Explore the vast range of titles available.

إن مساهمتنا هاته جاءت كمحاولة في تحديد سيرورة مفهوم المشروع الترابي منذ ظهوره إلى سياق تبنيه، إذ كما يتضح منذ الوهلة الأولى أننا استهلنا حديثنا بتحديد مفهوم التنمية، وكيف تم الانتقال من مقاربة اقتصادية للمفهوم إلى مقاربة إنسانية تم إلى مقاربة مستدامة وصولا إلى ما يسمى الآن بالتنمية الترابية، هذه الأخيرة التي أصبحت الآن المطلب الأساسي لجل السياسات وكمثال عليها قدمنا سياسة إعداد التراب الوطني الذي يعتمدها المغرب منذ سنة ٢٠٠٣ كمقاربة لتجاوز الاختلالات السوسيومجالية، غير أن هاته السياسة أبانت عن مدى ثقلها في تحقيق التنمية الترابية المستدامة كونها لم تحقق الهدف المنشود بها، مما جعلها تدعو إلى ما يسمى بالمشروع الترابي كاستراتيجية لتحقيق التنمية الترابية. محاولين في ذلك سياق بروز هذا المشروع بالعالم وكذا رهاناته ومراحل إنجازه في سبيل تحقيق مطلب مشروع إلا وهو تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية ومستدامة بيئية.

أصبحت تكتسى مسألة التنمية الترابية في أبعادها المتعددة أهمية بالغة بالنسبة لمختلف دول المعمورة خلال العقود الأخيرة، خاصة في زمن العولمة الذي تفاقمت فيه التحديات الحضرية والتباينات المجالية بين المركز والهامش. حيث أضحت هذه القضية تعد الشغل الشاغل للمسؤولين والمهتمين والفاعلين بمجال بالتنمية، باعتبارها رهانا يجب تحقيقه، قصد تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والإدارية والسياسية، والارتقاء بالمجال الترابي ككل. فالمجال المدروس الذي تم تحديده هو الجماعات الترابية الحضرية المحاذية لدينة الناظور (بني أنصار-أزغنغان سلوان)، بهدف القيام بالتشخيص الترابي لها، وكذا قراءة تحليلية لبعض المشاريع ذات الطابع التنموي، ثم اقتراح بعض الأليات العملية-العلمية لمحاولة تنميتها وفق مقاربة تشاركية تعتمد عل التسويق الترابي. فالمجال المدروس، يزخر بموارد ترابية مهمة، وكذا يتميز بموقعه الاستراتيجي، كباب أوروبا لجهة الشرق، أضف إلى ذلك أنه يستفيد حاليا من مشاريع وكالة إعادة تهيئة بحيرة مارتشيكا، ومستقبلا سيلعب مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، دورا محوريا في تأهيل هذا المجال. من خلال هذا البحث سيتم الحديث على كل المحاور التي تم إدراجها أعلاه، وفق مقاربة شمولية يتم فيها مراعاة الضوابط العلمية، وكذا سيتم استحضار بعض النتائج المتوصل إليها من خلال البحث الميداني.

كشف البحث عن الإعداد الفلاحي التقليدي بين حكامة الموروث ومتطلبات السوق بمنطقة هشتوكة (إقليم الجديدة). وأوضح ابتكار الإنسان مجموعة من التقنيات الفلاحية الهادفة للتأقلم مع خصوصيات مجاله، حيث يستعمل الفلاح بمنطقة هشتوكة عددا من الأساليب الفلاحية التقليدية والتي تمكنه من التأقلم مع ظروفه المتغيرة باستمرار. وبين وضعية الأساليب والتقنيات الفلاحية قبل فترة الحماية بمنطقة هشتوكة موضحاً مساهمة التكثيف الفلاحي في تدهور الموارد الطبيعة، وتراجع المستويات البيزومترية للفرشات الباطنية وذلك بسبب عدة عوامل تمثلت في تجاوز مؤشرات ملوحة المياه الجوفية في ظرف وجيز المعدلات المقبولة للاستعمال، وتأثير الكلور والصوديوم سلبا على جودة المحاصيل الزراعية، وتدهور التربة. وكشف عن دور التقنيات التقليدية في الحفاظ على الموارد الطبيعية والرفع من المردودية مشيراً إلى إعداد الأرض للحرث، وتقنية العدن كوسيلة فعالة لتوسيع المساحة المزروعة، والدورة الزراعية، واستعمال مصدات أو كاسرات الرياح وذلك لضمانة إنتاج محصول جيد، وتقنية التسييج التقليدي بين الدور الوقائي والبيئي، والتسميد التقليدي بين هاجس المردودية ورهان الحفاظ على الموارد الطبيعية. وأوضح أن الاستعمال المكثف للمدخلات الزراعية الاصطناعية أدى إلى خلل في التوازن الكيميائي للتربة والمياه وكذلك أصبح ترشيد استعمال المبيدات الكيميائية ضرورة لحماية الوسط البيئي. واختتم البحث بالكشف عن دور التدبير التقليدي في حماية الموارد الطبيعية وخصوصا منها التربة والفرشة المائية مما عجل بحدوث خلل في توازن الأنظمة البيئية المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تميز السكن بجماعة ارميلات خلال عهود طويلة بالثبات والديمومة سواء في مرفلوجيته العامة أو في هندسته ووظائفه أو في مواد بنائه تبعاً لقدرة المجموعات البشرية على تعبئة واستعمال الموارد الطبيعية المحلية. لكن السكن يعرف حالياً دينامية عامة، كانت وراءها الإصلاحات البنيوية التي قامت بها الدولة. وكان من نتائجها تغيير ظروف الإنتاج في القطاع الفلاحي والانفتاح الاقتصادي للجماعة على الأسواق الحضرية وعلى الصناعة الغذائية وعلى ظروف السكن وأنماط العيش. إلا أن إيقاع هذه التحولات جد متباين تبعاً للمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر وللوضعية العقارية ولنوعية الاقتصاد الفلاحي (هل هو بوري أم مسقي؟) وتبعاً لطبيعة التجهيزات الأساسية (الطرق والماء والكهرباء الخ...). ينزع السكن كأحد المكونات المجالية الأساسية نحو مرحلة جديدة من تطوره. لاشك أنها ستطبع المجال الجغرافي بارميلات لمدة طويلة. لهذا تتطلب بشكل استعجالي تلبية طموحات السكان وتبني مقاربة شمولية تهدف إلى ترشيد الوعاء العقاري المخصص للسكن ومجاربة مظاهر الاستنزاف والهزالة والتشتت وبالخصوص في مجال ذو مؤهلات وتجهيزات هيدروفلاحية مكلفة، لكنها لم تنعكس بالشكل المطلوب على التنمية البشرية. لهذا سيشكل السكن أحد الرهانات الأساسية في التخطيط والتهيئة المجالية المستقبلية.

يبرز تشخيص وتحليل المكونات الطبيعية والاقتصادية والبشرية ضعف استفادة المركز من مجهودات التنمية التي يقوم بها القطاع العام والخاص سواء داخل الجهة أو بالجماعة، وهذا ما يفسر خصوصية التشغيل وطبيعة القاعدة الاقتصادية للسكان. وهو ما يميز اشليحات عن باقي المجال الساحلي للجهة، كما يتميز هذا الجزء بسوء وضعف استغلال بعض الموارد الاستراتيجية في ميدان التنمية المحلية كالصيد البحري واستنزاف مفرط للبعض الآخر: كالرمال والغابة وعدم استثمار موارد أخرى، التي مازالت على شكل خام كالسياحة الشاطئية والنهرية. كما تؤكد الدراسة ضعف الاهتمام بالجوانب الاجتماعية. ولهذا، فأي مجهود لتنمية مجال اشليحات يجب أن يرتكز على مقاربة شمولية، تراعى الخصوصية الجغرافية (وسط هش) والحاجيات الملحة للسكان.