Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
13 result(s) for "المازمي، زبيدة جاسم محمد"
Sort by:
ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة القبض في التشريع الإماراتي
الحرية في نظر الفقهاء هي مجموعة من الحقوق الفردية التي تخلق جوهر الشخصية الفردية، كما تعرف بأنها مجموعة الحقوق المعترف بها والتي تتمتع بحماية قانونية تكفلها الدولة لها، مع عدم التعرض لها، وبيان وسائل حمايتها، لا يتصور أن تكون الحرية مطلقة حتى لا ينتج عنها الفوضى، ولقد ظهرت الحلقة الأولى من الشرعية الجنائية متمثلة في قاعدة \"لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون\" من أجل حماية الإنسان من خطر التجريم والعقاب بغير الأداة التشريعية (القانون). تبرز أهمية إجراء القبض في أنه إجراء خطير يتناقض مع مبدأ \"الأصل في المتهم البراءة\"، فهو يقيد حرية الإنسان ويؤدي إلى إلحاق أذى بليغ به ويلقي ظلالا من الشك حوله. لم ينص المشرع الإماراتي صراحة على استخدام القوة لتنفيذ القبض، وكذلك فعل المشرع المصري. على خلاف القانون المصري نجد أن المشرع الإماراتي عندما أجاز القبض على الأشخاص بدون إذن من السلطة القضائية قد توسع في تحديد الأحوال التي تجيز القبض.
الأمر الجزائي كبديل للدعوى الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي
الأصل أن الطريق الطبيعي لإنهاء الخصومة الجزائية، وانقضاء الدعوى الجزائية بشأنها، يتمثل في صدور حكم قضائي في موضوع الدعوى، ولكي يصدر هذا الحكم في ظل محاكمة عادلة، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية يجب أن تمر الدعوى بعدة مراحل وإجراءات، من تحقيق كاف للدعوى، وسماع مرافعة أطراف الدعوى، إلا أن بعض التشريعات الحديثة ارتأت في الحالات البسيطة من الإجرام التجاوز عن هذا المبدأ في حدود معينة، وأجازت تقرير العقوبة دون أن تسبقها مرافعة شفوية أمام المحكمة، وذلك عن طريق ما يسمي بالأمر الجزائي. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من أن الأمر الجزائي وجد ليلعب دورا مهما في الإجراءات الجزائية، ومن ثم فإن الكثيرين ممن يتعاملون معه، في حاجة لمعرفة هذا البديل، وبالذات ظهور نظم إجرائية حديثة تعمل على تسوية الخصومات والقضايا الجزائية بصورة رضائية بين أطراف الدعوى الجزائية، كما أن موضوع الأمر الجزائي يمس حاجة أعضاء النيابة في حياتهم العملية والتطبيقية، لأنه يعد خير وسيلة لتمكينهم من حسم أكبر عدد من الدعاوى الجزائية المعروضة أمامهم، إلا أن المشكلة تكمن في الخشية من أن هذه العدالة السريعة قد تؤدي إلى إهدار حقوق المتهم وضماناته، لاسيما أن الأمر الجزائي يصدر دون علم كاف بعناصر الدعوى.
الصلح الجزائي وأثره على سير الدعوى الجزائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة
يتناول هذا البحث دراسة الصلح الجزائي وأثره على سير الدعوى الجزائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة\"، مع التركيز على التطورات التشريعية التي بدأت بإضافة المادة ۲۰ مكررا في القانون الاتحادي رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦، مرورا بتعديلات لاحقة مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۸ الذي استحدث محكمة جنح اليوم الواحد، وصولا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٥) لسنة ۲۰٢٣. يعالج البحث تأثير هذه التعديلات على حقوق المتهمين وضمانات العدالة، مع تسليط الضوء على دور النيابة العامة والمجني عليه في إنهاء الدعوى الجزائية بالصلح. ويعتمد البحث على منهج تحليلي مقارن لتقييم مدى فعالية هذه التعديلات في تحقيق العدالة الناجزة وتسريع الفصل في القضايا، مع مراعاة حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. توصل البحث إلى أن التعديلات التشريعية قد عززت من دور الصلح الجزائي كآلية فعالة لتسوية بعض الجرائم، إلا أنه يوصي بمراجعة مستمرة للنصوص التشريعية لضمان توازن مثالي بين تسريع العدالة وحماية الحقوق.
المسؤولية الجنائية لتعاطي المنشطات في الرياضة
يهدف هذا البحث إلى دراسة أهم الأبعاد القانونية حول المسؤولية الجنائية لتعاطى المنشطات في المجال الرياضي، سيما وأنه بات من الضروري ألا تقتصر جهود المكافحة على القرارات الصادرة عن اللجنة الدولية الأولمبية وحدها، بل يجب أن يتم تعزيز هذه الجهود بمقاومة حقيقية على المستوى العقابي لضمان فعالية التدابير المتخذة، بالإضافة إلى أنه من الضروري وضع نظام عقوبات صارم وفعال لمكافحة تعاطي المنشطات ويحدد المسؤولية الجنائية الناشئة عن تعاطي المنشطات الرياضية، والجهات المشاركة في ترويج أو تسهيل استخدام المنشطات. مع ضرورة أن تتضمن هذه العقوبات توفير إجراءات تحقيق عادلة وفعالة للتحقق من انتهاكات قوانين مكافحة المنشطات، مع توفير فرص للدفاع والاستماع العادل للمتورطين، وتحقيق ذلك يتطلب بطبيعة الحال تعاونا فعالا بين الاتحادات الرياضية المحلية والدولية والوكالات الوطنية والدولية لمكافحة المنشطات. يجب أيضا تشجيع الثقافة الرياضية النظيفة وتعزيز التوعية حول مخاطر تعاطي المنشطات والفوائد الحقيقية للمنافسات النظيفة. ومن هنا وجدنا أن موضوع الدراسة جدير بالبحث في ضوء ما يثيره العديد من الإشكاليات القانونية التي أهمها: ماهية المنشطات الرياضية وأنواعها وأساسها التجريمي؟ وما هي صور المسؤولية الجنائية عن تعاطي المنشطات الرياضية سواء التي يرتكبها الرياضي أو المرتكبة من أطراف ثالثة؟ وما هي آثار المسؤولية الجنائية عن تعاطي المنشطات الرياضية وسبل مكافحتها من خلال الجهود الدولية والوطنية في ذلك الشأن. وقد عرض البحث الموضوعات الرئيسية وذلك باعتماد على المنهج التحليلي المقارن، وذلك بقصد تبيان موقف التشريعات المقارنة للإجابة على إشكاليات الدراسة.
علاقة الوظيفة الشرطية بحقوق الإنسان
شهدت مسيرة تطور حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عقبات كبيرة على مر الزمان، فقد شهدت أحداث مروعة أصابت الإنسان في كرامته وحقوقه وحرياته، غير أن هذه الحقوق والحريات نالت قدرا من الاهتمام والعناية، سواء أكان ذلك على صعيد القوانين الوطنية، أو على صعيد المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية. وعلى مستوى دولة الإمارات يبدو هذا الاهتمام جليا نصوص دستور الدولة والقوانين والأنظمة التي تنظم ممارسة الأعمال والوظائف داخل الدولة. وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات من أهمها: أ- تفعيل الرقابة على أعمال الاستدلال ب- نشر المعرفة في مجال حقوق الإنسان ضمن المناهج التدريبية، بما يضمن الإلمام الكامل بمبادئ الشرعية أثناء ممارسة العمل الشرطي. ج- تنظيم عدد من الدورات للضباط والأفراد العاملين في مجال البحث والتحري وغيرها من الجهات الشرطية المتخصصة لاستفادة أكبر عدد ممكن من الضباط على مستوى الوزارة، وخاصة الذين تستلزم طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور من أجل تعميق مفاهيم وقيم حقوق الإنسان لديهم، وتبسيط الإجراءات الواجب اتباعها للتيسير على المواطنين، وسرعة إنجاز الخدمات الخاصة بهم في سهولة ويسر.