، والمسألة الثانية في بيان أوجه الفرق بين الشرط وعدم المانع. وأما المبحث الثاني فقد تناول أثر التفريق بين الشرط وعدم المانع، وكان ذلك في مطلبين: الأول: في أثر التفريق بين الشرط وعدم المانع في أصول الفقه، والمطلب الثاني: أثر التفريق بين الشرط وعدم المانع في الفقه.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على سؤالين، هما: ما هي حقيقة النسخ الضمني؟ وما هو الفرق بين النسخ الضمني والنسخ الصريح؟ وقد تناولت البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة. وقد تناولت في المبحث الأول حقيقة النسخ الضمني مستعرضا تعريفات العلماء للنسخ الضمني ثم ذكرت التعريف المختار، وأجبت عما يمكن الاعتراض به على حقيقة النسخ الضمني وبينت تقسيم النسخ الضمني باعتبار صراحة العلم بالتأخر، وتقسيمه باعتبار ما يقع بينه التعارض. وتناولت في المبحث الثاني أوجه الجمع والفرق بين النسخ الصريح والضمني، أوردت فيه أربعة أوجه للجمع بين النسخ الصريح والضمني، ثم ذكرت أربعة عشر فرقا، ثم بينت أثر إدراك الفرق بين النسخ الصريح والضمني، وجعلته في سبعة فروق. ثم عقدت خاتمة أوردت فيها النتائج والتوصيات.

يهدف البحث إلى الإجابة عن سؤالين، هما: الأول: هل علم أصول الفقه يستمد من علم الكلام؟ الثاني: هل للخلاف في استمداد أصول الفقه من علم الكلام أثر؟ وقد جرى البحث على منهج الاستقراء والتحليل، وتم التمهيد للبحث ببيان حقيقة علم الكلام. ثم تناول البحث الإجابة على السؤال الأول ببيان منشأ الخلاف في المسألة، وبين أن جمهور الأصوليين يرون استمداد أصول الفقه من علم الكلام، مع إيراد الأدلة والمناقشات، ثم رجح البحث التفصيل، وهو نفي الاستمداد بمعنى الابتناء على القاعدة، وإثبات إمكانه بمعنى الاستقراء من الفرع. ثم تناول البحث الجواب على السؤال الثاني، وذكر أن بعض الأصوليين جعل الخلاف اصطلاحيا، ثم رجح أن للخلاف أثرا، ويظهر أثره من أوجه ثلاثة: الأهمية، والإيراد، والتفريع.

سعي البحث إلى التعرف على اعتراضات أبي الخطاب على شيخه أبي يعلي في روايات الإمام أحمد الأصولية، جمعاً ودراسة. وجاءت منهجية البحث متمثلة في ذكر رأي \"أبي يعلي\" و\"أبي الخطاب\" تصريحاً في جميع المواضع عند بيان المسألة، وتخريج الحديث من خلال ذكر اسم الكتاب ورقم الحديث ورقم الجزء والصفحة. وقسم البحث إلى تمهيد وتسعة مباحث، تطرق التمهيد إلى بيان حقيقة الاعتراضات والتعريف \"بأبي يعلي\" و\"أبي الخطاب\". وأشار المبحث الأول إلى الاعتراض في مسألة هل يدخل الأمر في الأمر. وتناول الثاني الاعتراض في مسألة الزيادة على ما يتناوله اسم المأمور به. وأوضح الثالث الاعتراض في مسألة تخصيص العام بقول الصحابي. وبين الرابع الاعتراض في مسألة العام والخاص. وناقش الخامس الاعتراض في مسألة رد رواية الراوي بأخذه الأجرة على الحديث. وأشار السادس إلى الاعتراض في مسألة زيادة الثقة. وتحدث السابع عن الاعتراض في مسألة جواز التعبد بالقياس. واستعرض الثامن الاعتراض في مسألة حجية الاستحسان. وبين التاسع الاعتراض في مسألة التحسين والتقبيح. وتوصل البحث إلى عدة نتائج والتي منها، اعترض \"أبو الخطاب على\" استفادة \"أبي يعلى\" تخصيص العام بقول الصحابي من نص أحمد في رواية صالح و\"أبي الحارث\"، وما ذكره \"أبو يعلي\" أرجح؛ لظهور كون الألف واللام جنسية من جهة السياق، ويقتصر أثر الخلاف على صحة استمداد مذهب أحمد من هذه الرواية المعينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

يهدف هذا البحث إلى استقراء المسائل التي اختلف الأصوليون في تصورها وبيان أثر ذلك الاختلاف، وقد شمل البحث تسعة عشر موضعا حصل الخلاف في تصورها. وقد احتوى البحث على تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة. أما التمهيد فقد تناولت فيه المراد بتصور المسائل، وأسباب اختلاف الأصوليين في التصور، وأما المبحث الأول فقد تناولت فيه المسائل المختلف في تصورها في باب الحكم الشرعي، وأما المبحث الثاني فقد تناولت فيه المسائل المختلف في تصورها في باب الأدلة، وأما المبحث الثالث فقد تناولت فيه المسائل المختلف في تصورها في باب الدلالات، وأما المبحث الرابع فقد تناولت فيه المسائل المختلف في تصورها في باب التعارض والترجيح. وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها نتائج البحث وتوصياته.

يهدف هذا البحث إلى أمرين: الأول: استقراء الموضوعات التي يرى ابن رشد تنقيحها من علم أصول الفقه، والثاني: دراسة مدى مناسبة تنقيح أصول الفقه من المسائل التي أشار إليها ابن رشد. وقد جرى البحث على منهج الاستقراء والتحليل، وثم التمهيد للبحث ببيان المراد بتنقيح أصول الفقه وجهود الأصوليين فيه مع عقد ترجمة لابن رشد. وقد تناول البحث الموضوع في مبحثين، تم في الأول بيان منهج ابن رشد في تنقيح الأصول، وأما المبحث الثاني ففيه استقراء للمواضع التي قام ابن رشد بتنقيح الأصول فيها مع دراستها من خلال تحرير رأي ابن رشد أولا، ثم استقراء آراء الأصوليين مع التقرير والاستدلال لكل رأي، وانتظمت المواضع التي تم استقراؤها في خمسة مطالب بحسب أجناسها، وهي: القضايا الكلامية، القضايا المنطقية، القضايا اللغوية، الفروع الفقهية، المسائل التي لا تثمر. ثم عقدت خاتمة أوردت فيها النتائج والتوصيات.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة \"واقع ممارسات معلمات العلوم لاستراتيجية الاستقصاء العلمي لتنمية التفكير الناقد في تدريسهن\"؛ ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الباحثة المنهج الوصفي المسحي لمناسبته للظاهرة المدروسة، كما تكونت عينة الدراسة من (90) معلمة اختيرت بطريقة عشوائية وتوزعت كالتالي (69 معلمة أحياء- 10 معلمة كيمياء- 11 معلمة فيزياء) وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية، واستخدمت الباحثة استبيان للمعلمات المعرفة ممارسة استراتيجية الاستقصاء والتفكير الناقد كأداة لجمع المعلومات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 1- حصل المجال الأول على متوسط حسابي مقداره (2.281)، وانحراف معياري مقداره (438)، وبدرجة ممارسة متوسطة، بينما حصل المجال الثاني على متوسط حسابي مقداره (2.243)، وانحراف معياري مقداره (413.)، وبدرجة ممارسة كبيرة. 2- ظهرت علاقة ارتباط عالية بين ممارسة المعلمات لاستراتيجية الاستقصاء العلمي وممارستهن لتنمية التفكير الناقد حيث بلغ معامل الارتباط بينهما بحسب معامل ارتباط بيرسون (721.) وهو دال عند مستوى دلالة (01.) أي أنه توجد علاقة ارتباطية بينهما. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها: 1- الاهتمام أكثر بممارسة استراتيجية الاستقصاء العلمي وتوظيفها بشكل منهجي ومنظم. 2- إقامة دورات شبه دورية للمعلمات حول كيفية ممارسة استراتيجية الاستقصاء العلمي وتصميم الدروس وفقا لذلك. وتدريب المعلمات على كيفية تصميم أنشطة قائمة على الاستقصاء العلمي. 3- العمل على حث المعلمات على ممارسة التفكير الناقد أثناء إعداد الدروس وإكسابه وتنميته للطالبات. 4- زيادة الوقت المخصص لحصة العلوم حتى يمكن استخدام استراتيجية الاستقصاء العلمي وذلك لأنها تحتاج إلى وقت لتنفيذها. 5- تدريب المعلمات على تصميم أنشطة قائمة على المشكلات التي تتطلب تقديم الحجج والبراهين.