Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة تفسيرات المعاصرين لعبارة القرآن حمال أوجه، وبينت تلك الاتجاهات وفق السياق الأصولي واللغوي، وسلكت المنهج الاستقرائي والتحليلي في الجمع والاستنتاج، وتوصلت إلى أن معنى العبارة تناوله علماء التفسير بالبيان والتوضيح، وأن اتجاهات المعاصرين للعبارة لم تتوافق في غالبها مع ذلك، وأنهم وقعوا في ثلاث إشكالات دلالية تتمثل في عدم ضبط المعنى المركزي للكلام، وعدم ضبط الاحتمال الدلالي ودور السامع في تفسير النص. وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات منها توسيع الدراسات النقدية والمقارنة لتفسير النصوص عند المعاصرين وفق الميزان الأصولي واللغوي، وإيجاد تخصص أصولي خاص بالنواحي الدلالية بالاشتراك مع أقسام اللغويات في كليات الآداب واللغة والعربية.

هذا البحث يتناول مصادر التقعيد الأصولي عند الإمام الجصاص، ومنهجه فيه، مع ذكر بعض الآثار التجديدية لذلك؛ فإن أكثر الدراسات الأصولية المتعلقة بالمذهب الحنفي تناولت منهجهم الأصولي، وأغفلت أكثرها مصادر التقعيد الأصولي في المذهب الحنفي، وكان من نتيجة ذلك وجود صورة غير واضحة عن حقيقة الصرح الأصولي الحنفي. وسأتناول في هذا البحث مصادر التقعيد الأصولي، وبيان المعنى التطبيقي لكون الحنفية يراعون الفروع الفقهية في التقعيد الأصولي، ثم أتناول بعض الآثار التجديدية المستفادة من مصادر الجصاص، ومنهجه الأصولي.

هذا البحث يهدف إلى بيان مفهوم البدل عند ابن حزم، وتأصيله قبولاً ورداً من خلال استقراء كلامه، مع ذكر بعض الاثار الفقهية في العبادات من تطبيقات ابن حزم، إضافة إلى تخريج بعض التطبيقات على مقتضى مفهوم البدل عند ابن حزم مما لم يبحثه ابن حزم.

هدف البحث إلى الكشف عن تعليل الأقوال والأحكام وأثره في الاجتهاد المقاصدي إحداث قول ثالث نموذجاً. وجاء البحث في مبحثين، استعرض الأول تعليل الأقوال والأحكام وأثره في الاجتهاد المقاصدي، فالاجتهاد المقاصدي منتسباً إلى المقاصد والذي يعتبر أداة لتطبيق مقاصد الشريعة في حقل الفتاوي والأقوال والحوادث المختلفة، الأمر الذي يدعو إلى معرفة كيفية تطبيق الاجتهاد المقاصدي. وأشار الثاني إلى إحداث قول ثالث نموذجاً وذلك من خلال مسألتين وهم زكاة الفطر، والرهن. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الاجتهاد المقاصدي وسيلة يظهر من خلالها أن ما ذكره الفقهاء من اشتراط معرفة الفقيه للخلاف شرط عظيم؛ إذ يستطيع من خلال الاجتهاد المقاصدي أن يعرف المقصود أصالة، وما يكون وسيلة ومكملات للمقصود، فالوسيلة تخضع لمعيار الزمان والمكان، والحاجة والمصلحة، بشرط أن ينضبط الاجتهاد المقاصدي بمعيار الاجتهاد وهو علم أصول الفقه. وأوصي البحث بضرورة الاعتناء بخلاف الفقهاء من جهة معرفة المقصود أصالة في كل عقد، وما يعتبر وسيلة لتحقيق المقصود، وما يعتبر مكملاً؛ فإن ذلك يوفر أرضية مهمة لتطبيق علم مقاصد الشريعة وفق معيار الاجتهاد في علم أصول الفقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتناول هذا البحث نقض دعوى جمود اللغة العربية وقصورها وفق الأدوات الرئيسة لتوسيع الدلالة اللفظية عند الأصوليين واللغويين؛ وقد استعمل البحث المنهج الاستقرائي في استقراء المادة العلمية، والمنهج التحليلي في تحليلها ومناقشتها. وكان من نتائج البحث: عدم صحة دعوى جمود اللغة العربية لكونها تبنى على اعتبارات غربية في تفسير النص مخالفة لطبيعة اللغة العربية، ومن نتائج البحث أيضا: كون المراد بتوسيع الدلالة اللفظية: هو زيادة مساحة المعاني الداخلة تحت الألفاظ إما من جهة المتكلم، وإما من جهة السامع، وذلك وفق الأدوات الأصولية واللغوية، وأن اللغة العربية تقبل التوسع من جهة الدلالة الوضعية عبر عدة أدوات منها: إلحاق المفردات الجديدة بالألفاظ اللغوية، ومنها الاشتقاق والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، كما ظهرت قدرة اللغة العربية على منح المتكلم مساحة في الكلام، وذلك عبر أدوات توسيع الدلالة اللفظية الاستعمالية، ومن أبرز أدواتها تركيب الكلام، واختيار الكلمات، والمشترك، والمجاز، والكناية، والتعريض، وكذلك اعتبار النظام العقلي الحملي في الخطاب، عبر إشراك السامع في فهم الخطاب، وتوسيع مدلوله، ومن أبرز أدوات توسيع الدلالة اللفظية الحملية: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإشارة، ودلالة المفهوم، والدلالة الاجتماعية السياقية، والاستنباط. وكان من أبرز توصيات البحث: دراسة علم الدلالة اللغوية دراسة مقارنة مع أصول الفقه، ودراسة الدلالة الصوتية وفق المنهج الأصولي وتأثيرها على النص.

يتناول هذا البحث إحداث مذهب فقهي جديد على المذاهب الأربعة: أسباب تعذره، وأبرز محاولاته، واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية، والمنهج التحليلي في تحليلها، وقد توصلت الدراسة إلى أن معيار إحداث ذهب فقهي جديد يتمثل في الإتيان بمنهج اجتهادي مستقل عن المذاهب الأربعة منتج لفروع فقهية، وتوصلت أيضاً إلى تعذر إحداث مذهب فقهي لثلاثة أسباب: السبب الأول: تعذر إمكانية الإتيان بأصول جديدة في الشكل والمضمون، والسبب الثاني: وجود حدود لمساحة الاجتهاد الفقهي، وعدم إمكانية مخالفة الإجماع، والسبب الثالث: كفاية المذاهب الأربعة في القيام بالمهام الاجتهادية تأصيلاً وتطبيقاً، وعدم الحاجة لغيرها؛ لما حصل فيها من استقرار القواعد الأصولية ومناهج الاجتهاد، ولأجل وجود عمق علمي في الأصول والفقه، ووجود مناهج تعليمية تضمن وجود فقهاء ،مجتهدين، ولأجل القيام بمهمة تخريج أحكام الفروع والنوازل وفق ست أدوات رئيسة، كما وتوصلت إلى عدم نجاح محاولات إحداث مذهب فقهي جديد ؛ لأنها إما محاولات تستند إلى مخالفة القواطع والإجماع، والأخذ بما يخالف الكتاب والسنة، وإما محاولات لم تستكمل البنية الذاتية للمذهب الفقهي، واعتمدت على مبررات غير موضوعية. وتوصي الدراسة بدراسة أسباب تطور الاختيارات الفقهية في المذاهب الأربعة، ودراستها دراسة تحليلية، وتفعيل الاستفادة من أدوات الاجتهاد في المذاهب الأربعة في معالجة النوازل المعاصرة، ومناقشة الشبهات والإيرادات على المذاهب الفقهية والتمذهب.

تتناول هذه الدراسة دور قوادح العلة في تقويم الفتوى تصورا وحكما مع تطبيقها على فتاوى لبيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان، مستخدمة في ذلك المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. وقد توصلت الدراسة إلى أن قوادح العلة لها دور رئيس في تقويم التصورات عبر قادح الاستفسار في ضبط معاني المفردات، وعبر قادح التقسيم في ضبط احتمالات وقوع الحكم الشرعي، وأن قوادح العلة لها دور في تقويم الأحكام عبر قادح المعارضة في الأصل في ضبط التكييف المناسب للمحل، وعبر قادح الفرق في الفرع في ضبط التعليل المناسب للمحل، وتوصلت أيضا إلى فاعلية قوادح العلة المتعلقة بالتصورات والأحكام في ضبط وتقويم فتاوى لبيت التمويل الكويتي، وبنك بوبيان. وتوصي الدراسة بضرورة تفعيل قوادح العلة على الفتاوى المعاصرة، وأن يتم دراسة مناهج الأصوليين في قوادح العلة من الناحية التأصيلية والتطبيقية، وأن يتم العناية بالجانب البحثي لعلم الجدل الأصولي في الكليات الشرعية.