Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية الدبلوماسية الرقمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي الموجهة للجماهير العربية وفقا للإطار الثلاثي الأبعاد، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي وأداة تحليل المحتوى في تحليلها لمجموعة من منشورات الصفحات التابعة لدولة الاحتلال على منصة الفيسبوك، خلال الفترة الممتدة من 13 تشرين أول/ أكتوبر إلى 13 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022، تم تحليلها وفقا لثلاثة أبعاد شملت: جدول الأعمال، توسيع الوجود، وتوليد المحادثات. بينت النتائج أنه بالرغم من فاعلية الدبلوماسية الرقمية لدولة الاحتلال وفقا لهذه الأبعاد، إلا أنها ترى في هذه الأبعاد قياسا ظاهريا، لا يعبر تعبيرا فعليا عن فاعلية هذه الدبلوماسية، إذا يرى الباحثان من خلال دراسة حالة الدبلوماسية الرقمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي أنه على الرغم من نسبة المشاركة العالية لمنشورات الصفحتين، ونسبة التعليقات الكبيرة، فإن هذا الأمر لا يعد مؤشرا على كفاءة الرسالة، وتحقيق قبول شعبي لكلتا الصفحتين، وما تطرحانه من موضوعات، حيث أن النسبة الساحقة من الردود والمشاركات التي تلاحظ في الصفحتين كانت ذات طابع نقدي وسلبي، وبالتالي ترى الدراسة الحالية ضرورة تطوير هذا النموذج بما يضمن قياس المشاعر التي يبديها المتابعون للصفحات لعكس قيمة صحيحة لفاعلية الدبلوماسية الرقمية.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة كيفية تغطية صفحات الناطقين الإعلاميين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا صفحتي \"المنسق، وأفيخاي أدرعي\" على الفيسبوك لقضية تحرر الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، والتعرف على أهم الموضوعات التي تناولتها وكيف عملت على توظيفها وتأطيرها. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة المنهج المسحي بالاعتماد على أداة تحليل المضمون. استخدمت الدراسة عينة المسح الشامل لمنشورات الصفحتين خلال الفترة الممتدة من 6 سبتمبر/ أيلول 2021، وحتى 30 نوفمبر/ كانون الأول 2021. خلصت الدراسة لعدد من النتائج؛ كان أهمها أن هذه الصفحات تستخدم الأطر الإعلامية لتشويه صورة الأسرى الفلسطينيين، وأكثر تلك الأطر استخداما كان الإطار الاستراتيجي بنسبة 40% في محاولة لإبراز قوة جيش الاحتلال في ملاحقة الأسرى، والتصدي لفصائل المقاومة الفلسطينية، وجاء ثانيا الإطار العام بنسبة 15% والذي من خلاله تم بث خبر تحرر الأسرى في قالب إغلاق المعابر نتيجة للأوضاع الأمنية السائدة، وتلاها إطار المبادئ الأخلاقية بنسبة 11% من خلال الاستدلال بأقوال ومقتبسات لها وقعها الأخلاقي لدى أفراد المجتمع، ثم إطار الصراع بين حكومة الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية بنسبة 10%، وبالمرتبة الأخيرة برز إطار المسؤولية وإلقاء اللوم على فصائل المقاومة في استمرار معاناة الفلسطينيين، والإطار الإنساني، وإطار النتائج الاقتصادية وانعكاساته السلبية على الفلسطينيين وحدهم جراء إغلاق المعابر، حيث حصلت هذه الأطر الثلاث على النسبة نفسها، وهي 8%. أوصت الدراسة بإجراء دراسات تتناول توظيف صفحات الناطقين الإعلاميين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، فيما يتعلق بقضية أسرى \"نفق الحرية\" ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية، وضرورة تركيز وسائل الإعلام العربية والفلسطينية على نشر الوعي والتعريف بالأهداف الخداعة للصفحات الإسرائيلية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى فاعلية المواقع الإلكترونية لكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني، والشرطة الفلسطينية، ووزارة الداخلية وفقاً لنظرية الاتصال الحواري، وقد اعتمدت هذه الدراسة على استمارة تحليل المحتوى، والتي صممها \"كينت\" و\"تايلور\" كأداة لتحليل المواقع الإلكترونية وبيان مدى فعاليتها، مع بعض التعديلات البسيطة التي أوصى بها المحكمون. وخرجت الدراسة بعدة نتائج، أبرزها: ضعف المواقع الإلكترونية الثلاث التي شملتها الدراسة، وعدم فاعليتها بصورة عامة في التواصل مع الجمهور وذلك وفقاً للبنود التي حددتها نظرية الاتصال الحواري التي اعتمدت عليها الدراسة، وبينت النتائج أيضا وجود قصور لدى تلك المواقع وفقاً لنظرية الاتصال الحواري فيما يتعلق بتوفير معلومات مفيدة للجمهور، وقد بينت أن هذه المواقع لا تطبق مبدأ سهولة الاستخدام للجمهور، حيث كانت الاستجابات على تلك النقطة منخفضة، وأن مستوى حفاظها على زوارها متوسط، ولا تشجع على تكرار زيارة مواقعها، ولا توفر حلقات حوارية تفاعلية في مواقعها. وعليه أوصى الباحثان بضرورة عمل المؤسسات الثلاث (وزارة الداخلية والشرطة وهيئة التوجيه السياسي والوطني) على توفير معلومات مفيدة للجمهور عبر نشر بيانات صحفية ونشر مقاطع صوتية وفيديوهات، حيث بينت نتائج الدراسة ضعفاً واضحاً في هذا المستوى. وضرورة أن تعمل المؤسسات الثلاث على تطوير المواقع الإلكترونية لها لتوفير سهولة استخدام مواقعها الإلكترونية عبر وجود محرك بحث داخل الموقع، وتعدد خيارات اللغة.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فيما إذا كانت دوائر العلاقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية تساهم في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، وفيما إذا كانت الإدارة العليا في هذه الوزارات والهيئات توفر للعلاقات العامة الدعم اللازم لقيامها بواجبها الاستراتيجي. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت هذه الدراسة البحث الوصفي التحليلي بالاعتماد على المنهج المسحي وأداة الاستبانة، والتي تم تطبيقها على الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية المدنية عن طريق عينة عشوائية بسيطة منها مقدارها (30). وقد بينت الدراسة أنه على الرغم من مساهمة العلاقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية في التخطيط الاستراتيجي، إلا أن الإدارة العليا لا تستخدم التغذية الراجعة من دائرة العلاقات العامة في الإجراءات التحسينية والتطويرية التي تتخذها بشكل فعال، وأن دائرة العلاقات العامة لا تساهم بشكل حيوي في اتخاذ القرارات ذات البعد الاستراتيجي للوزارة، وبخاصة تلك المتعلقة بالجمهور. وعليه قد أوصت الدراسة بجملة توصيات من أبرزها ضرورة مساهمة دوائر العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تخص الجمهور، حيث بينت النتائج أن عمل العلاقات العامة في هذه المؤسسات يقتصر فقط على جمع المعلومات للإدارة العليا دون المشاركة في اتخاذ القرار. ضرورة تقديم الدعم لدوائر العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية، إذ أظهرت النتائج أن دوائر العلاقات العامة لا تتلقى الدعم المالي والمعنوي اللازم للقيام بمهامها. كما أوصت الدراسة بضرورة أن تقوم دوائر العلاقات العامة بتزود الإدارة العليا برجع الصدى (التغذية الراجعة) من الجمهور الفلسطيني فيما يخص أنشطة الوزارة. ضرورة تبني الإدارة العليا التغذية الراجعة من دائرة العلاقات العامة وتوظيفها في الإجراءات التحسينية والتطويرية التي تتخذها. يمكن للدراسات المستقبلية قياس مدى رضى الجمهور عن أداء العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية، ودراسة مدى رضا الإدارة العليا في المؤسسات والهيئات الحكومية الفلسطينية عن أداء دوائر العلاقات العامة فيها.

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى دور العلاقات العامة الرقمية في المؤسسات غير الربحية الحقوقية في توعية الجماهير في حقوقهم الرقمية، وقد اتخذت حالة مؤسسة المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي \"حملة\" نموذجا للدراسة، ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وأداة تحليل المحتوى لتحليل محتوى صفحة \"الفيسبوك\" للمركز وفقا لنظرية ترتيب الأولويات خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ ٦ نيسان /أبريل ٢٠٢١م إلى ٢١ حزيران /يونيو ٢٠٢١م والتي تمثل فترة أحداث أيار وشهرا قبلها وشهرا بعدها. بينت النتائج أن المركز ركز على المحتوى التوعوي بشكل رئيس بنسبة 44%، فيما بلغت نسبة الأخبار 8% فقط. وتمثلت المواضيع التي أبرزها مركز \"حملة\" بـ١١ موضوعا، كان أهمها: انتهاك المحتوى الرقمي الفلسطيني، وتضييق وسائل التواصل الاجتماعي ورقابة الحكومات الرقمية على الفلسطينيين (25.9%)؛ والسلامة الرقمية والأمان الرقمي للأطفال والشباب (23.9%)؛ تحسين الأداء الرقمي للنشطاء الفلسطينيين والمناصرة عبر الإنترنت (10.4%)؛ وخطاب العنف والتحريض العنصري والكراهية ضد الفلسطينيين (8.4%). أما التوعية بالحقوق الرقمية فقد حصلت على (7%) فقط؛ حيث جاء موضوع التوعية بالحق في المساواة وعدم التمييز بالمرتبة الأولى بنسبة 4% من حجم المنشورات و57% من الحقوق العشرة التي تم تحليلها. وجاء تركيز مركز \"حملة\" على التوعية بالحق في الوصول للإنترنت والحق في الخصوصية بالمرتبة الثانية، حيث حصل هذان الموضوعان على ما نسبته 1.5% من تكرار الموضوعات لكل منهما و21.5% من تكرار الحقوق الرقمية لكل منهما. أما التوعية بالحقوق الآتية: الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في التحرر من الرقابة على الإنترنت، والحق في محو البيانات، والحق في تقييد المعالجة، الحق في التشفير، والحق في أن تكون على علم، وحق الاعتراض، وحق الوصول إلى الإنترنت؛ فلم تستحوذ على اهتمام المركز خلال فترة التحليل، حيث لم يحصل أي حق من هذه الحقوق على أي تكرار. وعليه أوصت الدراسة بضرورة تنظيم مركز \"حملة\" لحملة توعية مختصة بالحقوق الرقمية، وبخاصة الحقوق التي لم تحصل على أي تكرار.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة لنهج الشفافية في الاتصال، وأثره على احتواء الأزمات التي واجهتها الحكومة، والمتمثلة في: أزمة فيروس كورونا، أزمة تقليص صرف رواتب الموظفين العموميين، أزمة وفاة نزار بنات. كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على أداتي الاستبانة، والمقابلات المعمقة ونموذج لوكازويسكي لاتصال الأزمات 1997م. تألف مجتمع الدراسة من سكان الضفة الغربية التي تديرها الحكومة الفلسطينية، ووسائل الإعلام المختلفة العاملة في الضفة الغربية، وممثلي الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، وحدد الباحثون عينة متاحة لسكان الضفة الغربية، تمثلت في (400) مفردة، وعينة قصدية تمثلت في خمس وسائل إعلامية، والناطق باسم الحكومة الفلسطينية، ومدير دائرة العلاقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية. أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لممارسة نهج الشفافية في الاتصال -خلال الأزمات الثلاث كانت بين المتوسطة والقليلة، أعلاها خلال أزمة (فيروس كورونا) ما يتوافق مع نموذج الدراسة في اتصال الأزمات، بتحديد أولويات الاتصال، تجاه المصابين، ووسائل الإعلام، وقنوات الاتصال الخارجية، إضافة للانفتاح على الأخرين، والاستجابة الفورية للأحداث، وأدناها خلال أزمة (وفاة نزار بنات) وهو ما قل في اتباع نموذج الدراسة عن الأزمات السابقة، كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة طردية لاستجابات أفراد عينة الاستبانة بين ممارسة الشفافية في الاتصال واحتواء الأزمات، فكلما زادت نسبة مشاركة المعلومات، والوضوح، والوصول للمعلومة، وإظهار الحقائق في الأزمات، زادت نسبة اعتقاد المواطنين أن الحكومة قادرة على احتواء الأزمات.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم حجم اهتمام فضائيات الإعلام العربي بقضية الأسرى الفلسطينيين من خلال تحليل مضمون صفحاتها على منصة الفيسبوك، والكشف عن أهم أنواع القضايا التي تناولتها، والتعرف على اتجاهاتها ومواقفها من القضية، وتحديد أهم عناصر الإبراز الصحفي المستخدمة، ورصد وتحليل الأطر الإخبارية التي تتبناها هذه الفضائيات المتمثلة في قنوات العربية، والجزيرة، والميادين. استندت الدراسة على نظريتي التأطير وحارس البوابة، حيث تم رصد وتحليل (315) منشورا متعلقا بقضية الأسرى الفلسطينيين موزعة كالآتي: (143) منشورا لقناة الميادين، (140) منشورا لقناة الجزيرة، و(32) منشورا لقناة العربية خلال الفترة الزمنية الممتدة من 6 أيلول/ سبتمبر 2021 حتى 6 كانون الثاني/ يناير 2022. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: اهتمام قناة الميادين والجزيرة بتناول قضية الأسرى بمختلف أحداثها الواقعة خلال فترة الدراسة، حيث حصدت قناة الميادين المرتبة الأولى في تغطية القضية، تلتها قناة الجزيرة، ثم قناة العربية، وتصدرت قناة الميادين في موقفها الداعم والمؤيد للقضية تلتها قناة الجزيرة، في حين التزمت العربية الحياد في تغطيتها، وتبين تركيز القنوات الثلاث على القضايا الأمنية، فقد حظيت على النسب الأعلى في التغطية، في حين تفاوت اهتمامها في تغطية القضايا الأخرى. وأظهرت النتائج أيضا أن الإطار السياسي في التغطية كان الأكثر استخداما للقنوات الثلاث. ووفقا لنظرية حارس البوابة تعود تلك النتائج إلى اختلاف إيديولوجية كل قناة والسياسية التحريرية بما يتوافق مع السياسة الخارجية للدولة التي تنتمي لها القناة. وعليه أوصى الباحثون بضرورة زيادة الاهتمام بتغطية مختلف قضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعدم اقتصار التغطية على الأحداث البارزة، وتخصيص مساحة ثابتة لتغطية القضية.

بينت نتائج الدراسة أن شركة \"جوال\" ركزت في منشوراتها على أربعة مواضيع رئيسية، وهي: العروض؛ التعريف بخدمة أو التذكير بخدمة موجودة؛ مواضيع اجتماعية؛ أنشطة المسئولية الاجتماعية. وتشير هذه النتائج إلى قصور في تناول شركة \"جوال\" في إبراز برامج المسئولية الاجتماعية التي تديرها، مقابل اهتمامها بالعروض الترويجية التي حصلت على المرتبة الأولى من حيث التكرار بنسبة 56%، فيما حصلت المنشورات التي تحتوي على برامج المسئولية الاجتماعية للشركة على 2% فقط. وبينت نتائج الدراسة أيضا أن شركة \"جوال\" لم تعتمد في منشوراتها على الاستمالات الإقناعية بشكل أساسي، حيث أن هناك ما نسبته 73% من المنشورات لم تحتو على أي نوع من الاستمالات. أما المنشورات التي احتوت على استمالات فكانت نسبتها 27% من المنشورات، وهي بشكل كامل اعتمدت على Pathos دون غيرها، أي الاستمالات العاطفية فقط، وبالتركيز على عاطفة الرغبة في الربح وحب التملك فقط، وهذا قد يدل على عدم دراية في كيفية توظيف الاستمالات الإقناعية من خلال مثلث أرسطو البلاغي لدى القائمين على الصفحة، حيث أن المعرفة بمثلث أرسطو البلاغي يمكن أن تساعد العلاقات العامة بفعالية وكفاءة في هيكلة وتصميم أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، من خلال تصميم الأنشطة بشكل استراتيجي. أظهرت النتائج أيضا أن شركة \"جوال\" ركزت بنسبة 100% على برامج المسئولية الاجتماعية الخارجية، وأهملت كليا في منشوراتها خلال فترة التحليل النشر حول برامج المسئولية الاجتماعية الداخلية، وهذا يعد قصورا في الترويج لاستراتيجية المسئولية الاجتماعية للشركة، حيث أكدت بعض الدراسات أن رسائل المسئولية الاجتماعية الداخلية لها أثر أكبر على درجة الثقة والرضا والالتزام تجاه المنظمة بين أصحاب المصلحة من رسائل المسئولية الاجتماعية الخارجية. خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: ضرورة أن توازن شركة \"جوال\" في استراتيجيتها الاتصالية للمسؤولية الاجتماعية ما بين الاستراتيجية الإخبارية، واستراتيجية خلق الاستجابة، واستراتيجية إشراك جماعات المصالح، وأن توازن في منشوراتها ما بين المسئولية الاجتماعية الداخلية للشركة وتلك الخارجية، وضرورة أن تبني شركة \"جوال\" استراتيجياتها الإقناعية بما يستجيب لأبعاد مثلث أرسطو البلاغي، وبالتالي تزويد المستهلك بأسباب الانخراط في أنشطة الشركة، والتأكيد على مصداقية العلامة التجارية في هذا السياق، وغرس المشاعر الإيجابية لدى المستهلك.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد مؤسسة الشرطة الفلسطينية على أسلوب الاتصال الإقناعي في تعزيز السلم الأهلي ومكافحة الجريمة. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على تحليل محتوى صفحة الفيس بوك التابعة للشرطة الفلسطينية، خلال الفترة الممتدة من ١ تشرين أول/ أكتوبر ٢٠١٩ م إلى ٣٠ تشرين ثاني/ نوفمبر ٢٠١٩ م، وقد اعتمد الإطار التحليلي للدراسة على الإطار النظري المتمثل في النماذج الرئيسية الأربعة في العلاقات العامة، والتعريف الإجرائي للسلم الأهلي ومكافحة الجريمة. وقد بينت النتيجة الرئيسة وجود ضعف في أسلوب الاتصال لدى مؤسسة الشرطة الفلسطينية في هذا الشأن، حيث اعتمدت إلى حد كبير على أسلوب الإخبار، والإعلام في الاتصال مع الجمهور، مبتعدة عن أسلوب الحث والإقناع. فقد بينت الدراسة أن ما نسبته (16%) فقط من مجموع المنشورات، خلال عينة فترة التحليل عملت على حث الجمهور الفلسطيني لتعزيز السلم الأهلي، ومكافحة الجريمة، وفق النموذج ثنائي الاتجاه غير المتوازن في العلاقات العامة والذي يعتمد على الإقناع في العملية الاتصالية، وفي المقابل جاءت ما نسبته (84%) من المنشورات ضمن النموذج الثاني الذي يعتمد على الإبلاغ والإخبار عن الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة الشرطة الفلسطينية. وفي ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحثان مؤسسة الشرطة الفلسطينية بضرورة تصميم استراتيجية مخطط لها وفق الأصول العلمية، قائمة على دراسة الجمهور واحتياجاته، تضمن وجود رسائل أقناعية تتناسب وطبيعة الجمهور المستهدف، وكذلك إعادة النظر في الأسلوب الاتصالي للمؤسسة، والارتقاء به من حالة الإبلاغ، والإخبار، إلى حالة الإقناع، والحوار، وإعادة تصميم أسلوب الاتصال بحيث تشرك الجمهور الفلسطيني في تعزيز السلم الأهلي، ومكافحة الجريمة، حيث بينت نتائج الدراسة غياب النموذج الرابع، والذي يهدف إلى الحوار. كما يوصي الباحثان بضرورة إجراء دراسات مسحية للجمهور الفلسطيني، لقياس مدى رضا الجمهور عن أداء مؤسسة الشرطة الفلسطينية في تعزيز السلم الأهلي، ومكافحة الجريمة، حيث بينت الدراسة وجود قصور في مشاركة الجمهور الفلسطيني لأنشطة مؤسسة الشرطة عبر منصة الفيس بوك.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور العلاقات الشخصية لممارسي العلاقات العامة في قطاع المصارف في فلسطين مع وسائل الإعلام في تحقيق أهداف المصارف الإعلامية، ولتحقيق هذا الهدف، استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي بالاعتماد على الاستبانة، حيث تم توزيعها على جميع ممارسي العلاقات العامة (ن= ٣١) في قطاع المصارف في فلسطين وعددها ١٤ مصرفا، وقد اعتمد الإطار التحليلي للدراسة على نموذج التأثير الشخصي للعلاقات العامة، والذي يشير إلى علاقات ممارسي العلاقات العامة مع الأفراد الرئيسيين في وسائل الإعلام أو الحكومة أو السياسة أو الجماعات الناشطة كنموذج مؤسسي لتعميق العلاقات بين الأفراد لتحقيق أهداف المنظمة. وقد بينت نتائج الدراسة أن العلاقات الشخصية لممارسي العلاقات العامة مع وسائل الإعلام في قطاع المصارف في فلسطين لها دور كبير في تحقيق أهداف المصارف الإعلامية، وأن العلاقات الشخصية لممارسي العلاقات العامة في قطاع المصارف في فلسطين مع الإعلاميين ووسائل الإعلام تسهل عملية إدارة العلاقات الإعلامية للمصرف، كما وتساعد في تسريع عملية نشر أخبار المصرف الذي يعملون به، وأكدت النتائج على ما جاء به نموذج التأثير الشخصي بأن الحفاظ على علاقات شخصية جيدة مع وسائل الإعلام أمر ضروري في العلاقات العامة، كونها تسؤل ممارسة العمل وتساعد في تحقيق الأهداف الإعلامية المرجوة للمؤسسة، كما دعمت النتائج نص هذا النموذج بأن العلاقات الشخصية هي مفتاح العمل في حقل العلاقات العامة. وفي ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحثان ممارسي العلاقات العامة في قطاع المصارف في فلسطين بالسعي إلى توسيع شبكة علاقاتهم الشخصية وبناء علاقات جديدة بشكل مستمر مع الإعلاميين ووسائل الإعلام لتسهيل تحقيق أهدافهم ومهامهم الإعلامية في المصارف، وأن يتم استخدام وتوظيف نموذج التأثير الشخصي في ممارسة عمل العلاقات العامة وخاصة فيما يتعلق بالأمور الإعلامية، كما يوصي الباحثان الأكاديميين والباحثين بضرورة إجراء دراسات مستقبلية حول ممارسة نموذج التأثير الشخصي والعلاقات الشخصية مع وسائل الإعلام ومدى ملاءمتها لأخلاقيات العلاقات العامة